يبدو أن قطاع التعليم سيكون خلال شهر أكتوبر المقبل على موعد مع تطورات جديدة يرتقب تجسيدها عبر تحركات جماهيرية للشغيلة التعليمية في سبيل “الضغط” من جديد على أهل الحل والعقد بالوزارة الوصية بغرض “الوصول إلى حلول على أرض الواقع لمجموعة من الملفات الفئوية” التي يمكن أن تعيد “الاحتقان” إلى القطاع من جديد كما وقع السنة الماضية، وعلى مدار شهور.

وموازاة مع الذكرى الأولى لـ”حراك النظام الأساسي” وكذا اليوم الوطني للمدرس الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، من المرتقب أن تخوض الشغيلة التعليمية إضرابا عاما وكذا وقفة ممركزة أمام مقر الوزارة بالرباط استجابة لدعوة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم حوالي 20 تنسيقية تمثل فئات مختلفة من المنتسبين إلى المنظومة التربوية الوطنية.

حسب بلاغ إخباري للتنسيق ذاته، فإنه من المرتقب كذلك أن يتم اللجوء إلى حمل الشارات الحمراء على مستوى المدارس ابتداء من يوم الاثنين إلى الجمعة المقبليْن؛ في حين أن “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″ أكدت هي الأخرى تجسيدها لأشكال نضالية”، مطالبة بتعميم التعويض التكميلي ليشمل أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي”.

في سياق مماثل، أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي هي الأخرى عزمها المشاركة في هذه الدينامية الجديدة، إذ قالت إن “الوفاء بالالتزامات هو المدخل الطبيعي الوحيد والأوحد لحل كل مشاكل القطاع”، طارحة مطالبها الأساسية؛ بما فيها “تخفيض عدد ساعات العمل إلى 21 ساعة أسبوعيا، و714 ساعة عمل سنويا، ويوم السبت يوم عطلة”.

وتأتي هذه الدينامية الجديدة في صفوف الشغيلة التعليمية أياما معدودات بعد إقامة المنتدى الوطني للمدرس في نسخته الأولى والذي اعتز خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمجهودات الحكومة الاستثنائية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الذي خصصت لتنفيذ مخرجاته ما يناهز 17 مليار درهم؛ ما سمح بالاستجابة لمختلف المطالب وانتظارات الأسرة التعليمية التي عبرت عنها لسنوات طويلة”.

تفاعلا مع الموضوع، قال إسماعيل كبيري، عضو المجلس الوطني لتنسيقية التعليم الثانوي التأهيلي، إن “هذه التحركات المرتقبة تأتي بالموازاة مع تملص الوزارة الوصية على القطاع من تنزيل النقاط التي تم الاتفاق معها عليها في وقت سابق، حيث إنها لم تُبدِ شيئا في إطار مجابهة الأخطار التي تواجه العملية التعليمية بالمغرب؛ فنحن اليوم نرى أن هناك دخولا مدرسيا فاشلا”، حسب تعبيره.

وأوضح كبيري، في تصريح لهسبريس، أن “عددا من التلاميذ بالقطاع العام لم يدرسوا خلال الأسابيع الماضية، جراء مشاركة أساتذة في عملية الإحصاء؛ وهنا الوزارة هي التي تتحمل المسؤولية بفعل نظير ترخيصها بذلك لهؤلاء، فهذا من جهة. ومن جهة ثانية، فتحرك الأساتذة يأتي موازاة مع وجود مجموعة من الملفات العالقة التي كان من المفروض حلها لكونها لا تجعل القطاع مستقرا”، موردا أن “الوزارة تتذرع بحاجتها إلى سيولة مالية لحل هذه الملفات، في حين أنها لم تتوانَ في تنظيم منتدى للمدرس بمبالغ باهظة”، حسب فحوى تعليقه.

وزاد: “حل هذه الملفات بإمكانه أن يعيد التوهج للقطاع؛ في حين يتبين لنا كشِغيلة تعليمية أن الوزارة تحاول إعادة الاحتقان من جديد إلى المدارس بالبلاد؛ فما زالت الملفات الفئوية تفرض نفسها على مستوى القطاع، حيث إن هناك أساتذة من بين الموقوفين سابقا لا يزالون ينتظرون تسوية وضعيتهم المالية للأسف”، موضحا أن الشغيلة التعليمية اليوم تطالب بحل الملفات العالقة وتنزيل مضامين اتفاق 26 دجنبر الماضي”، وخالصا إلى أن “كل هذه المعطيات، وإن تراكمت فيما بعد، فإنها ستؤدي بما لا شك فيه إلى احتقان ثانٍ”.

على النحو ذاته، سار تدخل فيصل العرباوي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والذي اعتبر أنه “اتضح للشغيلة التعليمية غياب أشياء ملموسة بخصوص تنزيل ما تم الاتفاق عليه مع وزارة التعليم، وهو ربما سيؤدي إلى قطع شعرة معاوية والثقة النسبية التي تم بناؤها مع الوزارة عن طريق النقابات”.

وكشف المتحدث لهسبريس “وجود مجموعة من الملفات المطروحة والتي يفترض أن يتم تصفيتها بشكل نهائي؛ بما فيه مطلب تخفيض عدد ساعات العمل بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والتعويض التكميلي كذلك، حيث بدأنا قبل حوالي شهر الموسم الدراسي الجديد دون أن تتم حلحلة هذه الملفات التي يبدو أنها ستنتج مسلسلا جديدا من الشد والجذب مع الوزارة على مدار الموسم الدراسي”.

هسبريس – و.م.عالإثنين 30 شتنبر 2024 – 01:27

تزامنا مع دخول اجتماعي جديد يُرتقب أن يستهل بجولة الحوار الاجتماعي التي كانت منتظرة في شهر شتنبر الجاري، اختارت تنظيمات المتقاعدين بعدد من القطاعات بالمغرب إشهار ورقة التكتل أمام الفاعل الحكومي، من خلال الالتئام ضمن إطار تنسيقي جديد يحمل اسم “الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين”، بعدما بدا أن المنتسبين إلى هذه الشريحة الاجتماعية على اختلاف انتمائهم القطاعي يتقاسمون شكاوى عديدة، ضمنها “الإقصاء” من الحوارات الاجتماعية المركزية والقطاعية، و”قصر المعاشات الجامدة عن الاستجابة لتكاليف المعيشة الملتهبة”.

وأعلنت تنظيمات للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، “تشكيل ‘الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين’ (REMOR) كإطار تنسيقي وطني لتوحيد العمل والفعل الاحتجاجيين بما يسمح بانتزاع وضمان الحقوق المشتركة العادلة والمشروعة، وصون الكرامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ورفع الإقصاء والتهميش عن المتقاعدين والمتقاعدات، وذلك على إثر اجتماعها يوم 18 شتنبر الجاري بمقر الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)”.

وقالت التنظيمات ذاتها، وعددها 12، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن اختيارها التكتل يأتي في ظل “تردي الوضع المعيشي لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق بالمغرب جراء تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الرعاية الصحية وتزايد متطلبات الحياة اليومية في ظل تجميد المعاشات وتردي مجمل الخدمات العمومية”، مشيرة إلى “خيبة المتقاعدين وأصحاب المعاشات جراء الإقصاء الممنهج من نتائج الحوارات الاجتماعية المركزية والقطاعية (…) بحرمانهم من أي زيادة رغم الغلاء غير المسبوق في جل المواد الأساسية والاستهلاكية، وتخلي الدولة المغربية عن تحملاتها الاجتماعية بتصفية صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المواد الأساسية وخوصصة الخدمات العمومية والهجوم على المدخرات والمعاشات التقاعدية”.

وأوضحت بعض التنظيمات المؤسِسة للشبكة، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، رهانها على جعل الشبكة “قوة تفاوضية” أمام الفاعل الحكومي المغربي لدفعه إلى ترك مساحة لملف المتقاعدين ضمن أجندته خلال السنة الاجتماعية الجديدة، بعدما ظلّت مغيبة طيلة السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة أن “هذا الإطار التنسيقي يعوّل عليه لتوحيد صوت المتقاعدين ضد عدم تحريك سلم المعاشات وتردي أوضاعهم الاجتماعية خلال وقفة فاتح أكتوبر، على أن يتم بعدها تسطير ملف مطلبي مشترك يشكل أرضية لخطوات نضالية مقبلة”.

قوة تفاوضية

لحسن موموش، الكاتب العام لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب، أحد الهيآت المؤسسة للشبكة الجديدة، قال إن “خلق الإطار التنسيقي الجديد يروم توحيد الخطوات النضالية خلال الدخول السياسي والاجتماعي المُقبل بين مختلف الهيآت الممثلة للمتقاعدين، خاصة وأن هذه الأخيرة على اختلاف مطالبها الفئوية تلتقي عند هدف إعادة الكرامة للمتقاعدين ورفع الإهمال والتهميش عنهم ولفت انتباه المسؤولين الحكوميين إلى معاناتهم”، مسجّلا أن “هذه الهيئات تراهن على التكتل لدفع الحكومة خلال الحوار الاجتماعي المقبل إلى تدارك خطأ الحوار الاجتماعي بشقيه المركزي والقطاعي، الذي جرى فيه إهمال ملف المتقاعدين بإقصائهم أساسا من الزيادة في المعاشات العامة”.

وأوضح موموش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هيآت المتقاعدين تترقب أن تشكّل الشبكة قوّة تفاوضية قادرة على انتزاع مطالب هذه الفئة التي يبدو أنها مازالت خارج أجندة الحكومة رغم مرور ثلاث سنوات من عمرها”، مضيفا أن “الشبكة يعوّل عليها أيضا لترجمة حجم الغضب لدى المتقاعدين والمتقاعدات ضد تدهور قدرتهم الشرائية جراء عدم تزحزح الحد الأدنى لمعاشاتهم منذ عشر سنوات حين حُدد في مبلغ هزيل (ألف درهم)، رغم كون أسعار غالبية المواد الاستهلاكية قد تضاعفت بشكل مهول خلال السنوات الأخيرة”.

وأورد المتحدث أن “المتقاعدين يوحدّهم أيضا الشعور بالغبن وعدم الإنصاف جراء حرمانهم من الزيادة في الأجور التي شملت جميع الموظفين، ورفع الحد الأدنى للأجور دون رفع الحد الأدنى للمعاشات”، مشددا على أنهم “متمسكّون بالتكتل حتى إقرار الزيادة في هذه المعاشات وجعل الحد الأدنى لها مساويا للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تمكينهم من امتيازات تفضيلية في الخدمات الطبية والنقل والسفر وفضاءات الرياضة والسياحة الداخلية… التي يحظى بها المتقاعدون في العديد من دول العالم”.

وذكر رئيس اتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب أن “الشبكة تصب تركيزها الآن على إنجاح الاحتجاج المُرتقب خلال فاتح أكتوبر، وستعكف بعد هذه المحطة على تجهيز ملف مطلبي مشترك يُحيط بالمطالب التي ترفعها جميع هيآت المتقاعدين الممثلة داخلها، سيكون بمثابة أرضية مؤطرة لخطواتها النضالية المرتقبة وتدبير اتصالات المتقاعدين مع الحكومة خلال السنة الاجتماعية المقبلة”.

خطوة متأخرة”

المصطفى البويهي، منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب (FRM)، إحدى الهيآت المؤسسة للشبكة الجديدة، قال إن “تأسيس هذه الشبكة مكسب كبير للمتقاعدين وخطوة مهمة كان يجب القيام بها منذ سنوات بالنظر إلى أن النضال عن المطالب الملّحة للمتقاعدين قد تأخر كثيرا بسبب غياب إطارات نقابية ومؤسساتية تهتم بهذه المطالب، بعد اقتصار جهود الفعاليات الجمعوية لسنوات-رغم أهميتها- على الجوانب الترفيهية، من قبيل تنظيم السفريات السياحية، على سبيل المثال، لهذه الفئة”.

وأكد البويهي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدخول الاجتماعي الجديد فرض تكثيف الخطوات وتسريع النضال، وهو ما تجلى من خلال تأسيس هذه الشبكة، حتى نلفت انتباه الحكومة إلى ضرورة إدراجنا في أجندتها التي ظللنا غائبين عنها لسنوات”، معتبرا أن “هذه الخطوة ملحة في السياق الحالي بالنظر إلى قرب افتتاح السنة التشريعية الجديدة وانطلاق جلسات الحوار الاجتماعي بشقيه المركزي والقطاعي، فضلا عن اعتزام الحكومة إدماج صندوق كنوبس (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي) ضمن صندوق الضمان الاجتماعي في خطوة تهدد بخفض نسب التعويضات التي نتلقاها في إطار التأمين الإجباري عن المرض بشكل كبير”.

واستدرك المتحدث بأنه “لا ينبغي أن يفهم مما سلف أن هدف الشبكة هو النضال الموسمي أو المناسباتي ، لأن المشاكل التي تعاني منها فئة المتعاقدين متجذرة وتحتاج إلى خطوات نضالية متواترة لانتزاع مطالبهم، لا سيّما تلك المتعلقة بتجميد المعاشات وعدم الاستفادة من الزيادة في حدها الأدنى أسوة بالزيادة في الحد الأدنى من الأجور التي تم انتزاعها في إطار الحوار الاجتماعي الأخير، وتغييبهم عن المجالس الإدارية للتعاضديات”.

وأكد البويهي أن “المتقاعدين ينشدون تجاوب الحكومة مع مطالبهم؛ لأن الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشونها وصلت إلى مستويات غير قابلة للاحتمال في ظل التهاب مصاريف المعيشة اليومية”، منبها إلى أنهم “لا يسعون خلف تحقيق مطالب صرف مادية فقط، وإنما يطالبون كذلك بتمكينهم من امتيازات على مستوى الولوج إلى الخدمات الطبية والنقل والرياضة وكل ما يمكن أن يصون كرامتهم ويعوضهم عن التضحيات التي قدموها خلال سنوات خدمتهم”.

عبد الكريم هرواش من الناظورالإثنين 30 شتنبر 2024 – 04:51

خلصت دراسة علمية حديثة همّت مشروع “مدارس الريادة” في المغرب إلى تسجيل أثر إيجابي على مستوى تحسن وتقويم تعلّمات التلاميذ، إذ تمت “ملاحظة التأثيرات الأكثر أهمية في مادتَيْ اللغة الفرنسية والرياضيات”.

وتوصلت الدراسة البحثية، التي كُشف عن أبرز نتائجها ضمن تقرير اطلعت عليه هسبريس، إلى تحقيق “مدارس الريادة” بالمغرب لـ”أداء متميّز على المستوى الدولي” في أول موسم دراسي للعمل بها (2023/2024)، باصمة على “نتائج أولية” واعدة؛ أبرزُها أن “التلميذ المتوسط، الذي يتابع دراسته بمدرسة منخرطة في مشروع مؤسسات الريادة، يحقق أداءً أفضل من 82 في المائة من التلاميذ بمجموعات المقارنة”، وفق معدي الدراسة.

يقف وراء إنجاز هذه الدراسة، المحرَّرة باللغة الإنجليزية، “مختبر المغرب للابتكار والتقييم” (المعروف اختصاراً بـMEL )، وتعد ثمرة تعاون بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، ومختبر “عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر” (J-PAL) التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكذا مؤسسة “هارفارد للتنمية الدولية” (CID).

ومشروع “مدارس الريادة” المغربية أطلقته الحكومة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطلع الموسم الدراسي الماضي، في إطار تنزيل “خارطة الطريق 2022-2026”.

تفاصيل الدراسة أبانت أن “نتائج السنة الأولى من تجريب نموذج مدارس الريادة في 626 مدرسة ابتدائية عبر مختلف ربوع المملكة، خلال الموسم الدراسي 2024/2023، عن الأثر الملموس المحقق في مستوى تعلمات ومكتسبات التلميذات والتلاميذ”، فيما علّق معدوها بأن هذه النتائج “تجعل الخيارات التي اعتمدتها بلادنا ضمن أفضل 1 في المائة من حيث التقدم في مجال التعلم في فئة الدول المماثلة”.

وأبرزت نتائج الدراسة أن “الأثر المهم المرصود على تعلمات التلميذات والتلاميذ” يتمثل في “تحسن مستوى التعلمات (Apprentissage) بمقدار 0,9 من الانحراف المعياري (Écart-type) في جميع المواد المُدرَّسة”، وأن “التلميذ المتوسط في مدرسة الريادة يحقق أداء أفضل من 82 في المائة من التلاميذ في مجموعة المقارنة”.

حسب الباحثين الأربعة المنتمين لجامعات أمريكية ومجموعة البنك الدولي، فإن تطبيق برنامج مدارس الريادة في موسمه الأول “لوحظ بأثر أكثر أهمية في اللغة الفرنسية والرياضيات”، وتوصلوا إلى أن “مستوى التلميذ المتوسط في مدرسة الريادة، حاليا، تجاوَز نحو 90 بالمائة في مادة اللغة الفرنسية وحوالي 82 بالمائة في الرياضيات بالنسبة للتلاميذ في مجموعة المقارنة”.

بالانتقال إلى نتائج تجربة “الريادة” على تقوية تعلمات التلاميذ في اللغة العربية، وجَد الباحثون أن “التلميذ المتوسط في مدرسة الريادة تفوَّق على حوالي 69 في المائة من التلاميذ في فئة الدول المماثلة”.

كما رصدت نتائج الوثيقة ذاتها أن برنامج مؤسسات الريادة الابتدائية في المغرب قد “ساهم في الارتقاء بمستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ في مجالات متعددة، بما في ذلك القراءة والعديد من الجوانب المتعلقة بمادة الرياضيات”.

حسب معدّيها ومنجزيها، وهُم: حسام إبراهيم، أندرياس دي باروس، سارة ديشين وبول غلووي، هذه فإن هذه الدراسة، المنشورة في حوالي 40 صفحة (بملحقاتها ومراجعها)، استهدفت “تقييم تأثير مشروع مدارس الريادة على تعلمات التلميذات والتلاميذ في ثلاث مواد أساسية في المستويات الابتدائية هي: اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات”.

وعلق الباحثون الأربعة متعددو التخصصات الأكاديمية: “وجدت دراستُنا أنه بعد عام واحد، أدى البرنامج إلى تحسينات كبيرة جدًا في تعلم التلاميذ. وعند حساب متوسط أثر البرنامج على جميع المواد الثلاث، نجد أن الأثر المتوسطي للبرنامج في جميع المواد الدراسية الثلاث هو 0.90 انحراف معياري عن توزيع درجات المدارس التي لم تطبق البرنامج في نهاية العام الدراسي”.

وبحسب المادة، يتابع معدو الدراسة، “يبلغ أثر البرنامج 0.52 انحراف معياري في اللغة العربية، و1.30 انحراف معياري في اللغة الفرنسية، و0.93 انحراف معياري في الرياضيات. ونجد أن التأثيرات الإيجابية الكبيرة المماثلة تنطبق أيضًا على التلاميذ الذين كانت مستوياتهم التعليمية متأخرة أكثر من غيرهم عند إطلاق البرنامج. هذه النتائج قوية بالنسبة للمقاييس البديلة لتعلم الطلاب، بما في ذلك المحتوى والمجالات المعرفية الفرعية التي لم يستهدفها البرنامج صراحة”.

كما تشمل المنهجية التي تم اعتمادها “تصميم ومواكبة تنزيل عملية تقييم الأثر المحقق من خلال التدخلات التي يقوم بها المشروع الذي أرْسَته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المنظومة التربوية العمومية بالمغرب”.

للإشارة، فإن نموذج “مؤسسات الريادة” قد تم إعداده وفق مقاربة متعددة الأبعاد تغطي المحاور الثلاثة لخارطة الطريق لإصلاح منظومة التعليم إلى غاية 2026، وهي: التلميذ، الأستاذ والمؤسسة التعليمية.

واستحضرت الوثيقة أن “المحاور الرئيسية لهذا النموذج تتضمن منهجية تعليمية منظّمة ومعالجة التعثرات حسب مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ، كما تتضمن مكونات أخرى كمفهوم الأستاذ(ة) المتخصص(ة) في تدريس اللغة العربية والفرنسية والرياضيات، إضافة إلى الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها المؤسسات المنخرطة بنجاح في البرنامج من خلال نظام علامة الجودة”.

يشار إلى أن “مختبر المغرب للابتكار والتقييم” (Morocco Innovation and Evaluation Lab) هو مبادرة مشتركة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL) التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، تهدف مهمته إلى “تعزيز استخدام الأدلة العلمية الدقيقة لتحسين فعالية السياسات والبرامج في المغرب، وترجمة البحث إلى إجراءات ملموسة، مما يساهم في التنمية طويلة الأمد للمغرب”.

في قلب المغرب، حيث تلتقي الصحراء بالجبال، يقبع إقليم ورزازات كجوهرة ثمينة في تاج السياحة المغربية، ويعرف بلقب “هوليود إفريقيا”، إذ يعج بمؤهلات سياحية تأسر القلوب والعقول، من واحات خضراء تشبه الفردوس إلى قصور ترابية تحكي قصصا من عمق التاريخ.

واحة فينت، بخضرتها الساحرة، وقصر أيت بنحدو، بهندسته المتميزة، يشكلان جزءا من موزاييك سياحي يجمع بين الطبيعة الخلابة والتراث الثقافي الغني.

يمتد إقليم ورزازات ليشمل أيضا مواقع سياحية تاريخية من قصور وقصبات، تقاوم الزمن بجدرانها الشامخة، وتعكس قوة الهندسة المغربية القديمة؛ كما تقدم للزوار لمحة عن حياة الماضي، حيث كانت تشكل مراكز دفاعية وتجارية في الوقت نفسه.

وبالإضافة إلى التراث المعماري تحتضن ورزازات مواقع طبيعية ساحرة كثيرة، تقدم مناظر خلابة تجمع بين الجمال الصحراوي والجبلي، مع أودية وكهوف، ما جعل الإقليم وجهة للمغامرين ومحبي الطبيعة، إذ يمكنهم من ممارسة التنزه أو التخييم في بيئة تحكي قصص الأزمنة القديمة.

ولا يمكن أيضا تجاهل دور ورزازات في صناعة السينما، إذ كانت ومازالت موقعا لعدة أفلام عالمية مشهورة. هذا الجانب يضيف بعدا ثقافياً وترفيهيا للسياحة في المنطقة، حيث يمكن زيارة استوديوهات التصوير ومشاهدة كيف يتم تحويل الصحراء إلى مسرح للأحداث التاريخية والخيالية.

وأكد عدد من المهتمين بتاريخ مدينة ورزازات أنها بتنوعها السياحي ليست مجرد مكان للزيارة، بل هي تجربة تعليمية وثقافية تغوص في عمق التاريخ والطبيعة، موضحين أن هذه المؤهلات السياحية تجعل من المدينة ليست فقط وجهة للمسافرين، بل أيضا مصدر إلهام للفنانين والمبدعين عبر العالم.

“في كل زاوية من زوايا ورزازات تكمن قصة أو مشهد ينتظر ليروى، ما يجعل الإقليم مكانا يستحق الاستكشاف، ليس فقط لجماله الخارجي، بل للثروة الداخلية، من التاريخ والثقافة والطبيعة التي يحملها”، يقول لحسن رابح، أحد أبناء المنطقة.

وبالإضافة إلى كل هذه المؤهلات السياحية والسينمائية والثقافية والتاريخية والطبيعية كانت الأمطار التي سجلت بالإقليم خلال الأسابيع الماضية بمثابة فسحة أمل جديدة للساكنة المحلية، ومعها السياح الذين يعشقون الإقليم، المغاربة منهم أو الأجانب، إذ أصبحت العديد من المواقع السياحية تعج بالسياح من كل الجنسيات.

عودة المياه والسياح

وسط الصحراء الجرداء تخفي واحة فينت سر منطقة خضراء لا يمكن توقعه، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة، إذ أصبح هذا السر مكشوفا للعيان، وتحولت الأراضي القاحلة إلى مساحات خضراء مزدهرة، تشكل مشهدا يبعث على الدهشة والسكينة.

عبد العالي أيت يدير، من سكان الواحة، أكد أن “واحة فينت، الواقعة على بعد 12 كيلومترا جنوب مدينة ورزازات، لم تكن يوما مجرد نقطة على الخريطة، بل هي قلب نابض بالحياة والجمال الطبيعي”، مضيفا أن “الأمطار الأخيرة لم تكن مجرد تساقطات عابرة، بل كانت بمثابة نهضة جديدة للواحة”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الأشجار والنباتات التي كانت تكافح للبقاء في ظل الجفاف بدأت تعود إلى حياتها بقوة، ما أعاد الحياة البرية إلى المنطقة”، مشيرا إلى أن “الطيور التي غادرت في فصول الجفاف عادت لتعشش، والحيوانات الصغيرة بدأت تظهر من جديد، ما يعزز تنوع الحياة في الواحة”.

سائح فرنسي التقت به جريدة هسبريس الإلكترونية داخل هذه الواحة الساحرة أكد أن واحة فينت أصبحت وجهة لا يمكن تجاهلها، مؤكدا أن “الزوار الذين يبحثون عن الهدوء والجمال الطبيعي يجدون فيها ملاذا يمكنهم من التنزه بين الأشجار، والتقاط الصور، أو حتى ممارسة الأنشطة الخارجية في بيئة تحاكي الجنة”، وفق تعبيره.

وأضاف السائح ذاته أن “التحول الذي شهدته الواحة بعد الأمطار ليس مجرد تغيير في المنظر، بل هو تحول اقتصادي واجتماعي”، وزاد أن “السكان المحليين بدورهم يشعرون بالأمل في مستقبل أخضر، إذ يمكن أن تزدهر الزراعة مرة أخرى، وأن تكون السياحة محركا للاقتصاد المحلي”.

وكشف مرشد سياحي يدعى جمال، كان برفقة سياح من إسبانيا، أن “واحة فينت، بعد التساقطات المطرية، لم تعد مجرد واحة، بل أصبحت رمزا للأمل والتجدد، ومكانا يذكرنا بقوة الطبيعة في إعادة الحياة حتى في أكثر الأماكن قسوة”، مضيفا أن السياح الذين يرافقهم إلى الواحة “معجبون بها، وأكدوا أنهم سيكررون زيارتها وينصحون أصدقاءهم بها، لكونها جنة فوق الأرض”، وفق تعبيره.

اللتجدد والحيوية

في ظل التساقطات المطرية الأخيرة، شهد قصر أيت بن حدو التابع لجماعة أيت زينب، الرمز التاريخي والثقافي لإقليم ورزازات، انتعاشا سياحيا غير مسبوق. ويقع هذا القصر، الذي يعكس البساطة والمتانة في تصميمه، في قلب منطقة تتميز بجمالها الطبيعي وتراثها الغني.

وأجمع عدد من زوار القصر، في تصريحات متطابقة لهسبريس، على أنه لم يكتف بعد الأمطار بأن يكون مجرد معلم تاريخي، بل أصبح جزءا من لوحة طبيعية حية، موضحين أن الأودية التي بدأت تجري بمياه نقية، والنباتات التي بدأت تزهر من جديد، أعادت الحياة إلى المنطقة المحيطة بالقصر، ما جعله يبرز بشكل أكبر كمعلم سياحي يجذب الأنظار.

الزوار، الذين كانوا يأتون لرؤية القصر التقليدي بهندسته الفريدة، وجدوا أنفسهم أمام مشهد طبيعي متجدد. وهذا الانتعاش لم يقتصر على الجمال البصري فحسب، بل امتد ليشمل الاقتصاد المحلي، مع زيادة عدد الزوار من جنسيات أجنبية مختلفة ومغاربة، إذ شهدت المنطقة زيادة في الطلب على الخدمات السياحية، من الإقامة إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية.

قصر آيت بن حدو، بعد التساقطات المطرية الأخيرة، حسب تصريح لنعيمة، من ساكنة القصر، “لم يعد مجرد معلم أثري، بل أصبح رمزا للتجدد والحيوية”، مضيفة أن “هذا الانتعاش السياحي يعكس ليس فقط جمال المنطقة وتراثها، بل أيضا قدرتها على التكيف والنهوض بعد كل تحد طبيعي”.

وأضافت المتحدثة ذاتها: “يبقى القصر شاهدا على تاريخ غني، وفي الوقت نفسه يستعد لاستقبال مزيد من الزوار الذين يسعون إلى اكتشاف هذا الجمال الجديد”.

بهذا يتضح أن إقليم ورزازات، بمؤهلاته السياحية المتنوعة، يشكل وجهة مثالية للسياح الذين يبحثون عن تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة الخلابة والتراث الثقافي العريق. ومع كل تساقط مطري يتجدد الأمل في هذه المنطقة الغنية، ما يعزز من جاذبيتها السياحية ويعد بمستقبل مزدهر.

عادت ظاهرة الشباب المغربي الذين لا يعمل ولا يتلقى تعليمًا ولا تدريبًا بالمغرب (المعروفون علمياً بتسمية “NEET”) إلى واجهة النقاش المجتمعي، ليس من زاوية التشخيص المستفيض للظاهرة ومسبباتها وأبعادها، بل من حيث اقتراح “مسارات حلول عملية وممكنة”؛ وهو ما حاولت هسبريس استقاءه في حديثها لمختصين متابعيْن لديناميات الشباب المغربي.

وفي خضم النقاش الراهن الذي رافق “محاولات هجرة جماعية غير شرعية” نحو ثغر سبتة المحتل يرى خبراء ومتابعون لظاهرة “النيت” (NEET) أن تطوّرها، سواء من حيث التكاليف المالية المُثقِلة لكاهل الميزانية العمومية أو تمظهراتها الخطيرة ميدانياً في “أحداث الفنيدق” يوم 15 شتنبر، صار بمثابة “مساءلة” للضمير الجمعي الحيّ للمغاربة، بهدف العمل على “اقتراحات نحو مداخل للمعالجة”.

مِن المفيد التذكيرُ بأن نتائج دراسة علمية لباحثين مغاربة من جامعة ابن طفيل، كانت استغرقت ثلاث سنوات، خلصت بعد عمليات الاحتساب، المُطبَّقة على عام 2019 (لوحده بحكم توافر بيانات كاملة)، إلى أن “التكلفة الإجمالية للشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التكوين في المغرب قُدّرت بما يفوق 60 مليار درهم مغربي من حيث المالية العامة، وأكثر من 55 مليار درهم من حيث ‘تكلفة الفرصة البديلة/ الضائعة’ (Opportunity cost).

وفضلا عن الدراسات العلمية “القليلة جدا” في الموضوع فإن “شباب النِّييتْ” كانوا محط اهتمام تقريريْن رسميَيْن صادرين عن المندوبية السامية للتخطيط سنة 2022، ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبر أرقام مفزعة عن أعدادهم؛ فيما يرى الخبراء أن تقييم حضورهم الحقيقي يظل صعباً في غياب تحيين للبيانات.

وقالت المندوبية، حينها، إن “أكثر من شاب من بين أربعة، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (25,2% أو 1,5 مليون)، على المستوى الوطني، لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين (NEET)؛ وما يقارب 72,8% منهم نساء، 40,6% منهن متزوجات، و68,2% يتوفرن على شهادة”.

البداية من المدرسة

عبد الناصر ناجي، خبير تربوي رئيس “مؤسسة أماكن لجودة التربية والتعليم”، قال متفاعلاً مع سؤال مقترحات الحلول إن “الشباب الذين أسمّيهم ‘بدون عتاد’؛ أي بدون عمل ولا تكوين ولا دراسة، لم يَصِلوا إلى هذه الوضعية إلّا بسبب عجز المدرسة عن القيام بأدوارها؛ وعلى رأسها التعليم والتنشئة الاجتماعية السليمة”.

وتابع ناجي، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “الحل في المدرسة التي ينبغي أن نُركز فيها على جودة التعلمات، من خلال تأهيل المدرس، ليس فقط في الجانب المعرفي ولكن أيضاً في جانب قدرته على تكوين شخصية الطفل المغربي على مجموعة من القيم”، مشددا على أن “من بينها الاعتزاز بوطنه والجدّ والجدية”.

في السياق ذاته لفت الخبير التربوي المهتم بدينامية شباب “NEET” الانتباه إلى “مراجعة المنهاج الدراسي من أجل التركيز على ما يُعِدّ ويحضّر فعلًا التلميذ للاندماج في المجتمع باعتباره فردا منتِجاً ومواطنا متصالحاً مع ذاته ومع أفراد مجتمعه”.

ناجي ألحّ على “استعجال وضع نظام للحكامة يربّي الطفل منذ الصغر على الانضباط للقواعد المتفق عليها وعلى المقاربة التشاركية مع أقرانه ومع باقي أفراد المجتمع المدرسي”، مسجلا “حتمية تربية الطفل على النزاهة والشفافية، ثم على تحمل المسؤولية، مع ما يترتب على ذلك من جزاء ومحاسبة”.

بالإضافة إلى ذلك تابع رئيس مؤسسة “أماكن لجودة التعليم” راسماً مسارات مقترحة للحلول، إذ قال: “ينبغي ربط الجامعة والتكوين المهني بسوق الشغل بشكل يمكّن من تقليص نسب البطالة، مع تقوية روح المبادرة لدى الشباب من أجل أن يكونوا قادرين هم أيضا على إحداث فرص الشغل”، وأجمل: “أخيرا ينبغي الاشتغال على إبراز القدوات الحسنة في المجتمع، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، مع حرص الدولة على تحفيز هذه القدوات عبر منحها جوائز تقديرية وتنظيم لقاءات لها مع التلامذة في المدارس”.

الإنسان قبل التراب

سجل الأخصائي في علم النفس الاجتماعي محسن بنزاكور، بأسف، “استمرار إشكالية التصنيف وغياب أسئلة سوسيولوجية محدَّدة عن نوعية هؤلاء الشباب وأصنافهم وبروفايلاتهم عن استمارات الإحصاء العام للسكان 2024″، مسطّراً أن “التشخيص الموفَّق يعطينا حلولا جيدة”.

وبالنسبة لبنزاكور، في تعليق قدمه لهسبريس، فإن “الهدر المدرسي مازال على رأس الإشكالات التي لم نحسم فيها بعد”، مثيرا أهمية “ملاءمة المنظومة التعليمية لطبيعة وحاجيات القرى؛ لأن غياب الملاءمة يفضي إلى نتائج عكسية غير محمودة العواقب…”، وزاد موصياً بأهمية “التكوينات المهنية المرافقة للشباب غير المستكمِل لدراسته في مناطق قروية مازالت تفرّخ الهشاشة الاجتماعية”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “العمل على ذلك يتطلب السياسة الجهوية وليس المركزية التي تهتم وتثمّن الإنسان فوق التراب، ولا تقتصر على تنمية التراب فقط”، منتقداً “القراءات التي تتّهم دور الأسرة فقط في تفريخ شباب ‘النييت’”؛ كما أثار أهمية “تحديث الخطابات السياسية الخاصة بهذه الفئات الشابة/المراهقة، لمزيد من الإقناع والطمأنة بمشاريع يمكن للدولة تجاهُها أن تحقق طموحاتها/ أحلامَها التي أصبحت مرهونة في مخيالها بالهجرة والفردوس الأوروبي”.

بالانتقال إلى “مجال السياسة العمومية للشباب” نبه الخبير الاجتماعي إلى “وجود فراغ مهول في سياسات عمومية غير التقائية من حيث برامجها؛ مع قصور بيّن في إستراتيجيات وزارة الشباب وعدم استقرارها في قطاع حكومي بعينه”، متسائلا: “هل يستجيب التأهيل لحاجيات دُور الشباب بالعقلية الحالية التي تحكُمها نقطتان حاسمتان هما الهجرة والعمل (خصوصا بالنسبة للفئة العمرية 15–24 عاما)؟”.

واقترح بنزاكور مواكبة تطلعات شباب مغاربة مهتمين بمجال “الميديا” والتكنولوجيات الحديثة عبر إحداث مسالك وتكوينات خاصة في الأمن السيبراني وتقنيات المستقبل، “لأن ذلك يَقيهُم شر القوع في براثن شبكات الإرهاب أو الاتجار بالبشر أو شبكات ‘الهاكرز’ العابرة للحدود…”.

ودعا المتحدث في سياق تصوراته للحلول أن “يتم العمل من طرف مختلف وسائل الإعلام على برامج وتحقيقات واقعية تقتحم نقاشات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحاول تكسير الصورة النمطية لعيش الرفاهية في أوروبا، ما يجعل الشباب متسلحين بتكوين فكر نقدي متزّن”، وفق تعبيره.

هسبريس – و.م.عالإثنين 30 شتنبر 2024 – 07:09

قالت تنظيمات جمعوية نسائية إن “حالات التحرش الجنسي التي صارت كثيرة في الفضاء العمومي المغربي، تحيي ضرورة العمل بالصفارات على غرار ما حدث سنة 2018، حين تم إطلاق حملة ‘مساكتاش’ وتم على هامشها توزيع آلاف الصفارات على النساء في مختلف المدن المغربية لكي يصفّرن كلما تعرضن للمضايقة والتحرش، ومن ثمّ فضحُ المتحرش أمام الملأ وتسريع التدخل من طرف الجهات المختصّة”.

وأجمعت هذه التنظيمات وهي تقدم تصورها لهسبريس حول الموضوع على “التّصفير كحلّ”، معتبرة أن حملة “إلا ضْصْر صفري” كان يمكنُ أن “تستمرّ في تقديم مفعولها لصالح النساء”، ولفتت إلى أن “التوهج المتسارع الذي يشهده التحرش، وفق بيانات رسمية مغربية، يتطلب أولاً حلولاً مبتكرة من قبيل تشجيع التصفير والتنكيل الأخلاقي بالمتحرشين، ويتطلب لاحقاً حلولاً جذرية تقدمها الدولة وتحظى بما يشبه إجماع الجميع”.

العبرة بالفضح

خديجة الرباح، عضو مؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قالت إن عودة التفكير في التصفير في الشارع العام لفضح المتحرشين واستعمال الصفارات، مازال يقدم “خطوة مهمة ومبادرة تستحق التنويه”، مسجلة أن “تواصل التحرش الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام والخاص يحتاج رصّ الصفوف للقيام بحملات التحسيس ضد التحرش من طرف الجمعيات ورعاية المبادرات المماثلة”.

وقالت الرباح، ضمن تصريح لهسبريس إن “مبادرة ماسكتاش (لن أسكت) تقدم مجهودا واضحا”، مستدركةً بأن “ظاهرة التحرش اليوم أكثر من السابق، ونحن نحتاج إلى قانون يضمن الحماية للنساء من أي جرم متعلق بالتحرش والعنف”، وزادت: “يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ضمان الحماية، وليس الاكتفاء بوضع قانون ضعيف”.

وبعدما شددت على التصفير كحلّ عملي لفضح المتحرشين، نبهت الحقوقية الفاعلة النسائية ذاتها إلى أن “الضمانات القانونية جد أساسية إلى جانب حملات التوعية والتحسيس”، مشيرة إلى أنه “خلال اليومين الأخيرين، تعرضت حكيمة لتحرش في الشارع أمام الجميع، وعندما رفعت صوتها ضد هذا السلوك بدا الجميع بتهدئتها على أساس أنه سلوك عادي، بمعنى أننا وصلنا إلى مستوى التطبيع مع التحرش؛ وبالتالي إن حملات التحسيس والتوعية توجد في قلب العمل”.

“التصفير” هو الحل

بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي والمساواة، عدّت التصفير بمثابة “حلّ فعلي ولكن محدود التأثير في الزمان، مثل بقية الحملات التي أطلقتها جمعيات نسائيّة”، مضيفة أن العودة إلى استخدام الصفارات هي إعادة النقاش بخصوص التحرش الجنسي إلى عمق المجتمع والإعلام والفضاء العمومي بشكل عام”، مسجلةً “الحاجة إلى بدائل أخرى تبتكرها الفعاليات النسوية بخصوص حماية المرأة من التحرش في الفضاءات المغلقة والخاصة”.

عبدو في تصريحها لهسبريس لفتت إلى “أهميّة دخول الدولة بمؤسّساتها على المستوى البعيد للقضاء على سلوك التحرش الذي يضايق النساء في مختلف الفضاءات”، مبرزةً أن “الحملات رغم طرافتها وأهميتها لم تجد آذاناً صاغية على مستوى المجتمع، وهو ما يحتم الدخول في رهان رسمي وسياسي تقول من خلاله الدولة كفى من هذه الممارسات والنزول بثقلها لكي تحفظ أمن النساء في كل الأماكن التي ترتادها في المجتمع”.

وذكرت رئيسة جمعية التحدي والمساواة أن الأخيرة دعمت اللجوء إلى التصفير، مشددة على ضرورة تعاطي المحيط بإيجابية معه، معولةً بشكل أساسي، وقبل اللجوء إلى الصفارات، “على المدرسة لنسف التصورات الخاطئة السائدة بخصوص اعتبار المضايقة في الشارع سلوكاً عاديا، وكذلك على مؤسسات التنشئة كلها، فضلاً عن دور وزارة الأسرة التي يتعين أن تقوم بعدة حملات داخل المرافق التي تمولها، خصوصا مراكز التعاون الوطني وغيرها، لأجل أن نحظى بمجتمع أقلّ تحرّشا، أو بلا تحرّش إن استطعنا إلى ذلك سبيلا”.