كشف أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، أن “تكلفة عملية الإحصاء لهذه السنة توزعت بين 283 مليون درهم للأعمال الخرائطية، و803 ملايين درهم للموارد البشرية، و140 مليون درهم للوحات الإلكترونية، و32 مليون درهم للتجهيزات والنظم المعلوماتية، و15 مليون درهم للحملة التواصلية، ونفقات أخرى بقيمة 193 مليون درهم”.

ورد المندوب السامي للتخطيط على الانتقادات التي رافقت تكلفة الإحصاء هذه السنة، قائلا إن “من ينتقدون هذا الأمر يتساءل هل يريدون أن لا تقام عملية الإحصاء بشكل مرقمن، أو عبر لوحات إلكترونية”، مشيرا إلى أن “تكلفة الإحصاء لكل فرد بالمغرب لا تتجاوز العشرة دراهم، وقد تقلصن مقارنة بنسخة 2014”.

وواصل الحليمي التعقيب على “جدل المواطنين الرافضين للإحصاء”، مبينا أن “أربعة جزائريين رفضوا الإجابة بداعي جنسيتهم من إجمالي 300 أسرة أجنبية تقيم بالمغرب”، مشيرا إلى أنه “لو كان الأمر بيده لطردهم من الحدود”.

واعتبر المندوب السامي للتخطيط أن “استمرار غضب النشطاء المدافعين عن اللغة الأمازيغية من طريقة الإحصاء وطبيعة توزيع الاستمارات الطويلة التي تشمل اللغة أمر يتفهمه هو شخصيا”.

وأشار الحليمي إلى أن “اللغة العربية نفسها مهددة بالانقراض؛ كما هو الحال بالنسبة للأمازيغية، والأهم من ذلك هو أن عملية الإحصاء لا تهدف إلى الحصول على معطيات تريدها أية جهة، بل تنقل ما يوجد فقط”.

وحول كيفية توجيه أسئلة الإحصاء المتعلقة باللغة، أوضح المتحدث عينه أن “الأمر يتم عبر استفسار المواطنين عن اللغة التي يتحدثون ويكتبون بها لبحث مسألة نسب الأمية”، لافتا إلى أن “الاستفسار يكون عن طبيعة اللغة، وهل هي دارجة عربية أم أمازيغية، أم بها بعض الفرنسية”، مقرا بأنه “شخصيا، لا يعرف هل الدارجة تعبير على العربية؛ لكن الظاهر أن المغاربة يتحدثون يوميا بالدارجة المعربة”، وفق تعبيره.

ودعا الحليمي النشطاء الأمازيغ الذين ينتقدون سير عملية الإحصاء إلى الترافع أكثر حول “سبل تعزيز هذه اللغة بالمغرب، عوض الرهان على عملية الإحصاء التي ليس هدفها الحصول على معلومات محددة”.

وبعد جدل نتائج إحصاء 2014، قامت المندوبية السامية للتخطيط في نسخة 2024 بإضافة سؤال جديد حول اللغات، يتعلق بـ”ما هي اللغة التي كان يتحدثها المواطن وهو صغير مع أمه أو أبيه؟”، وفق المتحدث.

وطمأن المسؤول عينه المواطنين المغاربة بأن “جل المعطيات التي تم الحصول عليها، بعد نهاية الإحصاء، هي مؤمنة في أحد مراكز المعطيات، وهو شخصيا ليس له القدرة على الاطلاع عليها”.

وأكد الحليمي أن “تعويضات المشاركين تم البدء في صرفها اليوم الخميس، على أن تستمر إلى الغد الجمعة، مع تخصيص رابط لفائدة المشاركين للحصول على شواهدهم، واللوحات الإلكترونية تم تجميعها على أن تذهب إلى قطاع التعليم لتستغل لمدة خمس سنوات في مجال التعليم عن بعد”.

هسبريس من الرباطالخميس 3 أكتوبر 2024 – 22:16

في شكل احتجاجي “غير مسبوق”، قام العشرات من “أطباء الغد” بكلية الطب والصيدلة بالرباط بخلع وزراتهم البيضاء المُلطخة باللون الأحمر وتجميعها في كومة كبيرة أمام إدارة الكلية، تنديدا بما يقولون إنه “انتقاص من هيبة هذه الوزرة، التي تُعدّ رمز تحمّل مسؤولية صحة المواطنين”، بعد التدخلات الأمنية في حق الطلبة، معتبرين أن “مسؤولية هذا الانتقاص تجد جذورها في المقاربة الأحادية للوزارة الوصية وإصرارها على فرض قرار تقليص سنوات التكوين”.

الطلبة الذين جددوا، على هامش هذا الشكل الاحتجاجي، رفع شعارات قوية من قبيل: “لا لا وألف لا.. للإصلاح المهزلة”، و”لاش جينا واحتجينا… وسبع سنين اللي بغينا”، و”غاتشعل غا تشعل.. نضالات الطلبة غا تشعل”، أكدوا لهسبريس أن هذا الاحتجاج هو “تعبير ميداني عن رفضهم الإجراءات التي أعلنتها الوزارة الوصية مؤخرا لتسهيل إجرائهم للامتحانات، تزامنا مع توجههم، على غرار زملائهم بمختلف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، نحو مقاطعة امتحانات دورة 4 أكتوبر، بنسب تفوق 90 في المائة، وفق استطلاعات الرأي التي جرت في اليومين الماضيين”، رافعين مناشداتهم إلى الملك محمد السادس بالتدخل لتسوية ملفهم المطلبي.

“هيبة الوزرة”

أيمن ملوكي، عضو مكتب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط، قال إن “الطلبة ينفذون هذا الشكل الاحتجاجي غير المسبوق ردا على القمع والتعنيف الذي تعرضوا له الأسبوع الفارط، وتعبيرا منهم كأطباء الغد عن أنهم لن يتحملوا لوحدهم عبء النضال من أجل ارتداء هذه الوزرة مستقبلا عن جدارة واستحقاق”، مردفا أن “الحفاظ على هيبة هذه الوزرة هي مسؤولية الوزارة الوصية والحكومة وكل من يتوجب عليهم التدخل في أسرع وقت لحل هذه الأزمة”.

وأكد ملوكي، على هامش الشكل الاحتجاجي ذاته، أن “تكثيف الأشكال الاحتجاجية وتنويعها هو رد على استمرار نهج الوزارة مقاربة أحادية في هذا الملف، من خلال برمجة امتحانات جديدة في كل مرة دون التجاوب مع المطالب الملحة؛ وعلى رأسها إنصاف طلبة الدفعات الخمس الأولى الحالية بتمكينهم من 7 سنوات تكوين حالية، عوض التراجع عما تعاقدوا عليه مع الكليات من خلال حرمانهم من سنة كاملة من التداريب التي تعد حاسمة في تجويد تكوينهم بما يضمن تقديمهم خدمات طبية جيدة لفائدة المواطنين وتحمل عبء هذه الوزرة”، مردفا أن “قيمة الأخيرة تضررت كثيرا جراء المتابعات والتوقيفات التي ترفض عمادات الكليات عقد مجالس تأديبية جديدة لإلغائها”.

وأورد المتحدث ذاته أن “رفض الإجراءات الأخيرة المعلنة من قبل الوزارة، الذي تكرس اليوم بالميدان من خلال هذا الشكل، يظهر أيضا في نتائج استطلاعات الرأي التي نظمتها جميع مكاتب الكليات خلال اليومين الماضيين على مستوى مجموعات الـ”واتساب” الخاصة بالطلبة، والتي أكدت أن أكثر من 90 في المائة من الطلبة يتجهون نحو مقاطعة امتحانات الفصل الثاني المقررة غدا 4 أكتوبر، فيما وصلت هذه النسبة إلى 99.8 في المائة بالنسبة لمستوى السنة الخامسة بكلية الرباط”، مؤكدا أن “الاستمرار في المقاطعة، الذي يضطر إليه الطلبة، يُفاقم هدر زمنهم التكويني، وتضيع معه حظوظ المواطن المغربي في أطباء الغد الأكفاء”.

وتابع عضو مكتب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط: “تصعيدنا ليس سياسيا، ولا رغبة في عدم المساس بمصالح شخصية؛ من قبيل القدرة على الهجرة مستقبلا كما يُروج، وإنما هو يأتي نتيجة التجاهل لمطالبنا التي تراعي مصلحة الوطن أولا وأخيرا”، مناشدا “جلالة الملك محمدا السادس للتدخل لحلحلة هذا الملف في أقرب وقت”.

“نزيف داخلي”

من جهتها، أكدت سلمى الشرڭي، عضو مكتب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط، أن “الطلبة جاؤوا لخلع وزراتهم التي أصبحت ملطخة ليس بدماء المرضى وإنما بدمائهم أنفسهم جراء النزيف الداخلي الذي يعيشونه بسبب استمرار هذه الأزمة، وما عاشوه من لحظات صادمة خلال فض اعتصامهم أمام كليتهم ووقفتهم الاحتجاجية أمام المستشفى الجامعي خلال الأسبوع الماضي”، مبرزة أن “ما حدث مؤخرا من تعنيف وقمع أثّر كثيرا في نفوس الطلبة وجعلهم يتساءلون عن جدوى ارتداء هذه الوزرة”.

وأضافت الشرڭي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه التطورات الأخيرة وكذا إغلاق الكليات في وجه الطلبة المضربين وعدم الإنصات إلى مطالبهم البسيطة طوال عشرة أشهر من هذه الأزمة، أو طرح المسؤولين لحلول قادرة على إرضاء جميع الأطراف وإغلاق هذا الملف، كل ذلك هو ما يجعلهم يفكرون في الهجرة، أو على الأقل الانتقال نحو الكليات الخصوصية”، مؤكدة ثقتها “في قدرة المسؤولين العقلاء بهذا البلد على إيجاد حل يطوي هذا الملف”.

بدوره، أكد بدر الدويبي، عضو اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وعضو مكتب طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط، أن “هذه الحالة الجديدة من الاحتجاج هي تعبير عن سخط الطلبة على ما وصل إليه الملف من مآسٍ تمثلت في تعنيفهم ليلتي 25 و26 شتنبر الماضي، بما أدى إلى تدنيس هيبة هذه الوزرة”، مؤكدا أن “المسؤولية ليست على عاتق قوات الأمن؛ لأنها تقوم بدورها المؤطر قانونا في نهاية المطاف، بل على المسؤولين الذين دفعوهم إلى النزول إلى الشارع، والكليات التي أصبحت تُغلق في وجوههم”.

وأضاف الدويبي أن “طلبة الطب حصدوا مؤخرا تضامن جميع المغاربة؛ على رأسهم أساتذتهم والأطباء الداخليون والمقيمون وزملاؤهم الطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية، ولا يمكن لكل هؤلاء أن يكونوا مخطئين أو غير مدركين لمعقولية مطلبهم”، مؤكدا بدوره أن “الطلبة ينشدون التكوين الجيد لكي يرتدوا هذه الوزرة التي هي رمز تحمل المسؤولية عن صحة المواطنين عن جدارة واستحقاق”، مناشدا بدوره العقول الرشيدة في المملكة للتدخل لحل هذه الأزمة التي طال أمدها.

حلت سربة البحراوي شرف عن جهة مراكش آسفي في المرتبة الأولى، حسب نتائج اليوم الثالث من فعاليات جائزة محمد السادس الكبرى لفنون الفروسية التقليدية “التبوريدة”، بعدما تمكنت من الحصول على 76,20 نقطة؛ متبوعة بسربة بنخدة العربي عن جهة بني ملال خنيفرة، التي حصلت من جهتها على 71,02 نقطة.

واستطاعت سربة محمد عاد، التي تمثل جهة الدار البيضاء سطات، الحلول في المرتبة الثالثة بواقع 70,40 نقطة؛ تلتها في المرتبة الرابعة سربة الحسناوي دحمان عن جهة الشرق، بعدما تمكنت نظير ما أبانت عنه من أداء، زوال اليوم، من الظفر بما يصل إلى 69,60 نقطة.

وتتواصل الإثارة والتشويق في هذا الصدد مع مرور الأيام الأولى من المباريات النهائية ومع اقتراب يوم السبت الذي سيعلن فيه رسميا عن الفائز بالجائزة التي تحمل اسم عاهل البلاد، بما يجعله يتربع على عرش “التبوريدة” على المستوى الوطني.

ضمن السياق ذاته، تمكنت سربة أكراض الحسين، عن جهة سوس ماسة، من الحلول ضمن المراتب الخمسة الأولى؛ فقد ظفرت بحوالي 68,45 نقطة، متبوعة بسربة بنخدة عبد الغني عن جهة بني ملال خنيفرة التي حصلت بدورها على 48,40 نقطة.

وبدتِ النقاط التي حصلت عليها السُّرب المشاركة ضمن فعاليات هذه الجائزة الكبرى جد متقاربة، حيث حلت سربة إبراهيم النصحي عن جهة كلميم واد نون في المرتبة السابعة بواقع 67,05 نقطة. وخلفها مباشرة جاءت سربة حيحي علي القادمة من الجهة الشرقية، بواقع 66,70 نقطة.

أما سربة شاكر رضوان، ممثلة جهة الداخلة ـ وادي الذهب، فحصلت نظير الأداء الذي قدمته طيلة ثلاث ساعات من زوال اليوم الخميس على 66,60 نقطة، حاصدة المرتبة التاسعة. جاءت بعدها مباشرة سربة سرفاق حميد التي تمثل جهة مراكش آسفي، بعدما حصلت على 65,70 نقطة.

ومع مرور الأيام الأولى من الأدوار النهائية لهذه الجائزة الوطنية التي تحمل اسم الملك محمد السادس، يشتد التنافس وترفع السرب المشاركة سقف تطلعاتها، على أن تُقدم أفضل ما لديها خلال يوم السبت الذي يبقى فاصلا بين المتصدر والوصيف ومتذيل الترتيب.

وتشارك في هذه المسابقة الوطنية، التي تجري أطوارها بالتزامن مع معرض الفرس بالجديدة، 18 سربة تمثل مختلف جهات المملكة، بمشاركة أزيد من 250 فارسا؛ أغلبهم من المنتمين إلى قسم الصفوة والمتعاطين لفن “التبوريدة” منذ عقود، موازاة مع بروز شباب يافعين كذلك يشاركون لأول مرة ضمن الأدوار النهائية للمسابقة سالفة الذكر.

مُعطيات مثيرة للقلق حول انتشار العُنف بشتى أنواعه داخل فضاءات للمؤسسات التعليمية المغربية تلك التي تضمنها تقرير حديث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ فقد أبرزت الوثيقة الصادرة عن المؤسسة الدستورية سالفة الذكر تعرّض أكثر من ثلث التلاميذ والتلميذات بالمرحلة الابتدائية للتحرش الجنسي، ووقوع أكثر من عُشر التلميذات المغاربة بالمرحلتين الإعدادية والتأهيلية ضحايا “لعلاقات جنسية قسرية”، مُبرزة سيادة ضروب مختلفة من العنف الرقمي بين المتمدرسين؛ على رأسها نشر الصور الحميمية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفاد مجلس الحبيب المالكي، ضمن تقرير حمل عنوان “المساواة بين الجنسين.. في ومن خلال المنظومة التربوية”، تتوفّر هسبريس على نُسخة كاملة منه، بأن 30.3 في المائة من التلميذات و37,9 في المائة من التلاميذ المتابعين دراستهم بالمرحلة الابتدائية قد أبلغوا عن تعرضهم للتحرش الجنسي.

وأشار المجلس ذاته إلى أن البنات في المرحلة الثانوية التأهيلية والمرحلة الثانوية الإعدادية هنّ الأكثر تعرضا للعنف الجنسي، طبقا لبحث سابق كانت أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 حول العنف ضد النساء، أفاد بوقوع “14,6 في المائة و10,4 في المائة منهن، على التوالي، ضحايا علاقات جنسية قسرية”؛ وهي المعطيات “المثيرة للقلق” التي دفعت المجلس إلى أن ينبّه إلى “الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير الحماية البنات من العنف الجنسي في الوسط المدرسي”.

مواصلا دائما تفكيك حضور هذه الظاهرة بالمدرسة المغربية، أورد المصدر عينه أن غالبية حالات العنف الجنسي صدرت عن الأولاد، سواء في المرحلة الثانوية والابتدائية، حسب تصريحات الضحايا؛ فبخصوص المدارس الابتدائية ذكر التقرير”66,3 في المائة من التلامذة الذين تعرضوا للتحرش يُصنفون ولدا أو أكثر من مدرستهم كمرتكب للتحرش، في حين يُصنِّفُ 22,1 في المائة منهم بنتاً واحدة أو أكثر من مدرستهم كمرتكبة لهذا النوع من التحرش”. وتبدو ذات النسب تقريبا مخيمة على المؤسسات الإعدادية والتأهيلية، التي أفاد “70 في المائة من تلامذتها أن مرتكب التحرش هو ولد واحد أو أكثر من نفس مدرستهم، بينما صرح 18 في المائة منهم فقط بأن بنتاً واحدة أو أكثر من نفس مدرستهم مرتكبة لهذا النوع من التحرش”.

وواصل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تسليط الضوء على مُعطيات أخرى لا تقل “إثارة للقلق” عمّا سلف موردا أن “المدرسين يتمُ ذكرهم كمرتكبين للتحرش بنسبة لا يستهان بها، حيث أبلغ 5,1 في المائة من تلامذة المدارس الابتدائية و18.7 في المائة من تلامذة المدارس الثانوية أنهم كانوا شهودا على تحرش جنسي ارتكبه أحد المدرسين ضد تلامذة آخرين، مشددا على أن “هذه الخلاصة مثيرة للقلق؛ لأن المدرسين يلعبون دورًا أساسيا في خلق بيئة تعليمية آمنة ومحترمة”.

وأشار المجلس ذاته إلى تعدد أشكال العنف الجنسي بالوسط المدرسي، إذ بالإضافة إلى السلوكيات الصريحة جنسيا تحضر “التعليقات والنكت والتصرفات والمواقف والوضعيات التي تتضمن تلميحات ذات طبيعة جنسية” مُبرزا أنه “رغم أن هذه الأشكال من التحرش قد تبدو طفيفة وغير مباشرة، فإنها تتسبب في القدر نفسه من الضرر، حيث تساهم في تأجيج مناخ غير صحي ومنحرف”.

العنف الجسدي واللفظي

التقرير المستند بشكل رئيسي إلى “تقييم العنف في الوسط المدرسي”، أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس بناء على دراسات ميدانية همّت 287 مؤسسة تعليمية مغربية، قدّم أيضا مُفصّلة بخصوص العنف الجسدي داخل المؤسسات التعليمية المغربية، مُسجّلا أن الأولاد هم الأكثر عرضة لأعمال هذا العنف بطريقة متكررة، سواء في المرحلة الابتدائية أو الثانوية”.

بخصوص المرحلة الابتدائية، أفاد التقرير ذاته بأنه خلال هذه المرحلة يكون الأولاد أكثر عرضة من البنات للعنف الجسدي المتكرر، حيث أكدت نسبة 9,2 في المائة من التلميذات تعرضهن للضرب أربع مرات أو أكثر. مقابل 13,2 في المائة من التلاميذ، فيما أفادت 87 في المائة من التلميذات أنهن كُن ضحايا لإلقاء أشياء عليهم بقصد إيذائهن، مقارنة بـ10,2 في المائة من التلاميذ.

المنحى ذاته يبصم عليه العنف الجسدي بالمرحلة الثانوية، أكد المجلس، الذي أبرز أن التلاميذ أفادوا أيضا بتعرضهم للدفع والضرب خمس مرات أو أكثر مقارنة بالتلميذات؛ فقد “أكد 8.3 في المائة من الأولاد أنهم تعرضوا للدفع خمس مرات أو أكثر»، مقارنة بـ5,1 في المائة من البنات، وصرح 5,6 في المائة من الأولاد بأنهم كانوا ضحايا للضرب «خمس مرات أو أكثر مقابل 2,2 في المائة من البنات”.

وبخصوص الجنس الأكثر ارتكابا للعنف الجسدي داخل المدرسة المغربية، ذكر التقرير ذاته أن “حوالي 44,4 في المائة من الأولاد و32 في المائة من البنات في المرحلة الابتدائية من ضحايا العنف الجسدي صرحوا بأن مرتكبي العنف ضدهم مجموعة من الأولاد أو ولد من نفس المؤسسة”، لافتا إلى أنه بالمقابل ذكر 5.9 في المائة من الأولاد و23,3 في المائة البنات فقط أن مُعنفيهم هم مجموعة من البنات أو بنت من المؤسسة نفسها.

ولم يفت المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن يلفت أيضا إلى “نسب تعنيف الأساتذة والأستاذات لتلامذتهم”، موضحا أن “المعطيات تكشف أنه تتم الإشارة إلى أطر هيئة التدريس كمرتكبين للعنف الجسدي؛ إذ أبلغ 56,6 في المائة من التلامذة عن تعرضهم للضرب في المدرسة من طرفهم”.

بخصوص العنف اللفظي، الذي لم يفصله المجلس عن الصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، أفاد التقرير، استنادا إلى التقييم سالف الذكر، بأن “العنف اللفظي يؤثر على التلامذة من كلا الجنسين، على الرغم من أن دوافع وأنواع الاعتداء تختلف بينهما بشكل طفيف”.

في هذا السياق، أوردت بيانات التقرير أن نحو 10,3 في المائة من تلميذات المرحلة الابتدائية أبلغن عن تعرضهن في كثير من الأحيان للسب والشتم؛ بينما ارتفعت نسبة التلاميذ الذين أبلغوا عن تعرّضهم لهذه الأشكال من العنف اللفظي لتصل إلى نحو 12,4 في المائة.

شكل آخر من أشكال العنف اللفظي توقف عنده التقرير، هو السخرية، مشيرا إلى أن الأسباب التي أبلغ عنها ضحايا هذه الظاهرة بالمدارس الابتدائية ترتبط “بالعمل المنجز بشكل جيد وبالمظهر الجسدي وبطريقة اللباس أو تصفيف الشعر؛ غير أن تباين أسباب السخرية هذه، حسب النوع الاجتماعي، يبقى بسيطا”. ويتعرّض تلامذة المستوى الثانوي، بدورهم، بشكل متكرر للسخرية والشتائم والتنابز بالألقاب”، حسب المصدر عينه.

وحسب المصدر ذاته، فغن غالبية مرتكبي العنف اللفظي في المرحلة الابتدائية هم من الأولاد؛ فقد أفاد بأن حوالي 50 في المائة من التلامذة سبق أن تعرّضوا للسخرية من ولد بمفرده أو مجموعة من الأولاد من نفس مدرستهم؛ “في حين أكد 29 في المائة أن مرتكبة الفعل فتاة أو مجموعة من الفتيات من المدرسة نفسها”.

أما بخصوص الإعداديات والثانويات، يظل التلاميذ الذكور، سواء فرادى أو جماعات، المرتكبين الرئيسيين لشتى أشكال العنف اللفظي، مثل الشتائم والسخرية، وفقا للمصدر عينه، الذي ذكر أن 55,5 في المائة من التلامذة قالوا إنهم تعرضوا للسخرية من لدن تلميذ بمفرده، بينما صرّح 40,8 في المائة بأنهم تعرضوا لذلك من طرف مجموعة من التلامذة” لافتا إلى أن 33,5 في المائة منهم صرّحوا بأن مرتكب هذا النوع من العنف في حقهم كان مدرسا.

وفي معطى يكشف “أهمية الاعتراف بأن البنات والأولاد يمكن أن يكونوا ضحايا أو مرتكبين للفعل على حد سواء”، ذكر المجلس أن 45.1 في المائة من البنات و13.3 في المائة من الأولاد في الوسط المدرسي الابتدائي تعرّضن للسخرية من تلميذة أو مجموعة من التلميذات، لافتا إلى أنه من جهة أخرى “أفادت 41.5 في المائة من البنات أنهن وقعن ضحية للسخرية من قبل ولد بمفرده أو من قبل مجموعة من الأولاد، مقارنة بـ58.1 في المائة من الأولاد”.

“العُنف الرقمي”

ووقف تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين البحثو العلمي عند اتساع نطاق العُنف الرقمي بجميع أشكاله في المدارس، راصدا وتطور التوزيع غير الرضائي للمحتوى الحميمي الصور أو مقاطع بشكل مثيرا للقلق؛ “حيث أفاد حوالي 8.6 في المائة من التلامذة بأنهم وقعوا ضحايا لهذا النوع من العنف مع تسجيل ارتفاع طفيف في صفوف الأولاد (10.3 في المائة) مقارنة بالبنات (6,7 في المائة)”، وفقا للمصدر ذاته.

وأورد التقرير ذاته أن حوالي 10,5 في المائة من تلامذة المدارس الابتدائية بأنهم تلقوا رسائل مزعجة أو مسيئة أو مهينة عبر الإنترنيت، بينما “أكد حوالي 9,6 في المائة أنهم تلقوها عبر الهاتف”، أضاف المجلس.

ولاحظ المجلس ذاته أن الإهانات والسخرية على الشبكات الاجتماعية غدت أمرا شائعا بين تلامذة المدارس الثانوية، حيث تنتشر هذه الممارسات بسبة عالية جدا في صفوفهم، كاشفا أن “22,1 في المائة من تلامذة المدارس الثانوية أفادوا بأنهم وقعوا ضحايا لهذا النوع من العنف الرقمي مرة واحدة على الأقل؛ “فيما أكد 5.7 في المائة من الأولاد أنهم تعرضوا للسخرية أو الإهانة خمس مرات أو أكثر على شبكة التواصل الاجتماعي”.