هسبريس من الدار البيضاءالثلاثاء 1 أكتوبر 2024 – 09:00

تفاعلا مع مختلف مساعي الوساطة التي تجاوبت معها الحكومة والعمداء والأساتذة الباحثون من أجل استعادة السير العادي لشعبة الطب بكليات الطب والصيدلة؛ أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عزمها اتخاذ 7 إجراءات.

وعن الإجراءت المذكورة، أشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى “تمكين الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأول في دورة 5 شتنبر 2024، من استكمال امتحانات الفصل الثاني خلال دورة استثنائية خاصة ابتداء من 4 أكتوبر الجاري”.

وأضاف البلاغ، ضمن الإجراءات أيضا، “تمكين الطلبة الذين سيجتازون الامتحانات لأول مرة من اجتياز امتحانات الفصل الثاني خلال الدورة الاستثنائية الخاصة المبرمجة ابتداءً من 4 أكتوبر الجاري، واجتياز امتحانات الفصل الأول خلال دورة استثنائية خاصة أخرى ستعلن عن برمجتها الكليات لاحقاء”.

وسجلت الوزارة في بلاغها “تعويض نقطة الصفر بالنقاط المحصل عليها في امتحانات الدورات الاستثنائية بالنسبة للطلبة الذين سيجتازون هذه الامتحانات”، و”التداول في نتائج الامتحانات من أجل التسجيل في السنوات الموالية باعتبار النقاط المحصل عليها في الدورات العادية والاستثنائية دون الأخذ بعين الاعتبار شرط استيفاء التداريب، حيث ستبرمج هذه الأخيرة لاحقا مع التقيد بغلافها الزمني الكامل وشروط اجتيازها واستيفائها”.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أيضا عن “انطلاق الدراسة بشعبة الطب برسم السنة الجامعية 2024-2025 يوم الاثنين 23 شتنبر 2024 بالنسبة للطلبة الجدد المسجلين بالسنة الأولى والاثنين 14 أكتوبر الجاري بالنسبة لطلبة المستويات الأخرى”.

وأكدت الوزارة استعدادها لـ”تقديم الشروحات الإضافية اللازمة للطلبة حول التنظيم البيداغوجي الجديد للتكوين الطبي من خلال عقد اجتماعات موسعة للجان البيداغوجية المنبثقة عن مجالس الكليات بإشراك موسع للطلبة، وكذا الإجابة على تساؤلاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص التدابير الإجرائية وتطبيقها على أرض الواقع بما يَضمن جودة التكوين، ويُسهل الإجراءات الإدارية، ويُراعي الاختصاصات البيداغوجية الموكلة للأساتذة الباحثين والهياكل التنظيمية للكليات والجامعات”.

وورد ضمن الإجراءات المعلن عنها أيضا “السهر على تعزيز آليات استقبال الطلبة من أجل الاستماع إلى طلباتهم أو ملتمساتهم أو شكاياتهم ورفعها إلى الجهات المعنية من أجل أن تتخذ بشأنها ما تراه مناسبا”.

يشار إلى أن الإجراءات المذكورة تأتي “تفاعلا مع مساعي الوساطة التي قامت بها مؤسسة وسيط المملكة من أجل إيجاد أرضية توافق مع الطلبة المنقطعين عن الدراسة”، و”ومن أجل تمكين الطلبة من الاطلاع على المقترحات التي توصلت بها الوزارة من طرف السيد وسيط المملكة والتي وافقت عليها الحكومة”، و”نظرا لكون وسيط المملكة لم يتوصل بعد، ولحدود إصدار هذا البلاغ، إلى تسوية مع ممثلي بعض الطلبة المنقطعين عن الدراسة بشعبة الطب”، و”من أجل ضمان الزمن البيداغوجي اللازم للسنة الجامعية 2024-2025”.

وجددت الوزارة، في ختام بلاغها، شكرها للأسائذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية بكليات الطب والصيدلة على “مجهوداتهم الحثيثة من أجل التفاعل الإيجابي والمستمر مع الطلبة وتفانيهم في خدمة منظومة التكوين الطبي بالمغرب”.

وصلت مياه فيضانات الجنوب الشرقي إلى قبة مجلس المستشارين، معلنة عن “بداية طبخ” مقترح قانون يقوده فريق الاتحاد المغربي للشغل لتعديل القانون رقم 14-110 المتعلق بـ”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” بما يسمح بتفعيله.

القانون، الذي بقي غائبا عن الكوارث الطبيعية التي تمسّ المواطنين المغاربة الذين لا يتوفرون على أية تغطية واشتدّ النقاش حوله بعد الأحداث التي مسّت الجنوب الشرقي، وجدت فرق برلمانية بمجلس المستشارين أن “الوقت قد حان لتعديله”.

خطوة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين جاءت بعد لقاء جمع نقابة “UMT” مع ممثلي “لجنة طاطا”، السبت المنصرم، والتي تم إحداثها مؤخرا بعد السيول الجارفة التي مسّت هذا الإقليم.

وترى مجموعات بالمجلس، على غرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “أحداث الجنوب الشرقي فاقمت الأسئلة حول دور هذا الصندوق، الذي يبقى جامدا أمام أية كارثة طبيعية تقع بالمملكة؛ على غرار زلزال الحوز”.

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والذي استقبل “لجنة طاطا” السبت المنصرم، أكد أن “الاجتماع خلص إلى ضرورة اتخاذ فريقنا بمجلس المستشارين خطوة مقترح قانون تعديلي للقانون رقم 14-110”.

وأضاف موخاريق لهسبريس أن “صياغة مشروع القانون التعديلي هذا تتم من قبل فريقنا بمجلس المستشارين بتنسيق مع لجنة طاطا”، مشيرا إلى أن “الهدف هو تعديل جميع مضامين القانون حتى يتم السماح بتعويض متضرري الكوارث الطبيعية بالمغرب الذين لا يتوفرون على أية تغطية”.

وأورد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن مضامين مقترح القانون هذا أن “يكون الصندوق فعّالا لصد تأثيرات التغيرات المناخية، والتي يجب ألا يتم حصرها في مسألة الأمطار والفيضانات، بل أيضا الجفاف”.

الشق الآخر الذي يرغب فريق نقابة موخاريق بمجلس المستشارين، حسب المتحدث عينه، هو أن “يكون الصندوق به إطار تشريعي يسمح بإعلان منطقة طاطا، إقليما منكوبا”.

وأشار القيادي النقابي عينه إلى أن “الاجتماع خلص أيضا لبدء حملة تبرعية لفائدة سكان المنطقة المتضررة، خاصة الأطفال عبر دعمهم بالملابس ولوازم الدراسة”، مؤكدا أن “نقابته انضمت بشكل فعلي وحقيقي إلى نداء طاطا”.

نقاش صندوق التأمين ضد الكوارث شغل بال مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أيضا، إذ أكد خليهن الكرش، العضو بها، أن “القانون المؤطر للصندوق يحتاج بالفعل إلى المراجعة”.

وأضاف الكرش، ضمن تصريح لهسبريس، أن مجموعته بمجلس المستشارين قامت، منذ بداية الأزمة في الجنوب الشرقي، بتوجيه “سؤال برلماني حول الموضوع، وهي حاليا تنتظر رد الحكومة على أن تبحث الخطوات الأخرى الممكنة”.

وأورد المتحدث عينه أن “مضامين القانون غامضة، وما يزيد الأمر حدة هو عدم تفعيله في أوقات حدوث الكوارث الطبيعية بالمغرب”، مشيرا إلى أن “بعض نقاط القانون تعجيزية”.

وتساءل الكرش عن “دوافع إنشاء الصندوق، وهل مهمته جمع الأموال فقط دون صرفها؟، وهل سيبقى دون عمل في ظل كوارث مست الجنوب الشرقي وكلميم، والحوز وحرائق الشمال؟”.

وشدّد المتحدث على أن “الخطوات التي يراها مستقبلا هي طلب عقد لجان برلمانية بالمجلس تتدارس هذا القانون، وسيتم الإفراج عن تفاصيلها قريبا”.

هسبريس – و.م.عالثلاثاء 1 أكتوبر 2024 – 07:35

بعد أشهر من تحليقها في مستويات قياسية، بدأت أسعار بيع الدجاج بالسوق الوطنية تتهاوى تدريجيا، إذ وصل سعر بيع الكيلوغرام الواحد إلى 19 درهما في أسواق البيع بالتقسيط أواخر شهر شتنبر، وفق إفادات مهنيي القطاع؛ لينفتح بذلك الباب أمام نهاية معاناة المستهلكين المغربية ذوي الدخل المحدود تحديدا من لهيب “لحم الفقراء” طيلة فصل الصيف.

ولم تَكن “نهاية” أزمة غلاء هذه المادة الحيوية التي انتظرها المغاربة على أحر من الجمر لتُقابل بالانتشاء ذاته من لدن منتجي ومربي دجاج اللحم الذين يتفقون على أن “بيع الدجاج بـ16 درهما للكيلوغرام الواحد من الضيعات يقصم ظهر صغار المربين الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى تحمل فرق شاسع بين تكلفة الانتاج وتكلفة البيع”؛ غير أنهم ينقسمون بين من “يلقي بمسؤولية الخسارة الفادحة التي تتربص بالمربين الصغار على المحاضن التي قلصت الإنتاج لتبيعهم الكتكوت بأثمنة ملتهبة، ثم عاودت رفعه في غفلة منهم”، ومن يدفع “بضرورة تخلي المربين عن خطاب المظلومية؛ لأن كميات الإنتاج أو أسعار البيع بالمحاضن يتحكم فيها العرض والطلب”.

في هذا الإطار، قال محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إن “بيع الكيلوغرام الواحد من الدجاج بـ16 درهما من الضيعات سيكبد المربين الصغار تحديدا خسارة فادحة تتمثل في ستة إلى 7 دراهم في الكيلوغرام الواحد على الأقل؛ لأن تكلفة إنتاج مخزونهم الحالي تصل إلى 20 درهما بالنسبة للكيلوغرام الواحد”، موضحا أن “هؤلاء اشتروا الكتكوت الواحد ب14ـ درهما قبل 40 إلى 50 يوما، ليُضطروا بعد هذه المُدة الطويلة من تسمينها إلى بيعها بنفس السعر تقريبا”.

وأضاف أعبود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “انخفاض سعر الدجاج غير راجع بالإطلاق إلى هبوط تكاليف إنتاجه، حيث لم ينخفض ثمن الكتكوت إلى 9 دراهم إلا خلال الأيام الحالية؛ في حين لم ينزل ثمن الكيلوغرام الواحد من العلف سوى بـ0.20 درهما”، معتبرا أنه “مُقاطعة المستهلك وتدني الطلب بعد خروج فصل الصيف ساهما بالفعل في هذا الانخفاض؛ لكن سببه الرئيس هو لجوء “لوبيات” الشركات الكبرى للمحاضن، بعد أن باعت الكتاكيت بأثمنة مرتفعة للمربين الصغار، إلى الرفع من حجم إنتاجها ابتداء من شهر7 في غفلة منهم، مُستمرة بذلك في تحكمها في الأسعار والتأثير على ميزان العرض والطلب، وهي الممارسة التي تتحمل مسؤوليتها الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن التي تنضوي هذه الشركات”.

وأورد المتحدث ذاته أن “ثمن الكتكوت وصل إلى 7 دراهم هذا اليوم، وقد يستمر في الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة، بسبب توجه المربين الصغار والمتوسطين نحو مُقاطعته؛ لأن السعر الحالي للدجاج لا يحفزهم على الإنتاج”، متوقعا أن “يعاود ثمن الكتكوت الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة؛ لأن المحاضن سوف تعود مرة أخرى إلى تخفيض الإنتاج بما يضمن رفع السعر”.

من هذا المنطلق، نفى أعبود أن “يدوم الانخفاض الحاصل في أثمنة الدجاج لأسابيع أو أشهر؛ ما دامت الحكومة غير قادرة إلى حد الآن على اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة من أجل محاربة التحكم في الأسعار والتلاعب في الإنتاج من قبل “لوبيات” القطاع، بما يضمن استقرار ثمن الكتكوت في ثلاثة دراهم وكذلك سعر الكيلوغرام الواحد من العلف، على سبيل المثال”.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية، مرارا وتكرارا، الاتصال بيوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، للحصول على رده بخصوص المعطيات الواردة على لسان أعبود؛ إلا أنه لم يتسن لها ذلك.

من جهته، أكد مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أن “المتضرر الأول من انخفاض ثمن بيع الدجاج بالضيعات هم صغار المربين الذين اشتروا الكتكوت بثمن 14 درهما ليجدوا أنفسهم، بعد أكثر من الشهر من التسمين بالأعلاف التي التهب سعرها، مضطرين إلى بيع الدجاج بسعر ما بين 14 و15 درهما للكيلوغرام الواحد”، مسجلا أنه “بذلك فإن هؤلاء هم من يتحملون الفرق الشاسع بين تكلفة الإنتاج المرتفعة وتكلفة البيع”.

وقال المنتصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “مسؤولية المحاضن ضمن هذا الوضع الذي وجد فيه الكساب نفسه لا يمكن نكرانها كلية”، مستدركا أن “المربين بدورهم يجب أن يتخلوا عن لعب دور الضحية دائما؛ لأن ما أجبر المحاضن على بيع الكتكوت إليهم بأسعار مرتفعة تصل إلى 14 درهما هو حرص كل واحد منهم على اقتناء كميات كبيرة في إطار تهافت غير مفهوم، وهو أمر منطقي بالنظر إلى منطق العرض والطلب”.

وأورد رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن: “حذرنا المهنيين طيلة العطلة الصيفية من أن شراء كميات كبيرة من الكتاكيت بالثمن سالف الذكر يهددهم بخسارة كبيرة بسبب انخفاض الطلب مع نهاية هذه العطلة، نتيجة تزامنها ونهاية موسم الأعراس وكذا عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ذات القدرة الشرائية المرتفعة مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي المقيم بالبلد”.