صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وهو المشروع الذي سيأتي بعدد من التغييرات التي تهم ممارسة هذه المهنة.

وتشمل التغييرات التي سيأتي بها مشروع القانون على مستوى ممارسة مهنة المفوضين القضائيين كل ما يرتبط بتوسيع دوائر الاختصاص، والرفع من مدة التكوين، وكذا إدراج الخدمات المقدمة من طرف المفوض القضائي ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية.

ونص المشروع على توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه.

وبحسب نسخة من المشروع تتوفر عليها هسبريس “يتوخى هذا التعديل تجاوز المعيقات المطروحة حاليا من حيث عدم الملاءمة بين التقطيع الإداري والخريطة القضائية للمملكة، وما ينجم عن ذلك من إشكالات تهم مدى سلامة الإجراءات التي ينجزها المفوضون القضائيون عند تداخل اختصاص هذه الدوائر، إذ لا يمكن الحسم في هذه الصعوبات إلا بجعل الاختصاص الترابي للمفوضين القضائيين يشمل دوائر محاكم الاستئناف، مع ترتيب جزاء بطلان الإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي في حالة عدم تقيده بدائرة نفوذ اختصاصه ومتابعته تأديبيا نتيجة ذلك”.

ونص المشروع أيضا على “الرفع من مدة تكوين المفوضين القضائيين من ستة أشهر إلى سنة، وإحداث معهد للمهن القانونية والقضائية يعنى بتكوين المنتسبين لهذه المهن، بمن فيهم المفوضون القضائيون، وإقرار التكوين المستمر واعتباره حقا وواجبا يعرض المتخلف عن حضور دوراته بدون مبرر للمساءلة التأديبية”.

وسيتم بموجب القانون ذاته “إدراج الخدمات المقدمة من طرف المفوض القضائي ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية، بحيث تم تنظيم مسألة التغيب لعذر مقبول، أو لوجود عائق مؤقت ومبرر، باعتماد مسطرة تكليف مفوض قضائي آخر من دائرة المحكمة الابتدائية نفسها التي يوجد بها المكتب للقيام بتدبير شؤونه طيلة مدة الغياب”.

كما حدد المشروع الأجل الأقصى المسموح به للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ثلاثة أشهر تحت طائلة التشطيب من المهنة، وذلك لتجاوز المشكل الذي يطرحه عدم التحاق المفوض القضائي لممارسة مهمته بعد صدور قرار تعيينه في المهنة.

إثر المباحثات التي أجراها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، مع مسؤول أمني وعسكري بريطاني رفيع المستوى، تناولت مسألة تعميق التعاون الثنائي بين الرباط ولندن علاقة بمختلف التحديات الأمنية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، أكد مهتمون بهذا الشأن أهمية الارتقاء بالشراكة الأمنية بين البلدين باعتبارها مفتاحا لتعزيز التوافقات وتقريب المواقف فيما يتعلق بالقضايا ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمملكة على غرار ملف النزاع حول الصحراء.

وشدد المهتمون بمسار العلاقات المغربية البريطانية الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية على أن تعزيز التعاون على هذا المستوى مع القوى الأوروبية والغربية، أصبح مفتاحا يراهن عليه المغرب استنادا إلى تجربته الأمنية في مواجهة مختلف التهديدات ذات الطابع الأمني، من أجل إقامة علاقات نموذجية مع الدول المؤثرة في السياسة الدولية، تماشيا مع مصالحه الحيوية التي جعلت من المؤسسات الأمنية المغربية مؤسسات فاعلة في خدمة قضايا الوطن.

في هذا الإطار، قال إحسان الحافيظي، باحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن “التقارب الأمني بين المغرب وبريطانيا يأتي في سياق تقارب سياسي بدأ منذ حوالي أربع سنوات، حيث إن البلدين يجمعهما عدد من الملفات الأمنية التي تستدعي هذا التقارب على غرار ملف مراقبة الحدود، باعتبار أن المغرب كنقطة حدودية هو قريب من مضيق جبل طارق الذي يخضع في جزء منه لسيادة التاج البريطاني”.

في السياق ذاته، أوضح المصرح لهسبريس، أن “مراقبة هذه المنطقة البحرية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للبلدين، خاصة إذا ما استحضرنا الأدوار الاقتصادية الكبرى التي بات يلعبها هذا الممر البحري قياسا بما تشهده مجموعة من الممرات البحرية من توترات على غرار مضيق باب المندب ومضيق هرمز، الشيء الذي دفع مجموعة من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية في اتجاه جبل طارق”.

وسجل الباحث ذاته أن “مسألة مكافحة الإرهاب حاضرة في فلسفة هذا التقارب الأمني بين الرباط ولندن اللتين تسعيان إلى تعزيز هذه الشراكة تأسيسا على شراكات أخرى بين المغرب ودول أوروبية أخرى على غرار إسبانيا”، مؤكدا أن “هذا التقارب يأتي في إطار الدبلوماسية الأمنية المغربية التي أبانت عن نجاعة كبيرة في ما يتعلق بتقريب وجهات النظر بين المغرب وشركائه في الفضاء الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا”.

واعتبر الحافيظي أن “المغرب نجح في الحفاظ على صيرورة العلاقات مع بريطانيا من خلال مجموعة من الآليات والوسائل، منها التعاون الأمني. فإذا ما قرأنا التحولات التي طرأت على المشهد السياسي والانتخابي في بريطانيا، فإن أكثر المتفائلين كانوا يتوقعون أن يتجمد مسار العلاقات المغربية البريطانية بعد صعود حزب العمال إلى الحكم، لكن ما وقع هو العكس تماما”.

بدوره، أورد جواد القسمي، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، أن “تعزيز أوجه التعاون الأمني بين المغرب وبريطانيا أمر بالغ الأهمية للبلدين في سياق إقليمي ودولي مضطرب يشهد العديد من التحديات والأزمات التي تستوجب تضافر الجهود لمحاربتها، مما يجعل هذا التعاون ينطوي على مكاسب عدة متبادلة، أهمها مكافحة التهديدات المشتركة كالإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، حيث سيسمح التعاون الأمني على هذا المستوى بالتبادل السلس للمعلومات الاستخباراتية، وكذا تنسيق الجهود لمكافحة هذه التهديدات”.

وأضاف المتحدث لهسبريس أن “من شأن هذا التعاون الأمني مع بريطانيا أن يعزز الاستقرار الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا وساحل الصحراء على وجه الخصوص، ويعزز الدور الإقليمي المتنامي للمغرب بجعله شريكا موثوقا به في مكافحة مختلف التهديدات الأمنية، وبالتالي زيادة نفوذ المغرب في المنطقة، كما يسمح هذا التعاون ببناء ثقة متبادلة، وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية، ويفتح أبواب فرص استثمارية جديدة ومجالات أخرى للتعاون”.

وشدد الباحث عينه على أن “التعاون بين البلدين في هذا الصدد يساهم في تقريب وجهات النظر بينهما حول العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، مما يعزز التوافق في المواقف بينهما، حيث أصبحت بريطانيا شريكا أساسيا للمغرب الذي قد يستفيد من تواجدها القوي في المحافل الدولية لدعم مواقفه، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تبقى قضية محورية لبلادنا”.

وخلص القسمي إلى أن “هذه الشراكات الأمنية التي يقوم بها المغرب مع العديد من البلدان الأوروبية، تؤكد مكانته كشريك موثوق به في شمال إفريقيا، يحظى باستقرار أمني وسياسي طويل، ويشارك بفعالية في الجهود الرامية لمكافحة التطرف والهجرة غير المشروعة، بالإضافة إلى تميزه بموقع جغرافي استراتيجي يجعله طرفا هاما في أي ترتيب أمني يهم تعزيز الاستقرار في المنطقة”.

هسبريس – و.م.عالجمعة 4 أكتوبر 2024 – 07:48

أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره حول الوضع على الأرض وواقع العملية السياسية في الصحراء، الذي توصلت هسبريس بنسخته شبه النهائية، أن “عدم وجود وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يظل انتكاسة كبرى في السعي إلى التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد الذي يهدد استقرار المنطقة بشكل أكبر”.

وأشار الأمين العام الأممي، في تقريره، إلى دعوة زعيم الانفصاليين في تندوف إلى “التصعيد وتعزيز الكفاح المسلح”، معربا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم حدوث أي “تحسن ملموس في العلاقات بين المغرب والجزائر اللذين أشجعهما على إعادة الحوار وإصلاح علاقاتها وتجديد الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي بهدف تهيئة بيئة مواتية للسلام والأمن”.

في سياق آخر، وعلاقة بالأوضاع التي يعيشها سكان مخيمات تندوف، أعرب غوتيريش، في تقريره، عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في المخيمات التي أكد أنها “تعيش على وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والظروف البيئية القاسية ومحدودية الفرص الاقتصادية”، داعيا في الوقت ذاته إلى “تعزيز الجهود وتقديم دعم إضافي لتلبية احتياجات اللاجئين في هذه الأزمة التي طال أمدها”.

وحول أبرز التطورات الرئيسية التي شهدتها قضية الصحراء المغربية خلال المدة المشمولة بالتقرير، لفت هذا الأخير إلى تغيير باريس لموقفها من هذا النزاع المفتعل إثر تأييدها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد لحل هذا النزاع، مشيرا في هذا الصدد إلى رد الفعل الجزائري على هذا الموقف الفرنسي المتمثل في سحب الجزائر لسفيرها من باريس.

كما أشار تقرير غوتيريش إلى افتتاح تشاد قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة، ومواصلة المملكة المغربية تطوير البنيات الأساسية ومشاريع الطاقة والأنشطة التجارية في الأقاليم الجنوبية.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة جبهة “البوليساريو” بإزالة جميع القيود المتبقية على حرية تنقل بعثة “المينورسو” في المنطقة؛ بما في ذلك القيام برحلات جوية استطلاعية، واستئناف الاتصالات المنتظمة والشخصية مع القيادة العسكرية والمدنية للبعثة في “الرابوني”. وفي هذا السياق، أكد أن الجبهة لم تمنح الإذن للبعثة الأممية إلى الصحراء بزيارة مواقع أبلغت الجبهة ذاتها عن وقوع ضربات عسكرية مغربية فيها.

ودعا المسؤول الأممي ذاته جميع الأطراف المتدخلة في ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية إلى الانخراط بحسن نية في مسار التسوية السياسية، وأن تُوسع نطاق مواقفها بهدف التوصل إلى حل سياسي ودائم ومقبول.

وشدد أنطونيو غوتيريش على ضرورة إيلاء الاعتبار الواجب للسوابق التي وضعها المبعوثون الشخصيون السابقون، خاصة فيما يتعلق بعقد مشاورات بناءة بين كل من المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا في إطار آلية الموائد المستديرة التي اعتبرها القرار رقم 2703 إطارا إضافيا يمكن البناء عليه لتسوية هذا النزاع.

شجب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول بسطات، في بيان نقابي توصلت به هسبريس، ما وصفه بـ”عدم التزام عميد الكلية بمخرجات اجتماعه مع المكتب في فبراير الماضي، مع التهرب من مناقشة ميزانية المؤسسة لسنة 2024″.

ورفضت الهيئة النقابية، عبر البيان نفسه، ما نعتته بـ” التدخل غير القانوني للكاتب العام في الشؤون البيداغوجية، باعتباره المسير الفعلي للمؤسسة عبر محاولاته التحكم في الأساتذة، حيث تطاول على رئيسة شعبة اللغات والفنون خلال مداولات الدورة الاستدراكية للموسم الجامعي السابق، مع رفض تمكينها من محاضر المداولات؛ وهو الأمر الذي كان موضوع مراسلة رئيس الجامعة بتاريخ 24 يوليوز 2024″.

واستنكر المكتب المحلي للنقابة سالفة الذكر “غياب مشروع بيداغوجي واضح للكلية، حيث تم فرض تكوينات عديدة لا تتواءم مع حاجيات المنطقة، ولم تلقَ إقبالا من طلبة الإقليم، موازاة مع إقصاء مشاريع واعدة”؛ فضلا عن رفضه “منهجية كتابة المحاضر، ومحاولة تنقيل الأساتذة من شعبة إلى أخرى”.

وطالب المكتب المحلي بتدخل عاجل لرئاسة الجامعة والوزارة الوصية قصد إيقاف “المقاربة السلطوية والارتجالية، التي تعيشها المؤسسة منذ أزيد من ثلاث سنوات”، مثمنا المجهودات التي يقوم بها “الأساتذة الغيورون على مؤسستهم”، مجددا التزامه بـ”الدفاع عن كرامة الأساتذة، واستعداده للتصعيد والتصدي لجميع السلوكات التي تمس كرامة الأساتذة وتعرقل سير كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول بسطات بسطات”.

في المقابل، أوضح مسؤول بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول بسطات، في تواصل مع هسبريس، فضّل عدم ذكر صفته، أن الكلية حديثة النشأة وفي بناية مؤقتة، وعلى الرغم من ذلك فإنها حققت نتائج مرضية على الصعيدين الوطني والدولي، بمجهودات إدارة شابة وفتية تعمل للصالح العام؛ فضلا عن تنظيم الأنشطة الإشعاعية، التي بلغت في الموسم الماضي ما مجموعه 23 نشاطا، بتضافر جهود طاقم الإدارة والعمادة والرئاسة والأساتذة والطلبة.

وبخصوص البيان النقابي، كذب المتحدث لهسبريس كل ما جاء في البيان، “الذي يهم فئة قليلة جدا من مجموع الأساتذة، ولا يحتاج إلى الرد بحجة أنه يحمل المغالطات”، مشيرا إلى “أن الكلية تعمل في إطار الوضوح التام، سواء في الامتحانات أو عمليات الانتقاء أو التوظيفات أو على مستوى الإداريين والأساتذة”، مؤكدا ذلك “بوجود وثائق ومحاضر للاجتماعات، التي تتدارس التسيير التشاركي بالمؤسسة؛ وهو ما يفند كل الادعاءات التي جاءت على لسان البيان النقابي، وهي موضوعة رهن إشارة الجميع للاطلاع عليها في إطار القانون”.

وأشاد المتحدث “بكفاءة الأساتذة باستثناء البعض، الذين لا يؤدون واجباتهم على حق، رغم تجاوز الإدارة لغيابات متكررة في مجالس مختلفة لأسباب لم يذكرها؛ وهو ما يضر بالسير العام للمؤسسة، رغم مجهودات العميد والكاتب العام والنواب والموظفين، للحفاظ على السير العادي للمرفق العمومي تغليبا لمصلحة الطلبة والطالبات”، مستحضرا “جميع المحاضر المتفق بشأنها والموقعة من قبل الحضور، والتي يجري إرسال نسخ منها إلى جميع الجهات المختصة طبقا للمساطر الإدارية، لإبداء الرأي، قبل توزيعها على جميع المعنيين عبر البريد الإلكتروني”.

وحول الإقصاء والانفراد في التدبير وتهريب الميزانية، أكد المتحدث لجريدة هسبريس “أن كل ما جاء في البيان مغلوطا”، موضحا “أن محاضر الاجتماعات التي توضع فيها النقط على الحروف دليل على تلك المغالطات، حيث يتم عرض جميع المعطيات من مقدار الميزانية إلى الخانات والتبويبات التي لا يمكن تحويلها أو الاجتهاد في صرفها، مع مناقشة المناصب حسب الخصاص والأولويات، قبل موافقة المجلس المعني بالاجتماع، مع تحرير محضر قانوني تفصيلي لجميع النقط، وتكوين لجان وتكليفها بمهمات، مع حضورها كل التفاصيل في إطار العمل التشاركي والمؤسساتي”.

هسبريس من الرباطالجمعة 4 أكتوبر 2024 – 09:12