يشارك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمعرض الفرس بالجديدة، التي تستمر إلى غاية السادس من أكتوبر الجاري.

وتأتي مشاركة “أونسا” ضمن فعاليات الدورة الحالية لهذا المعرض، الذي يحظى بالرعاية الملكية السامية، انسجاما مع حرصه المتواصل منذ سنوات على الحضور ضمن هذا الملتقى السنوي الذي يشتغل على تيمة الفرس وتربية الخيول بالمغرب؛ إلى جانب اكتشاف التجارب المقارنة في هذا الصدد، وبسط سبل تعاون المملكة مع شركائها الأجانب.

ويمتد رواق هذه المؤسسة العمومية التابعة للوزارة الوصية على قطاع الفلاحة على مساحة مهمة داخل فضاءات المعرض ويقابل البوابة الرئيسية للقطب المؤسساتي، إذ يستقبل الرواق يوميا عددا من الزوار المغاربة وكذلك الأجانب؛ بمن فيهم مربو الخيول والمستثمرون في عالم الفرس بشكل عام.

من خلال هذا الرواق، يعرض المكتب سالف الذكر جوانب مهمة وأساسية عن مراحل مراقبة استيراد وتصدير الخيول، إلى جانب التأطير الصحي لها، إذ يعتبر أن هذا الحدث السنوي الذي يحظى بالرعاية الملكية السامية يشكل منصة للتعارف وتبادل الخبرات مع الشركاء الوطنيين والدوليين وكذلك المواطنين الزائرين.

ويعد دور “أونسا” أساسيا ضمن حلقة تربية الخيول بالمملكة على اعتبار أن المكتب يسخر مصالحه ويفعل اختصاصاته الذاتية والرئيسية بغرض توفير الأجواء المريحة لفائدة المستثمرين في هذا المجال وتوفير كل ما تتطلبه استثماراتهم من توجيهات ومعطيات تتّصل أساسا بكيفية ضمان السلامة الصحية للخيول.

ويبرز دور المكتب من جهة أولى في توفير كل ما يتعلق بمسطرة المراقبة الصحية عند استيراد الخيول من الخارج؛ وهي العملية التي تتخذ مجموعة من المسارات، بما فيها إخبار المعني بالأمر للمصالح البيطرية للمكتب بنقطة التفتيش بالحدود، مع تقديمه الوثائق الصحية الخاصة بهذه العملية، بما فيها نتائج التحاليل المخبرية وشهادة صحية مؤشر عليها ووثائق تعريف بالخيل المستورد، على أن يتم إخبار المعني بالأمر بقرار المراقبة البيطرية.

ويظهر دور “أونسا” من جهة ثانية بخصوص كل ما يتعلق بمسطرة اعتماد أماكن عزل الخيول المعدة للتصدير، إذ يتدخل انطلاقا من اختصاصاته الرئيسية في هذا الصدد، على أن يقوم بإصدار قرار اعتماد مركز العزل من عدمه بناء على مدى استيفاء المعني بالأمر للشروط اللازمة في هذا الإطار.

ويبرز الدور الثالث والأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في هذا الإطار بخصوص عملية تصدير الخيول إلى الخارج، إذ يعبئ مصالحه في هذا الصدد من أجل الوقوف على هذه العملية بدقة عبر دراسة ملف كل راغب في تصدير الخيل وتسليمه الشهادة الصحية التي تثبت أن الخيول بصحة جيدة عند الشحن.

ويعمل “أونسا”، من خلال حضوره الحالي برواقه الخاص ضمن معرض الفرس بالجديدة في دورته الخامسة عشرة، على بسط مجهوداته وتدخلاته في إطار ما يتعلق بتربية الفرس بالمملكة بشكل عام، خصوصا في الجانب المرتبط بضمان صحية الخيول وحمايتها وضبط السلالات.

كما يشتغل ممثلوه على استقبال جميع الزائرين، بمن فيهم المهنيون، والتجاوب مع استفساراتهم المتعددة فيما يتعلق بأدوار المكتب وعلاقته بعملية تربية الخيول، والطريقة التي بإمكانه مساعدتهم من أجل ضمان استيفائهم للشروط التي تتطلبها عملية التصدير أو الاستيراد.

هسبريس من الرباطالسبت 5 أكتوبر 2024 – 14:01

هسبريس – و.م.عالسبت 5 أكتوبر 2024 – 13:36

هسبريس من الرباطالسبت 5 أكتوبر 2024 – 12:43

هسبريس من الرباطالسبت 5 أكتوبر 2024 – 13:24

في إطار السعي الدؤوب إلى الحفاظ على الموارد المائية ومواجهة التحديات المتعلقة بالإجهاد المائي بجهة بني ملال خنيفرة تم تدشين عدة مشاريع هامة لمعالجة المياه العادمة في مدن بني ملال، الفقيه بن صالح، وقصبة تادلة، وذلك بغلاف مالي إجمالي ناهز مليارا و900 مليون درهم.

وأشرف والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، رفقة عدد من المسؤولين والبرلمانيين، على تفقد سير العمل في محطات معالجة المياه العادمة التي تندرج في إطار شراكة إستراتيجية بين وزارة الداخلية والمكتب الشريف للفوسفاط، وزارة الفلاحة، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز القدرة على مواجهة نقص الموارد المائية في الجهة وتحسين استعمالها.

مشروع محطة بني ملال

بجماعة سيدي جابر، إقليم بني ملال، تم تدشين مشروع بناء الأسِرَّة البكتيرية وإعادة تأهيل محطة معالجة المياه العادمة بمدينة بني ملال. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة 10 ملايين متر مكعب سنويًا، وتُستخدم المياه المعالجة فيها لأغراض صناعية، ما يعزز استدامة الموارد المائية.

وبلغت تكلفة هذا المشروع 593 مليون درهم، وهو يُنفذ بالشراكة بين وزارة الداخلية والمكتب الشريف للفوسفاط، الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، جماعة بني ملال، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع.

مشروع محطة قصبة تادلة

في مدينة قصبة تادلة تم تفقد تقدم أشغال إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بطاقة إنتاجية تبلغ 2.2 مليون متر مكعب سنويًا. ويمثل هذا المشروع استثمارًا بقيمة 403 ملايين درهم، ويهدف إلى معالجة المياه العادمة بالمدينة ضمن إطار شراكة تجمع بين عدة جهات حكومية.

مشروع محطة الفقيه بن صالح

في الفقيه بن صالح شارف إنجاز محطة معالجة المياه العادمة على الانتهاء بنسبة 73%، وهي محطة ستعالج حوالي 5.5 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا. وتصل تكلفة هذا المشروع إلى 884 مليون درهم، وتساهم فيه الجهات الفاعلة نفسها ضمن جهود جماعية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة.

وتهدف هذه المشاريع إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في غسل الفوسفاط بخريبكة، ما يندرج ضمن الجهود المبذولة على صعيد الجهة للحفاظ على استدامة الموارد المائية، وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتعزيز استغلال المياه المعالجة في الأغراض الصناعية، إلى جانب بناء السدود، كجزء من إستراتيجية متكاملة لمواجهة تحديات ندرة المياه.

يواصل النظام الجزائري التشبّث بما يصفه بـ”دوره القانوني كملاحظ” في ملف الصحراء المغربية، وهو ما أكده بلاغ صدر الثلاثاء عقب محادثات جمعت بنيويورك وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا.

وبالرغم من أن هذا الموقف ليس جديداً وظلت الجزائر تتبناه لعقود، إلا أنه يطرح، وفق الخبراء، كثيرا من التساؤلات حول دوافعه وأبعاده والمبتغى من ورائه، لا سيما في ظل تأكيد العديد من الدول والتقارير على تورط الجزائر الواضح في دعم جبهة البوليساريو سياسيًا وعسكريًا.

ويرى مراقبون أن استمرار الجزائر في التمسك بموقفها كـ”ملاحظ” يجعلها في موقف دبلوماسي حرج، وذلك في ظل التغيرات الدولية، من بينها الموقف الأمريكي والدعم الأوروبي المتزايد للمبادرة المغربية، بالإضافة إلى ضغط المجتمع الدولي من أجل استئناف المفاوضات وإيجاد حل دائم للنزاع.

في هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي والأمني محمد شقير أن تمسك الجزائر بهذا الموقف “يهدف بالأساس إلى تفادي الضغوط الدولية التي تسعى إلى إدماجها في المحادثات متعددة الأطراف، خاصة من خلال الموائد المستديرة التي اقترحها المبعوث الأممي السابق”.

وقال شقير، ضمن تصريح لهسبريس، إن الجزائر “تدرك أن هذه المشاركة ستحرجها أمام المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل تأكيد المغرب أن النزاع حول الصحراء هو نزاع بين المغرب والجزائر، وأن البوليساريو ليست سوى أداة في يد الجزائر”.

وأضاف أن الجزائر “تعاني من عجز في تطوير موقف دبلوماسي يناسب المتغيرات الجديدة في الملف، فبعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ودعم بعض الدول الأوروبية لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، أصبحت الجزائر تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة. ورغم هذه المستجدات، لا تزال الجزائر متشبثة بموقفها التقليدي، مما يعكس ضعف استراتيجيتها في التعاطي مع القضية”.

من جانبه، اعتبر خالد شيات، أستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الجزائر “تعتمد استراتيجية كسب الوقت لأنها تدرك أن الظروف الدولية والإقليمية لم تعد في صالحها”، مبرزاً في حديث لهسبريس أن “تكرار الجزائر موقفها كملاحظ، لم يعد يُقنع أحدًا، بل يثير السخرية، لأنه يتناقض مع الواقع الذي يشير بوضوح إلى أن الجزائر هي الفاعل الرئيسي في هذا النزاع”.

وأشار شيات إلى أن الجزائر بسياستها الحالية التي تتّسم بالإصرار على رفض الاعتراف بدورها كطرف في النزاع، “تعيق أي فرصة للتوصل إلى حل نهائي، واستمرارها في إنكار هذا الدور لا يؤدي سوى إلى تعقيد الأمور وإطالة أمد الأزمة”، راهناً إيجاد حل لهذا الصراع بخروج الجزائر من دائرة ما تسمّيه “الملاحظة” في الملف.