أعلنت المملكة المغربية، يوم الخميس، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الذي جدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2025.
وجاء هذا الترحيب في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أكدت أن القرار يتماشى مع المسار الثابت الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح البيان أن هذا القرار يُعزز موقف المغرب، ويأتي في ظل الدعم المتزايد من أعضاء مجلس الأمن الدائمين ودول مؤثرة لمغربية الصحراء، وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، إلى جانب استمرار العديد من الدول في سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة.
ويضيف القرار الجديد مكاسب مهمة للمغرب، حيث يكرس عناصر جديدة لتعزيز الجهود السياسية المستقبلية بشأن قضية الصحراء داخل الأمم المتحدة. ويشير إلى أن الموائد المستديرة تبقى الإطار الأساسي للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، مع تحديد الأطراف الرئيسية فيه، حيث تم ذكر الجزائر بوضوح ضمن الأطراف المعنية.
ويجدد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة أن يكون الحل السياسي واقعياً وبراغماتياً وقائماً على التوافق، وهو ما يتوافق مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي أكد المجلس على أفضليتها.
وأشار القرار كذلك إلى تطورين مهمين يدعمان موقف المغرب. الأول يتعلق بالإشادة بـ”الزخم الأخير” في ملف الصحراء المغربية، مؤكداً على ضرورة البناء على هذا الزخم. أما الثاني، فهو دعوة المجلس للأطراف إلى “تجنب الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مؤكداً على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار.
وذكر البيان أن القرار اعتمد بتأييد 12 صوتاً وامتناع اثنين عن التصويت، مع عدم مشاركة الجار الأقرب، وهو ما يوضح العزلة المتزايدة لهذا البلد على المستوى الدولي ومجلس الأمن. ويُظهر ذلك تناقض موقفه الذي يدعي دعم الشرعية الدولية، بينما يواصل نهجه المعارض للجهود الأممية.
واختتم البيان بالتأكيد على ما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان في 11 أكتوبر الجاري، بأن هذا القرار يدعم الجهود الأممية لإيجاد حل نهائي للنزاع في إطار السيادة المغربية.
