إبراهيم مغراويالثلاثاء 8 أكتوبر 2024 – 23:06

بعد الجدل الكبير الذي أثير حوله لأسابيع طويلة، خرج منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحافية للحديث عن القضايا والملفات التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بشأن المجلس الذي يقوده والخلافات المشتعلة بين مكوناته.

واعتبر ليموري أن الانتقادات اللاذعة التي وجهها يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ـ عامل عمالة طنجة أصيلة، إلى المجالس المنتخبة وهدر الزمن ومصالح المواطنين بسبب الخلافات بين مكوناتها تمثل “جرس إنذار”.

وقال عمدة مدينة طنجة، في رد على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، حول الموضوع وما إذا كانت الانتقادات تعني المجلس الذي يترأسه بشكل مباشر، إن الوالي “دق ناقوس الخطر، ومدينة طنجة مقبلة على عدد من المشاريع، وكفى من هدر الزمن والخوض في الأمور الصغيرة على حساب المشاريع الكبرى”.

وأضاف المسؤول الجماعي ذاته، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، موضحا: “حققنا ميزانية تفوق مليار درهم بمجهود كبير، وننتظر الكثير من المشاريع التي تحتاج إلى انكباب جماعي عليها لإخراج المدينة في حلة ترقى إلى التطلعات واستضافة الاستحقاقات المقبلة بالبلاد، مؤكدا أن رسالة الوالي كانت “واضحة وأكد على جهود الجميع لنصل إلى نتائج أفضل”.

وبدا ليموري متحفظا في الحديث عن المشاكل التي يواجهها في الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة، خصوصا مع الانتقادات التي تلقاها في الدورة الأخيرة من لدن رئيس فريق مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث قال ردا على سؤال لهسبريس في الموضوع: “على كل حزب في الأغلبية أن يتحمل مسؤوليته فيها، وعندما شكلنا المكتب اجتمعنا مع مسؤولي الأحزاب وكل حزب مسؤول عن ضبط أعضائه”.

وزاد العمدة “البامي” منير ليموري مبينا أن الأغلبية مشكلة من أربعة أحزاب؛ “ما يعني عدديا أن لدينا الأغلبية، لكن إذا وقع انفلات داخل حزب من هذه الأحزاب، فيجب أن يتحمل مسؤوليته في ذلك”، في إشارة واضحة منه إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعيش “انفلاتا” داخل الأغلبية.

وسجل عمدة طنجة حرصه على أداء دوره كـ”رئيس للجميع، سواء أغلبية أو معارضة.. دوري هو إقناع الجميع بمشروعي”، لافتا إلى أن المعارضة صوتت لـ”أغلب النقاط، بمن فيهم مستشارو العدالة والتنمية؛ لأنني أحترمهم وأتحاور معهم لإقناعهم بوجهة نظري أو يقنعوني بوجهة نظرهم، وهذا هو التسيير الذي يصب في مصلحة المدينة”، وفق تعبيره.

وفيما يخص موضوع تسليم رخص البناء لأصحاب البقع التي تقل مساحتها عن 64 مترا، أكد ليموري أنه “ليس ضد المواطنين في هذا الموضوع”، معتبرا أن “البقع منذ البداية لم تكن مطابقة للقانون وخرقته”، مشددا على أنه يقود جهود وساطة مع المعنيين بالموضوع من أجل إيجاد الحل المناسب للملف معهم ومع أطراف أخرى.

وتابع عمدة مدينة طنجة مبينا: “من حسن حظهم أن لا أحد بنى أية قطعة.. ويمكن أن يكون الحل إما عبر إحداث وداديات فيما بينهم وتجهيز الأرض، وهذا من ضمن الحلول المقترحة؛ إلا أنه سيكلفهم مصاريف التجهيز التي سيكونون مطالبين بأدائها”.

وأشار المسؤول الجماعي سالف الذكر إلى أنه عقد عدة لقاءات مع الساكنة المعنية بهذه البقع، مبرزا أن الملف “قيد الدراسة لإيجاد حل لما يناهز 500 أسرة، وهذا ملف حساس، نحاول أن نأخذ بعين الاعتبار فيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية للساكنة”.

وبخصوص موقفه من موضوع “مستشاره” المزدوجي المتابع أمام القضاء وقضية الرخص ومنح دعم لمهرجان خارج تراب الجماعة، نفى ليموري صحة المعلومات المتداولة، مؤكدا أن الأمر بيد القضاء الذي سيقول كلمته فيه ويعاقب من يستحق العقاب، معتبرا أنه سيلجأ إلى القضاء لمتابعة مروجي هذه الأنباء ضده وضد المجلس “إذا تطلب الأمر ذلك”.

هسبريس من الرباطالثلاثاء 8 أكتوبر 2024 – 22:02

مع دخول أزمة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان شهرها العاشر، بدأ أساتذتها يخرجون عن صمتهم بخصوص هذه الأزمة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتباينت مواقف هؤلاء الأساتذة تجاه إصلاح الدراسات الطبية، وخصوصا مدة التكوين التي لا تزال من النقط العالقة الرئيسية التي “تعرقل” التوصل إلى اتفاق بين الطرفين؛ بيْن من يعتبر قرار تقليص هذه المدة “تمّ بمقاربة غير تشاركية”، وبيْن يتمسك بأن “جميع الشؤون البيداغوجية بما فيها مدة التكوين هي اختصاص حصري للأساتذة ينبغي على الوزارة والطلبة على السواء عدم المزايدة فيه”.

جريدة هسبريس الإلكترونية عرضت هذا الموضوع على خالد الصمدي، الخبير في الشأن التربوي وكاتب الدولة السابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أكد أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يلزم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بإشراك اللجان البيداغوجية المكونة أساسا من أساتذة الكليات في عمليّة صياغة أي نص قانوني تعتزم إقراره.

وأبرز الخبير التربوي ذاته أن هذه اللجان البيداغوجية باتت، منذ صدور القانون رقم 01.00، تلعب دورا تقريريا وليس استشاريا؛ وبالتالي فإن “للجان البيداغوجية للأساتذة بكليات الطب والصيدلة في هذه الحالة الحقّ في تقرير مدة التكوين الطبي، وكان يجب إشراكها قبل اتخاذ هذا القرار وعموم القرارات الأخرى المرتبطة بإصلاح الدراسات الطبية”.

وبعد شهور طويلة من الأزمة ظلّت الأنظار خلالها تترقب موقف الأساتذة، قال أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، مطلع أكتوبر الجاري، في بلاغ للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن “إصلاح الدراسات الطبية، بدءا بتقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات وانتهاء بحذف سنة من الدروس النظرية، قد تم بمقاربة غير تشاركية وأنجز بوتيرة متسرعة”.

والجمعة، 4 أكتوبر الحالي، قالت التنسيقية الوطنية للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكليات الطب والصيدلة، في بلاغ، إن الشؤون البيداغوجية: مدة التكوين-طريقة التكوين-التقييم-السهر على الجودة، شأن خاص بالأساتذة الجامعيين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ولا يسمح لأية جهة بالمزايدة عليه، داعيةً الطلبة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى احترام هذا الاختصاص.

في هذا الإطار، بيّن خالد الصمدي أن “القانون الإطار رقم 57.17 وضع مسطرة واضحة لإعداد أي نص قانوني يتعلّق بمنظومة التربية والتكوين، وهي التي كان واجبا أن يخضع لها قرار تقليص مدة التكوين بكليات الطب والصيدلة”، لافتا إلى أن “الخطوة الأولى، بموجب القانون، هي قيّام الوزارة الوصيّة بعرض مسودة مشروع النص القانوني على اللجان البيداغوجية للكليات، المكونة أساسا من الأساتذة؛ لكي ينظر هؤلاء في ما جاء به هذا المشروع ومدى إمكانية تنزيله بالمؤسسات الجامعية المعنية”.

وأكد كاتب الدولة للتعليم العالي سابقا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه اللجان لم تعد استشارية فقط، حيث منحها القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي صفة تقريرية؛ وبالتالي فإن ما يصدر عنها بخصوص جميع مسودات مشاريع النصوص القانونية المحالة عليها يجب أخذها بعين الاعتبار”، مُبرزا أنه “بهذا المعنى، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد ارتكبت خطأ قانونيا بعدم إشراك أساتذة كليات الطب والصيدلة في قرار تقليص سنوات التكوين، ولو تمّ هذا الإشراك وكان هؤلاء قد أبدوا رفضهم له فإنه كان سيلزم الوزارة سحبه حتى التوافق بشأنه”.

واستدرك الخبير التربوي ذاته بالقول: “إن إشراك الأساتذة كان يجب أن يتمّ أيضا من خلال مشاورة النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بشأن القرار الذي تمّ اتخاذه لكي تقوم هذه النقابات بتشجيع الأساتذة على الانخراط في صياغته وتنزيله”.

وأضاف الصمدي أن “مسطرة ‘الإشراك’، المحددة بموجب القانون الإطار، كانت تفرض أيضا عرض هذا القرار على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل قيام لجانه المختص بدراسته دراسة متأنية ومدى مسايرته للتجارب الدولية الرائدة، في تدريس الطب والصيدلة”، مُبرزا أن “الرأي الذي كان سيصدره المجلس كان سيمكن الحكومة من إدخال تعديلات ستجوّد القرار بكل تأكيد”.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية، مرارا وتكرارا، الاتصال بمصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل الحصول على رد الوزارة بهذا الخصوص؛ إلا أنه لم يتسنّ لها ذلك.

ترأست مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، الإثنين بمدينة كلميم، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس الجهة، بحضور الناجم أبهاي، والي الجهة، وممثلي عمالات أقاليم الجهة، وممثلي المصالح الخارجية المعنية، فضلا عن أعضاء المجلس.

وذكر بلاغ صحافي توصلت به هسبريس أن المجلس تدارس خلال هذه الدورة 12 نقطة شملت المصادقة على الميزانية الجهوية برسم سنة 2025، إلى جانب الدراسة والمصادقة على عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التنمية بالجهة.

وأورد المصدر ذاته أنه “بالنسبة لقطاعي الماء والطاقة فقد صادق المجلس على ملحق اتفاقية خاصة بتمويل وإنجاز مشاريع توفير الماء الصالح للشرب بمراكز ودواوير جهة كلميم واد نون، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027”.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 221.4 مليون درهم، إلى “تحسين تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب وضمان استدامة الأنظمة المائية”، وفق الوثيقة ذاتها، موردة: “كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة للحماية من خطر الفيضانات بتراب جهة كلميم واد نون، من خلال تحديث الدراسات ووضع خطط استباقية للتدخل على مستوى المناطق المهددة”.

وفي مجال الطاقة، يضيف البلاغ، “تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإعداد المخطط الجهوي لتطوير النجاعة الطاقية وإزالة الكربون بجهة كلميم واد نون، وهو المخطط الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز استدامة البيئة عبر تقليل الاعتماد على الطاقات غير المتجددة، ما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجهة”.

وعلى مستوى تثمين المنتج البحري صادق المجلس على اتفاقيتين هامتين تتعلقان ببناء وتجهيز أسواق للسمك من الجيل الجديد، تهدف الأولى إلى بناء وتجهيز سوق للسمك من الجيل الجديد للبيع الأول بميناء سيدي إفني بتكلفة 20 مليون درهم، أما الثانية فتخص بناء وتجهيز سوق للسمك بالتقسيط بجماعة طانطان بتكلفة 5 ملايين درهم. وتهدف هاتنا الاتفاقيتان إلى تحسين البنية التحتية لقطاع لتسويق المنتجات البحرية وفق الضوابط الصحية المعمول بها، وتقريب نقط البيع للساكنة ولحرفيي الصيد البحري، على حد سواء.

أما على مستوى قطاع التعليم العالي فصادق المجلس على اتفاقيتين مهمتين؛ الأولى تتعلق بدعم الطلبة المنحدرين من جهة كلميم واد نون لمتابعة دراستهم بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بتكلفة 64.48 مليون درهم، فيما الثانية تهدف إلى دعم البحث العلمي والابتكار من خلال اتفاقية شراكة مع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، بميزانية تبلغ 6 ملايين درهم، وذلك لتعزيز قدرات الطلبة في مجالات الهندسة والبحث العلمي وتقوية الكفاءات بالجهة، وفق المصدر ذاته.

ومن جانب آخر تمت المصادقة على ملحق للاتفاقية الخاصة ببناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة أسا، بتكلفة قدرها 132 مليون درهم، بهدف تطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز التكوين في قطاع المعادن.

وعلى صعيد قطاع الصناعة التقليدية صادق المجلس على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية 2024-2026، تهدف إلى دعم وتكوين الشباب في مختلف الحرف، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الكفاءات؛ كما صادق على اتفاقية شراكة أخرى مع “اليونسكو” تهم الحفاظ على المعارف والمهارات المرتبطة بالصناعة التقليدية، وترمي إلى استدامة هذه المعارف ونقلها للأجيال الجديدة، وذلك بميزانية تبلغ 3 ملايين درهم، بحسب البلاغ المذكور.

“أما في إطار تعزيز جاذبية الجهة وتحفيز الاستثمار بها فصادق المجلس على اتفاقية شراكة لهيكلة العرض الترابي لجهة كلميم واد نون، بتكلفة قدرها 27 مليون درهم، وتهدف إلى التسويق الترابي لهذه الجهة وتحسين عرض مؤهلاتها وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية على الصعيد الوطني والدولي”، تورد الوثيقة.