على هامش تنامي محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل المغربية صوب أوروبا وتصاعد أنشطة شبكات تهريب البشر التي تتاجر في آلام وآمال الشباب، دعا مهتمون في هذا الشأن إلى تشديد المراقبة الأمنية على الشواطئ غير المحروسة الممتدة على الشريطين الساحليين المتوسطي والأطلسي، من أجل وضع حد لنشاط هذه الشبكات التي تراكم الأموال على حساب أرواح المرشحين للهجرة.

وعلى الرغم من أهمية تشديد المراقبة الأمنية على طول السواحل المغربية، فإن المهتمين بموضوع الهجرة الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية أكدوا أن هذه المقاربة تبقى غير كافية لمحاصرة نشاط عصابات تهريب المهاجرين الذين يعملون دائما على تكييف أساليبهم وأدوات عملهم تبعا لتشديد السلطات المغربية لعملية المراقبة والرصد، على غرار التحول من استعمال القوارب الخشبية إلى نظيرتها المطاطية.

في هذا الإطار، قال إبراهيم الحور، فاعل جمعوي ومهني في قطاع الصيد البحري، إن “شبكات الهجرة السرية طورت من أساليبها تبعا لتشديد السلطات من إجراءاتها على مجموعة من الوسائل والمسارات التي تستعمل في عمليات تهريب البشر”، مشيرا على سبيل المثال إلى “توجه هذه الشبكات إلى الاستعانة بالقوارب المطاطية عوض الخشبية منها بسبب المراقبة الشديدة التي فرضتها السلطات على صانعي هذه الأخيرة”.

وأضاف الحور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النجارين المُرخص لهم بناء وترميم قوارب الصيد الخشبية أنفسهم أصبحوا يخافون على أنفسهم، حيث إن تجديد أو حتى إصلاح القارب يقتضي استصدار ترخيص بذلك من لدن مندوبية وزارة الصيد البحري المختصة ترابيا”، لافتا إلى أن “ظاهرة سرقة القوارب بدورها تمت محاصرتها بشكل كبير من طرف السلطات”.

وأبرز الفاعل المهني والجمعوي ذاته أن “تشديد المراقبة على الشواطئ غير المحروسة في الجنوب، من خلال وضع عدد من نقاط المراقبة الأمنية على امتدادها، ساهم في تقليص حركية الهجرة غير النظامية”، داعيا في الوقت ذاته إلى “تكثيف عمليات المراقبة وتشديدها عبر مختلف الشواطئ غير المحروسة والخطوط الساحلية، خاصة خلال الفترات التي تعرف تحسنا في الأحوال الجوية؛ وهو ما من شأنه أن يحد من نشاط شبكات الهجرة التي تحول دائما تكييف أساليب عملها تبعا لإجراءات السلطات”.

من جهته، أثنى عبد الحميد جمور، باحث متخصص في الهجرة والتنمية جنوب-جنوب، على فكرة تشديد الإجراءات الأمنية والمراقبة الحدودية على غرار مراقبة الشواطئ غير المحروسة المنتشرة على طول الشريط البحري الأطلسي والمتوسطي، معتبرا في الوقت ذاته أن “هذه الإجراءات لوحدها لا تستجيب استجابة مرضية للتحديات المتعلقة بالهجرة والتي تواجهها الدول المعنية بالظاهرة؛ فالبرغم من التراجع الطفيف في عدد محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من المسالك البرية والبحرية من شمال المغرب، فإن هذا لا يقلل من التدفق الإجمالي للمهاجرين وإصرارهم على تحقيق مشروع الهجرة عبر المحاولة من السواحل الجنوبية”.

وسجل الباحث ذاته أنه “بالرغم من أن هذه الشواطئ ونظرا لطبيعة التضاريس البحرية تشكل خطرا فإن شبكات الهجرة هدفها هو الربح المادي دون أية مراعاة للحق في الحياة ولا إمكانية غرق المترشحين؛ فعلى سبيل المثال، فإن خطورة الإبحار من السواحل الجنوبية مردها إلى الممر البحري بين جزر الكناري والقارة، الضيق نسبيا، والذي يتقوى التيار فيه نحو الجنوب تحت تأثير الرياح الشمالية؛ الأمر الذي يفرض على شبكات الهجرة سرعة في الانطلاق وبالتالي ارتفاع فرضية تحطم القوارب وموت المرشحين”.

ولفت المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة الإلكترونية، إلى أن “تشديد المراقبة على أوراش صناعة القوارب أو تعزيز المراقبة البحرية وإن كان مطلوبا، فإنه لن يثني شبكات الهجرة غير النظامية من البحث على طرق للتحايل؛ بالنظر إلى الأرباح التي تجنيها من كل عملية مغادرة البلدان الأوروبية”.

وبيّن أن “الإجراءات الأمنية وحدها ليست كفيلة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية؛ فمثلا الاتحاد الأوروبي وبالرغم أنه يوظف مجموعة من التقنيات كبرنامج (Système information Schengen) الذي يعد أكبر قاعدة بيانات الشرطة في العالم، من خلال إرساله أكثر من 64 مليون تقريرا لـ32 دولة أوروبية، فإنه يبقى عاجزا عن وقف المهاجرين غير النظاميين من دخول أراضيه.. وبالتالي، فنحن أمام ضرورة العمل المشترك مع دول الجنوب وتشخيص دوري للظاهرة، بالإضافة إلى ضرورة انخراط فعاليات المجتمع المدني لقطع الطريق أمام شبكات الهجرة التي تطور قدراتها وأساليبها كلما دعت الضرورة”.

سلّط تقرير حديث صادر عن مركز “كارنيغي للسلام الدولي” الضوء على طموحات روسيا واستراتيجيتها لتوسيع نفوذها في شمال إفريقيا وفي المنطقة المغاربية على وجه الخصوص، مؤكدا أن المغرب اتبع نهجا وسطيا في التعامل مع موسكو وسط زيادة الضغوط الغربية على هذه الأخيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا من خلال امتناعه عن التصويت ضد “العدوان الروسي” على كييف خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل العام الماضي، معتبرا في الوقت ذاته أن “الرباط تسعى إلى الحفاظ على موقف روسيا من الحياد المشروط بشأن النزاع حول الصحراء”.

وذكر تقرير مركز التفكير الأمريكي سالف الذكر أن “المغرب لا يأخذ بعين الاعتبار وبشكل كبير استراتيجية روسيا لكسب النفوذ في المغرب العربي، نظرا للعلاقات الأمنية الدائمة التي تربطه مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا”، مشيرا إلى أن “المملكة المغربية تتمتع بمكانة كونها حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وتشارك بشكل روتيني في التدريبات العسكرية التي ترعاها واشنطن في المنطقة”.

في المقابل، سجل المصدر ذاته أن “المغرب لديه علاقات اقتصادية كبيرة مع روسيا، إذ نمت تجارتهما البينية بنسبة 42 في المائة خلال سنة 2021 لوحدها. كما تعتمد الرباط على الواردات الروسية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية”، إضافة إلى وجود مجالات أخرى للتعاون بين البلدين، على غرار الطاقة النووية والصيد البحري.

وبيّنت الوثيقة أن المنطقة المغاربية باعتبارها جزءا من العالم العربي تلعب أدوارا كبيرة في العودة الروسية إلى منطقة الشرق الأوسط وتركيزها الاستراتيجي المتزايد على قضايا مكافحة الإرهاب والصراع الفلسطيني الإسرائيلي والقضية النووية الإيرانية إضافة إلى الملف السوري، موردة “أن روسيا تركز في هذه المنطقة على دولتي ليبيا والجزائر، هذه الأخيرة التي حاولت موسكو خلال العقدين الماضيين إعادة تشكيل علاقاتهما معها عبر زيادة صادرات الأسلحة الروسية إليها التي تشكل حاليا ما يقدر بنحو 70 في المائة من المخزون الجزائري”.

وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا، لفت تقرير مركز “كارنيغي للسلام الدولي” إلى تحسن العلاقات بين الجزائر وموسكو التي استخدمت التجارة مع هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا للتحايل على الجهود الغربية لعزلها، مؤكدا أن “الجزائر استمرت في شراء الأسلحة الروسية وإجراء تدريبات عسكرية مع القوات الروسية؛ مما أثار استياء الغرب والمغرب المتحالف مع الغرب”.

في السياق ذاته وفي استعراضه لمسار تطور العلاقات الروسية الجزائرية، أورد المصدر ذاته أن “الفترة التي تلت وصول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى السلطة في عام 2019، وخاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت دفئا في العلاقات الثنائية بين البلدين”، لافتا في هذا الإطار إلى “إعلان الجزائر نيتها توقيع صفقة أسلحة مع موسكو أواخر العام 2022؛ وهو ما أثار معارضة قوية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا اللذين طالب أعضاء منهما في الكونغرس بفرض عقوبات أمريكية على الجزائر”.

وذكر التقرير أنه ورغم تلك الضجة، فإنه “لا يوجد دليل، حتى الآن، على أن الجزائر تلقت أكثر الطائرات الروسية تقدما؛ بما في ذلك القاذفة المقاتلة سو-34 والمقاتلة الشبحية سو-57″، مؤكدا أن “الجزائر تتخذ خطوات للتعويض عن الاضطرابات في نقل الأنظمة روسية الصنع إليها الناجمة عن التأثير المدمر للحرب الأوكرانية على القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، من خلال اللجوء إلى موردين آخرين، بما في ذلك الصين وألمانيا وإيطاليا”.

وإلى ليبيا، التي سجل المصدر ذاته أن نهج روسيا فيها كان “أكثر نجاحا”، من خلال دعم المشير خليفة حفتر الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له، مضيفا أن “موسكو تمكنت بسرعة من تأمين الوصول إلى حقول النفط الرئيسية، فضلا عن السيطرة على القواعد الجوية والموانئ الرئيسية؛ وهو ما يمنحها مركزا لوجستيا يمكن الاعتماد عليه في استراتيجيتها الأمنية في الساحل والسودان”.

أما في تونس، فأشار تقرير مركز التفكير الأمريكي عينه إلى أن “العلاقات الروسية مع تونس أكثر محدودية، حيث سمحت موسكو للجزائر بإدارة علاقتها الخاصة بتونس. ومع ذلك، فإن التحول الاستبدادي للبلاد في عهد الرئيس التونسي قيس سعيد وما يصاحبه من تآكل في العلاقات مع الغرب يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي والأمني الجوهري مع روسيا”.

تمكنت دورية لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بتزنيت، الأحد، من ضبط جرافة تابعة للمجلس الإقليمي لتزنيت وهي بصدد إنجاز أشغال تهيئة داخل مزرعة تعود ملكيتها إلى رئيس جماعة الركادة.

وأوضحت المعطيات المتوفرة لهسبريس أن الجرافة موضوع الواقعة جرى ضبطها حوالي منتصف النهار من لدن العناصر الدركية وهي في طور إنجاز حفر لغرس الأشجار داخل مزرعة رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الآلية، التي كان يسوقها عون مياوم تابع لجماعة الركادة، لم تكن تتوفر في الوقت الذي ضبطت فيه على لوحة الترقيم في خطوة تم اللجوء إليها قصد إخفاء ترقيمها عن العموم وتسهيل استغلالها في أغراض شخصية.

وأضافت مصادر الجريدة أن عناصر الدرك الملكي اكتفت بعملية التحقق من وثائق الآلية والإشراف على إجراءات تسليمها إلى مصالح المجلس الإقليمي، في وقت فتحت فيه السلطات الإقليمية بتزنيت بحثا إداريا في ظروف استغلال الجرافة المذكورة من لدن رئيس جماعة الركادة في أمور لا علاقة لها بالشأن العام قصد ترتيب الإجراءات الإدارية المعمول بها تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وعلاقة بالموضوع، نددت فعاليات مدنية متتبعة للشأن العام بأولاد جرار، في تصريحات متطابقة لهسبريس، باستغلال آلية تابعة لمؤسسة عمومية في أمور لا علاقة لها بالشأن العام.

واعتبرت هذا السلوك يجسد بكل وضوح الاستغلال العشوائي لآليات الدولة في أغراض شخصية من لدن رئيس جماعة الركادة متسائلة عن الأسباب الواقفة وراء عدم قطرها نحو المحجز، خصوصا أنها كانت أثناء عملية ضبطها بدون لوحة ترقيم.

كما ينتظر، وفق مصادر هسبريس، أن يراسل فريق المعارضة بجماعة الركادة وزير الداخلية ومجموعة من الإدارات المركزية التي لها صلة بالملف قصد الوقوف على حيثيات استغلال الرئيس للآلية المذكورة في تهيئة مزرعته خارج الضوابط القانون وضدا على مذكرات وزارة الداخلية التي ما فتئت تؤكد من خلالها بضرورة ترشيد استغلال آليات الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن هي الواقعة هي الثانية من نوعها التي تسجلها جماعة الركادة، خلال الآونة الأخيرة؛ بعدما انقلبت سيارة مصلحة لها شهر غشت المنصرم بعدما كانت تقودها نائبة الرئيس خارج أوقات العمل، وهي الواقعة التي ما زالت موضوع بحث قضائي لدى النيابة العامة بابتدائية تزنيت.

حمّل مهنيون يشتغلون في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية مسؤولية عدم الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية الراغبة في تشجيع التكنولوجيا لوزارة النقل، في شخص محمد عبد الجليل.

وطالب مهنيون في القطاع ومشتغلون عبر النقل بواسطة التطبيقات الذكية الوزارة الوصية على القطاع بالإسراع بالانفتاح على الاستثمارات الأجنبية الراغبة في ضخ ملايين الدراهم في النقل عبر التكنولوجيا.

واستغرب سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، عدم تفاعل وزارة النقل مع النداءات باحتضان الاستثمارات الأجنبية في قطاع النقل عبر التكنولوجيا.

وسجل فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه على الرغم من المراسلات سواء التي تم تقديمها من لدن النقابة أو كذا الشركات العالمية، فإنه لم يتم الجلوس إلى طاولة الحوار واحتضان هذه الاستثمارات التي ستضخ ملايين الدراهم.

وأوضح الفاعل النقابي المدافع عن التطبيقات الذكية: “نحن لدينا ما يفيد عدم استقبال الوزير لهذه الشركات العالمية، حيث لم يثبت قط أن عقد اجتماعا رسميا أو انفتح على نقابتنا التي تدافع عن التطبيقات الذكية”.

وتابع الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل: “إذا كانت الحكومة تبحث عن حلول لمواجهة البطالة، فهذه فرصتها من خلال استقبال هذه الاستثمارات الكبرى التي ستوفر مناصب شغل في هذا المجال الواعد”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن المهنيين المشتغلين في النقل عبر التطبيقات الذكية، وفي ظل تدهور المعيشة اليومية وكذا مع دنو موعد التظاهرات العالمية التي ستحتضنها المملكة، يستغربون من عدم فتح هذا المجال لتسهيل تشغيل آلاف الشبان.

ويطالب العاملون في القطاع وزارة النقل بالتفاعل الإيجابي مع خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين عيد العرش، والذي دعا فيه “الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية إلى العمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها”.

وأوضح فقيري، أن الجهاز الذي ابتكره يختص بتحويل الطاقة المغناطيسية القوية وطاقة الجاذبية إلى طاقة حركية دائرية، ومن ثم إلى طاقة كهربائية خضراء ومستدامة.

 وأضاف أن هذا المشروع، الذي نال براءة اختراعه في شهر نونبر 2023، سيُحدث نقلة نوعية في مجال توليد الطاقة، نظرا لأهميته الكبيرة في حماية البيئة والحفاظ عليها.

تستمر مضامين تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص حصيلة عمله خلال سنة 2023 في الاستئثار بحيز مهم من ساحة النقاش التربوي بالمغرب؛ آخرها ملاحظة تتعلق بمجابهة التعليم العتيق لتحدي “خلو الكتاتيب القرآنية من المتفرغين لحفظ القرآن الكريم مستقبلا، نتيجة لتطبيق مبدأ إلزامية التعليم”؛ رأى باحثون في الشأن التربوي أنها تنطوي على “إيحاء ضمني من المجلس بأن الأطفال المتمدرسين بهذه الكتاتيب محرومون من التعليم الإلزامي، رغم كون هذه الأخيرة بموجب القانون الإطار بمثابة مؤسسات للتعليم الأولي العتيق”.

وأوضح مجلس الحبيب المالكي، في تقريره، أن التعليم بالكتاتيب القرآنية يعرف مجموعة من التحديات، موردا ضمنها “خلو الكتاتيب القرآنية مستقبلا من المتفرغين لحفظ القرآن الكريم بها في صفوف فئات الأطفال الذين يتراوح سنهم بين 4 و16؛ بالنظر إلى مبدأ إلزامية التعليم الذي أقره القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي”، مشيرا من جهة أخرى إلى أن “هذه الكتاتيب لا تضطلع بدور مؤسسات التعليم الأولي”.

ورفض باحثون في الشأن التربوي تحدثوا لهسبريس هذه الملاحظة، موضحين أن “الأطفال الذين يدرسون بهذه الكتاتيب هم في وضعية تعليمية شأنهم شأن أقرانهم بمؤسسات التعليم الأولي”، و”هم مضطرون إلى التفرغ في حفظ القرآن الكريم بها حتى يتمكنوا من ولوج السلك الابتدائي للتعليم العتيق”، معتبرين أن “هذا التفرغ رغم طول مدته فإنه لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على مردودية وأداء هؤلاء في جميع المواد الدراسية”.

“وضعية تعليمية.. وتفرغ ضروري”

في تعليقه على الموضوع، سجل خالد الصمدي، خبير تربوي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي سابقا، أن “التعليم بالكتاتيب القرآنية هو بمثابة السلك الأولي للتعليم العتيق المنظم بموجب الظهير 13.00، والذي أكد القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين أنه بجميع أسلاكه مكون رئيسي ضمن هذه المنظومة”، لافتا إلى أن “هذه الكتاتيب هي مؤسسات للتعليم الأولي العتيق مؤطرة قانونيا وخاضعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.

من هذا المنطلق، عد الصمدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأطفال الذين يدرسون بهذه الكتاتيب هم في وضعية تعليمية شأنهم شأن أقرانهم بمؤسسات التعليم الأولي العادية؛ وبالتالي فإن إيحاء تقرير المجلس ضمنيا إلى أن هؤلاء الأطفال محرومون من التعليم الإلزامي من خلال الحديث عن ضرورة إخلائهم للكتاتيب بالنظر إلى مبدأ إلزامية التعليم حديث يعتبر أمرا غير منطقي وغير مفهوم بتاتا”.

وأوضح الخبير التربوي عينه أن “مؤسسات التعليم العتيق باتت تشترط في الأطفال الراغبين في ولوج السلك الابتدائي أن يكونوا حافظين لقدر معين من القرآن الكريم يصل أحيانا إلى أكثر من 30 حزبا، ولا يمكن لهؤلاء الأطفال، مبدئيا، أن يحفظوا هذا القدر من دون التفرغ داخل الكتاتيب القرآنية”، معتبرا أنه “بهذا المعنى فإن خلو هذه الأخيرة من الأطفال المتفرغين لحفظ القرآن الكريم يعني تجفيف منابع التعليم العتيق؛ بحيث سينعدم الأطفال المستوفون لشروط الالتحاق بالسلك الابتدائي من هذا التعليم؛ وهو ما سيؤدي إلى الضرب في مقتضيات القانون الإطار وخصوصية المجتمع المغربي الذي لعبت هذه الكتاتيب القرآنية أدوارا تربوية مهمة في تاريخه”.

وأكد المتحدث عينه أن “أعمار الأطفال الموجودين في هذه الكتاتيب لا تتجاوز عشر سنوات إلى حد أقصى، حيث إن أغلب الملتحقين بها يتمون حفظ أكثر من نصف القرآن الكريم على الأقل في هذا السن”، معتبرا أنه “لا يمكن نكران أن هذا السن الذي يلتحقون به بالسلك الابتدائي، سواء العتيق أو العادي، متأخر قليلا؛ لكنه لا يؤثر كلية على جودة مردوديتهم وأداءهم المعرفي في جميع المواد الدراسية”.

“لا داعي للملاحظة”

على النحو ذاته تقريبا سار تدخل عبد الناصر الناجي، خبير تربوي رئيس مؤسسة “أماكن لجودة التربية والتكوين”، الذي قال إن “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لم يكن له أن يورد هذه الملاحظة، بالنظر إلى أن الاستراتيجية الوطنية للإصلاح والقانون الإطار أكدا أن التعليم العتيق بمختلف أسلاكه، بما فيها الأولي بالكتاتيب القرآنية، جزء من المنظومة التربوية وله جسور مع المكون الآخر لها أي التعليم العادي”.

وأردف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا التأكيد يستحضر كون التعليم العتيق مرتبط بتقاليد مغربية عريقة وحضور قوي للدين في المجتمع المغربي، الذي طالما حرص على تلقين أبنائه القرآن الكريم ومختلف العلوم الشرعية”.

وأكد رئيس مؤسسة “أماكن لجودة التربية والتكوين”، أن “الأطفال المتمدرسين بالكتاتيب القرآنية، الذين هم بموجب القانون الإطار في وضعية تعليمية وغير محرومين من التعليم الإلزامي، قادرون على الانتقال بسلاسة إلى التعليم العادي والإبانة عن أداء وقدرات معرفية جيدة، رغم طول المدة التي قد يقضونها داخل هذه الكتاتيب أو السلك الابتدائي العتيق العادي”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “الدراسات العلمية أثبتت أن العديد من التلاميذ بالسلك الابتدائي للتعليم العتيق يتمتعون بمهارات وقدرات وأداء عالٍ في اللغة العربية والرياضيات ومختلف المواد مقارنة بزملائهم داخل التعليم العادي”.

وأكد الخبير التربوي أن “حفظ قدر مهم من القرآن الكريم داخل الكتاتيب القرآنية هو أمر ضروري لمتابعة الدراسة بالتعليم العتيق؛ وبالتالي فإن خلو الكتاتيب من الأطفال يعني مبدئيا عدم وجود مرشحين مستقبلا لولوج هذا التعليم”، نافيا “وجود أطفال متفرغين لحفظ القرآن الكريم فقط بهذه الكتاتيب؛ لأن الإصلاح الجذري الذي قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جعل هذه الكتاتيب المعادلة للتعليم الأولي تعمد، بالإضافة إلى القرآن الكريم، إلى بناء قدرات المتمدرس في الكتابة والحساب وغيرها بواسطة مناهج تربوية”.

تعيش منطقة حوض اللوكوس بإقليم العرائش، منذ أيام، حركة دؤوبة لتجهيز الأراضي الزراعية الخاصة بزراعة الشمندر السكري، الذي أعطيت انطلاقته في المناطق المجهزة بالسقي وسط توقعات بمضاعفة المساحة المزروعة هذا الموسم.

ووفق مصادر قريبة من عملية تسجيل الفلاحين في إطار الزراعة المعروفة بالمنطقة، فإن الإقبال خلال هذا الموسم “كبير ولافت”، حيث يتوقع أن تسجل المنطقة زراعة قرابة 6 آلاف هكتار هذا الموسم، بعدما كانت السنة الماضية في حدود 3 آلاف و600 هكتار.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن الفلاحين المعروفين بزراعة الشمندر السكري بالمنطقة شرعوا في عملية الزرع منذ أيام، وسط ترقب من قبل الفلاحين لأولى التساقطات من أجل تسريع العملية المنتظرة.

عبد الخالق الصيباري، رئيس جمعية منتجي النباتات السكرية في حوض اللوكوس، المعروف بهذا النوع من الزراعات، أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الإقبال على زراعة الشمندر السكري سيكون “كبيرا هذه السنة”.

وأوضح الصيباري أن التوقعات تفيد بمضاعفة المساحة المزروعة مقارنة بالسنة الماضية، التي تأثرت بالجفاف، لافتا إلى أن النتائج التي حققت في الموسم السابق “كانت ممتازة ومشجعة”، مشددا على أن الإقبال على زراعة الشمندر السكري بالمنطقة “أمر متوقع”.

وسجل رئيس جمعية منتجي النباتات السكرية في حوض اللوكوس أن الدعم الذي أقرته الحكومة، من خلال الرفع من ثمن الطن الواحد من الشمندر السكري المقدر بـ80 درهما لمرتين متتاليتين، ساهم في “الرفع من دخل الفلاحين، بالإضافة على دعم أسعار الأسمدة؛ وهي قرارات ساهمت في تحقيق نتائج مشجعة خلال العام الماضي”.

وأعرب الفاعل المهني ذاته عن أمله في بداية موسم التساقطات المطرية بشكل مبكر هذا العام، من أجل تسريع عملية زرع الشمندر التي تشكل المناطق البورية جزءا مهما منها، وسط تفاؤل واضح من الفلاحين بتحقيق موسم جيد للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن منطقة حوض اللوكوس شهدت، خلال الموسم الزراعي المنصرم، تحقيق معدل إنتاج مهم بخصوص زراعة الشمندر السكري، إذ بلغ حوالي 60 طنا في القنطار الواحد؛ وهو الأمر الذي مكن الفلاحين في تحقيق أرباح مالية مشجعة، دفعت العديد منهم إلى الإقبال على هذه الزراعة خلال الموسم الجديد الذي يواصل الفلاحون استعداداتهم المكثفة لاستقباله.