عقدت التنسيقية الوطنية لأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان اجتماعا طارئا، اليوم الجمعة، في إطار متابعة تطورات الوضع الراهن بخصوص ملف إصلاح الدراسات الطبية وما حصل فيه من مستجدات.

ونددت التنسيقية الوطنية للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكليات سالفة الذكر، عبر بلاغ لها، بحملة السب والقذف والتشهير التي تستهدف الأساتذة الأكاديميين في مختلف مواقعهم، مبرزة أن مثل هذه التصرفات “لا تتماشى مع المبادئ الأساسية لأخلاقيات المجتمع وحقوق الإنسان، وتنتهك الحرية الشخصية وحرية التعبير التي يسعى الجميع إلى حمايتها وتعزيزها”.

وأورد البلاغ أن هذا “المسلسل سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، فإنه يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تدمير مؤسسات كليات الطب العمومية، ويجب أن يتوقف فوراً ونهائياً من أجل الحفاظ على المرفق العمومي”.

وأضاف المصدر ذاته أن “تقليص عدد سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، لن يؤثر حتما على جودة التكوين، وأنه تم إدراجه داخل مختلف الهياكل المنتخبة والتداول حوله، كما أن تقليص عدد سنوات الدراسة لا يبرر طول مدة المقاطعة وضياع السنة الدراسية”.

واعتبر الأساتذة أن الشؤون البيداغوجية: مدة التكوين-طريقة التكوين-التقييم-السهر على الجودة، شأن خاص بالأساتذة الجامعيين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ولا يسمح لأي جهة بالمزايدة عليه، داعين الوزارة والطلبة إلى احترام هذا الاختصاص.

ودعت التنسيقية الوطنية للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الطلبة إلى “مراجعة موقفهم، ومحاولة استدراك ما تبقى من مسارهم التكويني من أجل إنقاذ الطب العمومي”.

جددت إسبانيا، على لسان وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، موقفها الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتشبثها بمخرجات الإعلان المشترك المنبثق عن المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز مع العاهل المغربي محمد السادس في أبريل من العام 2022، التي أسست لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد فترات من الجمود الدبلوماسي على خلفية استقبال مدريد زعيم “البوليساريو” للعلاج من “كوفيد-19″.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، بمناسبة مثوله أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن الموقف الإسباني من قضية الصحراء ليس معزولا عن سياق الدينامية التي يشهدها هذا الملف وتوالي الاعترافات بسيادة المغرب على أراضيه الجنوبية، مشيرا في هذا الإطار إلى موقف فرنسا والدنمارك اللتين التحقتا مؤخرا بكوكبة الداعمين للوحدة الترابية للمملكة، التي تضم قوى دولية كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد الدبلوماسي الإسباني ذاته على تشبث بلاده بهذا الموقف الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، مذكرا في هذا الإطار بالرسالة التي وجهها رئيس الحكومة في مدريد إلى الملك محمد السادس في مارس من العام 2022، والتي أكد من خلالها أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية واقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع.

وتأتي إعادة تأكيد الدولة الإسبانية لموقفها الداعم للطرح المغربي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء، لتنسف كل المحاولات التي يقودها رعاة الانفصال وكذا بعض الأحزاب السياسية الإسبانية و”المنظمات الحقوقية” لوقف الدينامية المتسارعة التي تشهدها العلاقات بين المملكتين الجارتين، اللتين أكدتا في أكثر مناسبة عزمها المضي قدما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما تماشيا مع الرهانات والتحديات التي تواجههما.

وسبق لوزير الخارجية الإسباني أن اعتبر من داخل قبة برلمان بلاده أن موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء “واضح وسيادي”، رافضا في الوقت ذاته ما وصفه بـ”تدخل بلدان أجنبية في النقاشات السياسية الداخلية المرتبطة بالسياسة الخارجية لمدريد”.

جدير بالذكر أن الإعلان المشترك الصادر في ختام المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، خلال زيارة هذا الأخير إلى الرباط في أبريل من العام 2022، أسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وأكدت خلاله المملكتان وضع خارطة طريق دائمة وطموحة، تضمنت إلى جانب الموقف الجديد من قضية الصحراء، مجموعة من النقاط، أهمها “معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع، وإطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة وإعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

افتتح مركز مصالحة، اليوم الجمعة بالسجن المحلي سلا، فعاليات الدورة 15 من البرنامج التأهيلي مصالحة، الذي سيستفيد منه 21 نزيلا محكوما في قضايا التطرف والإرهاب.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الأمر يتعلق بالدورة الثالثة المنظمة في إطار “مركز مصالحة” المحدث تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، بهدف المساهمة في تنفيذ استراتيجيات وبرامج الوقاية من التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب.

وأشار البلاغ إلى أن حفل الافتتاح حضره كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ورئيس مركز مصالحة، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وممثلي الشركاء المؤسساتيين، والخبراء والأساتذة المؤطرين لحصص البرنامج.

وجرى خلال هذا الحفل إلقاء كلمة من قبل رئيس مركز مصالحة، استعرض فيها الخطوط العريضة المتعلقة بالتكوين والتأهيل الذي سيخضع له المشاركون في البرنامج في المجالات الدينية والقانونية والحقوقية والسوسيو-اقتصادية والنفسية.

وذكر البلاغ بأن البرنامج التأهيلي “مصالحة” انطلق منذ سنة 2017، ويستهدف السجناء المحكومين نهائيا في قضايا التطرف والإرهاب، وقد استفاد منه 322 نزيلا، بينهم 177 نزيلا أفرج عنهم بموجب عفو ملكي، إضافة إلى 54 نزيلا استفادوا من تخفيض مدة العقوبة بموجب عفو ملكي، لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي إلى 71,73 في المائة من مجموع النزلاء المشاركين.

قالت المفوضية الأوروبية إن “الاتحاد الأوروبي يؤكد على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الإستراتيجية مع المغرب، وهي شراكة طويلة الأمد وواسعة النطاق وعميقة على مر السنين؛ حيث تم إنشاء صداقة عميقة وتعاون قوي متعدد الأوجه، ويعتزم الارتقاء به في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وجاء في بلاغ مشترك لكل من رئيسة المفوضية، أورزولا فون دير لاين، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عقب إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة مع المملكة، اليوم الجمعة، أن “الاتحاد الأوروبي في تعاون وثيق مع المغرب، ويعتزم بقوة الحفاظ على العلاقات الوثيقة معه، ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات الشراكة، وذلك تمشيا مع مبدأ ‘العقد شريعة المتعاقدين’”.

وحسب المصدر عينه فإن “الاتحاد الأوروبي أخذ علما برفض المحكمة الطعون التي تم تقديمها، وإعلانها إلغاء الاتفاقيتين”، مؤكدا أنه “على علم أيضا بشأن ضرورة وضع علامات المنشأ على الفواكه والخضروات القادمة من أراضي الصحراء”، وكاشفا أن “المفوضية الأوروبية تقوم حاليًا بتحليل الأحكام بالتفصيل، وفي هذا السياق تحيط علماً بأن محكمة العدل الأوروبية تحافظ على صلاحية الاتفاقية الخاصة بالمنتجات الزراعية لمدة 12 شهراً إضافية (عام واحد)”.

في أول تعليق له على حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم، القاضي برفض طعون مقدمة من طرف المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، وإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة الموقعتين بين الرباط وبروكسل، بمزاعم إبرامهما دون استشارة من يسمى “الشعب الصحراوي”، أكد خافيير جارات، الأمين العام للاتحاد الإسباني لمصائد الأسماك (سيبيسكا)، ورئيس رابطة منظمات مؤسسات الصيد في الاتحاد الأوروبي (يوروبيش)، أن “حكم القضاء الأوروبي بإبطال اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل ضربة جديدة لقطاع الصيد البحري في إسبانيا”.

وأشار جارات، ضمن مقطع فيديو توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية من الاتحاد الإسباني لمصائد الأسماك، إلى أن هذا الحكم القضائي الجديد سيلقي بظلاله على أسطول الصيد البحري الأندلسي والجاليكي والكناري، وبشكل خاص على الصيادين في قادس الذين يتعرضون لضغوط كبيرة من المفوضية الأوروبية التي اقترحت تخفيض كميات الأسماك السطحية المصطادة.

وتابع الأمين العام للاتحاد الإسباني لمصائد الأسماك بأنه “مع هذا الخبر الجديد قد يضطر الصيادون في هذه المناطق إلى إرساء قواربهم، مع ما يستتبع ذلك من عواقب اقتصادية واجتماعية ستطال مدن الصيد المهمة في المنطقة، على غرار بالبات وكونيلاس وليسيراس وطريفة”.

جدير بالذكر أن “سيبيسكا”، الذي يعد من أشد المدافعين عن بقاء اتفاقية الصيد البحري المشمولة بالقرار القضائي الأوروبي الجديد، كان طالب في أكثر من مرة المغرب والاتحاد الأوروبي بالعمل على إيجاد الأرضية الكفيلة بتجديد البروتوكول الملحق باتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الجانبين، الذي انتهى أواسط يوليوز من العام الماضي، وكان يُسمح بموجبه للعديد من السفن الإسبانية بالصيد في المياه المغربية.

يُشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية كانت أصدرت في شتنبر من العام 2021 حكما قضائيا بإلغاء الاتفاقيات التي تجمع الرباط وبروكسل التي تشمل المنتجات الفلاحية والبحرية، بدعوى توقيعها دون قبول سكان الصحراء، قبل أن تقدم المفوضية الأوروبية طعونا في هذا الشأن قضت ذات المحكمة اليوم برفضها، وهو ما من شأنه أن يخنق قطاع الصيد البحري الإسباني الذي يشتكي منذ انتهاء البروتوكول سالف الذكر من ركود زادته حدة اللوائح البيئية الأوروبية الجديدة في ما يخص تدبير مصايد الأسماك، وسط انتقادات للحكومة في مدريد تتعلق بعدم كفاية المنح والمساعدات التي تقدمها للصيادين الذين تأثرت أنشطتهم بهذه القرارات.