عقد محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، مباحثات ثنائية مع ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، تناولت تعاون الجمهورية الإسلامية الموريتانية في بعث مسلسل التسوية الأممية في نزاع الصحراء المتوقف منذ استقالة المبعوث الأسبق هورست كولر في ماي 2019.

وقال الدبلوماسي الموريتاني، في تغريدة له على منصة “إكس”، إنه ‏أجرى، بمقر الإقامة بنيويورك، لقاءً مع ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بنزاع الصحراء.

وأوضح وزير الخارجية أن “اللقاء تناول علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة، وسبل تعزيزها كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ويندرج لقاء الوسيط الأممي بوزير الخارجية الموريتاني في إطار اللقاءات التي يعقدها مع مختلف الأطراف المعنية بالنزاع حول الصحراء، وكذا الأطراف الدولية الفاعلة فيه، من أجل بحث سبل تحريك العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.

وكان دي ميستورا قد أجرى لقاء مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ وهو اللقاء الذي جدد فيه المسؤول المغربي التأكيد على الثوابت الأربعة لموقف المملكة بخصوص حل الصحراء، وعلى رأسها أن لا حل للنزاع المفتعل إلا من خلال مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب.

ومن المرتقب أن يعقد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لقاءات مماثلة مع كل من أحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر، وسيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية بنيويورك ومنسقها مع بعثة المينورسو.

وفي السياق ذاته، وعلى هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيستقبل أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، مساء اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المنتظر أن يبحث الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الجزائرية عديد القضايا على الساحة الدولية، بناء على العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي التي تشغلها الجزائر؛ وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، وتقديم تصور الجزائر للوضع الراهن والعملية السياسية، وبسط تبريرات رفضها الانخراط في العملية السياسية للنزاع عبر صيغة الموائد المستديرة.

وتسعى الجزائر، من خلال هذه اللقاءات، إلى استغلال عضويتها غير الدائمة في مجلس عبر الدفع نحو تغيير مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة، ودعم محاولاتها المتكررة لعرقلة العملية السياسية المعتمدة على صيغة الموائد المستديرة، والتي تضمن إشراك جميع الأطراف المعنية، بما فيها الجزائر.

كما تدخل هذه التحركات ضمن المساعي الجزائرية للتأثير على الزخم الذي باتت تحتفظ به قضية الصحراء المغربية في السنوات الأخيرة؛ ومحاولة الالتفاف على التحالفات الاستراتيجية التي يتمتع بها المغرب داخل مجلس الأمن، وخاصة دعم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا؛ وذلك بالتزامن مع مناقشات مجلس الأمن الدولي المرتقبة حول النزاع في شهر أكتوبر المقبل تحت الرئاسة السويسرية.

حري بالذكر أن النظام الجزائري يصر على فرض مسار جديد يعتمد على “مفاوضات مباشرة” بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ مما يعكس رغبته في إعادة تشكيل العملية التفاوضية بشكل يخدم مصالحه الإقليمية ويعقد جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل ومتوافق عليه، عبر تعقيد جهود التسوية الأممية وعرقلة العملية السياسية القائمة.

هسبريس – بدر الدين عتيقيالإثنين 30 شتنبر 2024 – 19:42

هسبريس من الرباطالإثنين 30 شتنبر 2024 – 21:22

هسبريس – أحمد الساسيالإثنين 30 شتنبر 2024 – 21:17

بدأت جماعة الدار البيضاء، خلال الأيام الماضية، عملية تثبيت مراحيض عمومية بعدد من المناطق بمركز المدينة، في ظل غياب هذا المرفق العمومي.

وسرّعت التظاهرات الكبرى التي ستحتضنها الدار البيضاء، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم المقررة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026، الأشغال على مستوى العاصمة الاقتصادية؛ ما جعل ورش تهيئة وتجهيز هذه المراحيض العمومية يأخذ بدوره طريقه للخروج إلى حيز الوجود بمعية تأهيل الشوارع وغيرها.

وكانت جماعة الدار البيضاء صادقت، في إحدى دوراتها، على اتفاقية تهم إحداث 60 مرحاضا عموميا، تشرف على إنجازها شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”.

وانطلقت العاصمة الاقتصادية، وفق المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، في تجهيز 20 مرحاضا عموميا على مستوى مركز المدينة في انتظار الوصول إلى 60 مرحاضا كما هو مقرر.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه المراحيض العمومية لم يتم الشروع بعد في استعمالها، حيث يتم القيام حاليا بربطها بمجاري الصرف الصحي.

وأكد مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، أن الأشغال جارية من أجل تثبيت هذه المراحيض، في انتظار الشروع في استعمالها.

وأفاد أفيلال، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن 40 مرحاضا عموميا سيتم توزيعها وتجهيزها على باقي المقاطعات الأخرى في إطار تكريس عدالة مجالية.

وسجل المسؤول الجماعي نفسه أن الأولوية ستكون لمركز العاصمة الاقتصادية، على اعتبار أن المدينة ستحتضن أنشطة كبرى.

وينتظر، وفق اتفاقية مبرمة بين جماعة الدار البيضاء وشركة “الدار البيضاء للبيئة”، إحداث مراحيض عمومية على مستوى كل من حديقة الجامعة العربية وساحة 16 ماي ومنتزه الحسن الثان وكورنيش عين الذياب وحديقة الفيلودروم وحديقة مردوخ، ثم الكرة الأرضية.

وخصصت الجماعة ما يناهز مليارا و408 ملايين سنتيم من أجل تهيئة عدد من المرافق الصحية والمراحيض على مستوى المقاطعات الـ16 التابعة للجماعة الحضرية.

جدير بالذكر أن سكان الدار البيضاء وزوارها، خاصة في وسط المدينة والعديد من الأحياء، يعانون الأمرّين من غياب المراحيض، حيث يضطرون إلى ولوج المقاهي من أجل قضاء الحاجة؛ وهو الأمر الذي بات يلقى اعتراضا من أصحابها، إذ لا تسمح هذه الفضاءات في كثير من الأحيان لغير زبائنها باستعمال مراحيضها.

على الرغم من أن الاتفاق الاجتماعي في أبريل المنصرم قد نصّ على جولة جديدة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، تناقش إصلاح منظومة التقاعد؛ فإن شهر شتنبر الجاري انقضى دون تحقيق ذلك، وسط تأكيد بعض من المركزيات النقابية على “غياب الأرضية”.

وفق مصادر نقابية، فإن “سعي الحكومة إلى تمرير قانون الإضراب دون تعديلات حقيقية، ومن جهة إدماج (COPS وCNSS) دون حوار مع النقابات، ساهم في غياب جولة للحوار الاجتماعي هذا الشهر”.

وأكدت المصادر عينها أن “المركزيات النقابية تصدّت لمحاولات يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إقناعها بقانون الإضراب”، لافتة إلى أن “ما يتم عرضه حول هذا الأمر غير مقنع تماما”.

وبخصوص أنظمة التقاعد، يسير “غياب عرض حكومي حول هذا الأمر إلى تأكيد غياب جولة للحوار الاجتماعي شهر شتنبر الجاري”، وفق المصادر ذاتها.

خديجة الزومي، نائبة برلمانية قيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قالت إن “موضوع الإضراب والتقاعد من أسباب عدم انعقاد جولة الحوار الاجتماعي هذا الشهر؛ بالنظر إلى غياب العرض الحكومي، وأيضا توافق بين المركزيات النقابية حولها”.

وأضافت الزومي متحدثة لهسبريس أن النقاش حول التقاعد “مستحيل حاليا؛ بالنظر إلى غياب قرارات كبيرة في هذا الملف، وهو الحال بالنسبة لقانون الإضراب”.

واعتبرت القيادية بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن “دمج كنوبس تم رفضه أيضا، واعتبرنا أن تأجيل المصادقة عليه في المجلس الحكومي أمر إيجابي من أجل عرضه للنقاش مع النقابات”.

وتابعت الزومي: “الحوار الاجتماعي منطقيا هو مؤسسة؛ ما يعني الاستمرارية في عقده، وإشراك النقابات في كل الخطوات. وحاليا، من المفترض مدنا بتصورات الحكومة حول قانون المالية الجديد”، لافتة إلى أن “التشغيل تقول الحكومة إنه من أولوياتها في المرحلة المقبلة، ونحن ننتظر تصوراتها حول الأجور والضريبة على الدخل”.

وبعدما كان من المفترض عقد اجتماع بين النقابات ووزارة السكوري حول قانون الإضراب الأسبوع الماضي، وتم تأجيله وفق بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وقال بوخالفة لهسبريس إن “غياب تصورات حقيقية للحكومة حول قانون الإضراب وإصلاح منظومة التقاعد بالإضافة إلى دمج “كنوبس” أدى إلى “غياب جولة للحوار الاجتماعي هذا الشهر”.

وأضاف نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة كانت تأمل تمرير قانون الإضراب في هذه الفترة، مستدركا بأن “الكل رفض مشروع القانون هذا، وحتى بعض الأفراد من الباطرونا”.

وأورد النقابي ذاته أن “السكوري وعدنا باجتماع في الأسبوع الماضي حول الإضراب؛ لكن تم تأجيله دون أجل محدد”، مشيرا إلى أن “غياب جديد من الحكومة حول إصلاح منظومة التقاعد وخطوتها بدمج كنوبس عقّدت الأمور مع المركزيات النقابية؛ وبالتالي لا حوار اجتماعي شتنبر الجاري، كما تم الاتفاق حوله في أبريل”.

هسبريس – عبد الإله شبلالإثنين 30 شتنبر 2024 – 18:31