السبت, يناير 11, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 3686

في لقاء مع وزير الفلاحة.. مهنيو الدواجن يؤكدون انخفاض الأسعار

0


هبة بريس

شكلت وضعية قطاع الدواجن بالمغرب محور مباحثات اُجريت، أمس الجمعة بالدار البيضاء، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ومهنيي الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.

وأفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ حول زيارة السيد صديقي إلى مركز التكوين لقطب الدواجن “AVIPOLE” بالمركز التقني البيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني بعين الجمعة بالدار البيضاء، بأن “المباحثات همت الوضع الراهن في قطاع الدواجن والجهود المبذولة على مستوى جميع سلاسل إنتاج الدواجن من أجل توفير التزويد المنتظم للسوق الوطنية”.

وأورد المصدر ذاته، في السياق ذاته، أن المهنيين أبلغوا أن أسعار بيع دجاج اللحم عادت إلى الانخفاض ابتداء من الأسبوع الماضي.

وخلال هذه الزيارة، استعرضت الفيدرالية حصيلة منجزات مركز التكوين لقطب الدواجن. وبذلك، نظمت الفيدرالية بمركز التكوين “AVIPOLE” منذ افتتاحه إلى غاية نهاية غشت 2024، دورات تكوينية لفائدة 2962 مهنيا من بلدان غرب إفريقيا و5299 مهنيا وطنيا و1634 طالبا من المدارس والمعاهد الزراعية.

كما قدمت الفيدرالية مشاريع الشراكة والتعاون في مجال البحث والتطوير مع منظمة الأغذية والزراعة ومؤسسة “PRIMA”.

ويتعلق الأمر بمشروع (PRIMA-SCALA MEDI)، الذي يهدف إلى تحسين استدامة وجودة إنتاج الدواجن من خلال استغلال قدرة السلالات المحلية على التكيف في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بغية الحفاظ على السلالات المحلية من الدجاج البلدي في المغرب.

أما في ما يتعلق بمشروع الشراكة والتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، فإنه يروم دعم النساء القرويات المتضررات من زلزال الحوز من خلال العودة إلى أنشطتهن في مجال تربية الدجاج البياض.

من جهة أخرى، ستشارك الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في النسخة الأولى من معرض الدواجن”SIV-MALI” الذي سيقام في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2024 في باماكو بمالي. وستكون المملكة المغربية ضيف الشرف في هذا المعرض.

وعلاوة على ذلك، أعلنت الفيدرالية عن تنظيم المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للدواجن في أبريل 2025 بالدار البيضاء بالمغرب بشراكة مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.

قرار محكمة العدل ابتزاز سياسي

0


"البيجيدي": قرار محكمة العدل ابتزاز سياسي

هسبريس من الرباطالسبت 5 أكتوبر 2024 – 13:24

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنها “تلقت باستغراب شديد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 04 أكتوبر الجاري بشأن الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”، مستنكرة هذا القرار.

وشدد الحزب السياسي ذاته، ضمن بلاغ له، على أن “سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعبا، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي”، مستحضرا منطوق الخطاب الملكي: “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

وعبّرت الأمانة العامة “للبيجيدي” عن دعمها بقوة موقف السلطات المغربية التي أكدت أن “المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أية مرحلة من مراحله، مؤكدة أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف”.

وأورد البلاغ أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تدعم بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية وبين الاتحاد الأوروبي.

كما اعتبر المصدر ذاته هذا القرار ابتزازا سياسيا وتدخلا غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول؛ بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جادا وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها.



Source link

مشاريع بجهة بني ملال لمواجهة الجفاف

0


في إطار السعي الدؤوب إلى الحفاظ على الموارد المائية ومواجهة التحديات المتعلقة بالإجهاد المائي بجهة بني ملال خنيفرة تم تدشين عدة مشاريع هامة لمعالجة المياه العادمة في مدن بني ملال، الفقيه بن صالح، وقصبة تادلة، وذلك بغلاف مالي إجمالي ناهز مليارا و900 مليون درهم.

وأشرف والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، رفقة عدد من المسؤولين والبرلمانيين، على تفقد سير العمل في محطات معالجة المياه العادمة التي تندرج في إطار شراكة إستراتيجية بين وزارة الداخلية والمكتب الشريف للفوسفاط، وزارة الفلاحة، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز القدرة على مواجهة نقص الموارد المائية في الجهة وتحسين استعمالها.

مشروع محطة بني ملال

بجماعة سيدي جابر، إقليم بني ملال، تم تدشين مشروع بناء الأسِرَّة البكتيرية وإعادة تأهيل محطة معالجة المياه العادمة بمدينة بني ملال. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة 10 ملايين متر مكعب سنويًا، وتُستخدم المياه المعالجة فيها لأغراض صناعية، ما يعزز استدامة الموارد المائية.

وبلغت تكلفة هذا المشروع 593 مليون درهم، وهو يُنفذ بالشراكة بين وزارة الداخلية والمكتب الشريف للفوسفاط، الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، جماعة بني ملال، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع.

مشروع محطة قصبة تادلة

في مدينة قصبة تادلة تم تفقد تقدم أشغال إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بطاقة إنتاجية تبلغ 2.2 مليون متر مكعب سنويًا. ويمثل هذا المشروع استثمارًا بقيمة 403 ملايين درهم، ويهدف إلى معالجة المياه العادمة بالمدينة ضمن إطار شراكة تجمع بين عدة جهات حكومية.

مشروع محطة الفقيه بن صالح

في الفقيه بن صالح شارف إنجاز محطة معالجة المياه العادمة على الانتهاء بنسبة 73%، وهي محطة ستعالج حوالي 5.5 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا. وتصل تكلفة هذا المشروع إلى 884 مليون درهم، وتساهم فيه الجهات الفاعلة نفسها ضمن جهود جماعية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة.

وتهدف هذه المشاريع إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في غسل الفوسفاط بخريبكة، ما يندرج ضمن الجهود المبذولة على صعيد الجهة للحفاظ على استدامة الموارد المائية، وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتعزيز استغلال المياه المعالجة في الأغراض الصناعية، إلى جانب بناء السدود، كجزء من إستراتيجية متكاملة لمواجهة تحديات ندرة المياه.



Source link

قطار ينهي حياة شاب مغربي في إيطاليا

0


عبد اللطيف الباز – هبة بريس

لقي شاب مغربي مصرعه، دهسا تحت عجلات قطار حوّله إلى جثة هامدة، في مشهد مروع بمحطة سيتيمو تورينيزي شمال إيطاليا.

وحسب ما أكدته مصادر محلية لهبة بريس بأن المهاجر المغربي لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر دهسه بواسطة قطار الرابط على خط ميلانُـو وتورينو.

ووفق المصدر ذاته، فالشاب يبلغ 38 سنة وقد توفي على الفور بطريقة لم تمكن السائق من انتباهه له إلا بعد فوات الأوان، ليدهسه القطار بالرغم من الفرملة.
وحلت بالمكان فرق الإنقاذ وعناصر أمنية تابعة لمقاطعة كيفاصو، فتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث للواقعة الصادمة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المهاجر المغربي كان يعيش ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة، وقد تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات، في انتظار نتائج الأبحاث التمهيدية لمعرفة الدوافع التي أدت إلى إستلقاء المهاجر المغربي بين خطي السكك الحديدية.

التمسك بصفة “ملاحظ” في نزاع الصحراء يُحرج الجزائر أمام المجتمع الدولي

0



يواصل النظام الجزائري التشبّث بما يصفه بـ”دوره القانوني كملاحظ” في ملف الصحراء المغربية، وهو ما أكده بلاغ صدر الثلاثاء عقب محادثات جمعت بنيويورك وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا.

وبالرغم من أن هذا الموقف ليس جديداً وظلت الجزائر تتبناه لعقود، إلا أنه يطرح، وفق الخبراء، كثيرا من التساؤلات حول دوافعه وأبعاده والمبتغى من ورائه، لا سيما في ظل تأكيد العديد من الدول والتقارير على تورط الجزائر الواضح في دعم جبهة البوليساريو سياسيًا وعسكريًا.

ويرى مراقبون أن استمرار الجزائر في التمسك بموقفها كـ”ملاحظ” يجعلها في موقف دبلوماسي حرج، وذلك في ظل التغيرات الدولية، من بينها الموقف الأمريكي والدعم الأوروبي المتزايد للمبادرة المغربية، بالإضافة إلى ضغط المجتمع الدولي من أجل استئناف المفاوضات وإيجاد حل دائم للنزاع.

في هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي والأمني محمد شقير أن تمسك الجزائر بهذا الموقف “يهدف بالأساس إلى تفادي الضغوط الدولية التي تسعى إلى إدماجها في المحادثات متعددة الأطراف، خاصة من خلال الموائد المستديرة التي اقترحها المبعوث الأممي السابق”.

وقال شقير، ضمن تصريح لهسبريس، إن الجزائر “تدرك أن هذه المشاركة ستحرجها أمام المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل تأكيد المغرب أن النزاع حول الصحراء هو نزاع بين المغرب والجزائر، وأن البوليساريو ليست سوى أداة في يد الجزائر”.

وأضاف أن الجزائر “تعاني من عجز في تطوير موقف دبلوماسي يناسب المتغيرات الجديدة في الملف، فبعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ودعم بعض الدول الأوروبية لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، أصبحت الجزائر تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة. ورغم هذه المستجدات، لا تزال الجزائر متشبثة بموقفها التقليدي، مما يعكس ضعف استراتيجيتها في التعاطي مع القضية”.

من جانبه، اعتبر خالد شيات، أستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الجزائر “تعتمد استراتيجية كسب الوقت لأنها تدرك أن الظروف الدولية والإقليمية لم تعد في صالحها”، مبرزاً في حديث لهسبريس أن “تكرار الجزائر موقفها كملاحظ، لم يعد يُقنع أحدًا، بل يثير السخرية، لأنه يتناقض مع الواقع الذي يشير بوضوح إلى أن الجزائر هي الفاعل الرئيسي في هذا النزاع”.

وأشار شيات إلى أن الجزائر بسياستها الحالية التي تتّسم بالإصرار على رفض الاعتراف بدورها كطرف في النزاع، “تعيق أي فرصة للتوصل إلى حل نهائي، واستمرارها في إنكار هذا الدور لا يؤدي سوى إلى تعقيد الأمور وإطالة أمد الأزمة”، راهناً إيجاد حل لهذا الصراع بخروج الجزائر من دائرة ما تسمّيه “الملاحظة” في الملف.



Source link

“الكونفدرالية” تأسف لذبول مدينة الزهور

0


"الكونفدرالية" تأسف لذبول مدينة الزهور
صورة: هسبريس

هسبريس – يوسف يعكوبيالسبت 5 أكتوبر 2024 – 09:42

عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجها على ما وصفته بـ”الواقع المزري على كل المستويات” الذي باتت تعيشه مدينة المحمدية (المشتهرة بوصف مدينة “الزهور”)، وقالت في سياق آخر إنها “لا تقبل بالاستمرار في ضعف آليات الوساطة في فض نزاعات الشغل وفي ضرب الحق في الانتماء النقابي وخرق المقتضيات الأساسية في مدونة الشغل”.

جاء هذا ضمن بيان صدر في أعقاب انعقاد “الجمع العام السنوي” للمنخرطات والمنخرطين في النقابة بالمقر الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، بحر الأسبوع الجاري، “من أجل التداول في السياق العام والوضعية الراهنة”، مع نقاش “الحصيلة السنوية وآفاق العمل”.

وورد في بيان “كونفدراليّي المحمدية” أن الجمع العام “يرفض السكوت والتجاهل للقتل مع سبق الإصرار والترصد لمَعلمة شركة سامير وحرمان المحمدية والمغرب من مكاسب هذه الشركة،” مطالبًا بـ”الالتفات للوضعية العامة للمدينة في ظل تجربة التسيير الجماعي الحالية الفاشلة بكل المقاييس”.

وعدّد البيان مظاهر فشل التسيير الجماعي لـ”مدينة الزهور”، في “تفشّي البطالة واحتراق المساحات الخضراء وانتشار الكلاب والقطط وسط الطرقات المُحفّرة، وسيطرة لوبي العقار والقضاء على الحياة الرياضية والثقافية والفنية”.

في السياق الوطني، جدّد نقابيو الكونفدرالية “المطالبة بالحد من ارتفاع الأسعار وضمان العيش الكريم للطبقة العاملة ولكل المغاربة، والحد من ضرب الحريات النقابية وتسريح العمال خارج القانون”، رافضين “الخروج على مبدأ التوافق حول التشريعات والإصلاحات ذات الصلة بحقوق العمال والموظفين، خصوصا في ملفات الإضراب، التقاعد، مدونة الشغل، الانتخابات المهنية، التغطية الصحية…”.

وخلص الجمع العام إلى “التأكيد على حماية حقوق العمال بشركة سامير وتمتيعهم بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد”، داعياً “السلطات المكلفة بمراقبة تطبيق القانون وإنفاذه لمحاربة تفشي ظاهرة العمل خارج القانون والاستغلال البشع للعاملات والعمال”، وألح على “الحرص على البت في النزاعات الجماعية للشغل المطروحة على العمالة ومديرية الشغل، والتجاوب مع مطالب العمال في شركة النظافة بالمحمدية وعين حرودة فضلا عن مقاولات أخرى”.



Source link

الحرية ما بين النقاب والسروال القصير: ( جرأة طنجة وعفة قلعة السراغنة)

0


بقلم : منصف الادريسي الخمليشي

إننا الآن أمام نقاش عمومي عنوانه الأبرز ” هل نحن إبان اضمحلال التحضر؟ أم هي أزمة قيم؟” حيث أصبح المجتمع المغربي يتعاطف مع جل القضايا المطروحة انطلاقا من اعلام مجيش و مستأجر أحيانا لخدمة أجندات معروف من يسيرها؟ حديثنا الآن حول ما بات يعرف بفتاة طنجة و فتيات قلعة السراغنة, قبل حوالي أسبوعين خرج العادي و البادي يندد بحادثة تحرش لفتاة تلبس لباس جريء في الشارع العام بطنجة من طرف مجموعة من الشباب و الحادثة الثانية هي منع بضعة فتيات من دخول الثانوية التأهيلية بمجرد أنها ترتدي ” النقاب” و وصفه باللباس الإيراني, بعيدا عن النقاش الديني فنحن فقط من منطلق بما يسمى بالحرية الفردية, ألم تندد الحركات الحقوقية النسوية و غيرها بحق الفتاة أن ترتدي ما شاءت كيف شاءت و متى شاءت و أين شاءت بحجة حرية شخصية, إيه نعم قد نصطف حولها و نواسيها و لكن ما ذنب الفتيات الأخريات اللواتي تظهر قضيتهن باهتة و شبه منعدمة أمام الزخم و الجدل الإعلامي الذي اخذته فتاة طنجة.
لماذا هذه الشيزوفرينية التي يعاني منها المجتمع المغربي و خدمته لأجندات خارجية من دون أن يدرك مع من هو و من يشجع؟ و من ينتقد؟ هذا التساؤل المطروح يجعلنا نعود و نقول ما السبب في كل هذا التناقض الفكري أحيانا و قد تسيس القضية وفق الهوى إذا أرادوا.
لماذا اقحام إيران في الموضوع و في وقت حساس ( لا ندافع عن أي موقف) كهذا و إذا كان النقاب لباس إيراني فالبذلة العصرية الرجالية لباس بريطاني غربي, إذا كان المدير يدافع عن هذا الموقف فعليه أن يفرض على الفتيات أن يأتين بالجلابيب المغربية و القفطان و الرجال بلباس تقليدي, و هو الأمر الذي لا يحبذه النظام أيضا في ظل دولة الحق و القانون.

إذا عدنا للدستور المغربي و القوانين المغربية سنجد أن المشرع يصرح بصريح العبارة على أن المغرب دولة متعددة الروافد, أي هناك تعايش بين الأمازيغ, العرب, الغرب, اليهود, النصارى, الملاحدة, الشيعة, البوديين, الهندوس, ليست هناك طائفية في هذه الدولة و هذا معروف و متعارف عليه.

انطلاقا من كل هذا سنستنتج أن مدير هذه المؤسسة قد تكون له تعليمات من رئيسه الغير مباشر بأن يقوم بتطهير شامل لكل مكونات الزي الإسلامي, ماذا لو كان شخص برازيلي أتى من أقصى غابات الأمازون بزي غريب؟ هل كان سيواجه بالرفض و هذه الغوغائية و القمع المتجذر في هؤلاء الذين يخدمون أجندات خارجية لأناس يحصلون أموالا فلكية.

رجوعا لواقعة طنجة التي لم أعلق عليها لأن الإدانة ستكون للشابة والشباب و إذا حللنا الواقعة فسنجد أنها وقعت تقريبا مباشرة بعد واقعة الهروب الجماعي لأرض الميعاد اسبانيا, للمشهد بعد سيكولوجي ثم سوسيولوجي.

على المستوى السوسيولوجي: نجد شباب في مقتدر العمر يتلمسون في فتاة و المارة يرون المنظر من دون تحريك ساكن و شخص من يبعدهم ببض مترات يصور المشهد و يرسله لقنوات الكترونية بغرض البوز و هو الأمر الذي أحدثه

على المستوى السيكولوجي: نجد نفس الذين يدافعون عن الفتاة في حقها عبر تعاليق في منصات التواصل الاجتماعي يعلقون بعبارات و كأنهم حسدوا أولئك الشباب في فعلتهم, كما أن أصحاب المشهد اختاروا الليل و في الشارع العام, هل نعتبرهم مخدرين؟ أم من أجل اللعب و اللهو كما صرحت إحدى الأمهات.

بالنسبة للفتاة التي تلبس لباس جريء في الشارع العام بالطبع من حقها أن تلبس ما يحلوا لها من فساتين و سراويل قصيرة و لكن أوليس نحن في عصر كثر فيه الكبت الاجتماعي؟ و هو الأمر الذي نربطه أولا بالجهل و الأمية, ثانيا بالبطالة, ثالثا بما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي, فالفتاة من المحتمل أن تكون لها تربية غربية و ليس لها حسيب أو رقيب و كانت هذه آية من الله للتنبيه على أننا في دولة إسلامية.

إذن بالرغم من أن الأمر متعلق بحرية شخصية فالدستور المغربي ينص في بابه الأول و فصله الثالث على أن ” الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية” كما يزيد الدستور و يقر في الباب الثاني منه ” الحريات و الحقوق الأساسية” في الفصل 22 منه ” لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون” هذا ما يقول القانون الوضعي في هذا الباب, أي بمعنى أو آخر يحق للاثنين أن يمارسا حياتهما بكل حرية و لكن عندما يتعلق الأمر بالمساس بحرية الآخرين في اللباس أو العقيدة أو التوجه السياسي فهذا يدخل ضمن ” دخول الصحة” لذلك يجب على المنظومة كاملة أن تعاد صياغتها لنعرف هل نحن فعلا دولة إسلامية كما هو مذكور في الدستور؟ أم ليبرالية كما صرح بها الأمين العام لحزب جبهة القوى الديموقرطية مصطفى بنعلي, إذا كان رأي بنعلي صائبا فالمغاربة يطالبون بتعديل الدستور و إذا كان الدستور صائبا فالمغاربة يطالبون برحيل كل من يمنع بنات المسلمين من عفة أنفسهن.

قال الله تعالى: قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59]

"مصير مجهول" لشاحنة مساعدات بتزنيت

0



ما زالت شاحنتان محملتان بكمية مهمة من المساعدات الموجهة إلى المتضررين من “زلزال الحوز” متوقفتين بمدينة تزنيت منذ أكثر من ستة أشهر، دون أن تصل إلى الفئات المستهدفة وفق ما كان مخططًا من قبل الهيئات المدنية المشرفة على العملية.

ويعد هذا التعثر الثاني من نوعه بعدما شهدت نهاية السنة الماضية تأخيرًا دام أكثر من ثلاثة أشهر في ميناء طنجة المتوسط، حيث رفضت مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة السماح بدخول المساعدات إلى التراب الوطني لتوزيعها على المتضررين من الزلزال بإقليم تارودانت، قبل أن يتم الإفراج عنها في مطلع أبريل من العام الجاري بعد مقال لجريدة هسبريس حول الموضوع.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس من مصادر مطلعة، فإن هذه المساعدات، التي جمعها أبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، بتنسيق مع جمعية “Fils du Maroc”، وتقدر قيمتها المالية بحوالي 400 مليون سنتيم، كانت في طريقها إلى مدينة تزنيت لصالح جمعية “أوزي للأعمال الاجتماعية”، باعتبارها الجهة التي ستشرف على عملية التوزيع تحت إشراف السلطة المحلية ومصالح التعاون الوطني.

وتتكون هذه المساعدات، وفق المصادر ذاتها، من سلع ومعدات عالية الجودة تشمل 20 طناً من الملابس الجديدة، و1847 زوجاً من الأحذية، و352 حقيبة، و186 كيلوغراماً من الملابس المستعملة، بالإضافة إلى آلات للغسيل ومعدات إلكترونية.

ورغم التوقف الطويل لهاتين الشاحنتين في تزنيت، لم تتدخل أي من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها السلطات الإقليمية والتعاون الوطني، حيث بقيت جمعية “أوزي” وحيدة في الترافع لإيجاد حل جذري يمكن من إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال.

وتعليقاً على الموضوع، قال الحسين وكريم، رئيس الجمعية، إن تعثر عملية إيصال المساعدات إلى متضرري “زلزال الحوز” لمدة تزيد عن تسعة أشهر تتحمله إدارة الجمارك في ميناء طنجة، وتتقاسم المسؤولية معها مختلف المؤسسات ذات الصلة بالقطاع.

وأضاف وكريم، في تصريح لهسبريس، أنه “منذ شهر دجنبر الماضي ونحن نحاول إخراج المساعدات من ميناء طنجة بسبب التماطل في الإجراءات، التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر تكبدنا خلالها خسائر مادية فادحة كجمعية بسبب تكاليف الإيواء والتنقل. واليوم نحن أمام مسلسل جديد من التعثر وعدم الإحساس بالمسؤولية، والنتيجة الوحيدة هي ضياع حق المتضررين من الزلزال في الاستفادة من المساعدات الموجهة إليهم من مغاربة العالم”.

وعن أسباب توقف الشاحنتين في مدينة تزنيت منذ أبريل الماضي، أوضح المتحدث ذاته أن السبب يرجع إلى عدم إعادة مصالح الجمارك في ميناء طنجة كمية مهمة من الملابس التي تم استخراجها من الحمولة لإخضاعها للخبرة، فضلاً عن مطالبة أصحاب الشاحنتين بتعويض مادي من الجمعية بالملايين عن الفترة التي قضوها عالقين في ميناء طنجة بعد رفض السماح بولوجها مدة ثلاثة أشهر.

وختم وكريم تصريحه قائلاً: “لأننا لا يمكننا أن ندفع لأصحاب الشاحنات أي تعويض عن تلك الفترة، لأن ذلك ليس بمقدورنا ولا نتحمل مسؤولية التأخير في ميناء طنجة، فقد راسلنا إدارة الجمارك لإيجاد حل للإشكال المطروح، وكذا استعادة الملابس المستخرجة من المساعدات، التي تم توثيقها من قبل السائقين. لكن، للأسف، لم نتلقَ أي رد في الموضوع، وبالتالي ستظل المساعدات عالقة في الشارع العام بمدينة تزنيت إلى أجل غير معلوم”.

The post "مصير مجهول" لشاحنة مساعدات بتزنيت appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.



Source link

“الداخلية” تعترف بخطورة “المطبات العشوائية” وتلجأ إلى مُخفضات السرعة

0



تفاعلاً مع سؤال كتابي نيابيّ حول “المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات”، قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن قطاعه “يولي اهتمامًا كبيرا لموضوع المطبات، من خلال مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة هذه الإشكالية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها، خصوصا في شقها المتعلق بتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”.

وأفاد الجواب الوزاري على السؤال الكتابي النيابي، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن “الجماعات الترابية تسهر في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظاً على سلامة الراجلين”، خاصاً بالذكر “الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو-اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين”.

واستدل لفتيت، في جوابه عن السؤال الذي طرحته نائبة برلمانية عن الفريق الحركي، بأن “نتائج البحث حول المطبات المتواجدة بالوسط الحضري، الذي شمل 70 عمالة وإقليماً، أبانت أنّ المطبات العشوائية تُشكل 36 في المائة من مجموع المطبات”، مضيفا أن “معظمها منتشر بالأزقة والأحياء الشعبية، تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم، على التخفيف من السرعة، وبالتالي الحد من حوادث السير”.

وبعدما استحضر وزير الداخلية جسامة “المخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية لمستعملي الطرق العمومية ومركباتهم”، حسب توصيفه، أكد “عمل السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”. وزاد: “كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعايير السلامة”.

إعادة تهيئة الشوارع

وذكر المسؤول الحكومي أن “بعض الجماعات الترابية (هي حاليا) بصدد معالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، وتضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمُخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها”.

وتابعت وثيقة الجواب، الصادر حديثا، أن “الهدف هو توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرقية، بما في ذلك المطبات، عبر مساهمة وزارة الداخلية، بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، الذي يتضمن المنهجية التقنية المعمول بها دولياً، إضافة إلى نماذج للتهيئات الموصى بها لوضع المطبات ومُخفّضات السرعة”.

كما تم، كذلك، وفق معطيات بسطها جواب الوزارة سالفة الذكر، “إعداد الدليل العام للتشوير الطرقي الذي يحدد المستجدات القانونية المتعلقة بعلامات السير على الطرق التي تهم مخفّضات السرعة والمتضمنة بالقرار المشترك رقم 19.3106 الصادر في 10 أكتوبر 2019 لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء”.

“دليل عام للتشوير الطرقي”

كما أثار لفتيت انتباه النائبة واضعة السؤال إلى أن “الوزارة تشرف بتعاون مع نارسا على إنجاز برنامج تكويني وتحسيسي حول الدليل العام للتشوير الطرقي والدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، يستهدف كافة جهات المملكة”، مؤكدا “استفادة أربع جهات من البرنامج ذاته، فيما ستتم قريبًا برمجة دورات تأطيرية خاصة بالجهات المتبقية”.

ومن المرتقب أن “يستفيد من هذا البرنامج المهندسون والتقنيون التابعون للجماعات الترابية العاملون في مجال البنيات التحتية الطرقية والتهيئات بالوسط الحضري، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية المعنية”.

ويروم هذا التكوين، حسب وزارة الداخلية، “مواكبة المتدخلين المحليين وتطوير كفاءاتهم من أجل تمكينهم من الإلمام بالمبادئ الأساسية للتشوير والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية، وحثهم على ضرورة العمل بمقتضيات الدليل العام للتشوير الطرقي بصفته وثيقة إلزامية والاستئناس بمضامين الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية بالوسط الحضري”.

ويهدف الدليل إلى “اعتماد أنماط ناجحة بمختلف أنواع ارتفاعات الطريق من أجل القضاء على المطبات غير المنظمة وإخضاع المطبات المُسطّحة لتصميم هندسي بمقاييس ومعايير دولية”، وفق تعبير المصدر ذاته.



Source link

السجن مدى الحياة لمدان بـ 90 جريمة اغتصاب

0


صورة تعبيرية

أصدرت محكمة في جنوب إفريقيا، الخميس، قرارا تاريخيا بـ 42 حكما بالسجن مدى الحياة على رجل أدينَ بـ90 جريمة اغتصاب، معظمها لطفلات، وهي قضية أثارت ضجة كبيرة لدى توقيفه عام 2021.

وتُليَ منطوق الحكم على نكوسيناتي فاكاثي، المسجون والمدان منذ عام 2022، خلال جلسة عقدت الخميس وتولّت محطات التلفزة الإخبارية الرئيسية في جنوب إفريقيا نقلها مباشرة على الهواء.

وأشارت القاضية ليسيغو ماكولوماكوي خلال الجلسة إلى أن بعض ضحاياه تلميذات “كنّ في طريقهنّ إلى المدرسة، بالزي المدرسي، فيما كانت أخريات في منازلهن يتهيأن للذهاب”.

وكان وجه الرجل البالغ 40 عاما مغطى بكمامة طبية خلال الجلسة التي عُقدت في محكمة بالم ريدج قرب جوهانسبرغ.

وذكّرت القاضية بأن بعض ضحاياه “سمحن له بدخول منازلهنّ بعدما انتحل صفة بستاني، أو ادّعى أنه حضر لتصليح الأنابيب أو حتى لاستكمال وثائق البلدية”.

وبقي نكوسيناتي فاكاثي متماسكا خلال التلاوة الطويلة لعقوباته، وخبأ رأسه بين ذراعيه، واسنده إلى عكازين، إذ بُترت ساقه بعد إصابته بطلق ناري عندما أوقفته الشرطة.

وبالإضافة إلى جرائم الاغتصاب التسعين، دينَ الرجل أيضا بإجبار أربعة أشخاص آخرين على الاغتصاب، وبإجبار طفل ثلاث مرات على مشاهدة فعل جنسي، وب43 عملية خطف وباعتداءين وبأربع سرقات.

ويُعدّ معدّل الجرائم في جنوب إفريقيا من الأعلى في العالم. وأفادت بيانات الشرطة بأن عدد حالات الاغتصاب بلغ 9309 بين أبريل ويونيو 2024، اي بزيادة مقدارها 0,6 في المئة عمّا كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.

وانتقد الناشطون في مجال حقوق المرأة الحكومة لعدم اتخاذها إجراءات كافية لمكافحة العنف ضد النساء.