أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره حول الوضع على الأرض وواقع العملية السياسية في الصحراء، الذي توصلت هسبريس بنسخته شبه النهائية، أن “عدم وجود وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يظل انتكاسة كبرى في السعي إلى التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد الذي يهدد استقرار المنطقة بشكل أكبر”.

وأشار الأمين العام الأممي، في تقريره، إلى دعوة زعيم الانفصاليين في تندوف إلى “التصعيد وتعزيز الكفاح المسلح”، معربا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم حدوث أي “تحسن ملموس في العلاقات بين المغرب والجزائر اللذين أشجعهما على إعادة الحوار وإصلاح علاقاتها وتجديد الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي بهدف تهيئة بيئة مواتية للسلام والأمن”.

في سياق آخر، وعلاقة بالأوضاع التي يعيشها سكان مخيمات تندوف، أعرب غوتيريش، في تقريره، عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في المخيمات التي أكد أنها “تعيش على وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والظروف البيئية القاسية ومحدودية الفرص الاقتصادية”، داعيا في الوقت ذاته إلى “تعزيز الجهود وتقديم دعم إضافي لتلبية احتياجات اللاجئين في هذه الأزمة التي طال أمدها”.

وحول أبرز التطورات الرئيسية التي شهدتها قضية الصحراء المغربية خلال المدة المشمولة بالتقرير، لفت هذا الأخير إلى تغيير باريس لموقفها من هذا النزاع المفتعل إثر تأييدها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد لحل هذا النزاع، مشيرا في هذا الصدد إلى رد الفعل الجزائري على هذا الموقف الفرنسي المتمثل في سحب الجزائر لسفيرها من باريس.

كما أشار تقرير غوتيريش إلى افتتاح تشاد قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة، ومواصلة المملكة المغربية تطوير البنيات الأساسية ومشاريع الطاقة والأنشطة التجارية في الأقاليم الجنوبية.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة جبهة “البوليساريو” بإزالة جميع القيود المتبقية على حرية تنقل بعثة “المينورسو” في المنطقة؛ بما في ذلك القيام برحلات جوية استطلاعية، واستئناف الاتصالات المنتظمة والشخصية مع القيادة العسكرية والمدنية للبعثة في “الرابوني”. وفي هذا السياق، أكد أن الجبهة لم تمنح الإذن للبعثة الأممية إلى الصحراء بزيارة مواقع أبلغت الجبهة ذاتها عن وقوع ضربات عسكرية مغربية فيها.

ودعا المسؤول الأممي ذاته جميع الأطراف المتدخلة في ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية إلى الانخراط بحسن نية في مسار التسوية السياسية، وأن تُوسع نطاق مواقفها بهدف التوصل إلى حل سياسي ودائم ومقبول.

وشدد أنطونيو غوتيريش على ضرورة إيلاء الاعتبار الواجب للسوابق التي وضعها المبعوثون الشخصيون السابقون، خاصة فيما يتعلق بعقد مشاورات بناءة بين كل من المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا في إطار آلية الموائد المستديرة التي اعتبرها القرار رقم 2703 إطارا إضافيا يمكن البناء عليه لتسوية هذا النزاع.

شجب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول بسطات، في بيان نقابي توصلت به هسبريس، ما وصفه بـ”عدم التزام عميد الكلية بمخرجات اجتماعه مع المكتب في فبراير الماضي، مع التهرب من مناقشة ميزانية المؤسسة لسنة 2024″.

ورفضت الهيئة النقابية، عبر البيان نفسه، ما نعتته بـ” التدخل غير القانوني للكاتب العام في الشؤون البيداغوجية، باعتباره المسير الفعلي للمؤسسة عبر محاولاته التحكم في الأساتذة، حيث تطاول على رئيسة شعبة اللغات والفنون خلال مداولات الدورة الاستدراكية للموسم الجامعي السابق، مع رفض تمكينها من محاضر المداولات؛ وهو الأمر الذي كان موضوع مراسلة رئيس الجامعة بتاريخ 24 يوليوز 2024″.

واستنكر المكتب المحلي للنقابة سالفة الذكر “غياب مشروع بيداغوجي واضح للكلية، حيث تم فرض تكوينات عديدة لا تتواءم مع حاجيات المنطقة، ولم تلقَ إقبالا من طلبة الإقليم، موازاة مع إقصاء مشاريع واعدة”؛ فضلا عن رفضه “منهجية كتابة المحاضر، ومحاولة تنقيل الأساتذة من شعبة إلى أخرى”.

وطالب المكتب المحلي بتدخل عاجل لرئاسة الجامعة والوزارة الوصية قصد إيقاف “المقاربة السلطوية والارتجالية، التي تعيشها المؤسسة منذ أزيد من ثلاث سنوات”، مثمنا المجهودات التي يقوم بها “الأساتذة الغيورون على مؤسستهم”، مجددا التزامه بـ”الدفاع عن كرامة الأساتذة، واستعداده للتصعيد والتصدي لجميع السلوكات التي تمس كرامة الأساتذة وتعرقل سير كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول بسطات بسطات”.

في المقابل، أوضح مسؤول بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول بسطات، في تواصل مع هسبريس، فضّل عدم ذكر صفته، أن الكلية حديثة النشأة وفي بناية مؤقتة، وعلى الرغم من ذلك فإنها حققت نتائج مرضية على الصعيدين الوطني والدولي، بمجهودات إدارة شابة وفتية تعمل للصالح العام؛ فضلا عن تنظيم الأنشطة الإشعاعية، التي بلغت في الموسم الماضي ما مجموعه 23 نشاطا، بتضافر جهود طاقم الإدارة والعمادة والرئاسة والأساتذة والطلبة.

وبخصوص البيان النقابي، كذب المتحدث لهسبريس كل ما جاء في البيان، “الذي يهم فئة قليلة جدا من مجموع الأساتذة، ولا يحتاج إلى الرد بحجة أنه يحمل المغالطات”، مشيرا إلى “أن الكلية تعمل في إطار الوضوح التام، سواء في الامتحانات أو عمليات الانتقاء أو التوظيفات أو على مستوى الإداريين والأساتذة”، مؤكدا ذلك “بوجود وثائق ومحاضر للاجتماعات، التي تتدارس التسيير التشاركي بالمؤسسة؛ وهو ما يفند كل الادعاءات التي جاءت على لسان البيان النقابي، وهي موضوعة رهن إشارة الجميع للاطلاع عليها في إطار القانون”.

وأشاد المتحدث “بكفاءة الأساتذة باستثناء البعض، الذين لا يؤدون واجباتهم على حق، رغم تجاوز الإدارة لغيابات متكررة في مجالس مختلفة لأسباب لم يذكرها؛ وهو ما يضر بالسير العام للمؤسسة، رغم مجهودات العميد والكاتب العام والنواب والموظفين، للحفاظ على السير العادي للمرفق العمومي تغليبا لمصلحة الطلبة والطالبات”، مستحضرا “جميع المحاضر المتفق بشأنها والموقعة من قبل الحضور، والتي يجري إرسال نسخ منها إلى جميع الجهات المختصة طبقا للمساطر الإدارية، لإبداء الرأي، قبل توزيعها على جميع المعنيين عبر البريد الإلكتروني”.

وحول الإقصاء والانفراد في التدبير وتهريب الميزانية، أكد المتحدث لجريدة هسبريس “أن كل ما جاء في البيان مغلوطا”، موضحا “أن محاضر الاجتماعات التي توضع فيها النقط على الحروف دليل على تلك المغالطات، حيث يتم عرض جميع المعطيات من مقدار الميزانية إلى الخانات والتبويبات التي لا يمكن تحويلها أو الاجتهاد في صرفها، مع مناقشة المناصب حسب الخصاص والأولويات، قبل موافقة المجلس المعني بالاجتماع، مع تحرير محضر قانوني تفصيلي لجميع النقط، وتكوين لجان وتكليفها بمهمات، مع حضورها كل التفاصيل في إطار العمل التشاركي والمؤسساتي”.

هسبريس من الرباطالجمعة 4 أكتوبر 2024 – 09:12

على بُعد نحو سنتين تفصلان المغرب عن محطة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، غدت هذه الاستحقاقات، أخيرا، تستأثر بقسط كبير من النقاش بين الأحزاب السياسية المغربية، خصوصا الحزبين الكبيرين: الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني الأحرار، اللذين لم تعد قيادات كل منهما تخفي طموحها بل ثقتها في اكتساح الانتخابات المقبلة.

حزب “الجرار”، الذي يُعد الثاني ضمن الخريطة السياسية الوطنية الحالية، بدا على لسان نُخبه متشبثا بثقته في “قدرته على تصدر الانتخابات المقبلة، لقيادة أول حكومة في تاريخه”، رافضا أن “تخفض التبعات المحتملة للأزمة السياسية الأخيرة المرتبطة بتجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الثلاثية من منسوب ثقته في أنه سيدخل التاريخ بتنصيب فاطمة الزهراء المنصوري مُنسقته أول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب وفقا لتعبير الأمين العام السابق، عبد اللطيف وهبي”.

من جهته، يأبى حزب التجمع الوطني الأحرار “تخفيض سقف الظفر بولاية ثانية خلال استحقاقات 2026 الانتخابية”؛ بل “ذهبت قياداته، المنتشية بفوزه بالانتخابات التشريعية الجزئية بكل من الفقيه بنصالح ودائرة المحيط بالرباط، إلى الحسم خلال كلماتها بجامعة “الشباب الأحرار” بأن “الحمامة” كسبت رهان هذه المحطة من الآن”.

إرهاصات أولى

رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، سجل أن “إبداء أي حزب مغربي، مهما كان حجمه السياسي أو تموقعه ضمن الخريطة السياسية الوطنية الحالية، في الوقت الراهن، طموحه بتصدر انتخابات 2026 التشريعية يبقى أمرا طبيعيا ومشروعا، شريطة أن يتأطر بروح الدستور والقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية”.

وأوضح الخبير المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية أن “تشديد كل من قيادات “البام” و”الأحرار” على هذا الطموح هو ترجمة لوجود تنافس مُبكر بين هذين الحزبين على ترؤس الحكومة المقبلة؛ بالنظر إلى أنهما يدركان أن الوضع الداخلي لحزب “الميزان” لا يسمح له بالمنافسة في هذا الإطار، فيما وضع المعارضة لا يسمح لها بأن تقدم بديلا عن الأغلبية الحكومية الحالية”.

وأضاف لزرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه التصريحات هي بمثابة الإرهاصات الأولى لصراع محموم ستشهده المحطة الانتخابية المقبلة، بين “الجرار” الذي يضع عينه على ترؤس أول حكومة منذ تأسيسه و”الحمامة” الذي سيسعى إلى ولاية ثانية. ولعل عزيز أخنوش، رئيس الحُكومة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يحاول، منذ الآن، تطويق هذا الصراع من خلال التأخر في التعديل الحكومي حتى يمر تجديد هياكل مجلس المستشارين في جو من الانسجام بين أغلبيته، وكذا حتى لا يتشتت تحالف أغلبيته على مستوى الجماعات الترابية تزامنا مع استعداد هذه الأخيرة لعقد دورة أكتوبر التي سيتم خلالها البت في عشرات ملتمسات الإقالة ضد رؤساء الجماعات”، متوقعا أن “ترتفع، باشرة بعد إجراء التعديل الحكومي، وتيرة هذا الصراع؛ ليبلغ ذروته خلال السنة التشريعية الأخيرة”.

وسجل أستاذ العلوم السياسية: “مبدئيا، من الصعب التنبؤ بمن سيحسم هذه الانتخابات على بعد سنتين كاملتين منها، وفي غياب استطلاعات علمية دقيقة للرأي؛ إلا أن المؤكد أن الصراع سيبقى منحصرا بين الحزبين سالفي الذكر، خاصة إذا ما استطاع حزب الأصالة والمعاصرة عقد مؤتمر استثنائي يفضي إلى انتخاب قيادة واحدة متمثلة في الأمين العام، وترتيب بيته الداخلي والخروج من نفق الأزمة السياسية المرتبطة بقضية تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي ضمن القيادة الثلاثية”.

وأردف المتحدث لهسبريس: “التأخر في حسم لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يؤشر إلى وجود خلافات عميقة بين تياري الأمين العام وتيار حمدي ولد الرشيد، قد تتعمق مع التعديل الحكومي المُرتقب؛ وبالتالي قد تبقى حظوظ “الميزان” بالظفر بالانتخابات المقبلة غير مساوية لحظوظ حليفيه”.

وأبرز المحلل السياسي ذاته أن “عدم التنسيق بين أحزاب المعارضة بشكل أدى إلى تعطيل أدوات الرقابة البرلمانية خلال الولاية الحكومية الجارية قد يشكل مانعا أمام توفيرها لبديل سياسي ديمقراطي يقود حكومة 2026، وعلى الأرجح سيبقى هدف أي حزب منها هو ضمان بضع حقائب وزارية ضمن هذه الحكومة لا أن يكون قائدا لها”.

تأثيرات محتملة

أكد رضوان اعميمي، محلل سياسي وأستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “تصريحات قادة حزبي “البام” و”الأحرار” تندرج ضمن تسخينات انتخابية مبكرة يمارسها هذان الحزبان استعداد للمحطة التشريعية المُقبلة التي تفصل عنها سنتين فقط”، معتبرا أن “احتلال هذين الحزبين لمواقع متقدمة ضمن الخريطة السياسية الوطنية قد فرض تنافسا مبُكرا بينهما منذ تشكيل الحكومة، سواء من خلال محاولة كل طرف إبراز إنجازات أعضائه ضمن القطاعات الوزارية المُسندة إليهم خصوصا تلك المرتبطة بالأوراش الكبرى على غرار ورش الحماية الاجتماعية أو من خلال مُحاولة تعبئة الرأي العام وإقناعه بتصوراتها للتعامل مع تطلعات المملكة في مواجهة تحديات الهجرة، أو احتضان التظاهرات العالمية كمونديال 2030”.

وأضاف اعميمي في تصريح لهسبريس “إننا بصدد ممارسة عادية وسليمة ومشروعة؛ غير أنه قد تكون لها تأثيرات مُحتملة على مستوى تماسك الأغلبية الحكومية، التي بقيت منسجمة بشكل كبير في الثلاث سنوات الماضية، خلال ما تبقى من عمر ولايتها؛ وبالتالي على أداء هذه الحكومة وتنزيلها للبرنامج الحكومي المتعاقد عليه مع المواطنين والمواطنات المغاربة”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “مثل هذه التسخينات الانتخابية قد تؤثر أيضا على تماسك تحالف هذين الحزبين على مستوى الجماعات الترابية التي تشكل خزانا انتخابيا مهما لكل منهما، إذ قد تخلق تنافسا أخطر على المستوى الترابي يفتح الباب أمام محاولة تعبئة المواطنين واستدراجهم، من خلال منح امتيازات على مستوى رخص البناء ومنع بعضهم منها؛ وهو ما قد يضرب العملية الديمقراطية برمتها على هذا المستوى”.

هسبريس – جمال أزضوضالجمعة 4 أكتوبر 2024 – 09:43

أثار منع تلميذات منقبات من ارتداء النقاب داخل إحدى المؤسسات التعليمية في إقليم قلعة السراغنة و”التضييق” عليهن من لدن مدير هذه المؤسسة بسبب لباسهن جدلا كبيرا وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بين متعاطفين مع التلميذات اعتبروا أن الأمر حرية فردية وقضية ما كانت يجب أن تثار في بلاد الإسلام والمسلمين وبين مصفقين لقرار المسؤول التربوي، الذي أكد في تصريحات إعلامية أن الأمر ينطوي على مسألة تنظيمية متعلقة بالقانون الداخلي للمؤسسة.

إلى ذلك، أكدت فعاليات حقوقية أن المدرسة مؤسسة للتنشئة الاجتماعية وللتربية على القيم يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات الأيديولوجية وعن كل مظاهر التطرف، معتبرين في الوقت ذاته أن “النقاب” لباس دخيل على بيئة المجتمع المغربي وثقافته ومرتبط في المخيال الجمعي بالتيارات الدينية المتشددة التي يعمل المغرب على محاربتها.

في هذا الإطار، قال أبو بكر أنغير، فاعل حقوقي، إنه “من حيث المبدأ يجب عدم حرمان أي إنسان أو إنسانة من حقها القانوني والدستوري في التعليم الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، مضيفا أن “طرد التلميذات وحرمانهن من الدراسة تحت أية ذريعة يعتبر مسا بحقهن الأساسي الأصيل في التمدرس”.

وتابع: “ولكن هذا لا يعني أنه ليس للإدارة التربوية الحق في أن تفرض على المتعلمين هنداما يليق بالعملية التعليمية، ويجعلها تحقق أهدافها؛ كتعميم الوزرات، والتدقيق في بعض الأشياء التي تهم التلاميذ كطريقة قص الشعر أو بعض الألبسة التي لا تتوافق مع روح المدرسة بدون غلو ولا تطرف ولا اعتبارات إيديولوجية أو غيرها؛ لأن ما يهم هو تحقق عملية التحصيل الدراسي”.

وشدد المصرح لهسبريس على أن “ارتداء النقاب في المدارس بالطريقة الأفغانية المتشددة لا يمت إلى الأخلاق والقيم المغربية الأصيلة بأية صلة، وهو في حد ذاته يعرقل العملية التعليمية ويجعل من الصعوبة على مرتديته أن تتابع الدروس بشكل مرئي واضح. كما أن الأساتذة والأطر الإدارية يصعب عليهم التعرف على مرتدية النقاب؛ وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل أمنية أو مشاكل مرتبطة الغش في الامتحانات”.

وخلص إلى أن “حرية اختيار الملابس حرية طبيعية ومعقولة؛ لكن يجب ألا نستغل هذه الحرية الأصيلة في إدخال ملابس لا تمت إلى قيمنا وأخلاقنا بأية صلة، ولا تشجع على البحث العلمي والتحصيل الدراسي”، مبرزا أن “العفة والأخلاق الحميدة يجب ألا ترتهن بملابس عجيبة غريبة بدأت تجتاح فضاءاتنا، وهي بكل تأكيد مستوردة من ثقافات شرق أوسطية لها سياقاتها التاريخية”.

من جهتها، عبرت بشرى عبدو، فاعلة حقوقية، عن “رفضها” لارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية بالمغرب، مسجلة أن “ارتداء الحجاب الذي يظهر وجه وهوية التلميذة أمر عادي ومقبول؛ غير أن النقاب مرفوض، لأنه يعيق عملية التواصل وقد يتخذ كذريعة للتغطية على بعض الأمور والممارسات الأخرى، حيث إن مجموعة من الدول عمدت إلى منع ارتدائه لدواع وضرورات ذات طابع أمني بالدرجة الأولى، حيث يمكن للتلميذة أن تلجأ إلى ارتدائه مثلا من أجل تسهيل الغش في الامتحانات أو التغطية على الحمل أو ما شابه ذلك”.

وشددت الفاعلة الحقوقية ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “هناك قوانين داخلية تهم المؤسسات تؤطر الهندام المدرسي؛ غير أنه يجب على الوزارة الوصية على القطاع أن تتدخل بسن إطار يفرض توحيد الزي المدرسي للقطع مع مثل هذه الممارسات”، معتبرة أن “النقاب لباس دخيل على المجتمع المغربي وعلى تربته الثقافية والقيمية”.

وأشارت إلى أن “السماح بارتداء النقاب في الوسط المدرسي لن يساهم إلا في زرع التطرف في هذا الوسط وفي استغلال تلاميذ قاصرين وتجييشهم وشحنهم بأفكار معينة دون نسيان الأزمات النفسية التي قد ينطوي عليها ذلك. وعليه، يجب احترام مؤسسة المدرسة كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية والتربية على القيم والنأي بها عن هذه الإيديولوجيات التي تروج لها بعض الجماعات المتطرفة التي تريد أن تفرض على المجتمع نمطا معينا من اللباس؛ بل وحتى الفكر”.

‎هسبريس من الرباطالجمعة 4 أكتوبر 2024 – 07:21