تم مساء الأربعاء، الاحتفاء بالشراكة المثمرة التي تجمع بين المغرب وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي منذ فترة طويلة، وذلك بمناسبة حفل نظمته سفارة المملكة بواشنطن، تخليدا للذكرى الأولى لانعقاد الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين في مراكش.

وفي كلمة خلال هذا الحفل الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من المؤسستين، من بينهم نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، جيتا غوبيناث، والمدير التنفيذي للبنك الدولي، توقير حسين شاه، أشاد سفير المغرب في الولايات المتحدة، يوسف العمراني، بـ”النجاح البارز” الذي حققته هذه الاجتماعات، مما يجسد “الشراكة طويلة الأمد” التي تربط بين المغرب ومؤسستي “بريتون وودز”.

وأبرز العمراني أن استضافة مراكش لمحفل عالمي من هذا الحجم في دجنبر 2023، بعد فترة قصيرة من الزلزال المأساوي الذي ضرب منطقة الحوز، يجسد اعترافا دوليا بصمود المغرب ومؤشرا على مستوى الثقة التي تحظى بها المملكة، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأعرب السفير عن ارتياحه “للتعاون المثمر” مع المؤسستين الماليتين، اللتين تدعمان دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مبرزا دور صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بلورة السياسات الاقتصادية وإسهامهما في الدفع بعجلة التنمية في العالم.

من جانب آخر، نوه الدبلوماسي المغربي بالتقدم المحرز من أجل الارتقاء بتمثيلية بلدان الجنوب داخل مؤسسة صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى قرار منح إفريقيا مقعدا ثالثا في المجلس التنفيذي للصندوق، ما من شأنه أن يجعلها قادرة على الإسهام، يتابع السفير، في التصدي للفجوة المتنامية في الثروات بين البلدان الغنية والنامية.

وفي مداخلة بهذه المناسبة، أعربت غوبيناث عن شكر وتقدير صندوق النقد الدولي للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، على التنظيم المتميز لاجتماعات مراكش، مسجلة أنها كانت “الاجتماعات الأفضل على الإطلاق التي تم عقدها خارج واشنطن”.

في السياق ذاته، عبر حسين شاه عن “إعجابه” بتنظيم هذه الاجتماعات التي التأم خلالها آلاف المشاركين، وذلك أسابيع قليلة فقط عقب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، مشيدا بقدرة المغرب على إنجاح تنظيم أحداث رفيعة المستوى.

واستقطبت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حوالي 14 ألف مشارك مثلوا 189 وفدا، من بينهم وزراء للمالية والتنمية، وكبار مسؤولي المؤسستين الماليتين الدوليتين، ومحافظو بنوك مركزية، إلى جانب برلمانين، ومسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين.

هسبريس من الرباطالخميس 10 أكتوبر 2024 – 19:30

دفعت دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة وعمال جهات المملكة، بـ”حثّ” الجماعات الترابية على تقليص ميزانية التنقل إلى الخارج والداخل، المعارضة داخل جماعة الرباط إلى المطالبة بـ”تخصيص فائض من هذه الزيادات لنفقات تهم الشأن العام”، وسط تمسك الأغلبية بـ”أدوار التنقل للخارج”.

وشهدت ميزانية جماعة الرباط لسنة 2025 ارتفاعًا في مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل وخارج المملكة، مقارنة بمشروع ميزانية 2024 الذي تم إسقاطه في عهد الرئيسة السابقة، أسماء أغلالو، إذ ارتفعت من 300 ألف درهم إلى 400 ألف درهم.

وبعد تصويت الجماعة على ميزانية 2025 تحفّظت المعارضة على هذه الزيادة، إذ قال فريق العدالة والتنمية إن “هذا الأمر استمرار لعمل المجالس السابقة في رفع هذه الميزانية غير المهمة”.

ومع صدور دورية وزير الداخلية تأمل المعارضة أن “يتم التراجع عن هذه الزيادات”، مؤكدة أن “المسؤولين لديهم الأدوات القانونية الكافية لتحقيق هذا الأمر”.

وأوضحت رحيمة الوزاني، النائبة الخامسة لرئيس مجلس جماعة الرباط والمكلفة بشق العلاقات الدولية، أن “ميزانية التنقل إلى الخارج لها العديد من الأدوار المهمة، من بينها الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة”.

وقالت الوزاني، في تصريح لهسبريس، إن “الزيادة في هذه الميزانية لسنة 2025 تقوي التعاون الدولي لمدينة الرباط، التي تعد من المدن العالمية الذكية”، مبينة أن “هذا الوضع يدفع العديد من الدول إلى تقاسم هذه التجربة”.

وأشارت المتحدثة ذاته إلى أن “أبرز دور تلعبه هذه الميزانية هو دعم الوحدة الترابية للمملكة، والترويج للمغرب، وتعزيز التعاون مع مدن العالم”، مشددة على أن “إنجاح هذا الأمر يتطلب الزيادة في ميزانية التنقل”.

من جهته يرى أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أن “هذه الدورية تلقي الضوء على مجموعة من الجماعات، وليس الرباط فقط، التي تعمل بمنطق (الوزيعة) وترفع ميزانيات غير مهمة مقارنة بمحدودية الموارد”.

وأضاف الدحموني، في تصريح لهسبريس، أن “الدورية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتفادي نفقات لا تهم الشأن العام”، مبينًا أن “ميزانية الرباط التي تم التصويت عليها توجد حاليًا في يد الولاية، التي يمكنها الاعتراض عليها”، لكنه استدرك: “من المستبعد أن تعترض الولاية على جماعة الرباط بالنظر إلى عدم وجود تأثير كبير لهذه الزيادة في ميزانية التنقل”.

وشدد المتحدث نفسه على أن “غياب هذا الأثر لا يعني أن الجماعة غير مطالبة بتفعيل صلاحياتها القانونية لتخصيص فائض من ميزانية التنقل إلى الخارج والداخل لأمور تهم الشأن العام”.

كما أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط أن هذه الميزانية رغم أنها جاءت بأمور إيجابية امتنع فريقه عن التصويت عليها بسبب نقاط التنقل إلى الخارج والداخل، “لعدم تناسبها مع الظرفية الحالية”.

هسبريس من الرباطالخميس 10 أكتوبر 2024 – 19:05

من منصة “قمة إفريقيا الزرقاء” بطنجة شدّد ألبير الثاني، أمير إمارة موناكو، على أن “قدر إفريقيا وكوكبنا بأسره مرتبط جوهريا بقدر بالبحار والمحيطات”، مردفا: “البحار في قلب التحديات الكبرى المترابطة التي تحكم مستقبلنا”.

جاء هذا في الدورة الثانية من “قمة إفريقيا الزرقاء”، التي تنظِّمها اليوم الخميس، برعاية ملكية، أكاديمية المملكة المغربية، بشراكة مع المنتدى العالمي للبحار و”الموسم الأزرق”، وبمشاركة علماء ونشطاء مدنيين وأصوات حكومية وأممية.

واسترسل أمير موناكو: “نتحدث عن الأنظمة البيئية الساحلية بزنجبار، وبالشواطئ الكبيرة المغربية، وقوارب الصيادين التي تضمن تغذية الساكنة الشاطئية بالسنغال وغامبيا، والسفن التي تذهب من ميناء أبيدجان مملوءة بالفواكه والكاكاو، وفقدان الأمل الذي يُحسّ به من يحاولون عبور المتوسط، والتوترات الكبرى في الصومال، والأعاصير التي تدمر الجنوب الإفريقي تحت تأثير التغيرات المناخية”؛ ثم قال: “يمكننا وينبغي علينا أن يكون لنا رد فعل على هذه التحديات والحفاظ على المياه، فهل نريد استهلاك أسماك ملوثة، أكثر ندرة، أو أصغر حجما، أو نريد أطفالنا أن يستهلكوا موادَّ سليمة بكميات كافية؟ وهل سنعمل من أجل الحفاظ على المناخ أم سننتظر أطول لنرى آثارا مناخية حادة؟ وهل نريد العيش في طبيعة ملوثة أو أن نعيش في مدن ساحلية نحترم فيها الأنظمة الطبيعية الساحلية؟”.

وتابع الأمير ألبير الثاني: “الأسئلة نفسها تطرح في جميع القارات، والأجوبة الفعالة تمكّن من ضمان تنمية المجتمعات المحلية دون المساومة على مستقبل مناخها؛ وهي أجوبة ينبغي أن تستطيع الدمج بين يوميّ الإنسان ومستقبل كوكبنا وتنوعه البيولوجي”.

وذكر المتدخل أن الحلول لإنقاذ كوكب الأرض ممكنة، وقدّم ثلاثة أمثلة استطاعت تغيير الوضع: في مجال الصيد البحري بالحد من الممارسات التي تدمر المناخ، وتوفير مساحات للتوالد، وحماية الكائنات في تنوعها، بتشجيع ممارسات مستدامة، مثل التي فرضت لحماية التونة ذات الزعانف الزرقاء.

وفي السياحة استحضر الأمير العمل من أجل “التصالح بين الفاعلين في الوقت القصير والمدى البعيد”، لتتم السياحة البحرية بشكل يحترم البيئة، وزاد: “السياح اليوم أوعى أكثر فأكثر بمسؤوليتهم في سياحة مستدامة خضراء أو زرقاء”.

كما قدّم المتحدث مثال التدخل لحماية الشعب المرجانية، الذي مكّن من ممارسات مستدامة تحترم الأماكن الطبيعية، وتفيد الأرض والكائنات على المدى البعيد بصيانة التنوع البيولوجي، والحفاظ على حجم الحيوانات، والمناخ؛ فـ”الصحة الجيدة للأنظمة الطبيعية البحرية تمكّن البحار من القيام بدورها تجاه التغيرات المناخية”.
وتتطلب حماية المناخ اليوم وفي المستقبل أساسا، وفق أمير موناكو، “أن يكون الفاعلون الاقتصاديون منخرطين في هذه الرهانات والحلول، وأن يفهموا أن الاستغلال الخارج عن المنطق والمدمرة للموارد لا يمكن أن يكون أبدا وسيلة للنمو العالمي”، ما يتطلب “تحريكهم مواردهم وإبداعهم في سبيل نموذج يضمن فعلا مستقبلا البحار، مستقبلنا”.

ووضّح الأمير أن النموذج الذي قدّمه لحلول ضمان استدامة الصيد البحري ينطبق أيضا على الزراعة، وأن نموذج السياحة الساحلية ينطبق أيضا على السياحة البرية، وما ينطبق على حماية البحر ينطبق على حماية الأرض؛ “كما أن جميع القطاعات الاقتصادية تواجه التحدي نفسه، ما يعني ضرورة انخراط الفاعلين في مختلف المجالات الاقتصادية من أجل انتقال يكون في صالح الجميع”، ولو أن هذا “أمر مركّب، يتطلب تطوير بعض الصيغ، والمصالحة بين زمن الناس (عيش الأفراد) وزمن الطبيعة والبحار”.