هسبريس ـ علي بنهرارالإثنين 7 أكتوبر 2024 – 19:00

بعد انتظار دام لأشهر طويلة، نجح حزب الاستقلال بقيادة أمينه العام، نزار بركة، السبت، في إنهاء موضوع اللجنة التنفيذية الذي شكل مصدر إزعاج كبير لقواعد الحزب منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر الملتئم ببوزنيقة أواخر أبريل الماضي.

وتوج بركة مشاوراته مع مختلف التيارات والهيئات والمنظمات الموازية وروابط الحزب، التي دامت 5 أشهر، بإعلان تشكيلة اللجنة التنفيذية التي خلت من عدد من الأسماء الوازنة في الحزب؛ ما شكل مفاجأة للبعض، وصدمة كبيرة للبعض الآخر، في الوقت الذي رحب طيف واسع داخل الحزب العريق بالتغييرات التي أحدثها الأمين العام على مستوى القيادة.

في تعليقه على الموضوع، اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أن تأخر انعقاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال لاختيار اللجنة التنفيذية “كان مؤشرا على تداعيات أزمة تنظيمية صاحبت الحزب منذ مؤتمر 2017، وهي أزمة أدخلت الحزب إلى منطق المحاصصة الجغرافية”.

وأوضح اليونسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المؤتمر الأخير كان “هو العمل من أجل الخروج من منطق المحاصصة الجغرافية وتقوية موقع الأمين العام”، مؤكدا أن الخروج “ستكون له تداعيات ظهرت مع تشكيلة اللجنة التنفيذية الجديدة”.

وبيّن الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري أن التداعيات التي ظهرت على مستوى تشكيلة اللجنة التنفيذية تتمثل في استمرار وجوه كرست منطق “المحاصصة الجغرافية وخروج وجوه أخرى هي في الحقيقة لها حضور انتخابي وازن في المناطق التي تنتمي إليها”.

وبالنسبة للوجوه الجديدة التي ضمها بركة للجنة التنفيذية، أشار المتحدث ذاته إلى أنها “ليس لها حضور سياسي قوي في الساحة السياسية”، معتبرا أن حضورها “استمرار لمنطق المحاصصة الجغرافية أو ملاءمة مخرجات المجلس الوطني مع قانون الأحزاب الذي يفرض حضور الشباب والنساء في الجهاز القيادي للأحزاب”.

وذهب اليونسي إلى القول إن حزب الاستقلال عموما “نجح في الخروج من هذا المأزق بعد مفاوضات وترتيبات سياسية طويلة، ومن المؤكد أن الوجوه التي لم يتم انتخابها إما سيتم إلحاقها من خلال كوطا الأمين العام أو ترضيتها بمناصب أخرى”، مشددا على أن حزب “الميزان” “سيتأثر انتخابيا في حال اختار بعض الأعيان الانضمام إلى أحزاب أخرى”.

من جهته، قال عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، إن مخرجات المجلس الوطني لحزب الاستقلال يمكن اعتبار أنها كانت “مفاجئة”، حيث إن ما كان يتم تداوله على نطاق واسع “هو تقريبا ما كان، وكأن النقاش والمخاض السابق كان مؤتمرا وطنيا للحزب قبل تقييده بتاريخه المنعقد”.

وأفاد أبو عوض، ضمن تصريح لهسبريس، بأن بروز أسماء جديدة في اللجنة التنفيذية ومنها ممثلو المناطق الصحراوية المغربية الحضور الأبرز في الحزب، وغياب أسماء كبيرة داخل الحزب يمكن اعتباره نقطة تحول في تاريخ الحزب.

وذهب أبو عوض إلى أن ما يسميه البعض داخل الحزب بـ”الإمارات” يشكل “ميزة من ميزات حزب الاستقلال بحكم الموروث التاريخي لمناضليه؛ وهو ما يقطع الطريق أمام الكثير ممن يريدون الانتساب إلى حزب الاستقلال، ولكن يبتعدون مخافة التهميش والإقصاء، تحت ذريعة الانتساب العائلي والنخبوي”.

وانطلاقا من هذا المعطى، سجل المحلل السياسي ذاته أنه “يمكن اعتبار النتائج التي أعلنها الحزب ثمرة الانفتاح الإيجابي الذي يسوقه نزار بركة، وإلحاح مناضلي الحزب في جنوب المملكة أن يوقعوا على عهد جديد في تاريخ حزب الاستقلال. كما أن الحزب يمكن أن يعمل على تخليق المشاركة السياسية مستقبلا في المناطق الجنوبية”، وفق تعبيره.

وعلى مستوى رهانات الحزب في المستقبل وتصدر الانتخابات في استحقاقات 2026، اعتبر أبو عوض أن هذا الرهان “مشروع، ويبقى العمل عليه أكثر تحديا مما سبق، ليس فقط لحزب الاستقلال، بل لكل الأحزاب المغربية”، لافتا إلى أن المستقبل سيشهد “تقلبات استراتيجية، سواء من حيث التحديات الخارجية ومتغيرات الشأن الدولي، أو داخليا، باعتبار سقوط جل الأحزاب في غياب إشراك المواطنين بالتحديات والرهانات بما هو نقاش عمومي خلاق، قد يؤدي إلى مرض العزوف، وبروز الطفيليات الانتخابية من جديد”.

قال عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، إنه خلال الأشهر الخمسةِ الماضية شهدت المدينة افتتاح العديد من المشاريع التنموية المهيكلة، شملت مجموعة من الأحياء، انطلاقا من أنزا، مرورا بأحياء المدينة ووصولا إلى أغروض، بنسركاو وتيكوين.

وتابع أخنوش، خلال كلمة افتتاح للدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة اليوم الإثنين بقاعة إبراهيم الراضي، بأنه ارتباطا بتقوية البنية التحتية وتهيئة المحاور الكبرى “عرف المحور شرق- غرب تهيئة شاملة على مستوى المساحات الخضراء، وفضاءات اللعب، وملاعب القرب، إضافة إلى تهيئة مجموعة من نقط القراءة، أصبح بعدها هذا المحور الحيوي متنفسا لساكنة الأحياء المحاذية له”.

وفي سياق المشاريع المنجزة بالمدينة أورد المسؤول ذاته: “تمت تهيئة الطريق المداري وشارع الملاحة، إضافة إلى الطريق السريع من شارع الجيش الملكي إلى باب الميناء، في انتظار مباشرة الأشغال في الشطر الثاني الممتد من شارع الجيش الملكي وصولا إلى مدارة محور شرق غرب. وفي ما يخص المنتزهات الكبرى والمساحات الخضراء تم افتتاح حديقة “بلفيدير” المطلة على كورنيش المدينة، ومنتزه الانبعاث، وزنقة المعرض. كما تم افتتاح مجموعة من المكتبات ودور القراءة التي تندرج ضمن مشروع نقط القراءة؛ وهذا بالإضافة إلى إعطاء انطلاقة الأشغال بمشاريع تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز، وإحداث أسواق جديدة، وتهيئة مجموعة من المنتزهات الجديدة وملاعب قرب إضافية”.

وعبر رئيس المجلس الجماعي لأكادير عن “اعتزاز الجميع بالبرنامج الملكي، برنامج التهيئة الحضرية، الذي ارتقى بمستوى البنية التحتية للمدينة، وارتقى بجاذبيتها؛ فضلا عن ارتياح الجميع لجودة المشاريع المذكورة والوتيرة التي تسير بها الأشغال في مختلف الأوراش المفتوحة بالمدينة، التي تروم الارتقاء بجودة حياة الساكنة وتحقيق عدالةٍ مجاليةٍ في سائرِ ترابِ الجماعة”.

وتبعا لكلمة أخنوش فقد تميزت الفترة ما بين الدورتين بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة قال: “وضعتْ جماعة أكادير ترتيباتٍ استثنائية محكمة، شملت تهيئة المصليات بإشراك المجتمع المدني والساكنة، وكذا تعبئة الموارد البشرية والآليات اللازمة، لضمان نظافة الأحياء خلال فترة العيد”.

كما عرفت المدينة، خلال الأشهر القليلة الماضية، يتابع رئيس جماعة أكادير، “توافدا استثنائيا للسياح المغاربة والأجانب خلال الفترة الصيفية، ما يعتبر مؤشرا إيجابيا على جاذبية مدينتنا، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز الدينامية من أجل تطوير العرض السياحي في أكادير، بما يضمن المواكبة والتأقلم مع مختلف التحولات التي يعرفها القطاع وطنيا ودوليا”، وزاد: “وقد عملنا على توفير جميع الظروف الملائمة لاستقبال المصطافين، ما خلف انطباعا إيجابيا لدى زوار أكادير”.

“وفي السياق نفسه، وموازاة مع موسم العطلة الصيفية، نظمت بالمدينة العديد من التظاهرات الفنية الكبرى التي لاقت إقبالا كبيرا من طرف الساكنة والزوار، علاوة على برنامج تنشيط الأحياء والشواطئ الذي هم جميع تراب الجماعة، مقدما محتوى متنوعا شمل فضاءات للأطفال، أفلاما سينمائية، وحفلات تراثية، ومنصة للشباب وسهرات فنية”، يردف المسؤول ذاته، مشيرا إلى أنه في الجانب التعليمي، وفي إطار الاستعدادات للدخول المدرسي الحالي، “برمج مجلس جماعة أكادير حملة واسعة لتنظيف 48 مؤسسة تعليمية داخل تراب جماعة أكادير، وذلك من خلال تنظيف محيطها وصيانة فضاءاتِها الخضراء لتوفير بيئة صحية سليمة للتلاميذ داخل هذه المؤسسات”.

وفي ما يخص تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية، وتماشيا مع المجهودات الحكومية، شدد رئيس المجلس الجماعي لأكادير على أن المجلس، في إطار برنامج عمله، “عقد مجموعة من الاجتماعات التشاورية مع مختلف المتدخلين، لبلورة خطة عمل تسعى إلى تعزيز إدماج الأمازيغية في الفضاء العمومي، وذلك من خلال تكوين وتأهيل الموارد البشرية الجماعية”.

“ويشتغل المجلس الجماعي كذلك على تشجيع الإبداع الثقافي والفني والأدبي الأمازيغي، دون إغفال دعم جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في مجال الثقافة الأمازيغية وحماية التراث المادي واللامادي”، يورد أخنوش.

وبخصوص تعزيز الشراكات شدد رئيس المجلس الجماعي لأكادير على أن “جماعة أكادير تهتم بهذا المجال من خلال مشاركاتها الفاعلة في مجموعة من التظاهرات الوطنية والدولية”، وزاد: “كما استقبل القصر البلدي سفراء ووفودا أجنبية، وهي الزيارات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح المدينة. وتم قبول عضوية جماعة أكادير في البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”.

هسبريس – عبد الإله شبلالإثنين 7 أكتوبر 2024 – 15:21

وجهت حركة “صحراويون من أجل السلام”، المنشقة عن تنظيم البوليساريو الانفصالي، رسالة إلى ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، طلبت من خلالها تحقيق تواجد أكبر للمفوضية السامية لغوث اللاجئين في مخيمات تندوف، وإدماج جهات فاعلة أخرى في العملية السياسية لحل ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأشارت الرسالة التي وجهها السكرتير الأول للحركة إلى المبعوث الأممي إلى الأضرار الجسيمة التي سببتها الأمطار الغزيرة التي شهدها “مخيم الداخلة”، أواخر الشهر الماضي، مشددة على “ضرورة حضور أكبر للمفوضية السامية في هذه المخيمات، لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الصحراويين”.

وأضافت الرسالة التي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها: “من غير المفهوم أنه بعد مرور خمسة عقود مازالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تتمتع بحضور قوي في تندوف، قادر على ضمان سبل العيش الأساسية للاجئين الصحراويين، والتوثيق لحرية الحركة والتكوين والعمل، والتغطية الصحية، وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951، والبروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين لعام 1967″، معتبرة أنه “بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تفي المفوضية بواجباتها في ما يتعلق باللاجئين الصحراويين، مع الأخذ في الاعتبار أن حل مشكلة الصحراء لا يبدو في الأفق على المدى القصير”.

وعبرت حركة “صحراويون من أجل السلام”، التي تضم في عضويتها عددا من المسؤولين السابقين في جبهة البوليساريو، عن استعدادها للتعاون مع المبعوث الأممي إلى الصحراء في إطار مساعيه لإيجاد حل لهذا النزاع، لافتة إلى أنه “سيكون من المفيد إضفاء الطابع الديمقراطي على العملية السياسية من خلال إشراك الجهات الفاعلة الأخرى في حوارات السلام”، مقترحة على دي ميستورا عقد لقاء معها في نواكشوط أو مدريد في جولته القادمة في المنطقة.

وزادت الرسالة: “نحن مقتنعون بأن مشاركتنا، إلى جانب مشاركة زعماء القبائل الصحراوية، في المائدة المستديرة، ستمثل مرحلة ما قبل العملية برمتها وما بعدها، كونها ستفتح الحوار الصحراوي الضروري والمؤجل حتى الآن، الذي بدونه سيكون من الصعب التخلص من وضعية الركود لملف الصحراء”.

تعليقا على ذلك قال محمد شريف، مسؤول العلاقات الخارجية لحركة “صحراويون من أجل السلام”، إن “المفوضية السامية لغوث اللاجئين موجودة في مخيمات تندوف منذ عقود غير أنها لا تتدخل في الشأن الإنساني بالشكل المطلوب”، مضيفا أن “عليها إيلاء الاهتمام للاجئين والعمل على إحصائهم وتمكينهم من كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون الدولي”.

وأوضح شريف، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “من مسؤولية الأمم المتحدة عبر مفوضيتها السامية لغوث اللاجئين التدخل على هذا المستوى من أجل معالجة وضع اللاجئين في مخيمات تندوف، وهو الوضع الذي زاد تأزما مع السيول الأخيرة التي اجتاحت مخيم الداخلة، ومن أجل العمل أيضا على وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وعدم توجيهها لأغراض شخصية”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “حركة صحراويون من أجل السلام اقترحت على مسؤولي البوليساريو تقديم مساعدات إنسانية للمنكوبين في المخيمات بعيدا عن السياسية، لكنها لم تتلق أي جواب؛ غير أن بإمكانها إيصال هذه المساعدات بطرقها وقنواتها الخاصة”.

وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول المشروع السياسي للحركة أورد المصرح ذاته أنها “تريد أن تدخل على خط العملية السياسية لحل الصراع حول الصحراء، وذلك من أجل تغيير موازين القوى”، مردفا: “نحن صوت هادف لديه تصور جديد يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل مع المغرب وتحت سيادته في إطار حكم ذاتي موسع ومتفاوض عليه مع الرباط، ومعنا شيوخ القبائل الصحراوية الذين يساندون هذا التوجه”.

افتتحت اليوم الاثنين، النسخة الأولى من مؤتمر “الحوسبة السحابية” بهدف زيادة الوعي بأهمية الانتقال الآمن لهذه الأنظمة المعلوماتية.

المؤتمر الذي يُعَدُّ الأول من نوعه، احتضنته جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، بتنظيم من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، ويهدف إلى اكتشاف المستجدات الأخيرة في مجال “أمن الحوسبة السحابية”، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار، بالإضافة إلى أكاديميين ومختلف الفاعلين في المنظومة الرقمية.

في كلمته، أكد الجنرال المصطفى ربيع، من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، “ضرورة الحفاظ على مستوى الأمن السيبراني خلال الانتقال الآمن للحوسبة السحابية”.

المؤتمر يحمل شعار “ضمان الانتقال الآمن للحوسبة السحابية: رؤى حديثة وحلول مبتكرة لمستقبل أكثر أماناً”، ويتضمن جلسات موضوعاتية متنوعة تناقش استراتيجيات الانتقال الآمن للحوسبة السحابية ورقمنة القطاعات الرئيسية من خلال اعتماد الخدمات السحابية، وتأمين البيانات والتطبيقات في نظام الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى مناقشة الممارسات الفضلى لضمان انتقال آمن للحوسبة السحابية.

غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قالت إن “هذا المؤتمر يأتي في خضم دينامية رقمية كبيرة تشهدها المملكة المغربية، تُترجمها الاستراتيجية الوطنية [المغرب الرقمي 2030]، التي خضعت مضامينها للمبادرة المولوية السامية”.

وأضافت مزور أن الاستراتيجية الوطنية خصصت جزءاً مهماً للحوسبة السحابية برؤية تمكّن من عرض خدمات وطنية تستجيب لانتظارات القطاعين العام والخاص.

وأوردت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن الوزارة والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات تعملان بشكل متواصل لضمان الجانب الأمني لمشاريع التحول الرقمي بالمملكة، وأوضحت أن الحوسبة السحابية يستخدمها جميع المغاربة في هواتفهم من خلال الاستفادة من خدمات العديد من التطبيقات الرقمية.

جدير بالذكر أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وقعت ست اتفاقيات خلال معرض “جيتيكس أفريكا”، في مايو الماضي، تدعم “الخدمات السحابية” مع شركاء متنوعين، وتهدف إلى “إنشاء مركز للخدمات السحابية” بالمغرب باستثمار يبلغ 400 مليون درهم.

وقد أكدت الوزارة حينها أن هذا “المركز يعد خطوة مهمة في التطوير الرقمي للبنيات التحتية بالمغرب وشمال القارة الإفريقية”.

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن “رئاسة النيابة العامة تحرص على أن تجعل من حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى الأولويات للسياسة الجنائية، وهو ما تعكسه التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحسن الداكي، اليوم الاثنين، في افتتاح أشغال ندوة إطلاق برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبتعاون من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

وأكّد الداكي أن “قضاة النيابة العامة يقومون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية”.

وعن سياق الندوة المنظمة بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، أوضح المسؤول القضائي أن “اعتماد هذا البرنامج التكويني التخصصي يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية”.

وقال رئيس النيابة العامة إن “اعتماد الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يعد ميثاقا للحقوق والحريات الأساسية، ولا سيما ما تضمنته مقتضيات الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات وغيرها من المقتضيات التي جاءت بمزيد من الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، شكل ركيزة أساسية لانطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية”.

وفي هذا الصدد، ذكّر الحسن الداكي بـ”مقتضيات الفصل 22 من الدستور التي تنص على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص، وعدم جواز معاملة الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة من الكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله، ومقتضيات الفصل 23 التي تعزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم، بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة”.

وأضاف الداكي أن تلك المقتضيات “نصت على احترام الإجراءات القانونية المطبقة في حال إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، وإخبار كل شخص تم اعتقاله بشكل فوري بدواعي اعتقاله وبحقوقه التي منها الحق في التزام الصمت، وتمكينه من الاستفادة من المساعدة القانونية، والاتصال بأقربائه طبقا للقانون، كما نص هذا الفصل على ضمان قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، وتمتيع الشخص المعتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية”، مشيرا إلى أنها “الضمانات القانونية الأساسية نفسها التي كرسها قانون المسطرة الجنائية في المادة 66 منه، ولا سيما الحق في الاتصال بمحام، والحق في التزام الصمت، والحق في الاتصال بالأقارب”.

وجاء ضمن الكلمة ذاتها أن “اعتماد هذا البرنامج الخاص الذي يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، سيشمل ثلاث دورات تكوينية سيتم تأطيرها من طرف خبراء دوليين، من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول استنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة في هذا المجال”.

وأفاد الحسن الداكي بأن “الدورة التكوينية الأولى ستنعقد بالمعهد العالي للقضاء خلال يومين، ابتداء من يوم غد، لفائدة 50 مشاركا من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وفاعلين آخرين معنيين، ولا سيما ممثلين عن الشرطة القضائية والمندوبية العامة للسجون وممثلين عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن يتم تنفيذ دورتين إضافيتين لاحقا، ليبلغ عدد المستفيدين منه ما يناهز 150 مشاركا ومشاركة من الفئات المذكورة”، مضيفا أنه “سيتم تنظيم دورة خاصة لفائدة مجموعة من الأطباء الشرعيين، ودورة خاصة بتكوين المكونين وتكوين فريق لإعداد دليل وطني خاص بالموضوع”.