فاس: رضا حمد الله

ينتظر أن تضخ جماعة الرتبة بغفساي بتاونات، في مالية دار الطالبة بالمنطقة، 144 ألف درهم تبرع بها النائب الأول للرئيس بعد تنازله عن كل مستحقاته وتعويضاته عن مهامه لفائدة إدارة الدار دعما لنزيلاتها من بنات الدواوير المتاخمة للجماعة اللائي يعانين الهشاشة.

وأعلن نائب رئيس المجلس عبد العزيز العبودي من الاتحاد الاشتراكي، وهو خبير محاسباتي وقضائي، عن تنازله عن مستحقاته الشهرية من المال العمومي عن الفترة الانتدابية الممتدة من 2021 إلى 2027، لفائدة دار الطالبة بالمنطقة لتسيير شؤونها المالية والإدارية.

وأذن نائب الرئيس إلى من يهمهم الأمر بالجماعة، بتحويل 144 ألف درهم قيمة تلك المستحقات في 6 سنوات، إلى دار الطالبة في مبادرة استحسنتها فعاليات المنطقة وتمنت أن يحدو حدوه الرئيس وباقي نوابه وأعضاء الجماعة المستفيدين من تعويضات مختلفة عن مهامهم.

وتمنت تلك الفعاليات من باقي المجالس المحلية بدائرة غفساي وإقليم تاونات، أن يتبنوا مثل هذه المبادرة ويتخلوا عن تعويضاتهم لفائدة دور الطالب والطالبة والأقسام الداخلية بمختلف المؤسسات التعليمية، لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بسبب فقر الأسر.     

كلنا نتذكر ذلك اليوم الحزين، الثلاثاء 12 شتنبر 2023، عندما كانت الأرض لا تزال تهتز تحت أقدام سكان منطقة الحوز وسوس بفعل الهزات الارتدادية، حيث كانت فرق الإنقاذ مرابطة في عين المكان تبحث عن المفقودين والضحايا بعد الزلزال العنيف الذي دمّر الأخضر واليابس، الإنسان والحيوان. ففي ذلك الحين، ظهر الرئيس الفرنسي عبر شبكة “إكس” (X)، مخاطباً المغاربة مباشرةً في لحظة تاريخية مؤلمة، والعلاقات المغربية الفرنسية في أسوأ أيامها. بينما كان المغاربة يتسابقون لتقديم المساعدات لأهاليهم، في عين المكان حيث عبّروا عن غضبهم، رغم أن ما قاله الرئيس الفرنسي كان دعماً واستعداداً للمساعدة، ولم يتجاوز حديثه دقيقتين. ولعل ما يبرر غضب المغاربة هو ان بلدهم مملكة لها تاريخ دبلوماسي يتجاوز أربعة قرون لا تقبل ذلك ولو على مستوى الشكل .

من كان يتصور أنه في ظرف سنة واحدة، سيخرج المغاربة في استقبال استثنائي للرئيس نفسه، ويحتضنونه بمشاعر صادقة تفوق البرتوكول، حيث ألقى كلمة عميقة من على منصة البرلمان، مخاطباً ممثلي الأمة ومن خلالهم الشعب المغربي، في حديث تطرق إلى قضايا تاريخية واقتصادية وثقافية وملفات حساسة، بشجاعة تُحسب له في هذه اللحظة.وبلغة جميلة وراقية ومركبة في نفس الوقت حتى أنني تساءلت عن مدى استيعاب وتحصيل بعض النواب والمستشارين ، خاصة وأن معظمهم رفضوا استخدام أجهزة الترجمة، باستثناء عدد قليل جداً. لا أعلم إن كان ذلك لاعتباراتٍ معينة أم فقط لإظهار الثقة. وأعتقد أنهم أحسنوا بذلك، حيث أعطوا انطباعاً مريحاً للرئيس ماكرون وهو يخاطبهم بلغة موليير، حيث بدا أنهم يتابعون حديثه بكل أريحية وهم يحركون رؤوسهم ،ومع ذلك فقد شاب هذه اللحظة التاريخية والسياسية تصفيقاتٌ مبالغ فيها، تجاوزت الحد المقبول حتى بدت في لحظة معينة كأننا في تجمع انتخابي في سوق أسبوعي.
تقاليد مخاطبة رئيس دولة أجنبية لنواب الأمة قديمة، وتعززت في القرن العشرين، وأصبحت جزءاً من العلاقات الثنائية، حيث تُطلق على زيارة الرئيس “زيارة دولة” إذا كانت مرتبة بأعلى مستويات التكريم. ومن أشهر الأمثلة على ذلك، خطاب الرئيس الأمريكي جون كينيدي أمام البرلمان الألماني في برلين سنة 1963 خلال الحرب الباردة، حين قال جملته الشهيرة “أنا من برلين” (Ich bin ein Berliner)، كدعوة واضحة لتضامن الأمم الديمقراطية ضد القمع.
أو خطاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام الكونغرس الأمريكي سنة 2009، حيث قالت كلمات تُدرَّس الآن في الجامعات العريقة في العلوم السياسية: “الديمقراطية قوة هشة تحتاج إلى التزام كل الأجيال”.
لا شك أن المحللين السياسيين والإعلاميين في أوروبا سيقارنون بين خطاب إيمانويل ماكرون في ولايته الأولى سنة 2018 أمام البرلمان الألماني، الذي شدّد فيه على التعاون الأوروبي، وخطابه في البرلمان المغربي حيث عاد فيه إلى التاريخ، مستشهداً بالسفير المغربي عبد الله بن عائشة، الدبلوماسي والأميرال، الذي يرمز إلى القوة والحنكة. هذا الأخير رفض التفاوض مع مبعوثي الملك لويس الرابع عشر إلا بعد استقباله لكونه سفيراً معتمداً للسلطان مولاي إسماعيل، وحصل ذالك وألقى حينها خطاباً مهماً باللغة العربية ترجمه الرسام الفرنسي الشهير يوجين ديلاكروا. وعاد ماكرون واستعرض بعد ذلك أمام النواب المغاربة والعالم العلاقات المغربية الفرنسية، ومن منطلق مسؤوليته لم يتجاهل جراح الفترة الاستعمارية، بل تطرق لها كجزء من التاريخ المشترك.

ولعل أقوى لحظات الخطاب كانت حينما جدد ماكرون اعتراف باريس بمغربية الصحراء، بصوت حاد ومخارج حروف واضحة متجاوزاً حدود المغرب والجزائر المغلقة عند معبر “جوج بغال”، والعقيد لطفي فاهتزت قبة البرلمان تقديراً لشجاعة الرئيس واحتراما لفرنسا.
في تقديري، ورغم أن ماكرون هو رابع رئيس فرنسي يلقي كلمة أمام البرلمان المغربي بعد شيراك وساركوزي وهولاند، فإن خطابه هذا يبقى الأكثر أهمية من حيث الأثر السياسي.

أما رفض لويس الرابع عشر تزويج ابنته للسلطان مولاي إسماعيل بعد أن أثنى عليها السفير عبد الله بن عائشة، فتلك حكاية أخرى.

1. الرئيسية
3. مجتمع

منذ 8 دقائق

مدة القراءة: 2′

رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.

وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها.

من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.

وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.

وبذلك، يضيف البلاغ، “يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية”.

وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.

وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.

وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.