قال فاعلون في الشأن السياحي والفندقي بجهة مراكش آسفي إن تسجيل عدد ليالي المبيت بمختلف مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بمراكش ارتفاعا، بنسبة 8 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، “يعكس أهمية التسويق المتواصلة التي حدثت لهذه الوجهة المهة التي تضاهي وجهات عالمية”، معتبرين أن “الرفع من هذه النسب ممكن إذا استطعنا استدماجا أفضل لسياحة الأعمال والمؤتمرات”.

بيانات مرصد السياحة أوردت أن عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بلغت إلى متم يوليوز الماضي 5,5 ملايين ليلة، مقابل 5,1 مليون ليلة خلال الفترة نفسها من سنة 2023. كما بلغ معدل الملء بهذه المؤسسات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة 69 في المائة مقابل 66 في المائة خلال الفترة نفسها من 2023؛ وهو ما اعتبره المهنيون “تحصيل حاصل للجهود المتكاملة بين مختلف الفاعلين؟”.

“بنية تحتية”

أحمد بناني، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بمراكش آسفي، أرجع هذه الارتفاعات إلى ما وصفها بـ”الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمكتب الوطني المغربي للسياحة”، معتبرا أن “هذا الأمر مهم رغم أن الأرقام لم تحتسِب ليالي المبيت الموجودة في القطاع غير المهيكل بمراكش، وإلا كنّا أمام عرض كثيف وطلب متواصل”.

وتفاعلاً مع سؤال لهسبريس بخصوص أن مشكل مراكش يتعلّق بغياب الإقبال خلال الأيام الأولى من الأسبوع، فيما يرتفع في نهايته، أكد بناني هذا المعطى، مسجلا أن “هذا يمثل الرهان المطروح اليوم على جدول عمل الفاعلين المهنيين والرسميين والمنعشين السياحيين والتنظيمات المهنية لأرباب الفنادق بالجهة؛ أي سدّ الفراغ وسط الأسبوع الذي يشكل تحديا يحتاج التعاطي معه”.

وجواباً عن استفسار آخر يتعلق بـ”الدواء المهني الممكن” لفت رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بمراكش آسفي إلى أن “سياحة المؤتمرات والأعمال كشفت أن أيام الأسبوع كلها تعرف الإقبال، كما حدث في احتضان قمة الأطراف ‘كوب22’، وكذلك فعاليات البنك الدولي، إلخ”، مبرزاً “الحاجة إلى تسريع تشييد قصر للمؤتمرات ومركز للمعارض بالمدينة الحمراء حتى نكون في تموقع أفضل من حيث استضافة الاحتفاليات الدولية”.

ودعا المهني ذاته إلى “تأهيل مؤسسات الإيواء الفندقي التي توجد في الوقت الحالي في الظل، وذلك من أجل تثمين خدماتها ولكي تستفيد منها الدولة من خلال الضرائب وتحتسب ليالي المبيت فيها عبر تصنيفها”، مشدداً على أن “البنية التحتية بمراكش صارت تصعدُ لتنافس وجهات دولية، من قبيل مدريد وبرشلونة”، وزاد: “الآن هناك مؤسسات فندقية كثيرة بمعايير لا نعثر عليها في مدن مغربية أخرى”.

“تحصيل حاصل”

الفندقي والكاتب العام للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش مصطفى أماليك قال إن “ارتفاع ليالي المبيت يعد تحصيل حاصل للرفع من الخطوط الجوية المباشرة نحو مدينة النخيل؛ وكذلك الارتفاع الكبير الذي تسجله المملكة المغربية من خلال الإقبال على الضيافة، التي من الطبيعي أن تكون للمدينة الحمراء حصة كبيرة منها باعتبارها العرض السياحي الأقوى في المملكة”.

أماليك قال في تصريح لهسبريٍس إن “ارتفاع عدد ليالي المبيت المسجل بمؤسسات الإيواء السياحي سيستمر في التصاعد، لكن بشكل طفيف”، مرجعاً الأمر على غرار بناني إلى “ضرورة الرفع من درجة ظهورنا كقبلة قوية وقادرة على استضافة الملتقيات الدولية والمؤتمرات التي تستقبل عشرات الآلاف من الضيوف”، وتابع معلقا: “بهذا الشكل سنتطلّع إلى تسريع خلق فضاء للمعارض”.

وأفاد المتحدث سالف الذكر بأن “تطوير المبيت السياحي بالعاصمة السياحية يتطلّب الانفتاح على جميع أشكال السياحة المتاحة، بما فيها سياحة المؤتمرات والتسويق أكثر للوجهة المغربية عبر مراكش، باعتبار الأخيرة تختزن فنادق ومؤسسات مؤهلة ومصنفة أكثر من مدن سياحية أخرى، لكنها تحتاج إلى فضاء قادر على استضافة هذه المؤتمرات؛ لتجنب تشييد خيام ضخمة بمنطقة باب إغلي بالمنطقة السياحية أكدال”.

على امتداد يوم كامل شكّلت دينامية الدول الإفريقية الأطلسية محور نقاشات ومداخلات أساتذة وخبراء وباحثين مُتعددي المشارب والتخصصات، معظمهم ينتمون إلى حقل دراسات العلاقات الدولية والقانون الدولي العام، التأموا السبت 5 أكتوبر الجاري بالرباط، ضمن حدَث اللقاء السنوي الذي تنظمه “مجموعة الأبحاث والدراسات حول الحوض الأبيض المتوسط” (المعروفة اختصارا بـ”GERM”).

المجموعة التي يرأسها الحبيب المالكي، وتضم في عضويتها أساتذة خبراء وباحثين، اختارت لهذا اللقاء عنوان “دينامية البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي: التحديات والآفاق”، بحضور ومشاركة خبراء وباحثين أفارقة إلى جانب عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالمغرب، مؤكدا أهمية الموضوع ضمن كلمة ألقاها بالمناسبة.

“تعميق التفكير الجيو-إستراتيجي”

قال المالكي، متحدثا للمشاركين، إن “هذا اللقاء يهدف إلى تعميق التفكير الإستراتيجي في هذه المبادرة الأطلسية القارية الإقليمية الجديدة التي يقُودها المغرب، بغاية فهْم نطاقها الاقتصادي والاجتماعي، ودراسة رهاناتها الجيو-سياسية وتحليل تأثيرها على تموقع المنطقة على المستوى الدولي”.

ومنذ إنشائها، يضيف المتحدث، أجرت “المجموعة” العديد من الدراسات والمشاريع البحثية حول منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تتناول الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمنطقة وآفاق التنمية المستقبلية فيها.

“اليوم، كما تعلمون، فإن كثافة الشبكات التجارية، والتشابك المتزايد للعلاقات الدولية، والوتيرة السريعة للتغيير في العالم من حولنا، من المنظور الجيو-سياسي والإستراتيجي، والأزمات الحالية غير المسبوقة، تدفعُنا إلى نقلة نوعية عميقة وإعادة التفكير في المقاربات التقليدية وما ينتج عنها من توصيات لتشكل الشراكات وسياسات التعاون في منطقتنا”، يتابع المالكي مفسراً.

واعتبر رئيس “مجموعة أبحاث ودراسات المتوسط” أن “الموضوع المُختار لهذا اللقاء الدراسي لا يخرج عن هذا المنظور، ليتناول الديناميات الجيو-إستراتيجية الجارية في الضفة الجنوبية لمنطقة الحوض المتوسطي، مع التركيز بشكل أكثر تحديداً على المنطقة الشاسعة المكونة من البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي؛ وذلك بهدف تسليط الضوء، من خلال تحليل استكشافي، على فرص تعزيز التعاون وإطلاق إمكانات التنمية في المنطقة وتحسين الموقع الإستراتيجي لهذا التجمع الإقليمي على الساحة الدولية”.

وحسب المتحدث عينه “ينبثق التفكير الجيو-إستراتيجي في هذه المنطقة الشاسعة من القارة الإفريقية من النهج العالمي والشامل المطلوب لفهم أفضل للقضايا المطروحة في عالم يزداد ترابُطًا، وهو ما يتطلّب مرونة أكبر في مواجهة التغيرات السريعة في السياق المُحيط”.

واستحضر المالكي “الحقائق الجيو-سياسية الجديدة وظهور أزمات غير مسبوقة بوصفها تحدياً لعملية الاندماج والتكامل الإفريقييْن”، مردفا: “والواقع أن إفريقيا تتحمل العبء الأكبر للتغيرات الحالية، ويجب أن تهيئ نفسها إستراتيجياً لتحويلها إلى فرصة للتنمية والازدهار؛ وبالنظر إلى التوجهات المتجسدة في روح أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 فإن مسارها للعقود الأربعة المقبلة واضح. وسيتطلب هذا المسار جهدًا متواصلا لتكييف برامج التنمية مع التحولات العميقة في السياق العالمي من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي وتوطيد النمو والتنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي”، وزاد: “بالإضافة إلى تعبئة موارد كبيرة قد تتجاوز في بعض الحالات القدرات الذاتية لكل بلد فإن تنفيذ هذه البرامج يتطلب تجميع الجهود في إطار تعاون أوسع نطاقا، ما يتيح إطلاق إمكانات القارة الإنمائية في جميع المجالات”.

“مزايا تكتل إقليمي واعد”

استرسل المسؤول ذاته موجزاً “بعض أهم مزايا ظهور تكتل إقليمي متكامل ومتماسك وموحَّد على طول الساحل الإفريقي المطل على المحيط الأطلسي، والدور الذي يمكن أن يلعبه في استقرار المنطقة وازدهارها”، معتبرا أنه “من وجهة نظر اقتصادية يحمل ساحل المحيط الأطلسي–إفريقيا إمكانات كبيرة للتنمية”.

ولفت المتحدث إلى أن “المنطقة الإفريقية الأطلسية، التي تضم 22 بلدا، وتمثل نصف سكان القارة تقريبا، مهيأة للنمو المستدام في السنوات القادمة، نظرا لأهمية وتنوع مواردها الطبيعية والساحلية والتعدينية وموارد الطاقة”، وتابع شارحا: “وضع برامج لتعزيز هذه الموارد وتنميتها في إطار التعاون الإقليمي يُتيح تحسين إدارتها واستغلالها على النحو الأمثل، فضلاً عن إعادة تقييمها في أسواق القارة وعلى الصعيد الدولي.

وفي الوقت نفسه فإن رفع مستوى الموارد الطبيعية وتنويع الإنتاج من خلال برامج التصنيع المكثف من شأنه أيضا أن يتيح تحويل الهياكل الاقتصادية وتوليد قيمة مضافة أكبر، وخلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي تقليل اعتماد بلدان المنطقة الكبير على صادراتها من المواد الخام”.

وأجمل المالكي بأن “مسار الدول الإفريقية الأطلسية مليء بالوعود للمنطقة وللقارة ككل، ويمكنه أن يجتذب بالفعل اهتماما متزايدا من الفاعلين الرئيسيين على الساحة الدولية، مع تغييرات عميقة في الديناميات الاقتصادية والتوازن الجيو-سياسي في المنطقة”، خاتما: “من خلال التركيز على التعاون الاقتصادي والأمن الإقليمي والنفوذ الإستراتيجي يقدم مسار مبادرة الأطلسي القارية مزايا متعددة تساهم في تحقيق تنمية أكثر توازناً وشمولاً واستدامة في المنطقة”.

“تجاوز السردية السلبية”

من جانبه تحدّث محمد الشقندي، الأستاذ الجامعي المتخصص في الشؤون الإفريقية بجامعة محمد الخامس، عن أن “المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب برعاية ملكية تُمكّن بلدان الساحل وتلك المطلة على الأطلسي من تجاوز السردية السلبية بمعانيها الاستعمارية، التي طالما وَسَمت علاقتها بالمحيط الأطلسي”.

ولفت الجامعي ذاته، خلال مداخلة له، إلى أن “إفريقيا تدشّن مساراً جديداً في منطقة الساحل، وخصوصا إفريقيا الغربية”، معتبرا أن “المبادرات الملكية الأخيرة تحاول تحريك دينامية إخراجها من العزلة القارية، خصوصا بالنسبة لدول منطقة الساحل”، وواصفاً الدينامية الحالية بـ”الأفقية والعمودية في الآن نفسه”.

وتطرّق الشقندي لأهمية “الرهانات السوسيو-اقتصادية” لمبادرة الدول المطلة على الأطلسي، خاصاً بالتفصيل والتحليل “عدم استغلال المواد الخام الأولية بالشكل الكافي”، ما يجعل أن “هناك تفكيرا فقط في التنمية من منظور وطني، وليس قاري أو عَبْر/بين وطني”.

“الرهانات والتحديات الاجتماعية لدينامية الأطلسي الإفريقية تُلخصها الهشاشة الاجتماعية”، يلفت المتدخل ضمن اللقاء ذاته، مسجلا بأسف “استمرار تحديات أمنية أمام عدد من الدول، ما يفرض إعادة النظر في براديغم تنمية البلدان الإفريقية عبر الاقتصاد في الوقت والجهود عبر العمل بمنطق التعاضد، بدَلَ منطق التضامن، مع تمثّل أفضل للموارد الإفريقية، بشرية أو طبيعية”.

يشار إلى أن اليوم الدراسي لمجموعة الدراسات والأبحاث حول المتوسط تضمَّن مداخلات ثلة من الأساتذة والباحثين الأكاديميين في تخحصات العلاقات الدولية والعلوم السياسية؛ كان أبرزهم مصطفى السحيمي وزكرياء أبوالذهب وفؤاد عمور، فضلا عن مشاركة باحثين من معاهد وجامعات ومراكز تفكير مغربية ومن نيجيريا والكونغو الديمقراطية.

إبراهيم مغراوي من أمزميزالسبت 5 أكتوبر 2024 – 23:18

دقت فعاليات حقوقية ناقوس الخطر بشأن ما تضمنه تقرير حديث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول موضوع التحرش الجنسي بالتلميذات والتلاميذ.

وأعلن المجلس، ضمن تقرير يحمل عنوان “المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية”، أكثر من ثلث التلاميذ والتلميذات بالمرحلة الابتدائية تعرّضوا للتحرش الجنسي وأكثر من عُشر التلميذات المغاربة بالمرحلتين الإعدادية والتأهيلية وقعوا ضحايا “لعلاقات جنسية قسرية”.

وأبرزت الهيئة الاستشارية المستقلة، التي أحدثت بموجب الفصل 168 من الدستور والتي من مهامها إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، سيادة ضروب مختلفة من العنف الرقمي بين المتمدرسين؛ على رأسها نشر الصور الحميمية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أكدت نجاة أنور، رئيسة منظمة ماتقيش ولدي، أنه “أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات مستعجلة من الجهات المعنية؛ فالمنظمة تدق ناقوس الخطر الذي طالما نبهت إليه بشأن إشكالية العنف داخل المؤسسات التعليمية، وخاصة العنف الجنسي”.

وأضافت أنور، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “عند مناقشة التقرير لهذا الموضوع وتقديمه إحصائيات مقلقة حول المناخ المدرسي والسلوكيات، استند إلى بيانات تقييم العنف في الوسط المدرسي التي قامت بها الهيئة الوطنية للتقييم سنة 2019، وأيضًا البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019؛ مما يدفع المنظمة إلى طرح الأسئلة التالية: ما هو واقع المناخ المدرسي والسلوكيات داخل المؤسسات التعليمية خلال سنة 2024؟ وهل تم التعامل مع إحصائيات سنة 2019 بجدية؟ وهل تم تفعيل آليات لمجابهة ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية؟”.

وشددت رئيسة منظمة ماتقيش ولدي على أن هذه المنظمة “تدعو، بناءً على الشكايات التي تستقبلها حول العنف داخل المؤسسات التعليمية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى وضع آليات جدية لتقييم واقع العنف داخل المؤسسات التعليمية بشكل سنوي ومعالجته، وعدم إهمال هذا التهديد وباقي الإشكاليات التي تضر بالمسار التعليمي للتلاميذ وتؤثر على سلامتهم الجسدية والذهنية والنفسية والاجتماعية”.

من جانبها، قالت سعاد بطل، محامية وعضو المكتب الوطني لفيدرالية رابطة حقوق النساء، إن “الفيدرالية كانت تقوم بدورات توعوية وتحسيسية داخل المؤسسة التعليمية بشأن مخاطر التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي والاغتصاب وحتى التحرش الإلكتروني”.

ولفتت بطل، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “الغريب هو أن هناك مؤسسات تعليمية كانت تتلقى هذه المبادرات بصدر رحب، وكانت مؤسسات تعليمية ترفض للأسف هذه المبادرات على اعتبار أن هذا الموضوع هو طابو وأنه لا يمكن الحديث عن التحرش الجنسي داخل المؤسسة التعليمية، لأنه بعيد عن مجتمعنا”.

وأبرزت الفاعلة الحقوقية ذاتها أن “هنا يكمن الخطر حينما لا يكون ذلك المسؤول عن المؤسسة التعليمية يعي بأن هناك آفة التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي وأن لا نعتبره شكلا من أشكال العنف”.

وتابعت بطل قائلة: “نعتبر أن أشكال التوعية والتحسيس تدخل من ضمن التربية لأن أي تلميذ وتلميذة يجب أن يتلقوا تربية في هذا الموضوع لكونهم ليسوا في مأمن من هذه الآفة”، مطالبة بضرورة توفير الحماية للتلاميذ والتلميذات ووقاية”، مبرزة أنه حتى قانون مناهضة العنف ضد النساء تناول بعد الوقاية والحماية، ثم بعد ذلك عدم الإفلات من العقاب.

وأردفت المتحدثة عينها: “الوقاية تقتضي القيام بدورات تحسيسية وتكوينية داخل المؤسسة التعليمية، وكنا نطالب بأن تكون داخل المناهج التعليمية.. فاليوم حينما يأتي تقرير مؤسسة دستورية المجلس الأعلى للتربية والبحث العلمي ويقول إن 30 في المائة من التلاميذ تعرضوا للتحرش، فهنا يجب أن ندق ناقوس الخطر؛ لأن الأمر يتعلق بنسبة نعتبرها مقلقة ومخيفة جدا”.

وأكدت المحامية وعضو المكتب الوطني لفيدرالية رابطة حقوق النساء أن “دستور 2011 في نص، في ديباجته، على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطن.. ومن ثمَّ، صار اليوم لزاما الترافع من أجل ضمان تلك الوقاية والحماية لهؤلاء التلميذات والتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، سواء التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي”.

ونبهت الفاعلة الحقوقية سالفة الذكر إلى أن “اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب شرحت بشكل دقيق وكبير كل حقوق الطفل وجعلت كل الأطراف المصادقة على الاتفاقية مسؤولة تجاه الأطفال”.

وأكدت بطل أن “ما قام به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو في صلب اهتماماته ومهامه ومسؤولياته، حتى اتفاقية حقوق الطفل نصت على مجموعة من الحقوق التي جاءت مترابطة ومتساوية في الأهمية معا، وقالت إن الأشخاص الذين هم مسؤولون عن العناية بالأطفال هم المسؤولون عن الأماكن المخصصة للأطفال من أجل تقديم الرعاية”.

وتابعت: “هناك مسؤولية وينبغي أن تكون هذه الأماكن آمنة، سواء داخل الأسرة أو مؤسسات التربية والتعليم.. وأنا دائما أقول التربية؛ لأن مصطلح التربية له دلالة عظمى وكبيرة”.

ونبهت بطل إلى أن “هؤلاء التلاميذ التلميذات حينما يتعرضون للتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي هو شيء خطير على نفسياتهم”، متسائلة: “كيف يمكن أن نتصور مواكبة هذه التلميذة أو هذا التلميذ لدراسته وهو قد تعرض لهذا النوع الشنيع من جرائم التحرش الجنسي، والاستغلال الجنسي؟”.

وشددت المحامية على “الدولة عليها، اليوم، بواسطة القطاعات الوصية أن تضافر جهودها وتكون هناك إرادة سياسية قوية نعلم أنها موجودة، وينبغي أن نسارع الزمن أيضا لتوعية أولياء الأمور”، مؤكدة أنه “لا ينبغي أن نخجل من مناقشة هذا الموضوع مع أبنائنا. أن أجلس مع ابني التلميذ وابنتي التلميذة، سواء كانت في المرحلة الإعدادية أو في الثانوية، والتأكيد عليهم إذا ما تعرضت لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي أن تخبر الوالدين والمسؤول عن المؤسسة التعليمية”.

هسبريس من باريسالسبت 5 أكتوبر 2024 – 22:11