مع نهاية عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى طالب نشطاء أمازيغ بحجب النتائج المتعلقة باللغة، معتبرين أن “تبريرات أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بكون اللغة العربية هي الأخرى مهددة بالإنقراض، ديماغوجية وغير علمية”.
ويتصاعد تخوف المدافعين عن اللغة الأمازيغية مع توجّه الأنظار إلى نتائج عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى. ومع بداية هذه العملية أطلق هؤلاء حملة للتحدث بالأمازيغية مع الباحثين الإحصائيين، مؤكدين أنها “نجحت بشكل كبير”.
ورغم نجاح هذه الحملة، وفق أصحابها، يرون أن “تشبّث المندوبية السامية للتخطيط باستمارة طويلة مخصّصة حصرا لـ 30 بالمائة من المغاربة يضع النتائج المتعلقة باللغة غير دقيقية، وستجعل من جديد حروف تيفيناغ أقلية بالمملكة”.
وقبل انطلاق عملية الإحصاء قالت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في بلاغ، إن “قرب عملية الإحصاء يظهر أنها لن تختلف عن نسخة 2014، حيث تم وضع الأمازيغ كأقلية في البلاد، لا يتجاوزون 27 في المائة، بسبب استمارة الإحصاء التي أعدت أسئلتھا وفق مقاس إيديولوجي صرف يعادي الأمازيغ”.
وأضاف المصدر ذاته أن المجموعة “ترفض الصيغة التي بنيت عليها استمارة الإحصاء، فھي تحمل أسئلة مفخخة وملغومة وغير دقيقة، تدرج لسان الدارجة المغربية ضمن خانة اللغة العربية؛ وهي صيغة تروم إحصاء تقييميا لعملية “التعريب الوحشي” التي انخرطت فيھا الدولة والأحزاب على مدى نصف قرن، وليس إحصاء حقيقيا موضوعيا مبنيا على معايير علمية لا يتھرب من إبراز الھوية الحقيقية للمغاربة”، بحسبه.
وتفاعل أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، مع استمرار هذه المخاوف، في ندوة ختام عملية الإحصاء، الخميس، قائلا إن “هذا الاستحقاق الوطني لا يهدف إلى الوصول إلى نتائج محددة بقدر ما ينقل ما يوجد فقط”.
من جهته يرى العضو في مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي عبد الله بوشطارت أن خطاب الحليمي “كان غامضا، ولم يقدم سوى تبريرات ديماغوجية لا تستند إلى معطيات علمية”.
وأضاف بوشطارت، ضمن تصريح لهسبريس، أن “العربية مدعومة من الدولة في شتى القطاعات، وأساسا مسنودة دينيا، ويستحيل مقارنتها بالأمازيغية بخصوص حجم الانقراض بالمغرب”، مؤكدا أن “الأمازيغ بالمغرب يعيشون حالة فريدة بالعالم، فهم يتعلمون كتابة وتكلم الأمازيغية خارج الحجرات الدراسية”.
وطالب المتحدث عينه بـ”حجب النتائج المتعلقة باللغة”، لأنها وفقه “ستكون غير دقيقة، وهي تعتمد على استمارة طويلة لفئة محددة من المغاربة، ما سيخلق مشاكل كثيرة مستقبلا، خاصة أن النتائج ستستثمر في السياسات العمومية المستقبلية”.
“هذا إحصاء سياسي وإيديولوجي، وهدفه تقييم سياسة التعريب التي تسير بشكل سريع، ويمكن أن تنقرض فقط هذه اللغة في حالة تخلي الدولة عنها”، مشددا على أنه في حال خروج النتائج المتعلقة بالأمازيغية سيرفضها النشطاء الأمازيغ تماما.
من جهته اعتبر بوبكر أونغير، المنسق الوطني لجمعية العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، أن “تصريحات الحليمي كانت منافية للصواب من جديد، وتنتقص من اللغة الأمازيغية”.
وأضاف أونغير متحدثا لهسبريس أن “مطالب الأمازيغ واضحة في سياق تعزيز حضور الأمازيغية، وليس حملة الإقصاء التي طالتها في استمارات الأسئلة الخاصة بالإحصاء، والمحصورة في نسب محددة من السكان، ولا تعكس التنوع الثقافي المغربي”.
وأورد المتحدث عينه أن “تفكير بعض المسؤولين بهذا المنطق يكشف استمرار الفكر العربي الشرقي في الطغيان”، مبينا أن “تقدم الدول يكون دائما بإعادة الاعتبار للغات الأم”.
