من المرتقب أن يزور ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، غدا الخميس، مخيمات تندوف، حيث سيلتقي مع عدد من قيادات الجبهة الانفصالية للتباحث حول “سبل إعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء”، حسب ما أفاد به بيان صادر عن ما يسمى بـ”ممثلية جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة”.

وتأتي هذه الزيارة مباشرة بعد مباحثات أجراها دي ميستورا في نيويورك مع ناصر بوريطة، أكدت خلاله الرباط على ضرورة أن مخطط الحكم الذاتي يبقى الحل الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، مشددة أيضا على ضرورة احترام وقف إطلاق النار من قبل الطرف الآخر كشرط لمواصلة أية عملية سياسية، والعودة إلى آلية الموائد المستديرة التي تدعو إليها قرارات مجلس الأمن.

في حديث له حول أبرز رهانات زيارة المسؤول الأممي إلى تندوف، قال عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “زيارة دي ميستورا المرتقبة إلى مخيمات تندوف ستمكن من إماطة اللثام عن مجموعة من الحقائق الدامغة التي لا يمكن للبوليساريو ولا صنيعتها الجزائر أن تخفيها، خاصة ما يتعلق بالوضع الإنساني المأساوي الذي تعيشه المخيمات والذي عرته الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت المنطقة”.

وأضاف الوردي، متحدثا لهسبريس، أن “ستيفان دي ميستورا يعي جيدا، من خلال زياراته السابقة، حقيقة الوضع الإنساني داخل المخيمات ومواصلة مصادرة حقهم في العيش الكريم”، مشددا على أن “استمرار هذا الواقع اللاإنساني داخل المخيمات يسائل الأمم المتحدة قبل أن يسائل الدولة المضيفة للمخيمات والتي ما زالت تسوق لأساطير وأكاذيب تحاول من خلال إخفاء ضلوعها المباشر في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

وبيّن الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية والقانون الدولي أن “هذه الزيارة ستكون لها مجموعة من التوجهات السياسية الكبرى، خاصة أنها تأتي في سياق تناسل وتوالي الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء وبمشروعية مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب”، لافتا إلى أن “المطلوب من المبعوث الأممي هو وضع الأصبع على مكامن الخلل، وأن يتوخى لغة الصراحة في إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن، وأن يسوق للمعاناة التي يعيشها سكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري”.

وسجل المتحدث ذاته أن “الكل وقف على حقيقة أن مخيمات تندوف ليست معدة لاستقبال من يفترض أنهم لاجئين وإنما من أجل الاحتجاز ومصادرة إرادة السكان وتوظيفهم في تصريف أجندة مواقف معينة مرتبطة بطموحات النظام الجزائري للوصول إلى مقدرات ليست من حقه”، معتبرا أن “العالم بات يقف اليوم على حقيقة أن الجزائر، بنظامها الحالي، تشكل خطرا على الأمن الإقليمي من خلال تشجيع النزعات الانفصالية وتمويل التنظيمات المسلحة وتوطينها على أراضيها؛ وهذا بدوره يثير مسؤولية الأمم المتحدة على هذا المستوى”.

من جهته، أورد محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن “زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة تأتي في سياق قرار مجلس الأمن المرتقب حول الصحراء في نهاية الشهر الحالي بغرض ممارسة الضغط على الجبهة الانفصالية للعودة إلى جادة الصواب ووقف خروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار وخطابها التصعيدي ضد المغرب والذي يقوض عمل المبعوث الأممي”.

وأوضح عبد الفتاح، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي عكف على إثارة خروقات وقف إطلاق النار التي تشير إليها التقارير الأممية الأخيرة، كما تشير إلى مواصلة البوليساريو عرقلة عمل بعثة المينورسو من خلال رفض الترخيص لدورياتها قوافلها اللوجستية في مناطق خلف الجدار، إضافة إلى رفض استقبال البعثة في المواقع العسكرية في تندوف”.

وأبرز رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان أنه “إلى جانب الرهان السياسي لهذه الزيارة المتمثل في الضغط على الأطراف المتعنتة، من المنتظر أن يحتل ملف الوضع الإنساني في المخيمات حيزا مهما من أجندة هذه الزيارة في ظل استمرار مجموعة من مجموعة من الممارسات؛ على غرار رفض الاعتراف بحق التنقل للاجئين، ورفض إحصاء سكان المخيمات، واستمرار سياسة النهب الممنهج للمساعدات الإنسانية من طرف قادة الجبهة. كما من المتوقع أيضا أن يثار ملف الوضع الأمني المتردي في تندوف، وتصاعد المخاطر الأمنية المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة”.

محمد ايت حساينالخميس 3 أكتوبر 2024 – 06:20

يبدو أن الحوار القطاعي بين نقابات موظفي الجماعات الترابية والداخلية لن ينتهي قريبا، مع امتداده إلى جولة ثالثة تحدّد في الـ17 أكتوبر الجاري، وسط استمرار تحفّظ الوزارة من الزيادة في الأجور والتعويضات.

الاجتماع، الذي استمر ليومين متتاليين (الثلاثاء والأربعاء)، انتهى بنقاش مستفيض حول سبل إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، مع رفع النقاط الخلافية من جديد، أبرزها الزيادة في الأجور وملف حاملي الشهادات والتعويضات، إلى وزير الداخلية للنظر فيها قبل القرار النهائي في 17 أكتوبر الجاري.

وقالت مصادر نقابية حضرت الاجتماع، الذي انعقد الأربعاء، إن “الرد النهائي من الوزارة حول النقاط الخلافية سيكون في 17 أكتوبر، سواء بقبولها أو رفضها لمطالب موظفي الجماعات الترابية”.

وفيما يتعلق بملف حملة الشهادات الذين خرجوا إلى الشارع للتظاهر، أضافت المصادر عينها أن “مطالب إدماجهم في النظام الأساسي المرتقب، قابلتها الوزارة بتشبثها بتسوية وضعية بعضهم سنة 2010”.

خالد الأملوكي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية الجماعات المحلية، قال إن “اجتماع الأربعاء انتهى بجولة ثالثة في 17 أكتوبر الجاري، حيث ينظر الوزير لفتيت في النقاط الخلافية حاليا”.

وأضاف الأملوكي، ضمن تصريح لهسبريس، أن بعض النقاط أكد ممثلو الوزارة خلال الاجتماع أنها “تعود إلى جولات الحوار الاجتماعي المركزي بين المركزيات النقابية والحكومة”..

وأورد المتحدث عينه أن نقابات موظفي الجماعات الترابية طرحت “ملف حاملي الشهادات، والزيادة في الأجور تهمّ القطاع لوحده بين 1000 و1500 درهم، وتعويضات جديدة إضافية عن الأعمال الشاقة والملوثة”، مبينا أن “هذه المطالب عاد ممثلو الوزارة من جديد لطرحها على الوزير لفتيت، وفي 17 أكتوبر سنسمع ردهم النهائي”.

وحسب الأملوكي، تشبّثت وزارة الداخلية بأن “هذه الفئة تمت تسوية وضعيتها سنة 2010؛ لكن النقابات عادت للتذكير بأن هناك فئة بعد هذه السنة لم يتم تسوية وضعيتها، مطالبة بدمجهم في النظام الأساسي الجديد”.

من جهته أكد عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن “الاجتماع، الذي انتهى لجولة ثانية، لا نعتبره سلبيا، وإنما الكرة الآن في ملعب الداخلية”.

وأضاف ختا، ضمن تصريح لهسبريس، أن التنسيق الرباعي أكد، خلال الاجتماع، على مواقفه من النقاط الخلافية مع الوزارة؛ أولاها حاملي الشهادات والزيادة في الأجور، والتعويضات، مبينا أن “كل هذا سنسمع رد الوزارة النهائي حوله في 17 أكتوبر الجاري”.

وبعد هذا الاجتماع، أورد المتحدث عينه أن “عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ينظر في هذه النقاط الخلافية. وسيعقد مشاورات قبل الرد الرسمي والنهائي في الجولة الثالثة من الحوار”.

أفرجت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، عن برنامجها الشهري الخاص بمناقشة الدول الأعضاء الملفات والقضايا الدولية العالقة، باقتراح من دولة سويسرا، التي تقود مجلس الأمن، مدرجة مناقشة موضوع الصحراء المغربية ضمن ثلاث جلسات رئيسية.

وحسب برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر الجاري فإن نزاع الصحراء المغربية ستتم مناقشته والتشاور بشأنه، لاسيما تجديد مدة انتداب بعثة “المينورسو” الأممية، من خلال جلسات عمل ولقاءات تنعقد أيام 10 و16 و30 من الشهر ذاته.

ويستهل المجلس الذي ترأسه المندوبة السويسرية باسكال كريستين بيري سويل أولى جلساته المغلقة في 10 من أكتوبر الجاري، يعرض من خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستيفان دي ميستورا، إحاطته السنوية حول النزاع أمام أنظار الأعضاء الدوليين، كما يبسط نتائج وتطورات جهوده الأممية في سبيل إحياء العملية السياسية، وتفاصيل مشاوراته مع أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

أما الجلسة الثانية، وفق الوثيقة التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، فحُددت في 16 أكتوبر القادم، وستكون مخصصة لاجتماع تقني خاص ببحث المشاكل، وحصر المعيقات التي يواجهها أفراد بعثة “المينورسو” من طرف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام المنتشرة شرق وغرب الجدار الرملي العازل، يقدمها الروسي ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء المغربية. وسينتهي هذا الاجتماع بصياغة توصيات تُؤخذ بعين الاعتبار في التقرير النهائي للأمين العام الأممي.

كما خَصص مجلس الأمن الدولي جلسته الأخيرة لاعتماد القرار النهائي في 30 من الشهر الجاري؛ وذلك على ضوء التقرير السنوي حول الوضع المتعلق بالنزاع الإقليمي الذي سيوزعه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مطلع الشهر الجاري على الأعضاء الـ 15، والإحاطات المقدمة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، والممثل الخاص الأممي رئيس بعثة “المينورسو”، ألكسندر إيفانكو.

ومن المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي على القرار الجديد المتعلق بنزاع الصحراء المغربية، الذي سيتم خلاله الإقرار بتجديد الولاية الانتدابية لبعثة المينورسو الأممية لمدة سنة كاملة وإلى غاية 31 أكتوبر 2025.

وتنعقد جلسات مجلس الأمن بحضور الجزائر، العضو غير الدائم بالمجلس، في ظل متغيرات عديدة يعرفها هذا النزاع، وذلك بعد تواصل مسلسل الانتصارات والمكاسب الدبلوماسية والميدانية التي يحققها المغرب على صعيد تعزيز وحدته الترابية، وتكريس سيادته على أقاليمه الجنوبية؛ إذ توالت مواقف الدعم الإقليمي والدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الكفيل بتسوية هذا النزاع.

كما يعود ملف الصحراء المغربية إلى النقاش في ردهات الأمم المتحدة بنيويورك في ظل تحولات كبيرة على مستوى الساحة السياسية، خاصة بعد إعلان فرنسا، في رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس في يوليوز 2024، عن دعمها الرسمي لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كحل وحيد للنزاع، والاعتراف بمغربية الصحراء بشكل واضح، إلى جانب استمرار الإدارة الأمريكية الحالية في تبني موقف الرئيس السابق دونالد ترامب؛ القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم في دجنبر 2020، والدعم البريطاني للحل السياسي العادل والمقبول من قبل أطراف النزاع.

حري بالذكر أن مجلس الأمن يواجه تحديات كبيرة في كيفية إعادة جميع أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات المباشرة، وإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ استقالة المبعوث الأسبق هورست كولر في ماي 2019، خصوصا أمام تعنت النظام الجزائري الذي يحاول فرض مسار جديد يعتمد على “مفاوضات مباشرة” بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ إلى جانب تنصل هذه الأخيرة في نونبر 2020 من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، ومحاولات عرقلتها المتكررة تحركات وحدات بعثة المينورسو شرق الجدار العازل.

إبراهيم مغراوي من مراكشالخميس 3 أكتوبر 2024 – 02:18

استبق المفوضون القضائيون عرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع القانون المنظم لمهنتهم، الحامل لرقم 46.21، خلال المجلس الحكومي المرتقب التئامه الخميس بخوض إضراب وطني عن العمل ابتدأ الأربعاء ويمتد لثلاثة أيام، تلبية لدعوة هيأتهم الوطنية التي أعلنت “تفاجؤها” بإحالة وهبي مشروع القانون هذا على مسطرة المصادقة، مستنكرة “مسّ” بعض مقتضياته باستقلالية المفوض القضائي.

وقالت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في بلاغ تتوفّر هسبريس على نسخة منه، إن مشروع القانون الجديد يتضمّن “مقتضيات غير متوافق عليها”، محذرة من “مساسها الخطير باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية ومناقضة مضمون المحضر الموقع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022”.

ونددت الهيئة ذاتها “بإقصائها” من مناقشة المسودة النهائية للمشروع الجديد، مستنكرة “التراجعات الخطيرة التي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة والمهنة بصفة عامة”، مطالبة “رئيس الحكومة بإرجاء البت والمصادقة على هذا المشروع”.

في هذا الإطار، قال محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إن “هذا الإضراب الذي يستمّر لثلاثة أيام، يأتي بعد تفاجئنا بإحالة وزير العدل مشروع قانون منظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة مخالفٍ لجميع الخطوط العريضة والبنود التي اتفقّت عليها الهيئة مع وزارة العدل وتضمنها محضر الاتفاق الموقّع بينهما في 26 أبريل 2022″، مبرزا أن “الغريب أن الهيئة حصلت على نسخة من هذا المشروع من مصادرها الخاصة، وليس بشكل رسمي، إذ يمتنع مدير الشؤون المدنية بالوزارة إلى حدود الساعة عن مدنا بها بشكل يخالف ما اتفقنا عليه وتعليمات وزير له بهذا الخصوص خلال اجتماع توقيع محضر الاتفاق”.

وأضاف أبو الحقوق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مشروع القانون المرتقب عرضه على المجلس الحكومي يحمل مقتضيات جديدة، غير تلك التي اتفقنا عليها، لعل أخطرها هو المادة التي تلزم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بتبليغ جميع مقرراتها إلى السلطة المكلفة بالعدل والسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، متيحة الصلاحية لهاتين الجهتين للطعن في هذه المقررات أمام المحكمة الإدارية”، معتبرا أن “هذه المادة تمس استقلالية الهيئة؛ بحيث تضعها تحت وصاية وزارة العدل، في مخالفة لروح الدستور الذي ضمن استقلالية جميع الهيآت المهنية”، متسائلا: “هل هناك أي هيئة مهنية داخل الجسم القضائي سواء خاصة بالمحامين أول العدول ملزمة بتبليغ مقرراتها مع إمكانية الطعن فيها؟”.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن “قفز الوزارة فوق استقلالية المفوضين القضائيين، تجلى أيضا في اكتفائها في تعريف مهنة المفوض القضائي بالمادة الأولى ضمن المشروع الجديد بكونها [مهنة حرة]، في تراجع صريح عن التعريف الذي كانت قد اتفقت عليه مع الهيئة، والذي ينص على أن مهنة [المفوض القضائي مهنة حرة ومستقلة]”.

وأورد المتحدّث ذاته: “اتفاقنا مع وزير العدل استقّر أيضا على منح جميع الاختصاصات المتعلقة بتبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية حصريا للمفوض القضائي، أي لوحده دون غيره، إلا أن المشروع النهائي تراجع عن هذا المقتضى، وترك هذه المهام مشتركة بين المفوض القضائي وأجهزة أخرى”، مضيفا: “هذا المشروع غيّب أيضا صيغة تأديب المفوض القضائي، التي اقترحها وزير العدل نفسه ووافقت عليها الهيئة ضمن محضر الاتفاق، لأنها تضمن مشاركتها والمجالس الجهوية في التأديب”.

وناشد المتحدّث رئيس الحكومة “الاستجابة لمطلب الهيئة بإرجاء البت في مشروع القانون هذا، وسحبه إلى حين التوصّل إلى توافق بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بشأن جميع النقاط الخلافية في المسودة الخامسة منذ سنة 2012”.

وبالنسبة لرضوان بنهمو، الكاتب العام للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، فإن “إحالة مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين على المجلس الحكومي، دون تبليغ الهيئة الوطنية أو مدها من قبل وزارة العدل بنسخة منه، تمثل ردة صريحة عن مسار الحوار الذي ظلّ مفتوحا بين الهيئة والوزارة بخصوص هذا التشريع منذ سنة 2012″، مؤكدا أن “ما ورد فيه من مقتضيات تضرب استقلالية المفوّض القضائي، في انتكاسة تشريعية تعاكس التقدّم الحقوقي الذي تحققه المملكة المغربية”.

وأضاف بنهمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أخطر مقتضى تنتفض ضده الهيئة، هو ذاك الذي يلزمها بتبليغ جميع مقرراتها إلى السلطة المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك بالرباط مع تمتع هذين الجهتين بصلاحية الطعن في هذه المقررات” موضحا أن “هذه المادة تجعل الهيئة بمثابة ملحقة لدى الوزارة ولدى النيابة العامة، في تجاوز ومخالفة صريحة للدستور الذي يكفل للهيآت المهنية استقلالية قرارها”.

وأكدّ المتحدّث أن “الهيئة أمام مختلف التراجعات سالفة الذكر وجدت نفسها مضطرة لخوض الإضراب الممتد لثلاثة أيام، وستكون مستعدة لتسطير برنامج نضالي تصعيدي طويل الأمد ما لم تتم الاستجابة لمطالبها بسحب هذا المشروع إلى حين التوافق بشأن جميع النقاط الخلافية بينها وبين وزارة العدل”، محمّلا “المسؤولية الكاملة لتأثير الأشكال الاحتجاجية التي ستتخذها الهيئة انتفاضا ضد هذا المشروع على حقوق المتقاضين المغاربة ومصالحهم، إلى الوزارة الوصيّة”.

وختم بنهمو قائلا: “المفوضون القضائيون لا يطلبون إلا فتح باب الحوار معهم وسنّ مقتضيات تشريعية تحافظ على مكتسباتهم المهنية وتضمن استقلاليتهم عن أي جهة، بما يصون كرامتهم شأنهم شأن جميع الهيآت المهنية داخل الجسم القضائي وخارجه، وهي مطالب غير مادية ولن تكلف خزينة الدولة المغربية ولو درهما واحدا”.

أكّدت اللجنة بين-الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز أنه “سيتم، تنفيذا للتعليمات المليكة السامية، تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا لمدة 5 أشهر، بعدما تم استكمال عملية تقديم ‏هذه المساعدات التي كانت محددة في 12 شهرا، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 1.7 مليار درهم”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ12 للجنة بين-الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، وتم خلاله الوقوف على الوتيرة المسجلة في تنزيل هذا البرنامج التي وُصفت بالإيجابية.

وأشارت بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن “اللجنة سجلت أنه إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، تم إصدار 56.095 ترخيصا لإعادة البناء، وتقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 50.807 مساكن”، وبعد بلوغ عملية إزالة الأنقاض والركام عن المساكن المهدمة مراحلها النهائية، أكدت اللجنة “انطلاق تنفيذ حلول ميدانية بشأن 1700 مسكن تقع في مناطق ذات تضاريس وعرة”.

وأفادت اللجنة بـ”حصول 57.703 أسر على الدعم البالغ 20.000 درهم، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال”، إضافة إلى “توصل 26.110 أسر بالدفعة الثانية، واستفادة 12.839 أسرة من الدفعة الثالثة، و1.868 أسرة من الدفعة الرابعة الأخيرة، وذلك بقيمة مالية إجمالية فاقت 2 مليار درهم”.

وعلى صعيد آخر، أوضح البلاغ أن “اللجنة تطرقت إلى تقدم أشغال تأهيل المحاور الطرقية الأربعة المكونة للطريق الوطنية رقم 7 البالغ طولها 64 كيلومترا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 665 مليون درهم، وسلطت الضوء على إحداث 4 فرق تجهيز جهوية، جرى تعزيزها بـ 37 آلية، في أفق تسلم 9 آليات إضافية، وذلك بميزانية إجمالية تناهز 160 مليون درهم”.

وفي قطاع الصحة، وبعد انتهاء أشغال الشطر الأول المتعلق بتأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، كشفت اللجنة “انطلاق أشغال الشطر الثاني، المتعلق بتأهيل أو إعادة بناء 153 مركزا صحيا، ستكلف 532 مليون درهم”.

وارتباطا بقطاع الفلاحة، أشار البلاغ إلى أنه “تم إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي توزيع 30.510 رؤوس من الماشية مجانا على 3.051 كسابا، فيما أكدت اللجنة عودة مختلف السواقي المتضررة إلى الخدمة، وقرب استكمال عملية استصلاح مختلف الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة في هذه المناطق، وكذا إصلاح الأضرار المسجلة على مستوى نقط الماء الخاصة بتوريد الماشية، علاوة على الانتهاء من عملية تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية‎ التي كانت مبرمجة”.

وعلى مستوى قطاع التعليم، أشارت اللجنة إلى أن “127 مدرسة فتحت أبوابها مستقبلة التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي، في حين تتواصل أشغال إعادة تأهيل 42 مؤسسة تعليمة، حيث من المرتقب أن تكون جاهزة نهاية شهر نونبر المقبل، وذلك لاستكمال الشطر الأول من عملية تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة”.

وتوقفت اللجنة عند “تقدم أشغال الشطر الثاني من عمليات تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية المبرمجة، حتى يتم الانتهاء منها خلال الأجندة الزمنية المحددة”، وأوصت كذلك بـ”التعجيل بتقديم برنامج تنزيل الشطر الثالث من عمليات تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية المبرمجة”.

وعلاقة بالقطاع السياحي، سجلت اللجنة “معالجة 258 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، من أصل 386 طلبا قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، وقد استفادت 153 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 50 مليون درهم، إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، الذي حصل عليه 13 مستفيدا، بقيمة مالية تبلغ 6 ملايين درهم”.

وبخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سجلت اللجنة “معالجة 173 ملفا لدعم التعاونيات، إذ يتواصل صرف الأشطر الأول والثاني والثالث من الدعم لما مجموعه 166 تعاونية، بميزانية بلغت إلى حد الساعة 7 ملايين درهم”.

وفي قطاع الصناعة والتجارة، أكدت اللجنة “انطلاق تقديم الشطر الأول للدعم لفائدة 153 بائعا متضررا جراء الزلزال، وإشارتها إلى قرب انطلاق أشغال تأهيل سوق ثلاث نيعقوب بإقليم الحوز، الذي يتضمن 118 نقطة بيع”.

يشار إلى أن اللجنة تطرقت كذلك إلى “مشاريع ترميم عدد من الأسوار والمواقع الأثرية التاريخية، ويتعلق الأمر بـ 23 مشروعا، من بينها 8 مشاريع في طور الإنجاز، بميزانية إجمالية تفوق 130 مليون درهم”.

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باهاالأربعاء 2 أكتوبر 2024 – 21:40