هبة بريس / وكالات

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إيران، الأحد، من أنها قد تتعرّض لدمار يشبه ما يحصل في غزة وبيروت، في حال ألحقت الأذى ببلاده، وذلك في وقت تعدّ الدولة العبرية ردّا على هجوم صاروخي شنّته طهران، الثلاثاء.

وقال غالانت في بيان “لم يمسّ الإيرانيون قدرات سلاح الجو (في الهجوم)، لم تتضرر أي طائرة، ولم يتم إخراج أي سرب عن الخدمة”، في إشارة إلى الضربة الإيرانية التي طالت قاعدتين لسلاح الجو.

وأضاف “من يعتقد أن مجرد محاولة إلحاق الأذى بنا ستمنعنا عن اتخاذ أي إجراء، عليه أن ينظر إلى (إنجازاتنا) في غزة وبيروت”.

والسبت قال الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل سترد على الهجوم الصاورخي الإيراني “عندما يحين الوقت المناسب”.

وذكر في بيان بثه التلفزيون “سنحدد الطريقة والمكان والتوقيت للرد على هذا الهجوم المشين، وفقا لتعليمات القيادة السياسية”

وذكر الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت “شانا”، الأحد، أن الوزير محسن باك نجاد وصل إلى جزيرة خرج، وسط مخاوف من استهداف إسرائيل للمرفأ النفطي هناك، وهو الأكبر في إيران

هبة بريس : وكالات

شهدت محكمة الأسرة في القاهرة واحدة من أكثر قضايا الخلع غرابة، حيث طلبت سيدة إنهاء زواج استمر 17 عامًا بسبب خلاف حول آلة تحضير القهوة.

بدأت القصة بحياة زوجية مستقرة، تمتع فيها الزوجان بالرفاهية بفضل عمل الزوج في الخارج، الذي مكّنه من تقديم هدايا فاخرة لزوجته ولابنتيهما اللتين تبلغان من العمر 15 و10 سنوات.

ومع ذلك، رغم هذا الازدهار المادي، بدأت الخلافات تظهر بشكل تدريجي.

كانت أحد أسباب هذه الخلافات هو رفض الزوجة الانتقال للعيش مع زوجها في الخارج، حيث فضّلت البقاء بجوار أسرتها في مصر، وهو ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما بشكل متزايد.

ووصلت الأمور إلى ذروتها عندما اكتشف الزوج أن زوجته قد أهدت آلة تحضير القهوة كان قد اشتراها لنفسه إلى أختها دون علمه، مما أثار غضبه واعتبر هذا التصرف إهانة له وتهميشًا لدوره في حياتها.

وفي أعقاب هذا الحادث، غادر الزوج المنزل، ولم تمضِ أيام حتى أرسلت له الزوجة ملابسه في حقيبتين، في إشارة واضحة إلى أنه لم يعد مرحبًا به في بيت الزوجية.

أمام هذه التطورات، قررت الزوجة التقدم بدعوى خلع، مشيرة إلى استمرار الخلافات وعدم التفاهم بينهما، بالإضافة إلى إصرار الزوج على نقلها للعيش معه خارج مصر، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار الطلاق.

هبة بريس / القسم الاقتصادي

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل مستقرا مقابل الأورو، وتراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1,17 في المائة، خلال الفترة من 26 شتنبر إلى 02 أكتوبر 2024.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 27 شتنبر، ما مقداره 367,5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 3,4 في المائة على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 154,3 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 65,7 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,9 مليار درهم، و36,7 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 4,2 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 02 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 03 أكتوبر)، ضخ البنك مبلغ 63,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، تراجع مؤشر “مازي” بنسبة 1,8 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 16 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تراجعات في مؤشرات قطاعات الزراعة الغذائية بنسبة 3,3 في المائة، والأبناك بنسبة 2,8 في المائة والبناء ومواد البناء بنسبة 1,8 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي الكهرباء وخدمات النقل ارتفاعات بنسبة 4,5 في المائة و8,6 في المائة تواليا.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ 1,9 مليار درهم مقابل 1,6 مليار درهم قبل أسبوع، تمت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزية

جددت فنلندا، اليوم السبت، التأكيد على “التزامها القوي” بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأعربت وزارة الخارجية الفنلندية، عبر حسابها على منصة “إكس”، عن دعمها للتصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الاتحاد والمملكة، مجددة تأكيد هذا البلد الشمال الأوروبي على “التزامه القوي” ب”الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.

وفي تصريحهما المشترك، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

ويتعلق الأمر بفعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة. كما يجدد التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”.

هبة بريس

قال عبد الرحيم منار السليمي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، إن لديه معلومات تشير إلى أن فرنسا عازمة على افتتاح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة في الصحراء المغربية، وذلك خلال زيارة ماكرون المقبلة إلى المغرب في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف السليمي في مقطع فيديو منشور على قناته الرسمية أن فرنسا على غرار مجموعة من الدول الأوروبية أكدت على تشبثها باستمرار العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المغرب، بالرغم من صدور حكم المحكمة الأوروبية، مشيرا إلى أن جبهة البوليساريو الانفصالية وصنيعتها الجزائر وظفوا هذا القرار السياسي لإيهام الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالبقاء في المخيمات والانتظار أكثر بعدما تم احتجازهم لمدة 50 سنة بالجزائر.

وأكد رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني أن حكم محكمة العدل الأوروبية يتعلق فقط بالأوروبيين ولا تأثير له على ملف الصحراء المغربية، حيث اعتبر أن جبهة البوليساريو الانفصالية أوهمت الصحراويين المحتجزين في المخيمات بأنها تمثل ساكنة الصحراء المغربية عكس ما جاء في قرار محكمة العدل الأوروبية الذي لم يشر إلى أن الجبهة الانفصالية “ممثل شرعي” لساكنة الأقاليم الصحراوية بالمملكة.

وذكر المحلل السياسي المغربي أن جميع الدول الأوروبية بما فيها المفوضية الأوروبية، أكدوا على تشبثهم بالعلاقات الراسخة مع المغرب، ما يؤكد أن هناك نزاع بين المحكمة المذكورة والدول الأوروبية، وعقلانية هذه الدول في عدم تنفيذ الحكم الذي جاء ضد مصالحها.

فكري ولدعلي الحسيمة

قال رسول الله صل الله عليه وسلم: “من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب الآخرة”

سيدة تتحدر من إقليم الحسيمة، وضعيتها الإجتماعية ضعيفة، لا معيل لها إلا ما تتلقاه من مقابل بسيط عن عنلها كخادمة مياومة، تطلب من ذوي الأيادي الكريمة وأصحاب القلوب البيضاء بالمغرب، ومن الجالية المعربية المفيمة بالخارج، أن يمدوا لها يد العون والمساعدة في تقديم العلاج لإبنها المعاق، خارج المغرب نظرا لحالته الصحية المعقدة التي تتطلب علاجا باهظا لا طاقة لها به…

فمن يستطيع مد يد العون والمساعدة، ويريد أن يطلع على الملف الطبي وبستفسر عن معلومات إضافية، يتصل برقم السيدة المعنية حياة والدة الطفل على رقم هاتفها الخلوي:

0 615-814665

وللإشارة فهي لا تطلب تبرعات مالية مباشرة بقدر ما ترجو من الله أن تجد من يستطيع التكفل طبيا بهذه الحالة وتوجيهها لكيفية إنقاذ ابنها الذي ييلغ من العمر على مايبدو 9سنوات
سائلن الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم…

عبد الله عياش / هبة بريس

قال “محمد بودن” الخبير في القضايا الدولية المعاصرة إن ” قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعين في سنة 2019 لم يقدم أي مساهمة قانونية في الفقه القانوني الدولي بشأن ملف الصحراء المغربية بل أفرط في إدراج بعض المفاهيم المشحونة سياسيا في متن القرار وهذا كان أول مؤشر على ميل صريح في عناصر توازن القرار الصادر في الرابع من أكتوبر 2024 الذي يتضح بأنه لم يكن في مأمن عن التأثيرات السياسية ومس بسيادة بلد شريك للاتحاد الأوروبي.”

وتناول بودن في مداخلة تحليلية الزاوية القانونية مسجلا أن خمس حجج تؤكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري “قرار معيب”

وعدد محمد بودن حججه في خمس قرائن جاءت كالتالي:

أولا : إن قرار محكمة العدل الأوروبية بناء على تأويل ضيق و وقائع مصطنعة خالف روح ميثاق الأمم المتحدة ( الموقع سنة 1945 ) لاسيما المقتضيات الواردة في المادتين 01 و 73 منه فضلا عن قراءة مجتزأة وطارئة لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ( المبرمة سنة 1969) و التغاضي عن المادة 26 التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين و المادة 27 التي تمنع على أي طرف أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة و الحالة هاته أن محكمة العدل الأوروبية ارتكزت على القانون الأوروبي الداخلي.

ثانيا : إن الوقائع التي ارتكزت عليها المحكمة تقع خارج نطاق القانون الأوروبي بسبب موضوع القضية التي تتمتع فيها الأمم المتحدة و مجلس الأمن بولاية حصرية و بالتالي لا يمكن لمحكمة العدل الأوروبية أن تقوم بإنشاء إختصاص لا يتوفر لها و منح خصائص قانونية و واقعية لكيان وهمي لا شرعية له لتمثيل الساكنة المحلية ، و الملاحظ أن قرارات محكمة العدل الأوروبية تثير الجدل مؤخرا بشأن المعايير التي تعتمدها و يمكن أن نستحضر رفض كل من بولندا و هنغاريا وهما بلدين عضوين في الاتحاد الاوروبي لقرارااها مؤخرا .

ثالثا : لا يمكن للمحكمة تفسير مبادئ تقرير المصير بمنطق أحادي دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأراء الفقهية ( تقرير المصير الداخلي ديمقراطيا و تنمويا ) و الاجتهادات القضائية ( أحكام محكمة الاستئناف بلندن و محكمة تاراسكون … ) و القرارات السيادية للدول التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي لا سيما 19 دولة أوروبية منها.

رابعا : قرار محكمة العدل الأوروبية يتضمن عبارات لا يمكن تفسيرها إلا في الإطار السياسي، وهي بعيدة عن الولاية القضائية لمحكمة العدل الأوروبية أو الإطار القانوني لعملها وبالرغم من عدم قدرة المحكمة على تحديد معنى و نطاق ” شعب الصحراء الغربية ” إلا أنها جازفت و ارتكزت على هذه السردية الوهمية المشحونة بالخلفيات السياسية في صياغة قراراها.

خامسا : أن محكمة العدل الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار انعكاس التنمية على واقع عيش الساكنة في الصحراء المغربية واستقرار المنطقة، وتعزيز المملكة المغربية، عبر شراكات دولية متنوعة و اتفاقات مع أطراف متعددة،فرص الاستثمار والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية بالاقاليم الجنوبية،كما أنها لم تنقل الحقيقة بصورة أوفى، وبالتالي، فإن قرارها افتقد للتمحيص اللازم في العمل القضائي.

وسجل “محمد بودن ” أن العبارات المفاتيح الواردة في قرار محكمة العدل الاوروبية بعيدة عن الواقعية و التناسب و مع إيلاء الاعتبار الواجب لنية المحكمة و افتراض عدم الدراية ببعض الوقائع فإنه يمكن استخلاص توجه القرار ليس فقط من بعض بنوده و أحكامه القطعية، ولكن أيضًا من السياق الذي صدر فيه، و كذا ظروف إعداده باستحضار نهاية شهر أكتوبر الجاري الذي سيكون موعدا لبحث وتبني مشروع قرار أممي جديد بشأن ملف الصحراء المغربية فضلا عن عمل المغرب على تأكيد أحقيته الجوية و البحرية على صحرائه.

ويفترض في محكمة العدل الأوروبية أن تلتزم بمبادئ بانغلور الأممية للسلوك القضائي لاسيما ثقة مختلف أصحاب المصلحة في كفاءة إجراءاتها و أن تمتنع عن إقحام نفسها في الخلافات و النزاعات السياسية و اتصور أن هذا العنصر لم يتحقق في قرار 04 أكتوبر 2024 الذي يمثل ستارا دخانيا لحجب الحقوق التاريخية و الأسانيد القانونية للمملكة المغربية وتناقضا صريحا مع المواقف التاريخية لكل من اسبانيا و فرنسا الذين يعتبران شاهدين تاريخيين على حقوق المغرب السيادية بالنظر لماضيهما في المنطقة .

ومن الناحية الاستراتيجية و السياسية يرى بودن أن قرار محكمة العدل الأوروبية يجعل العلاقات بين المغرب و الاتحاد الأوروبي تعيش تناقضات واضحة و دوامة من التطورات التي تؤثر على مصادر الثقة و الاستقرار في العلاقات بين الجانبين و في سياق تشهد فيه العلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من البلدان الأوروبية مراحل جديدة و غير مسبوقة من التراكم في الثقة و الشراكة وعلى ضوء هذا التطور الجديد يمكن التركيز على أربع نقاط للمستقبل:

أولا : الاتحاد الأوروبي مطالب بالعمل على إزالة و تحييد المخاطر عن بعض المسائل المهمة و الحساسة في علاقاته مع المغرب.

ثانبا : الاتحاد الاوروبي بحاجة إلى نهج موحد و منسق للتعامل مع المغرب و لايمكن التعامل مع الاتحاد الأوروبي بأكثر من مخاطب و توجه و بالتالي فمن المفيد أن تكون هناك استراتيجية أوروبية متماسكة و واضحة مع المغرب و مصالحه العليا ومسارات العمل المشترك.

ثالثا : الإطار المتجذر للعلاقات المغربية – الأوروبية ينبغي أن يحصن مصادر الزخم و الاحترام المتبادل في العلاقات بين الطرفين من الاستهداف، و يفترض أن تتمع هذه العلاقات بالتقدير الكافي من طرف مختلف المؤسسات التنفيذية و التشريعية و القضائية الأوروبية تجنبا لفرض تحديات على مختلف ملفات التعاون بين الجانبين و اذا كان الاتجاه الأفضل للعلاقات المغربية – الأوروبية هو تقليل الفرص الضائعة فإن هذا الاتجاه يتطلب جعل الشراكة تتغلب على التحديات و تذوب جليد التباين في الأراء حتى تكون شراكة بمضمون عملي.

رابعا : الرسالة التي ينبغي أن تصل لمختلف مراكز القرار العالمي هي أن الصحراء المغربية هي النظارة التي يقيس بها صدق الصداقات و نجاعة الشراكات و من هذا المنطلق فالمغرب متمسك بتنويع شراكاته وفق هذه القاعدة و من المسلم به أن أي شريك تقليدي،أو جديد للمغرب لا يلتزم باحترام سيادة المغرب على صحرائه لن يكون قادرا على المنافسة في السوق المغربية الغنية بالفرص.

Source link

أحمد مصباح – هبة بريس

عودتنا المديرية العامة للأمن الوطني على حضورها القوي ومشاركتها الباهرة، في المعرض الدولي للفرس، منذ أن كان الملك محمد السادس أعطى انطلاقته، في نسخته الأولى، شهر أكتوبر 2008، من حلبة الأميرة للامليكة، بعاصمة دكالة، قبل أن ينتقل تنظيم فعالياته لاحقا، إلى فضاء مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
فهذه التظاهرة ذات “البعد الاجتماعي–الاقتصادي” و”البعد الثقافي والعلمي” و”البعد الرياضي والاحتفالي”، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، شدت إليها الأنفاس من داخل وخارج أرض الوطن؛ وتحظى، في نسختها 15، خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 01 وإلى غاية الأحد 06 أكتوبر 2024، بمواكبة إعلامية دولية، من القارات الخمس. مواكبة عملت “وكالة العلاقات العمومية” (Agence PR Média)، على إنجاحها نجاحا تنظيميا بجميع المقاييس، حسب ما وقفت عليه الجريدة عن كثب وبالواضح والملموس، ومن خلال الشهادات والارتسامات التي استقتها من نساء ورجال “صاحبة الجلالة”، بعد أن وفرت لممثلي القنوات الفضائية، ووسائل الإعلام، الدولية والوطنية، ظروف العمل والاشتغال، والمواكبة أولا بأول، من قلب الحدث، ومن قاعة كبيرة بفضاء معرض الفرس، مجهزة بحواسيب وناظمات إلكترونية من الجيل التكنولوجي الجديد، وب”الأنتنرنيت” ذي صبيب عال، وبالمكيفات، ناهيك عن جودة الخدمات ولباقة التعامل التي كان ممثلو الوكالة يقدمونها يوميا، من ساعة مبكرة من صباح كل يوم، وإلى غاية ساعة من الليل، طيلة أيام المعرض.
هذا، وعرفت الدورة 15 من معرض الفرس، غياب ملحوظا للمديرية العامة للأمن الوطني، في فعاليات “أمسية عروض الفروسية” (Nuit Equestre)، على خلاف العروض المتميزة والشيقة، التي كانت قدمتها شرطة الخيالة وشرطة الدراجيين؛ ناهيك عن غياب الرواق الذي كان، في السابق، مخصصا للمديرية العامة، بفضاء قاعة المعارض (Hall Expo). هذا، فيما كانت ثمة أروقة خصصت للقوات المسلحة الملكية، والقيادة العامة للدرك الملكي، والقوات المساعدة، والبحرية الملكية، ومؤسسات عمومية وشبه عمومية وخاصة، حضرت بقوة وشاركت بنجاعة.
هذا، وكان رواق الأمن الوطني (DGSN/stand)، يقصده يوميا، في الدورات السابقة، طيلة أيام المعرض، الزوار من داخل وخارج أرض الوطن، ومن الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، والمؤسسات العمومية والخاصة، وعموم المواطنين، حيث كانوا يتلقون شروحات مستفيضة عن مشاركة “شرطة الخيالة”، في معرض الفرس الدولي بالجديدة، وعن الأساليب والتقنيات التي تعتمدها في ترويض الخيول (…). كما شكل هذا الرواق فضاء لتلقين دروس في المواطنة، والتشبع بمقدسات وثوابت المملكة، التي يختزلها الشعار الخالد: “الله – الوطن – الملك”.
وبالمناسبة، وبالنظر لأهميته، فقد حظي رواق الأمن الوطني، شهر أكتوبر 2013، بزيارة الملك محمد السادس، عند افتتاح فعاليات الدورة السادسة لمعرض الفرس الدولي، بحلبة الأميرة للامليكة.
إلى ذلك، فقد كان أيضا الحضور المتميز لمديرية الأمن، من خلال العروض الشيقة التي قدمها فرسان وفارسات شرطة الخيالة (police équestre)، وخيرة الخيول، المنتسبون إلى مدرسة “شرطة الخيالة” بالقنيطرة، وكذا، من خلال العرض المشترك بين شرطة الخيالة وشرطة الدراجيين، التابعة للأمن العمومي.
هذا، ولم يكن الحضور والتميز لشرطة الخيالة في معرض الفرس، وليدي الصدفة أو الارتجالية.. بل تطلبا تحضيرا وتنظيما محكمين. ولعل هذا ما تشهد عليه دورات المعرض السابقة، سيما الدورة الحادية عشرة، التي مازالت ذكراها راسخة في الأذهان. حيث كانت فرقة شرطة الخيالة، المشكلة من 10 فارسة وفارس، في الموعد مع التألق، وعلى موعد مع التاريخ، من خلال العروض الرائعة الذي قدمتها، إثر بناء الثقة بين الفارسات والفرسان، والخيول المروضة، في فن الترويض (carrousel)، الذي حمل بالمناسبة اسم “الخيول المنيرة” (les chevaux de lumière)، وكانت فيه الخيول تخترق، على أرضية الحلبة “أ”، ظلمة الليل، بمصابيح كانت تزينها باللونين الأخضر والأحمر، في تجسيد للعلم الوطني.
وقد اعتبر عرض “الخيول المنيرة” من أفضل العروض الفنية في مجال فن الترويض، التي قدمتها أجود الفرق المشاركة، التي قدمت من بلدان ما وراء البحار.
ودائما، واستحضارا للتألق والتميز، فقد نالت العروض الشيقة والمثيرة، التي قدمتها فرقة التدخل وفرقة ال(voltige)، التابعتان لمدرسة شرطة الخيالة، إعجاب المتفرجين وزوار ورواد المعرض، من داخل وخارج أرض الوطن؛ عروض من على صهوة الخيول المروضة من نوع “frison”، ذات أصل هولندي.
هذا، وأبهرت الفارسة الشرطية، التي شكلت نصف فريق شرطة الخيالة، بشجاعتها وأدائها المتميز والرائع، الذي سرق الأضواء، على صهوة خيرة الخيول من أصل أندلسي–إسباني. وبالمناسبة، فقد كانت أول مشاركة للفارسة الشرطية من فرقة الخيالة، في عرض “كاروسيل”، في معرض الفرس الدولي، الذي كانت حلبة الأميرة للاملكية، احتضنت فعالياته، شهر أكتوبر 2014.
إلى ذلك، وعلاقة بالعناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني، سيما في ما يتعلق باستتباب الأمن والنظام العام، فقد انطلقت، سنة 2014، أشغال توسعة بعض مرافق مدرسة الخيالة للشرطة، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة (IRP)، همت بالخصوص بناء حلبة للترويض، بمواصفات أولمبية، على مساحة 1700 متر مربع؛ وهي مجهزة بشرفة خاصة بالحكام، ونادي للاستراحة، ناهيك عن تشييد مصحة بيطرية، ومسالك لترويض الخيول بالنظم الآلية. حيث إن تكمن الغاية من هذه التوسعة، في توفير البنيات التحتية الضرورية، لضمان تكوين عصري، يواكب مختلف التحديات الأمنية، وخلق مجال مهم لتنظيم مختلف التظاهرات في رياضة الفروسية، تحت رعاية الجامعة الملكية المغربية لرياضة الفروسية.
هذا، ويتطلب إدماج الفرس في المنظومة الأمنية تكوينا متينا ومناسبا. ولتحقيق هذه الغاية، فإن برامج التكوين المعتمدة في مدرسة الخيالة للشرطة، ترتكز على مبدأ التكامل بين الدروس النظرية والتمارين التطبيقية. وتنظم المدرسة تمارين تخصصية، لفائدة حراس الأمن الذين اختاروا عن طواعية العمل بفرق شرطة الخيالة. ويتمكن الفارس المتدرب في نهاية التكوينات، من التحكم في قيادة الفرس، وتحضيره لتأدية المهام التي تنتظره، على أكمل وجه.
وتسهر مدرسة شرطة الخيالة كذلك على إعداد دورات تكوينية مستمرة، لفائدة الفرق الجهوية للخيالة التابعة للمصالح الأمنية اللاممركزة، بغية ضمان تأهيلها، والرفع من كفاءاتها المهنية، والرقي بجودة تدخلاتها وأدائها في الشارع العام.

أكدت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجرسيف، أن الاختبارات الكتابية لمباراة ولوج سلك تأهيل أطر التدريس وسلك تكوين الأطر المختصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين – دورة أكتوبر 2024، مرت في ظروف عادية.

وأكد مسؤول عن المديرية الإقليمية، أن عدد المترشحين، بلغ في تخصص علوم الحياة والأرض 332 مترشحا، وبخصوص التعليم الإبتدائي المزدوج، بلغ عدد المتبارين 75 مترشحا.

كما تم تسجيل عدد من الغيابات من طرف مجموعة من المترشحين، حيث بلغ عدد المتغيبين حوالي 39 مرشح في تخصص العلوم الحياة و الأرض، واثنان في تخصص التعليم الإبتدائي المزدوج.

وتم توزيع المترشحين، على مركزين بالنسبة للابتدائي المزدوج (ثانوية المستقبل)، فيما تم تخصيص ثانوية الحسن الداخل للمتبارين تخصص علوم الحياة والأرض.

وأوضح ذات المسؤول، أن ظروف هذا الإمتحان مرت في أجواء عادية، حيث تم استقبال جميع المترشحين وفقا للشروط المنصوص عليها، وبدون تسجيل أية مشاكل تذكر.