أفرجت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، عن برنامجها الشهري الخاص بمناقشة الدول الأعضاء الملفات والقضايا الدولية العالقة، باقتراح من دولة سويسرا، التي تقود مجلس الأمن، مدرجة مناقشة موضوع الصحراء المغربية ضمن ثلاث جلسات رئيسية.

وحسب برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر الجاري فإن نزاع الصحراء المغربية ستتم مناقشته والتشاور بشأنه، لاسيما تجديد مدة انتداب بعثة “المينورسو” الأممية، من خلال جلسات عمل ولقاءات تنعقد أيام 10 و16 و30 من الشهر ذاته.

ويستهل المجلس الذي ترأسه المندوبة السويسرية باسكال كريستين بيري سويل أولى جلساته المغلقة في 10 من أكتوبر الجاري، يعرض من خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستيفان دي ميستورا، إحاطته السنوية حول النزاع أمام أنظار الأعضاء الدوليين، كما يبسط نتائج وتطورات جهوده الأممية في سبيل إحياء العملية السياسية، وتفاصيل مشاوراته مع أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

أما الجلسة الثانية، وفق الوثيقة التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، فحُددت في 16 أكتوبر القادم، وستكون مخصصة لاجتماع تقني خاص ببحث المشاكل، وحصر المعيقات التي يواجهها أفراد بعثة “المينورسو” من طرف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام المنتشرة شرق وغرب الجدار الرملي العازل، يقدمها الروسي ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء المغربية. وسينتهي هذا الاجتماع بصياغة توصيات تُؤخذ بعين الاعتبار في التقرير النهائي للأمين العام الأممي.

كما خَصص مجلس الأمن الدولي جلسته الأخيرة لاعتماد القرار النهائي في 30 من الشهر الجاري؛ وذلك على ضوء التقرير السنوي حول الوضع المتعلق بالنزاع الإقليمي الذي سيوزعه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مطلع الشهر الجاري على الأعضاء الـ 15، والإحاطات المقدمة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، والممثل الخاص الأممي رئيس بعثة “المينورسو”، ألكسندر إيفانكو.

ومن المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي على القرار الجديد المتعلق بنزاع الصحراء المغربية، الذي سيتم خلاله الإقرار بتجديد الولاية الانتدابية لبعثة المينورسو الأممية لمدة سنة كاملة وإلى غاية 31 أكتوبر 2025.

وتنعقد جلسات مجلس الأمن بحضور الجزائر، العضو غير الدائم بالمجلس، في ظل متغيرات عديدة يعرفها هذا النزاع، وذلك بعد تواصل مسلسل الانتصارات والمكاسب الدبلوماسية والميدانية التي يحققها المغرب على صعيد تعزيز وحدته الترابية، وتكريس سيادته على أقاليمه الجنوبية؛ إذ توالت مواقف الدعم الإقليمي والدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الكفيل بتسوية هذا النزاع.

كما يعود ملف الصحراء المغربية إلى النقاش في ردهات الأمم المتحدة بنيويورك في ظل تحولات كبيرة على مستوى الساحة السياسية، خاصة بعد إعلان فرنسا، في رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس في يوليوز 2024، عن دعمها الرسمي لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كحل وحيد للنزاع، والاعتراف بمغربية الصحراء بشكل واضح، إلى جانب استمرار الإدارة الأمريكية الحالية في تبني موقف الرئيس السابق دونالد ترامب؛ القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم في دجنبر 2020، والدعم البريطاني للحل السياسي العادل والمقبول من قبل أطراف النزاع.

حري بالذكر أن مجلس الأمن يواجه تحديات كبيرة في كيفية إعادة جميع أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات المباشرة، وإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ استقالة المبعوث الأسبق هورست كولر في ماي 2019، خصوصا أمام تعنت النظام الجزائري الذي يحاول فرض مسار جديد يعتمد على “مفاوضات مباشرة” بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ إلى جانب تنصل هذه الأخيرة في نونبر 2020 من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، ومحاولات عرقلتها المتكررة تحركات وحدات بعثة المينورسو شرق الجدار العازل.

إبراهيم مغراوي من مراكشالخميس 3 أكتوبر 2024 – 02:18

استبق المفوضون القضائيون عرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع القانون المنظم لمهنتهم، الحامل لرقم 46.21، خلال المجلس الحكومي المرتقب التئامه الخميس بخوض إضراب وطني عن العمل ابتدأ الأربعاء ويمتد لثلاثة أيام، تلبية لدعوة هيأتهم الوطنية التي أعلنت “تفاجؤها” بإحالة وهبي مشروع القانون هذا على مسطرة المصادقة، مستنكرة “مسّ” بعض مقتضياته باستقلالية المفوض القضائي.

وقالت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في بلاغ تتوفّر هسبريس على نسخة منه، إن مشروع القانون الجديد يتضمّن “مقتضيات غير متوافق عليها”، محذرة من “مساسها الخطير باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية ومناقضة مضمون المحضر الموقع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022”.

ونددت الهيئة ذاتها “بإقصائها” من مناقشة المسودة النهائية للمشروع الجديد، مستنكرة “التراجعات الخطيرة التي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة والمهنة بصفة عامة”، مطالبة “رئيس الحكومة بإرجاء البت والمصادقة على هذا المشروع”.

في هذا الإطار، قال محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إن “هذا الإضراب الذي يستمّر لثلاثة أيام، يأتي بعد تفاجئنا بإحالة وزير العدل مشروع قانون منظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة مخالفٍ لجميع الخطوط العريضة والبنود التي اتفقّت عليها الهيئة مع وزارة العدل وتضمنها محضر الاتفاق الموقّع بينهما في 26 أبريل 2022″، مبرزا أن “الغريب أن الهيئة حصلت على نسخة من هذا المشروع من مصادرها الخاصة، وليس بشكل رسمي، إذ يمتنع مدير الشؤون المدنية بالوزارة إلى حدود الساعة عن مدنا بها بشكل يخالف ما اتفقنا عليه وتعليمات وزير له بهذا الخصوص خلال اجتماع توقيع محضر الاتفاق”.

وأضاف أبو الحقوق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مشروع القانون المرتقب عرضه على المجلس الحكومي يحمل مقتضيات جديدة، غير تلك التي اتفقنا عليها، لعل أخطرها هو المادة التي تلزم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بتبليغ جميع مقرراتها إلى السلطة المكلفة بالعدل والسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، متيحة الصلاحية لهاتين الجهتين للطعن في هذه المقررات أمام المحكمة الإدارية”، معتبرا أن “هذه المادة تمس استقلالية الهيئة؛ بحيث تضعها تحت وصاية وزارة العدل، في مخالفة لروح الدستور الذي ضمن استقلالية جميع الهيآت المهنية”، متسائلا: “هل هناك أي هيئة مهنية داخل الجسم القضائي سواء خاصة بالمحامين أول العدول ملزمة بتبليغ مقرراتها مع إمكانية الطعن فيها؟”.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن “قفز الوزارة فوق استقلالية المفوضين القضائيين، تجلى أيضا في اكتفائها في تعريف مهنة المفوض القضائي بالمادة الأولى ضمن المشروع الجديد بكونها [مهنة حرة]، في تراجع صريح عن التعريف الذي كانت قد اتفقت عليه مع الهيئة، والذي ينص على أن مهنة [المفوض القضائي مهنة حرة ومستقلة]”.

وأورد المتحدّث ذاته: “اتفاقنا مع وزير العدل استقّر أيضا على منح جميع الاختصاصات المتعلقة بتبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية حصريا للمفوض القضائي، أي لوحده دون غيره، إلا أن المشروع النهائي تراجع عن هذا المقتضى، وترك هذه المهام مشتركة بين المفوض القضائي وأجهزة أخرى”، مضيفا: “هذا المشروع غيّب أيضا صيغة تأديب المفوض القضائي، التي اقترحها وزير العدل نفسه ووافقت عليها الهيئة ضمن محضر الاتفاق، لأنها تضمن مشاركتها والمجالس الجهوية في التأديب”.

وناشد المتحدّث رئيس الحكومة “الاستجابة لمطلب الهيئة بإرجاء البت في مشروع القانون هذا، وسحبه إلى حين التوصّل إلى توافق بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بشأن جميع النقاط الخلافية في المسودة الخامسة منذ سنة 2012”.

وبالنسبة لرضوان بنهمو، الكاتب العام للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، فإن “إحالة مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين على المجلس الحكومي، دون تبليغ الهيئة الوطنية أو مدها من قبل وزارة العدل بنسخة منه، تمثل ردة صريحة عن مسار الحوار الذي ظلّ مفتوحا بين الهيئة والوزارة بخصوص هذا التشريع منذ سنة 2012″، مؤكدا أن “ما ورد فيه من مقتضيات تضرب استقلالية المفوّض القضائي، في انتكاسة تشريعية تعاكس التقدّم الحقوقي الذي تحققه المملكة المغربية”.

وأضاف بنهمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أخطر مقتضى تنتفض ضده الهيئة، هو ذاك الذي يلزمها بتبليغ جميع مقرراتها إلى السلطة المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك بالرباط مع تمتع هذين الجهتين بصلاحية الطعن في هذه المقررات” موضحا أن “هذه المادة تجعل الهيئة بمثابة ملحقة لدى الوزارة ولدى النيابة العامة، في تجاوز ومخالفة صريحة للدستور الذي يكفل للهيآت المهنية استقلالية قرارها”.

وأكدّ المتحدّث أن “الهيئة أمام مختلف التراجعات سالفة الذكر وجدت نفسها مضطرة لخوض الإضراب الممتد لثلاثة أيام، وستكون مستعدة لتسطير برنامج نضالي تصعيدي طويل الأمد ما لم تتم الاستجابة لمطالبها بسحب هذا المشروع إلى حين التوافق بشأن جميع النقاط الخلافية بينها وبين وزارة العدل”، محمّلا “المسؤولية الكاملة لتأثير الأشكال الاحتجاجية التي ستتخذها الهيئة انتفاضا ضد هذا المشروع على حقوق المتقاضين المغاربة ومصالحهم، إلى الوزارة الوصيّة”.

وختم بنهمو قائلا: “المفوضون القضائيون لا يطلبون إلا فتح باب الحوار معهم وسنّ مقتضيات تشريعية تحافظ على مكتسباتهم المهنية وتضمن استقلاليتهم عن أي جهة، بما يصون كرامتهم شأنهم شأن جميع الهيآت المهنية داخل الجسم القضائي وخارجه، وهي مطالب غير مادية ولن تكلف خزينة الدولة المغربية ولو درهما واحدا”.

أكّدت اللجنة بين-الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز أنه “سيتم، تنفيذا للتعليمات المليكة السامية، تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا لمدة 5 أشهر، بعدما تم استكمال عملية تقديم ‏هذه المساعدات التي كانت محددة في 12 شهرا، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 1.7 مليار درهم”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ12 للجنة بين-الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، وتم خلاله الوقوف على الوتيرة المسجلة في تنزيل هذا البرنامج التي وُصفت بالإيجابية.

وأشارت بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن “اللجنة سجلت أنه إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، تم إصدار 56.095 ترخيصا لإعادة البناء، وتقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 50.807 مساكن”، وبعد بلوغ عملية إزالة الأنقاض والركام عن المساكن المهدمة مراحلها النهائية، أكدت اللجنة “انطلاق تنفيذ حلول ميدانية بشأن 1700 مسكن تقع في مناطق ذات تضاريس وعرة”.

وأفادت اللجنة بـ”حصول 57.703 أسر على الدعم البالغ 20.000 درهم، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال”، إضافة إلى “توصل 26.110 أسر بالدفعة الثانية، واستفادة 12.839 أسرة من الدفعة الثالثة، و1.868 أسرة من الدفعة الرابعة الأخيرة، وذلك بقيمة مالية إجمالية فاقت 2 مليار درهم”.

وعلى صعيد آخر، أوضح البلاغ أن “اللجنة تطرقت إلى تقدم أشغال تأهيل المحاور الطرقية الأربعة المكونة للطريق الوطنية رقم 7 البالغ طولها 64 كيلومترا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 665 مليون درهم، وسلطت الضوء على إحداث 4 فرق تجهيز جهوية، جرى تعزيزها بـ 37 آلية، في أفق تسلم 9 آليات إضافية، وذلك بميزانية إجمالية تناهز 160 مليون درهم”.

وفي قطاع الصحة، وبعد انتهاء أشغال الشطر الأول المتعلق بتأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، كشفت اللجنة “انطلاق أشغال الشطر الثاني، المتعلق بتأهيل أو إعادة بناء 153 مركزا صحيا، ستكلف 532 مليون درهم”.

وارتباطا بقطاع الفلاحة، أشار البلاغ إلى أنه “تم إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي توزيع 30.510 رؤوس من الماشية مجانا على 3.051 كسابا، فيما أكدت اللجنة عودة مختلف السواقي المتضررة إلى الخدمة، وقرب استكمال عملية استصلاح مختلف الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة في هذه المناطق، وكذا إصلاح الأضرار المسجلة على مستوى نقط الماء الخاصة بتوريد الماشية، علاوة على الانتهاء من عملية تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية‎ التي كانت مبرمجة”.

وعلى مستوى قطاع التعليم، أشارت اللجنة إلى أن “127 مدرسة فتحت أبوابها مستقبلة التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي، في حين تتواصل أشغال إعادة تأهيل 42 مؤسسة تعليمة، حيث من المرتقب أن تكون جاهزة نهاية شهر نونبر المقبل، وذلك لاستكمال الشطر الأول من عملية تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة”.

وتوقفت اللجنة عند “تقدم أشغال الشطر الثاني من عمليات تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية المبرمجة، حتى يتم الانتهاء منها خلال الأجندة الزمنية المحددة”، وأوصت كذلك بـ”التعجيل بتقديم برنامج تنزيل الشطر الثالث من عمليات تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية المبرمجة”.

وعلاقة بالقطاع السياحي، سجلت اللجنة “معالجة 258 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، من أصل 386 طلبا قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، وقد استفادت 153 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 50 مليون درهم، إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، الذي حصل عليه 13 مستفيدا، بقيمة مالية تبلغ 6 ملايين درهم”.

وبخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سجلت اللجنة “معالجة 173 ملفا لدعم التعاونيات، إذ يتواصل صرف الأشطر الأول والثاني والثالث من الدعم لما مجموعه 166 تعاونية، بميزانية بلغت إلى حد الساعة 7 ملايين درهم”.

وفي قطاع الصناعة والتجارة، أكدت اللجنة “انطلاق تقديم الشطر الأول للدعم لفائدة 153 بائعا متضررا جراء الزلزال، وإشارتها إلى قرب انطلاق أشغال تأهيل سوق ثلاث نيعقوب بإقليم الحوز، الذي يتضمن 118 نقطة بيع”.

يشار إلى أن اللجنة تطرقت كذلك إلى “مشاريع ترميم عدد من الأسوار والمواقع الأثرية التاريخية، ويتعلق الأمر بـ 23 مشروعا، من بينها 8 مشاريع في طور الإنجاز، بميزانية إجمالية تفوق 130 مليون درهم”.

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باهاالأربعاء 2 أكتوبر 2024 – 21:40

وجهت وزارة العدل دعوة إلى النقابات الممثلة لقطاع كتّاب الضبط من أجل عقد جلسة حوار، بعد إضرابات عديدة للمطالبة بنظام أساسي للمهنة.

وأفادت مصادر عليمة بأن النقابات الممثلة لكتّاب الضبط توصلت بدعوة لحضور اجتماع مرتقب، يوم الاثنين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وتأتي هذه الدعوة إلى الحوار في الوقت الذي تدخل فيه هيئة كتّاب الضبط في إضراب عن العمل، إذ تشهد محاكم المملكة منذ أشهر تعثرا كبيرا وتوقفا لمرفق العدالة.

وخلال هذا الأسبوع، دخلت هيئة كتّاب الضبط في إضراب جديد انطلق يوم الثلاثاء وسيتسمر إلى غاية انتهاء يوم الخميس، حيث ستستأنف المحاكم مهامها.

وأكد يوسف آيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، توصلهم بدعوة للحوار مع وزارة العدل يوم الاثنين، معربا عن آماله بأن تحمل مستجدات تخص ملفهم المطلبي.

وشدد آيدي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن كتّاب الضبط “يأملون أن تحمل هذه الدعوة جديدا، وأن تقدم الوزارة عرضا بخصوص مطالبنا”.

ولفت الفاعل النقابي إلى أنه “على ضوء العرض الذي سيتم تقديمه، سنقوم بتقييمه لنحدد موقفنا، وسنرى هل توصلت الوزارة بعرض من نظيرتها المالية والوظيفة العمومية”.

وبخصوص وقف الإضراب الحالي يوم غد الخميس واستئناف العمل إثر التوصل بهذه الدعوة، قال الكاتب الوطني للنقابة إن الإضراب مستمر ولا يمكن وقفه إلى حين التوصل بعرض الوزارة خلال الجلسة المقبلة.

وطالبت النقابة المذكورة الحكومة بتحمل كامل مسؤوليتها في أجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، معتبرة أن “هذا التجاهل الذي تجابه به اليوم احتجاجاتنا يؤدي ثمنه غاليا المواطن المغربي من مصالحه الآنية والمستقبلية ومن أمنه القضائي ومن فعالية جهاز العدالة ككل”.

وحمّلت الهيئة النقابية، في بلاغ سابق لها، وزارة العدل “مسؤولية حماية مهنة كتابة الضبط التي يراد اليوم تحويلها إلى نظام للسخرة خارج أي ضابط قانوني أو حتى عرفي بإسناد مهامها إلى عدد من الغرباء والمندسين خارج القانون داخل المحاكم وعدد من السماسرة الذين وجدوا، في غياب كتاب الضبط عن المحاكم وحاجة المسؤولين إلى تأمين الأشغال بغض النظر عن بمن وكيف، بيئة خصبة للفساد والإفساد والارتزاق بهموم وحاجات المرتفقين”.

هسبريس من الرباطالأربعاء 2 أكتوبر 2024 – 22:40

تحتضن مصحة النهار العمومية بمدينة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، على مدى خمسة أيام، حملة مجانية في تخصص طب وجراحة العيون لفائدة مرضى العيون من المعوزين والفئات الفقيرة من مختلف الأعمار، والذين يعانون خاصة من المياه البيضاء (الجلالة والمياه الزرقاء (الجلوكوما) وغيرها من الأمراض التي تصيب العين.

الدكتور حاميد المصمودي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة المضيق الفنيدق، قال إن هذه الحملة الخيرية والإنسانية، التي تأتي تحت الرئاسة الفعلية للأمير مولاي رشيد وفي إطار شراكة بين مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة الحسن الثاني لطب العيون، تمت على مرحلتين، همت الأولى تقديم كشوفات وفحوصات لانتقاء وتحديد المستفيدين الذين سيخضعون لعمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء المعروفة ب”الجلالة”، ومرحلة ثانية وهي التي تحتضنها هذا الأسبوع مصحة النهار والمخصصة لإجراء التدخلات الجراحية.

وأفاد المسؤول الإقليمي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن هذه الحملة تستهدف 300 مستفيد ومستفيدة من عمليات جراحية تحت إشراف أطباء اختصاصين، وتمر في أجواء حسنة.

وأبرز المصمودي أن ما يميز هذه الحملة هي الأبواب المفتوحة، التي تفتح في وجوه الراغبين في الاستفادة من الفحوصات والكشوفات مع إمكانية إدماجهم ضمن البرنامج الجراحي لإزالة المياه البيضاء بعد تشخيصهم، مشيرا إلى أن الحملة وصلت إلى 3 آلاف عيادة طبية والرقم مرشح للارتفاع في باقي الأيام.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الحسن، أستاذ في طب وجراحة العيون بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، إن النشاط الطبي الإنساني يأتي في إطار البرنامج الوطني لمحاربة العمى ويستهدف مرضى المياه البيضاء “الجلالة” والمياه الزرقاء “الجلوكوما” وكذا مضاعفات السكري على شبكية العين.

وأشار عضو مؤسسة الحسن الثاني لطب العيون إلى استفادة المرضى من فحوصات أولية وتحاليل مخبرية وانتقاء قبل أسابيع من انطلاق الحملة، ثم مرحلة ثانية تهم إجراء العمليات، ومرحلة ثالثة تخصص لتتبع المستفيدين على فترات متفرقة بهدف الاطمئنان على سلامتهم تنظم في الأيام المقبلة.

أما نادية الحنصالي، مسؤولة عن المشاريع بمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، فأوردت أن الحملة الطبية لعلاج أمراض العيون، التي انطلقت في 30 شتنبر المنصرم وتستمر إلى غاية 4 أكتوبر الجاري، تعد الـ24 من نوعها التي يتم تنظيمها منذ 2009 في إطار البرنامج الوطني والاجتماعي لمحاربة العمى بهدف تقريب الخدمات الطبية المختصة من الساكنة الهشة.

وأضافت المتحدثة ذاتها لهسبريس أن الحملة تميزت بحضور الممثلتين بشرى أهريش وابتسام العروسي اللتين خصتا المستفيدين بزيارة في مبادرة أدخلت البهجة والسرور على قلوب المرضى وذويهم.

وضربت الحنصالي موعدا مع ساكنة إقليم الحوز ومراكش تانسيفت ضمن محطة وحملة طبية مجانية من 2 دجنبر المقبل إلى 6 من الشهر ذاته على هامش الدورة الـحادية والعشرين للفيلم الدولي بمراكش.

يشار إلى أن النشاط عرف استفادة المئات من المرضى من فحوصات وكشوفات واستشارات طبية متخصصة؛ إلى جانب إجراء أزيد من 300 عملية جراحية مجانية، وتوزيع كمية مهمة من الأدوية على المستفيدين.