هسبريس من الرباطالخميس 3 أكتوبر 2024 – 19:47

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 3 أكتوبر الجاري، على “مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وفي بلاغ توصلت به هسبريس، أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة”.

ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ الذي تلاه مصطفى بايتاس، إلى “تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ولاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة”.

ومر مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، إلى المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.742 بتغيير المرسوم رقم 2.21.439 بتاريخ فاتح شعبان 1443 (4 مارس 2022) بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية”.

ويأتي هذا المشروع “للملاءمة مع التغيير الذي لحق مقتضيات المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 دجنبر 2020) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ولا سيما حذف الدرجات المرتبة في السلم السابع وإدماج الموظفين المرتبين فيها في الدرجات المماثلة للسلم الثامن”. كما “يهدف هذا المشروع إلى إعادة ضبط الشارات المميزة لدرجات موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قصد الحفاظ على النظام الهرمي للقيادة داخل إدارة الجمارك وفقا للطبيعة شبه العسكرية التي تميز عملها”.

تجديد تراخيص الاتصالات

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعيْ مرسومين قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويتعلق الأمر، أولا، بـ”مشروع المرسوم رقم 2.24.801 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة ميدي تيليكوم ش.م. «Médi Telecom S.A» لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخليوي من نوع GSM”؛ ثم ثانيا بـ”مشروع المرسوم رقم 2.24.802 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة وانا كوربورات لإحداث واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني”.

يأتي هذا، حسب المصدر ذاته، “بعدما أودعت الشركتان سالفتا الذكر لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طلبا لتجديد الترخيص الممنوح لهما، وفقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بهما”.

اتفاق دولي

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على “اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 38.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور”، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا الاتفاق، حسب الحكومة المغربية، إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين؛ من خلال اعتراف كل طرف، طبقا لتشريعاته الوطنية، برخص السياقة الوطنية سارية الصلاحية وغير المؤقتة، الصادرة عن الطرف الآخر، والتي تشمل جميع المعلومات التي تمكن من تحديد هوية السائق، شريطة استيفاء حامل رخصة السياقة شرط السن المحدد قانونا لدى كل طرف للحصول على الصنف موضوع التبادل.

بموجب الاتفاق المصادق عليه، فإنه “يخوّل لحامل رخصة سياقة مسلمة من طرف إحدى الدولتين سياقة مركبات ذات محرك تتناسب وأصناف رخصة السياقة المحصل عليها لدى الدولة التي سلمتها، لمدة سنة ابتداء من تاريخ حصوله على الإقامة في تراب هاته الدولة. كما يؤكد هذا الاتفاق، بالنسبة للمواطنين الذين يصلون لغرض الإقامة، على ضرورة استبدال رخص السياقة الوطنية برخص سياقة مطابقة لها لدى الدولة الأخرى دون الحاجة إلى إجراء اختبار نظري أو تطبيقي، إلا في حالات خاصة تتعلق بالسائقين ذوي الاحتياجات الخاصة الملزمين بإجراء اختبار تطبيقي”.

تعيينات في مناصب عليا

في اختتام أشغال مجلس الحكومة بتاريخ 3 أكتوبر، جرى “التداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور”.

في هذا الإطار، “تمّ، على مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيين فاطمة بركان كاتبة عامة”. أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فتمّ تعيين محمد شباب مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، وعبد الرحيم رفوي عميدا لكلية الطب والصيدلة ببني ملال.

هسبريس – حمزة فاوزيالخميس 3 أكتوبر 2024 – 18:20

قال المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لتدبير المعلومات والبيانات إنه يتابع ومعه عموم الرأي العام الثقافي، بانشغال كبير، الأوضاع التي تعيشها المنظومة الوطنية للمعلومات والتوثيق والبيانات، وذلك رغم مرور عقدين على اتفاقية جنيف حول مجتمع المعلومات الموقعة غداة القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، التي نظمت برعاية أممية وما تلاها من آليات، خاصة خطة عمل تونس المعتمدة سنة 2005.

وأضافت الجمعية ذاتها، ضمن بلاغ لها، أن “الأزمة الحالية تعتبر انعكاسا جليا لغياب تصورات حكومية لتدبير الرأسمال المعلوماتي الوطني، فضلا عن إخلال الحكومات المتعاقبة بالتزامات تقويم تعثرات الورش الذي أطلق مع بداية الألفية بقوانين ضعيفة غير ملمة بالقطاع الذي تبتغي تأطيره، إذ لوحظ اختزال الورش في تهيئة واجهات مؤسساتية دون أدنى تفكير في الرافعات الحكاماتية ومدى إشراف الرأسمال البشري المؤهل على تنزيل وتتبع إستراتيجية الدولة في المجال”.

وأورد المصدر ذاته أنه “مع تبني دستور 2011، وعوض تعويض الحكومات عجزها في تملك الرهانات الإستراتيجية للقطاع باستثمار مقتضيات الديمقراطية التشاركية التي جاء بها الدستور، سجلت الجمعية إصرارا حكوميا متجددا على التغييب الممنهج لصوت المهنيين في تركيبة عدة مؤسسات ولجان وطنية، كاللجنة الوطنية للولوج للمعلومة، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة واللجنة الوطنية للانتقال الرقمي والمجلس الوطني للأرشيف والأجهزة التدبيرية للمكتبة الوطنية”.

كما سجلت الجمعية في بلاغها “تعطيل مشروع المجلس الوطني للمكتبات العمومية ومراكز المعلومات، الذي أوصت منظمة اليونسكو الحكومة المغربية بخلقه منذ سنة 1986″، مبرزة أن “هذا الإطار المكلف بالتتبع والتنسيق في دول أخرى لو كان موجودا لما عرفت مجموعة من المؤسسات الحساسة ما عرفته – ومازالت- من اضطرابات واختلالات تجاوزت أصداء بعضها حدود الوطن للأسف سنة 2018”.

وعلى مستوى البرنامج الحكومي الخاص بإصلاح القطاع العام، يضيف البلاغ، “استبشرنا كمهنيين خيرا بما سبق أن أعلنته الحكومة سنة 2021، لاسيما على مستوى تنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى إعادة هيكلة المندوبية السامية للتخطيط، إذ اعتبرنا التوجه مدخلا واعدا وجبت الإشادة المبدئية به، كمدخل مؤسسي واعد للوصول للالتقائية المنشودة في السياسة الوطنية للمعلومات والأرشيف والبيانات، إلا أن الخطة ضلت طريق التنزيل في الأجندة الحكومية منذ الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات”.

ودعت الجمعية ذاتها الحكومة إلى “أخذ ظاهرة تزايد هروب خريجي مدرسة علوم المعلومات من جيل هندسة البيانات واليقظة الإستراتيجية نحو بلدان أوروبية في السنوات الأخيرة على محمل الجد”، مؤكدة أن لجوء منخرطيها إلى خيار “الهجرة المهنية” يأتي غالبا “نتيجة صعوبة ولوجية سوق الشغل الوطني”، وزادت: “كما لا ينبغي أن ننسى أن الأمر يسائل جدوى وحاجة الدولة أصلا إلى مهندس البيانات”.

أما على مستوى السياسة الحكومية في البحث العلمي والتقني فدعا التنظيم نفسه الحكومة إلى “ضمان مشاركة وإشراك المهنيين في اقتراح الحلول لتحسين أداء المنظومة الوطنية للمعلومات، لاسيما على مستوى تجويد خدمات بنيات البحث الوطنية وتوظيف التكنولوجيا لضمان ولوجية الحق الدستوري في الثقافة والتعلم والخدمة العامة الثقافية”؛ كما دعا وزارة التعليم العالي إلى “رفع ‘الحكرة’ عن المهنة والمهنيين، وذلك عبر هيكلة عمل مكتبات ومراكز توثيق وأرشيف الكليات والجامعات ضمن الهياكل الإدارية لتلك المؤسسات”.

وجددت الجمعية المذكورة أسفها لـ”استمرار التخبط والإهمال الحكومي وتآمر ‘غرباء’ على مؤسسة المكتبة الوطنية منذ تقاعد المدير السابق ادريس خروز سنة 2016″، موردة أن “هذا المعطى عرقل أداء المؤسسة للحد الأدنى من خدماتها لفائدة المواطنين والباحثين كولوجية الفهرس الوطني والموارد والتسجيل البيبليوغرافي للمنشورات لفائدة الناشرين في أجل معقول”.

ودعت الهيئة ذاتها الحكومة إلى “ضمان التزام مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية بمقتضيات المنشور رقم 19/2018 الصادر بشأن تحسين شروط تدبير الوثائق الإدارية والأرشيف بالمرفق العام، وذلك عبر إصدار مرسوم حكومي ينص وجوبا على ضرورة توفر كل المؤسسات العمومية وإدارة الدولة على هياكل تدبيرية للأرشيف (مصالح، أقسام، مديريات)”.

كما أوردت الجمعية نفسها: “لم يعد مقبولا في مغرب 2024 أن تبقى مديريات بوزارات من قبيل وزارة الثقافة والانتقال الرقمي والتعليم العالي والأمانة العامة للحكومة، ومؤسسات من قبيل مؤسسة التنمية الرقمية واللجنة الوطنية للتعليم والمكتبة الوطنية والوكالة المغربية لتنمية الصادرات، والمعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني وبعض مديريات المالية والخارجية، محرومة من خبرات وبروفايلات المتخصصين من خريجي علوم المعلومات والأرشفة وهندسة البيانات واليقظة الإستراتيجية، وذلك توفيرا للشروط اللازمة لإصلاح المنظومة وتفعيلا لمقتضيات دستور 2011، وذلك في أفق اللحاق بركب الممارسات الفضلى في باقي البلدان المتقدمة في مجال تدبير التراث المعلوماتي”، وأكدت دعمها “خطة مركزة السياسة العامة للمعلومات والأرشيف والديجيتال”، لاقتناعها بأن “هذا التوجه الإصلاحي كفيل أيضا بإخراج القطاع من دوامة التنافس ‘الميركونتيلي’ الحزبي على كراسي تلك المؤسسات، عبر إلحاق مؤسسات المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمكتبة الوطنية وأرشيف المغرب بباقي مؤسسات القطاع، على غرار المركز الوطني للتوثيق ومدرسة علوم المعلومات”.

وشددت المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لتدبير المعلومات والبيانات على أن “التأطير التشريعي للإصلاح ينبغي أن يأخذ في الحسبان دائما ثابتة أن الهدف من تجميع كل تلك المكونات هو الوصول إلى سياسة وطنية منسقة ومنسجمة في المجال، يعهد تنسيقها لمؤسسة التخطيط بالصيغة المحينة”.

هسبريس – و.م.عالخميس 3 أكتوبر 2024 – 16:45

نظمت جمعية “لنتواصل”، الأربعاء، عددا من الأنشطة بالسجن المحلي لمدينة خريبكة، من أجل “دعم وتشجيع النزلاء الحاصلين على شهادة الباكالوريا على مواصلة التعلم واكتساب مهارات جديدة في مجال التكنولوجيا”.

وأوضح المنظمون أن “هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى إلى تمكين النزلاء وتحفيزهم على التعلم والتفوق، بهدف إعدادهم لحياة ما بعد الإفراج عنهم، وتعزيز فرص إعادة إدماجهم”.

وافتتح مدير المؤسسة السجنية البرنامج المسطر لذلك اليوم بتقديم كلمة ترحيبية أكّد من خلالها “أهمية التعليم في مسار إعادة تأهيل النزلاء”، مشيرا إلى أن “التكنولوجيا اليوم تعد أداة فعالة لتمكينهم من اكتساب مهارات تساعدهم على الاندماج في المجتمع وسوق العمل”.

وتضمن البرنامج أيضا تقديم فقرات موسيقية وفنية، إلى جانب عرض تفاعلي تناول مجموعة من قصص نجاح نزلاء تمكنوا من تطوير مهاراتهم التقنية، مما فتح أمامهم آفاقًا جديدة بعد الإفراج عنهم.

وشكّل النشاط المذكور مناسبة لتدشين قاعة مجهزة بـ10 حواسيب من النوعية الممتازة، وعدد من لوحات المفاتيح والفأرات اللاسلكية، وذلك بهدف “تمكين النزلاء من الانخراط في عالم التكنولوجيا، من خلال برامج تدريبية تهدف إلى تعليمهم أساسيات الحاسوب والبرمجة”.

يشار إلى أن البرنامج تضمن تنظيم ورشات تدريبية عملية استفاد منها النزلاء بشكل تفاعلي، حيث أتيحت لهم فرصة تطبيق ما تعلموه باستخدام الحواسيب، كما تم تنظيم مسابقة تعليمية لتحفيز روح المنافسة والتعلم بين النزلاء، وتوجت بتوزيع جوائز رمزية على المتفوقين.

يذكر أن اليوم التكويني اختُتم بتوزيع شهادات تقديرية على النزلاء المتفوقين، ونسخ من المصحف الكريم، فيما قدمت جمعية “لنتواصل” تذكارات تقديرية لمدير السجن ولرئيس مصلحة العمل الاجتماعي.

هسبريس – حمزة فاوزيالخميس 3 أكتوبر 2024 – 17:01