أعلن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن مشاركة 32 مدينة مغربية في استقبال المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2030، التي ستنظمها المملكة المغربية بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وأكد لقجع أن العمل مستمر لتجهيز الملاعب الوطنية المرشحة لهذا الحدث العالمي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحالية في تطوير البنية التحتية الرياضية ستحقق فوائد كبيرة على عدة أصعدة. إذ سيسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة المغرب دوليًا في المجال الرياضي والسياحي، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف لقجع أن هذه الاستعدادات لا تستهدف فقط تلبية متطلبات تنظيم المونديال، بل تسعى أيضًا لخلق إرث رياضي مستدام، سيمكن الشباب المغربي من الاستفادة من مرافق رياضية عالية الجودة في مختلف أنحاء البلاد.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز حضور المملكة على الساحة الرياضية العالمية، حيث يراهن المغرب على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، مما سيعزز من صورة المغرب كمقصد سياحي وثقافي متميز.

أفشلت عناصر الأمن الوطني والجمارك بمركز بني انصار بإقليم الناظور، يوم الخميس 31 أكتوبر، محاولة تهريب 63,074 قرصاً مهلوساً و550 غراماً من مخدر الكوكايين إلى داخل التراب الوطني، كانت مخبأة بعناية داخل سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وأسفرت عملية التفتيش، التي أجريت فور وصول السيارة إلى المعبر الحدودي، عن ضبط المواد المخدرة مخبأة داخل هيكل السيارة وعجلتها الاحتياطية. كما أدت التحقيقات إلى توقيف سائق السيارة ومرافقه، وهما مواطنان إسبانيان من أصول مغربية، يبلغان من العمر 70 و57 سنة.

وأحيل المشتبه فيهما على التحقيق القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف كافة المتورطين في هذه القضية وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وطنياً ودولياً.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، والتصدي لكافة أشكال الجريمة العابرة للحدود.

طارق أعراب

تقدم عبد الرحيم تق تق، عضو المجلس الجماعي لمراكش عن حزب الحركة الشعبية، بطلب رسمي للحصول على محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، والتي عُقدت على مدار ثلاث جلسات.

وأوضح تق تق أن الهدف من هذا الطلب هو اتخاذ إجراءات قانونية من خلال رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، يطعن من خلالها في قانونية انعقاد الجلسات وما تمخض عنها من قرارات.

وأشار تق تق إلى أن دوافع الطعن تتعلق بمخالفات يعتقد أنها شابت الجلسات المعنية، ما دفعه للمطالبة بمحضر الدورة كوثيقة أساسية لدعم دعواه أمام القضاء، مؤكداً حرصه على ضمان الالتزام بالنظم القانونية داخل المجلس الجماعي .

هسبريس من الدار البيضاءالجمعة 1 نونبر 2024 – 15:01

أثار الاستعراض العسكري الذي نظمه الجيش الجزائري، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة التحرير، موجة من الجدل والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي. 

فقد تم استعراض عدد من المعدات العسكرية القديمة، أبرزها عربة “شيلكا” السوفيتية، التي يعود تصميمها إلى ستينات القرن الماضي. 

وقد اعتبرت هذه العربة، التي كانت تستخدم في عقود مضت، رمزًا لعهد ماضٍ بعيد، مما جعل العديد من المعلقين يسخرون من عدم قدرة الجيش على تحديث ترسانته العسكرية.

ورغم الميزانية الضخمة المخصصة لوزارة الدفاع الوطني الجزائري، والتي تثير التساؤلات حول كيفية إنفاقها، جاء العرض ليكشف عن ضعف في مستوى التسليح والتحديث. 

العديد من رواد التواصل الاجتماعي أطلقوا تعليقات ساخرة، مشيرين إلى أن العتاد المستعرض يعكس أزمة حقيقية في التحديث والتطوير العسكري. وقد كتب أحد المستخدمين: “عندما تتفاخر بمعدات لم تعد موجودة في جيوش العالم”، في إشارة إلى الفجوة بين التطلعات والواقع.

ولم يكن غريبًا أن يحضر هذا الاستعراض الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، مما أضفى طابع الرسمية على حدث كان من المفترض أن يعكس قوة الجيش وعزيمته، لكن، وعلى الرغم من البروباغندا التي حاول نظام الكابرانات إبرازها، فقد كانت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى خيبة أمل واسعة.

وتعكس سخرية المواطنين الجزائريين أيضًا شعورًا عامًا بعدم الرضا عن الوضع في البلاد، ورغبة في رؤية تحديث حقيقي وفعلي يعكس تطلعات الشعب الجزائري على جميع الأصعدة.

منذ الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب 20غشت2022 الذي قال فيه جلالة الملك إن “الصحراء المغربية هي النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”، حملت هذه المقولة ملامح السياسة الخارجية المغربية الجديدة في ملف الصحراء، وجاء تأكيد صرامة وقوة هذه المقولة، في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية في 11أكتوبر2024، الذي ذكَّر فيه جلالته، بالمكتسبات المحققة وتوالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، هذه المكتسبات أعطت إشارات قوية أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وبذات الخطاب الملكي حمل جلالة الملك النبأ السار للمغاربة، باعتراف الجمهورية الفرنسية بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه تحت مبادرة الحكم الذاتي التي يراها المغرب.

ليتجسد بذلك عمل وديبلوماسية ملكنا الهمام بكل عزم وتأني، وبرؤية واضحة، للتعريف بعدالة موقف بلادنا، وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، الديبلوماسية الرصينة لجلالته والتبصر مكنت من إدارة الاختلاف مع دولة فرنسا بكل عقلنة ودهاء، بمد وجزر وفتور للعلاقات، تم عودتها أكثر قوة من ذي قبل، ليعرف الجميع من هو المغرب المحمل بإرثه الحضاري وتاريخه المجيد الضارب في عمق التاريخ.

موقف جمهورية فرنسا الجديد بشأن الصحراء المغربية، وخروجها من منطقتها الرمادية وخطة اللعب على الحبلين إلى منطقة الوضوح في الموقف، راجع إلى فطنة ودكاء الديبلوماسية الفرنسية في إلتقاط المتغيرات الجديدة، أهمها ما جاء بلسان جلالة الملك الذي قال إن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”، موقف الملك قائد الديبلوماسية المغربية، كان حاسما وجاء خاتمة وليس مقدمة كما ضن البعض.

بمعنى آخر أدركت فرنسا أخيرا أن المغرب لا يمكن تجاوزه ولا القفز فوقه، سواء في علاقة أوربا ككل بإفريقيا (شمال جنوب) أو بعلاقة فرنسا مع حديقتها الخلفية بإفريقيا، هذا الاعتقاد الجديد لفرنسا جاء، بعدما تبيّن أن مستقبل المنطقة في جوانبها المتعددة الاقتصادية والأمنية والثقافية، لا تخلو من ريادة المغرب كبلد موجِّه ونموذجي، هذه المكانة الافريقية للمغرب بوأتها الشراكة الموثوقة مع دول افريقيا من غربها الى شرقها، فلم يعد لفرنسا المسكونة بهواجس السوق الافريقي [سيما بعد توغل طريق الحرير الصيني بالقارة وتحول الدب الروسي من الثلوج الى رمال صحراء افريقيا] أمام هذ الوضع، إلا المبادرة إلى التعاون مع المغرب بمنطق جديد قائم على التشارك و التعاون والبناء الاستراتيجي لأفق اقتصادي و سياسي موحد، ينهل من عمق العلاقة المتجذرة و التاريخية لفرنسا مع المغرب وينشد مستقبل الازدهار للبلدين.

ويجب أن نستحضر هنا كيف أفلتت فرنسا (كواجهة لأروبا الغربية) في السنوات الأخيرة بعضٌ من معاقلها السياسية في افريقيا، وتراجع نفوذها المستمر والذي حتمًا أضر بشكل كبير بتكتلاتها الاقتصادية وبتنافسية اقتصادها، هذا الخروج المطرد لفرنسا جزئيا من افريقيا، أرغم عليها خوض الرهانات الاقتصادية والجيواستراتيجية لبث النفوذ من جديد بأشكال وقوالب جديدة في إفريقيا الجديدة، ولن يكون هذا الرجوع إلا بتثبيت أقدام الشراكة مع المغرب، الذي أصبح الشريك الموثوق به رقم واحد لأغلب الدول الافريقية بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك؛ في نفاذ المغرب الى عمقه الافريقي بالمورث الحضاري والديني وحسن الجوار والتعاون والشراكة الاقتصادية المربحة، وبالمبادرات الاستراتيجية كمبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

زيارة ماكرون للمغرب، جاءت بعد استنفاذ فرنسا لبعض خيارتها السياسية بالقارة، والتي أبان الوضع الإقليمي أنه لا يعوّل على هاته الخيارات، خاصة في الملف المالي مثلا، وكان اللجوء الى التعاون مع المغرب؛ كدولة تحترم مسافات التدخل في سيادة الدول الافريقية الشقيقة، وتبني علاقاتها على أساس الثقة المتينة والشراكة المربحة.

وبالتالي زيارة ماكرون للمغرب، تأتي في سياق تصحيح فرنسا لرؤيتها للقارة، خاصة اتجاه المغرب باعتباره الحليف الأول والشريك الأول لفرنسا اقتصاديا في المنطقة، فالمناسبة هي لتقويم الموقف الفرنسي من النزاع المفتعل في قضية الصحراء المغربية، تجسد ذلك بإعلان رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي وقبل ذلك في رسالته الموجهة الى عاهل البلاد، أن“ حاضر ومستقبل الصحراء يقعان ضمن السيادة المغربية”، هذا الموقف نقل فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن من حالة الحياد السلبي والضبابية الى حالة الوضوح، و ما يتطلب هذا الاعتراف من مواقف سواء في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة، لأنه موقف نابع من توجُّهات السياسية الخارجية لدولة فرنسا و بالتالي فهو “مبدأ” ملزِم وملازم لمواقف فرنسا في المنتظمات الدولية وفي علاقتها بباقي الدول في هذ الملف.

هذا من جانب دولة فرنسا، أما من جانبنا، فإن ملف المغرب الأول، تعزّز باعتراف فرنسي له وزنه التاريخي وثقله القانوني، انضاف إلى الدول الصديقة والشقيقة الداعمة لمغربية الصحراء، هذا الاعتراف ينتصر للحق والشرعية ويشكل لحظة فاصلة في مسار التطور الإيجابي للحل النهائي لهذه القضية، والأهم أنه خيار لا رجعة فيه ولا يمكن التراجع عنه.

البعد السياسي لعلاقة المغرب وفرنسا ينعكس على التعاون الاقتصادي، بشكل أكثر متانة بعد إعلان البلدين على بناء شراكة استراتيجية شاملة، خاصة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي ومحاربة الهجرة والتطرف، بعد نجاح المغرب في أن يكون مُستقبَلا للصناعة الثقيلة والتوطين الصناعي ونموذجا في التحول الطاقي، جعل منه خيارا استراتيجيا للدول الأوربية الباحثة عن الطاقة النظيفة البديلة للكربون، لمواجهة التحدي المناخي والبيئي الذي حدده الاتحاد الأوربي، ويشكل الفضاء الكبير للصحراء المغربية فضاءً خصبا للاستثمارات الأوربية بما يزخر به من مقومات طبيعية ومناخية هامة.

فموقف فرنسا من مغربية الصحراء والمكاسب المشتركة، في البعدين الاقتصادي والسياسي، ستشكل لا محالة، نموذجا مغريا للشراكة بين الشمال والجنوب، وسيحفز طموح بعض الدول الأوربية للاستثمار في هذا التوجه، لا سيما ألمانيا وبريطانيا اللّتان بدأتا بالفعل خطط الانتفاع من الطاقة المغربية النظيفة والهيدروجين الأخضر.

في أول رد رسمي على القرار الأممي الذي أصدره مجلس الامن الدولي ليلة الخميس، أشادت المملكة المغربية بتبني المجلس القرار 2756 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يأتي في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها هذا الملف المفتعل منذ 2017 بعدما اختفت السيناريوهات الانفصالية من التقارير الأممية.

صحيح أن القرار الأممي الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2025، لا يتناسب مع منسوب الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، لكنه على الأقل قرار يواصل توجهه نحو الإعلاء من كفة المبادرة المغربية في اتجاه جعلها الخيار الوحيد والنهائي لحل هذا النزاع الذي اصطنعه العسكر الجزائري.

في المقابل وجه القرار شبه تحذيرا لجبهة”البوليساريو” الانفصالية في ما يتعلق بانتهاكاتها المتتالية لاتفاق اطلاق النار وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة “المينورسو”، مطالبا من جديد، الجزائر كطرف معني بالنزاع بالمشاركة في المفاوضات بدل لعبة اختباء فيل وراء إبرة التي يمارسها نظام تبون.

لا ننسى أن زمن صدور هذا القرار الإيجابي بالنسبة لبلدنا جاء في اللحظة التي تملك فيها الجزائر عضوية مجلس الأمن وهو ما خلف نكسة مضاعفة في بيت الانفصال دفع ممثل الجزائر إلى الانسحاب من جلسة التصويت احتجاجا على التوجه العام لأعضاء مجلس الأمن الذين رفضوا جرهم للتحول لأطراف في النزاع.

إن القيمة القانونية والسياسية للقرار الذي أصدره مجلس الأمن مهم في هاته اللحظة حيث أنه المرة بعد الأخرى تثبت التوجهات الأممية بأن مبادرة الحكم الذاتي هي الخيار الوحيد والواقعي وذي المصداقية، وهذا الترسيخ والتكرار في قرارات مجلس الأمن يعد توجها إيجابيا ينبغي الحفاظ عليه، وفي نفس الوقت يرسخ فيه إهمال القرار لمطالب الانفصال بالاستفتاء وتوسيع اختصاصات المينورسو، بل تعامل معها بتجاهل واضح.

لذلك فان القرار الأممي يبدو على الصعيد الاستراتيجي انتصارا ديبلوماسيا لبلدنا، لكنه مخيب لآمال الانفصال وراعيته الجزائر على الأقل لأنه يحرمهم من لذة الأمل ويفرض عليهم الفشل فرضا، ويكفي الرجوع لنبرة الغضب في بلاغ جمهورية الوهم وانسحاب ممثل الجزائر لتتأكد أن المغرب وجه ضربة أخرى للانفصال ووكلائه وحماته ومموليه.