أدانت المحكمة الابتدائية بتنغير، أول أمس متهما في الأربعينات من عمره يمتهن الشعوذة والسحر، ويستهدف النساء حيث يقوم بتصويرهن في أوضاع مخلة مدعيا قدرته على علاجهن بالرقية الشرعية وحل مشاكلهن الشخصية. ويتابع المتهم في حالة اعتقال من أجل النصب، والتهديد بافشاء أمور شائنة والتحرش الجنسي والتقاط وبث أو توزيع تركيبة مكونة من صورة شخص وأقواله دون موافقته بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم و ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.

وقضت المحكمة، بعدم مؤاخذة المتهم من أجل التحريض على الدعارة وبث وتوزيع صور شخص في مكان خاص دون موافقته و التحرش الجنسي والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه، و الحكم عليه بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم .وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني س.ر تعويضا مدنيا قدره أربعة آلاف درهم .

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، أن المشتبه به يستعمل الصور التي التقطها لضحاياه لابتزازهن للحصول على مبالغ مالية. وتمكنت العناصر الأمنية من توقيفه بناء على شكايات تقدمت بها بعض ضحاياه، وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وعثرت عناصر الشرطة بحوزته على مجموعة من الصور للنساء عليها طلاسم وأعمال الشعودة

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خوضه إضراباً وطنياً يومي 7 و8 نونبر الجاري، وذلك رداً على ما اعتبره “صمت وغياب أي تفاعل” لوزير الصحة والحماية الاجتماعية الحالي، رغم استعجالية مطالبهم، ونظراً لخرق أول نقطة في الاتفاق الموقع في 23 يوليوز الفارط مع الحكومة، القاضي بالحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور بمناصب قارة.

وأفاد التنسيق أن الإضراب سيشمل كل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وسيليه إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوباً بمسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقاً، ومتوعداً ب”برنامج نضالي تصعيدي يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها.

وتوعد كذلك بمقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

ويتعلق الأمر بالنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).

وحمل التنسيق المسؤولية الكاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع ولما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة. يدعو الشغيلة الصحية إلى التعبئة واليقظة والانخراط في كل المحطات النضالية دفاعاً عن مطالبنا المشروعة والعادلة.

وأوضح التنسيق أن هذه الخطوة تأتي “انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق التنسيق النقابي بقطاع الصحة تجاه الشغيلة الصحية، وإيماناً منا بمبدأ استمرارية المرفق والإدارة والوفاء بالالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية، ونظراً لبعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور”.

وأشار التنسيق في بلاغ إلى أنه يأتي كذلك “بعد المراسلات العاجلة والمتعددة التي وجهها التنسيق النقابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، أمين التهراوي، والذي أكد من خلالها التنسيق النقابي على الطابع جد مستعجل للموضوع وطالب الوزير بالتدخل الفوري”.

وسجل التنسيق النقابي لقطاع الصحة “توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بشكل غريب وغير مفهوم، رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح”.

واعتبر في بلاغه أن “الصمت والفتور التي تعاملت به الوزارة إلى حد الآن، رغم أن الموضوع طارئ وجد مستعجل، إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة”، معرباً عن أمله “ألا يكون مبني على تغييب إرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل القطاع الصحي العمومي أو المس بالمكتسبات وبالحقوق الوظيفية التي نؤكد بأنها خط أحمر”.

وطالب التنسيق النقابي بقطاع الصحة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، معلناً عن رفضه “كل أشكال المراوغة والتهرب من تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة، ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة”.

السبت, 2 نوفمبر, 2024 – 12:21

الرباط-  أصدر وزير العدل قرارا بإنشاء وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة، متمثلة في مديريات إقليمية للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة استئناف.

وأوضح بيان للوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز النهج اللامركزي وإرساء دعائم الإدارة القضائية الحديثة، وكذا في سياق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز فاعلية وجودة الخدمات القضائية، وذلك من خلال تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للمديريات الإقليمية.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المديريات الإقليمية من تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية للوزارة بشكل يتماشى مع خصوصيات كل دائرة قضائية.

وستتولى المديريات مسؤوليات رئيسية، من بينها الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم، وتنسيق الجهود المحلية، وإعداد البرامج الميزانياتية التي تلبي احتياجات الدوائر القضائية. كما ستُسهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق أهداف العدالة من خلال نظام مؤشرات أداء محكمة يحاكي المعايير الحديثة.

وبحسب المصدر ذاته، يعتبر تأسيس هذه المديريات الإقليمية خطوة محورية نحو دعم اللامركزية وتحقيق التحول الرقمي في الإدارة القضائية، حيث ستتولى الإشراف على تطوير وصيانة البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية، وتحسين إدارة الأرشيف بما يخدم تسهيل العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهة أخرى، ستتيح هذه المديريات الفرصة لإبرام شراكات محلية مع السلطات الترابية ومختلف الفاعلين المحليين، بهدف دعم العدالة المجتمعية وتعزيز التواصل المؤسساتي، بما يتوافق مع رؤية الوزارة لتحقيق عدالة منصفة وفعالة في كل أنحاء المملكة.

وخلص البيان إلى أن هذا القرار يمثل محطة جديدة في مسار تطوير قطاع العدل، ويعكس التزام الوزارة بدعم اللامركزية كأحد الركائز الأساسية لتحديث المنظومة القضائية وتحقيق التنمية المستدامة.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد، نزول أمطار ضعيفة أو قطرات مطرية متفرقة بغرب الساحل المتوسطي، إلى جانب مرور سحب من الأجواء العليا فوق معظم جهات البلاد.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح و الليل، بكل من شمال المنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي، وكذا بغرب الأقاليم الجنوبية، فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي خلال الصباح و الليل بمرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط.

ويرتقب أيضا، تطاير الغبار محليا بجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، والساحل المتوسطي، ومرتفعات الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 درجة و 07 درجات مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، وما بين 15 و21 درجة بكل من جنوب الأقاليم الجنوبية، ومنطقة طنجة و جوار السواحل، وستكون ما بين 07 و 14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية و بالبوغاز، وما بين طنجة والعرائش، وكذا ما بين رأس بار باص والكويرة ، وهادئ إلى قليل الهيجان ما بين العرائش و الدار البيضاء، وما بين طانطان و بوجدور، وقليل الهيجان بباقي السواحل الأخرى.

و م ع

قالت وزارة الداخلية، إن « السلطات الأمنية ضاعفت في سنة 2024، مجهوداتها للتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل ».

وأوضحت الوزارة في تقرير حول منجزاتها برسم سنة 2024، أعدته بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية لعام 2025، أن « الاستراتيجية الأمنية المتبعة من طرف المصالح المعنية، أفضت بمحاربة شبكات تهريب المهاجرين منذ بداية هذه السنة إلى غاية متم شهر شتنبر 2024، إلى تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في إفشال 48.963 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 210 شبكات إجرامية تنشط في هذا النوع من التهريب ».

وأضاف التقرير الذي اطلع عليه « اليوم 24″، « تمكنت البحرية الملكية المغربية خلال نفس الفترة السالفة الذكر، من إنقاذ 14.260 شخصا من الغرق، وتقديم المساعدة والدعم لهم، من جنسيات وطنية وأجنبية، وذلك أثناء محاولتهم العبور خلسة عبر القوارب نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ».

وترى وزارة الداخلية، أن « ظاهرة الهجرة غير النظامية، تعرف تزايدا مضطردا من حيث عدد المرشحين للهجرة القادمين من إفريقيا والمتوجهين نحو أوربا، وذلك بسبب استفحال العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والبيئية التي تعرفها القارة الإفريقية، إضافة إلى تزايد عدم الاستقرار ببعض الدول خاصة دول الساحل والصحراء ».

ولاحظ التقرير أن « شبكات تهريب البشر والمهاجرين غير النظاميين، أصبحت تختار الواجهة الأطلسية انطلاقا من بعض دول غرب إفريقيا نحو جزر الكناري، وذلك بسبب تشديد المراقبة الأمنية بالواجهة المتوسطية وارتفاع تكاليف الهجرة بالنسبة للمرشحين للهجرة عبر هذه الواجهة، وكذلك بسبب ما تتطلبه الهجرة عبر هذه الواجهة من إمكانيات بشرية ولوجستيكية مهمة ».

أعلنت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، خروج الشعب المغربي خرج أمس الجمعة 1 نونبر 2024 في 110 مظاهرة، تنديداً بتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من سنة، والتي لم يسلم منها اللبنانيون أيضا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، إن الشعب المغربي تظاهر اليوم في أكثر من 110 مظاهرة ب56 مدينة مغربية في “جمعة طوفان الأقصى” التي تنظمها الهيئة للأسبوع 56 على التوالي منذ أكتوبر 2023، والتي حملت هذا الأسبوع شعار “ المقاومة حق مشروع”.

ورفع المحتجون خلال وقفات يوم أمس، شعارات تندد بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبرلمان المغربي، وتؤكد “أحقية المقاومة والشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته”.

كما أكدوا رفضهم القاطع لكل مخططات التطبيع مع الكيان المجرم الملطخة يداه بدماء الشهـداء والأبرياء من الأطفال والنساء، واستمرار تضمنهم مع غزة ومع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين.