هسبريس من الرباطالثلاثاء 8 أكتوبر 2024 – 12:21

هسبريس – بدر الدين عتيقيالثلاثاء 8 أكتوبر 2024 – 07:43

تواترت، منذ إعلان محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية، بلاغات تحمل مواقف بلدان أوروبية عديدة تؤكد على الشراكة الاستراتيجية “الأساسية” بين الاتحاد الأوروبي وبين المغرب.

هذا الموقف صدر بعد ساعات من القرار سالف الذكر عن الاتحاد الأوروبي الذي أكد في بلاغ مشترك لكل من أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، وجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على “القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية مع المغرب؛ وهي شراكة طويلة الأمد وواسعة النطاق وعميقة على مر السنين”، قبل أن تتبعه بلاغات عديدة لا سيما من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال وغيرهم.

في هذا السياق، اعتبر عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “قرار محكمة العدل الأوروبية سوف يكون له ما بعده بشأن العلاقات المتعددة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن مسارعة المفوضية الأوروبية والممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد للتأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربطه بالمغرب والتصريحات المتتالية لعدد من الدول الأعضاء “هي محاولة لطمأنة المغرب من تداعيات قرار المحكمة وتأثيره على العلاقات التجارية والاقتصادية والفلاحية التي تربطها مع المملكة”.

وأضاف بنلياس، ضمن تصريح لهسبريس، أن “دول الاتحاد الأوروبي تعرف جيدا أن قضية الصحراء المغربية هي المعيار الذي يقيم به المغرب صدق العلاقات والشراكات، وأن الأقاليم الجنوبية هي جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة المغربية ولا يمكن له أن يقبل أن تكون سيادته ووحدته الترابية محل مساومة تحت أي تأثير أو مصلحة ظرفية”.

وأشار إلى أن “هذا الموقف الصارم والحازم والواضح هو الذي سوف يؤطر المفاوضات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بشأن تجديد الاتفاقية الفلاحية والصيد البحري، وليس على أساس قرار محكمة العدل الأوروبية؛ ولكن على أساس سيادة المغرب على صحرائه، وانطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للمغرب في علاقاته مع أجهزة الاتحاد الأوروبي وفي علاقاته الثنائية والبينية التي تربطه بمختلف دول الفضاء الأوروبي”.

وأبرز الأستاذ الجامعي ذاته أن المغرب عزز موقفه السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بـ”تنوع شركائه الاقتصاديين في المجال الفلاحي والصيد البحري من جهة، وباعتراف عدد كبير من الدول بسيادة المغرب على صحرائه وبالحكم الذاتي الذي يكرس حق سكان الأقاليم في تدبير شؤونهم بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي”.

من جانبه، اعتبر العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المواقف المتتالية المعبر عليها من لدن الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا “تؤكد امتعاض هذه المؤسسات من قرار محكمة العدل الأوروبية وعدم الرضا على هذا الوضع الذي يساهم لا محالة في تأجيج الوضع بين شريك تقليدي وموثوق به”.

وأضاف الوردي، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه المواقف من لدن مجموعة من المؤسسات الوازنة على المستوى الأوروبي “تؤكد بالملموس على جنوح محكمة العدل الأوروبية وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة والتحري وأخذ المسافة من القضايا التي تدبر على مستوى مجلس أممي، وخاصة على مستوى مجلس الأمن، وأخذها على عاتقها تدبير والحكم في ملف ليس من اختصاصاتها الحصرية”.

هسبريس – حمزة فاوزيالثلاثاء 8 أكتوبر 2024 – 09:42

تمسك عميد كلية علوم التربية، عبد اللطيف كيداي، بما عرضه في لقاء علمي، نهاية الأسبوع الماضي في فاس، بخصوص “قطع المغرب خطوات هامة في مسار تحقيق جودة التعليم والنهوض بمهنة التدريس”، موضحاً أن “مسألة جودة التعليم هي موضوع مركب، تتداخل فيه العديد من العوامل التي تتطلب النظر إليها بشكل شامل ومتوازن”.

وضمن دردشة مع هسبريس، حملت فيها الجريدة مجموعة من التساؤلات التي شككت في هذا التصور في وقت تتخبط المؤسسة التربوية في معيقات عملية ومنهجية جمة، وفق خبراء، أكد كيداي أنه “لا يمكننا إنكار وجود تحديات حقيقية مازال النظام التعليمي المغربي يواجهها، سواء في ما يتعلق بمستوى المهارات الأساسية لدى التلاميذ أو ظاهرة الهدر المدرسي”.

ومع ذلك يعتبر المتحدث أنه “من غير المنصف أن نحصر النقاش في السلبيات فقط، دون الالتفات إلى الإنجازات التي تم تحقيقها، خاصة في السنوات الأخيرة”، موضحا أن “المغرب قام بخطوات حثيثة نحو تحسين جودة التعليم؛ من أبرزها الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، التي تركز على توفير تعليم جيد وشامل للجميع، وهي رؤية طويلة المدى تهدف إلى إحداث تغيير عميق في المنظومة التعليمية”.

وعرج الأكاديمي سالف الذكر إلى “القانون الإطار 17-51، الذي جاء لتفعيل هذه الرؤية، ويضع الأسس القانونية والمؤسساتية للإصلاحات اللازمة لتحسين جودة التعليم”، مضيفا أن “من بين المبادرات المهمة نجد الإجازات في التربية، التي جاءت لتكوين مدرسين مؤهلين تأهيلاً عالياً، حيث يخضعون لتكوين شامل في الجامعة، يشمل علوم التربية، البيداغوجيا، الديداكتيك، بالإضافة إلى تدريب عملي في المؤسسات التعليمية منذ السنة الأولى من تكوينهم”.

هذه الخطوة، وفقاً للمتخصص التربوي، “تعتبر قفزة نوعية مقارنةً بالتوظيف المباشر الذي كان سائداً في الماضي، وأثر سلباً على جودة التعليم على مستوى السياسات العامة”، وزاد: “جاء النموذج التنموي الجديد ليؤكد أن التعليم هو الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي طموح”، مسجلا أن “هذا النموذج وضع عدة إجراءات عملية لتحسين جودة التعليم، من بينها التركيز على تكوين وتحفيز المدرسين باعتبارهم الضامنين لنجاح التعلم”.

ولفت الأستاذ الزائر بجامعة “بادوفا” بإيطاليا إلى “تجديد المناهج والمحتويات التعليمية لتصبح أكثر ملاءمة للتحديات الراهنة والمستقبلية”، مشددا على أن “النموذج يهدف إلى تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات التعليمية، ما يمنحها مزيداً من الاستقلالية والمرونة في إدارة مواردها وتحقيق أهدافها؛ والمغرب بدأ بالفعل تطبيق سياسات جديدة مثل المدن المهنية التي تهدف إلى ربط التكوين المهني بسوق العمل، وضمان اندماج فعلي وناجح للخريجين”.

وتابع المتحدث شارحاً: “هذه المبادرات تشكل نموذجاً مغربياً مبتكراً لتحقيق الجودة، إذ أصبح هناك تركيز واضح على تطوير رأس المال البشري بما يتناسب مع حاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل”، معتبرا أن “هناك ربما سوء فهم أحيانا وحساسية من كلمة الإصلاح، إذ يسود الاعتقاد لدى الناس عموما أنه كلما تحدثنا عن الإصلاح فهناك إخفاقات”، وواصل: “ما يجب التأكيد عليه أن مسلسل الإصلاح في التعليم لا يجب أن يتوقف”.

وهو يكرس رفضه “المقاربة العدميّة” أورد عضو اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم سابقاً أن “الإصلاح مستمر ويساير التطورات المتسارعة والتغيرات الكثيفة التي تحصل في مجال التكوين عموما، وهذا حال كل دول العالم، فقط ما يجب الحرص عليه أن تكون هناك رؤية واضحة تهدف إلى التحسين المستمر لمنظومتنا”، مؤكدا أن “العاملين في حقل التربية يلمسون اليوم هذه الجهود، لكن الأهم هو المشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة”.

واستطرد المتحدث لهسبريس: “تحقيق الجودة عملية إجرائية وليست غاية في حد ذاتها. صحيح أن هناك تحديات، لكن من الضروري ألا نبقى سجيني تلك الخطابات التي تبخس كل الجهود، وتركز دائما على الإخفاقات دون الاعتراف بما يبذل على أرض الواقع”، خاتماً: “المغرب اليوم يواجه تحديات كثيرة نعم، لكن هناك مسارا مبنيا بشكل جيد من أجل تحسين مؤشرات الجودة في التعليم والنهوض بمهنة التدريس، وهذه الجهود تستحق الدعم والمواكبة بدلاً من الاقتصار على النقد السلبي”.

مازال قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر بداية أكتوبر الجاري، في الطعن الذي تقدمت به اللجنة الأوروبية والمجلس الأوروبي ضد الحكم الذي سبق للمحكمة الأوروبية الابتدائية أن أصدرته، بتاريخ 26/09/2021، يثير شهيّة تحليل عدد من خبراء القانون والعلاقات الدولية.

وأورد مهتمون وخبراء في القانون الدولي، في تعليقات لجريدة هسبريس، أنه فضلا عن كون الموقف المغربي الرسمي سياسياً ودبلوماسياً “غير معنيّ بتاتا” فإن “الاهتمام بالجانب القانوني له كذلك أدوار فاعلة ومؤثرة؛ واعتماده والاستناد إليه في كل التحركات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية من شأنه أن يُعزّز النجاحات الكبرى التي حققها المغرب”، مع تذكيرهم بـ”الشرعية القانونية التي يعتمدها المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية”.

“أوجه الخروج عن القانون الدولي”

في هذا الصدد أبرز عبد الكبير طبيح، محام وسياسي مغربي خبير قانوني، أن “ذلك القرار وضع المحكمة الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي وخارج القانون الدولي ومؤسساته الأممية”، راصدا عدة أوجُه لهذا الخروج.

“الوجه الأول”، وفق طبيح في إفادات مفصلة حول الموضوع، يتمثل في “عدم انتباه المحكمة إلى التحوّل الذي عرفته الدول الأوروبية بخصوص القضية الوطنية”، مستدلا بأن “المستجد اليوم هو أن قرار محكمة الاستئناف الأوروبية لم ينتبه إلى التحول الذي عبرت عنه عدة دول أوروبية بدعمها موقف المجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية في معارضتهما إلغاء الاتفاقية المبرمة مع المغرب”.

وتابع المتحدث شارحا: “بالرجوع إلى قرار محكمة الاستئناف الأوروبية يتبين أن عدة دول التحقت بالدولة الفرنسية، وعبرت عن إرادتها القوية الدفاع عن الإبقاء على الاتفاقية مع المغرب؛ وهي الدولة الإسبانية والدولة البلجيكية والدولة الهنغارية والدولة السلوفينية. وهذا التنوع الجغرافي للدول التي تدخلت أمام محكمة الاستئناف الأوروبية لدعم الإبقاء على الاتفاقية مع المغرب يترجم اتساع رقعة الدول التي أصبحت تتفهم موقف المغرب من قضيته الوطنية؛ كما يترجم التحول في المواقف الذي بدأت تعرفه عدد من الدول الأوروبية”، لافتا إلى أن “الوجه البارز لهذا التحول هو الموقف الذي اتخذته إسبانيا بتدخلها في الدعوى القضائية كطرف للدفاع على الإبقاء على الاتفاقية مع المغرب”.

الوجه الثاني للتناقض والخروج عن القانون الدولي هو “عدم انتباه المحكمة الأوروبية إلى أنها ليست محكمة دولية”، يضيف المحامي نفسه، موردا أن “محكمة الاستئناف الأوروبية ليست هي محكمة العدل الدولية التي تعتبر مختصة في إصدار أحكام ضد كل الدول باعتبارها آلية تابعة للأمم المتحدة، بل هي (المحكمة الأوروبية) مقصورُ اختصاصها على مجال النفوذ الترابي للدول الأوربية وفي الأشخاص المنتمين إلى هذه الدول”.

كما أثار طبيح الانتباه إلى أن “عدم انتباه المحكمة لتناقُضها مع قرار سابق لها” وجه ثالث من وجوه تموضعها خارج الاتحاد القاري والقانون الدولي؛ إذ إنها “عندما قَبلت الدعوى التي قدمتها ما تسمى ‘البوليساريو’ للطعن في اتفاقية ليست طرفا فيها تكون تناقضت مع قرار سابق لها”.

واعتبر المتحدث أن “أهمّ معيار للتحقق من إضفاء الشرعية على أي حكم قضائي لأي هيئة قضائية وطنية أو إقليمية أو دولية هو البحث في مدى احترامها الأحكام التي سبق لها أن أصدرتها، وألا تتناقض معها؛ حتى لا تفقد مصداقية ذلك الحكم، وبالتالي تَفقد الشرعية التي تغطّيه”.

واسترسل الخبير القانوني ذاته موضحاً: “بالاطّلاع على كل الاجتهادات التي اعتمدتها المحكمة الأوروبية يُلاحظ أنها تتعلق، أولا، بشركات تجارية أو مقاولات وليس بنزاع بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وثانياً أن كل هذه الشركات والمقاولات هي أوروبية كانت في نزاع مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي؛ بينما الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي وليس بين شركات أوروبية في ما بينها، وليس بين المغرب وشركة تجارية أوروبية خاصة، وإنما هو نتيجة علاقة سياسة خارجية مندمجة بين الاتحاد الأوروبي كفضاء لكل الدول الأوروبية من جهة والمملكة المغربية غير العضو فيه من جهة أخرى”.

“الوجه الرابع” للسقوط القانوني لمحكمة العدل الأوروبية يتجلى، وفق المصدر ذاته، في “عدم انتباه المحكمة إلى تناقضها مع وثيقة تأسيس الاتحاد الأوروبي”، مضيفاً إلى ذلك “عدم انتباه المحكمة إلى تناقضها مع قرارات البرلمان الأوروبي”.

كما لفت طبيح، ضمن تحليله المطول، إلى “تناقض المحكمة الأوروبية مع قرارات مجلس الأمن”، مبرزًا أن “اعتبار المحكمة الأوروبية أن ما تسمى جبهة البوليساريو هي الممثل لـ’الشعب الصحراوي’ تدخّل في الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وهو الاختصاص الذي اتفقت عليه كل دول العالم وكل المنظمات الدولية بما فيها الاتحاد الإفريقي”، وخالصًا إلى أن “قرار المحكمة الأوروبية صدَر في تناقض مع كل الشرعيات”.

“أزمة قانون دولي وهشاشة التكتل”

على المنوال ذاته نسَج عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، موردا أن “قرار محكمة العدل الأوروبية يعبّر عن أزمة للقانون الدولي تهم أساسا التنفيذ، بالنظر إلى أن المحكمة نفسَها كيف لها أنْ تَقضي بمنطق ما يخالف ما سبق لها في وقت سابق أن حكمت فيه”، متسائلا عمّا استجد اليوم حتى يتغيّر قرارها.

وقال البلعمشي، في حديث لهسبريس، إن “التناقض يَبرُز أيضا في الحيثيات التي خرجت بها المحكمة العليا البريطانية سابقا حول الموضوع ذاته الذي يهمّ الاتفاقيتيْن مع المغرب”، مثيراً “إشكالية الخضوع للقانون نفسه بما يُثبت فعلياً وجود أزمة في تنفيذ القانون الدولي”.

وأضاف الأستاذ المختص في القانون الدولي أن “الموقف المغربي من القرار هو موقف سياديٌ سياسي ينسجم مع رؤية المغرب لعلاقاته الدولية منذ 2016″، مستحضرا أنه “جاء انسجاماً مع ما عبّرت عنه المملكة رسميا في خطب ملكية وتصريحات حكومية ولقاءات دولية رسمية بالتزامها الدائم والمتجدد بمسار تدبير الملف في مجلس الأمن الموكول له حصريا تدبير ملف الصحراء المغربية والسيادة على أقاليمها”.

في نقطة أخرى شدد الأكاديمي ذاته على أن “الحكومات الأوروبية التي تُمثّلها المفوضية الأوروبية هي المعنية أساسا بهذا القرار”، مضيفا أنه “أمام التصريحات والمواقف الإيجابية الصادرة عن مختلف العواصم الأوروبية ودبلوماسياتها يمكن أن نَجزم بوجود شرخ داخل أجهزة الاتحاد الأوروبي؛ ولعل انسحاب بريطانيا من التكتل قبل سنوات كان أشد تعبير وضوحًا عن ذلك”.

وختم البلعمشي تصريحه مشيرا إلى أن “المغرب لا يبدو مُتضررا اقتصادياً في حال تنفيذ هذا القرار، على اعتبار أن من أبرز المرتكزات التي عبر عنها الملك محمد السادس خلال خطابه الشهير، مشاركاً في أشغال القمة المغربية–الخليجية سنة 2016، مفادُها العمل على تنويع تصريف قنوات السياسية الخارجية المغربية، خصوصا في شقها الاقتصادي”.

هسبريس – عبد الإله شبلالثلاثاء 8 أكتوبر 2024 – 10:39

هسبريس – بدر الدين عتيقيالثلاثاء 8 أكتوبر 2024 – 09:00