كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تحقيق صادر عنها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، عن تعبير 86.8 في المائة من المغاربة عن رفضهم فكرة المساواة بين الرجال والنساء في الإرث. وجاء هذا الرفض واضحا في المناطق الحضرية (89.2 في المائة) مقارنة بالمناطق القروية (82.8 في المائة)؛ فيما أظهر الرجال على مستوى النوع الاجتماعي معارضة أكبر لهذه الفكرة، من خلال رفض 92.3 في المائة منهم بشكل قاطع هذا الإصلاح. بينما أشار التقرير إلى أنه رغم كون النساء هن المستفيدات الرئيسيات من هذا الإصلاح فإن حوالي 81.4 في المائة منهن تقاسمن هذا الرفض مع الرجل، وعبرن عن معارضتهن فكرة الاستفادة من حصص متساوية في الميراث.
واستندت التحقيق في نتائجه، الصادرة ضمن “مختصرات التخطيط”، تحت عنوان “ما رأي المغاربة في المساواة بين الرجال والنساء؟”، إلى بيانات “المسح الوطني حول تصورات الأسر لبعض جوانب أهداف التنمية المستدامة” لسنة 2016، إذ نبه إلى أن حوالي ستة مغاربة من أصل عشرة (58.4 في المائة) يرون غياب مساواة بين الرجال والنساء، فيما تشير هذه النسبة إلى وجود تباين واضح بين سكان المناطق القروية والحضرية، فترتفع النسبة في المناطق الأولى إلى 65.8 في المائة مقارنة بـ 52.4 في المائة بالثانية.
وحسب الجنس خلصت مندوبية التخطيط إلى وجود فرق كبير في الطريقة التي يرى بها الرجال والنساء حالة المساواة بين الجنسين في المغرب، إذ أظهرت النتائج أن 63.3 في المائة من النساء يعتقدن أن المساواة بين الجنسين غير موجودة، بينما يشاطر هذا الرأي 54.8 في المائة من الرجال؛ فيما اختلفت التصورات حول عدم المساواة بين الجنسين حسب العمر، ذلك أن 63.6 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و29 يرى أنه لا توجد مساواة بين الجنسين، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 56.1 في المائة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و59، وإلى 54.9 في المائة لدى الأفراد الذين يبلغون 60 سنة فما فوق.
وفسر تحقيق المؤسسة الإحصائية الأولى بالمغرب تصورات الشباب حول المساواة بين الجنسين بعدة عوامل، بما فيها تطور المعايير الاجتماعية وتعليمهم وزيادة وعيهم بهذه المسألة، موضحا أن الدينامية الجيلية تدفعهم إلى التشكيك في عدم المساواة الموجودة في المجتمع، ومعتبرا في المقابل أن كبار السن تمت تنشئتهم في بيئات كانت فيها الأدوار النوعية تقليدية أكثر وواضحة، ما يبرر ميلهم إلى اعتبار التغييرات الحديثة لصالح المساواة بين الجنسين كافية؛ فيما أشار إلى أن هذه النظرة السلبية للمساواة بين الجنسين تختلف حسب المجالات، إذ يعتقد 16.5 في المائة من المغاربة أنه لا توجد مساواة في الوصول إلى التعليم، بينما تصل هذه النسبة إلى 20.4 في المائة في ما يتعلق بالوصول إلى الرعاية الصحية.
وبالنسبة إلى سوق العمل فيرى نحو 31.5 في المائة من المغاربة أن هناك عدم مساواة بين الجنسين، مع نسبة 25.9 في المائة في ما يتعلق بالعمل في القطاع العام، و34.3 في المائة في القطاع الخاص. بينما يعتقد 37.8 في المائة من المستجوبين أن مبدأ المساواة في الأجور غير محترم. وفي المقابل اعتبر تحقيق مندوبية التخطيط تقسيم العمل المنزلي المجال الذي يشهد أكبر تباين، إذ أكد 87.6 في المائة من الأشخاص أنه لا توجد مساواة بين الجنسين في هذا السياق.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط ضمن الوثيقة الصادرة عنها إلى أن أغلب المغاربة يؤيدون المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الوصول إلى المسؤوليات الإدارية (73.5 في المائة)، والتمثيل البرلماني (71.1 في المائة)، والمناصب الانتخابية المحلية (70.5 في المائة)، وكذا المشاركة في الحكومة (68.7 في المائة)، والوصول إلى القضاء (67.3 في المائة)، بالإضافة إلى قيادة الأحزاب السياسية والنقابات ( 65.4في المائة).
وفي ما يتعلق بالمجالات ذات الأولوية لتعزيز المساواة بين الجنسين وضع المغاربة المستجوبين التعليم في الصدارة، إذ أكد 65.3 في المائة منهم أهمية الوصول المتساوي إلى جميع مستويات التعليم لخلق فرص متكافئة، متبوعا بالعمل، الذي اعتبره 20.3 في المائة من الأشخاص أساسيا، بينما ركز 6.8 في المائة على الوصول إلى المناصب القيادية، مشددين على ضرورة وجود تمثيل متوازن للنساء في أدوار القيادة؛ فيما أشار 1.3 في المائة و0.4 و1.4 و1.6، من المستجوبين، على التوالي، بخصوص التمثيل السياسي والنقابي، وفي المنظمات غير الحكومية، وكذا على المستويات المحلية والوطنية، إلى أهمية ضمان مشاركة نسائية متساوية في جميع مجالات اتخاذ القرار في المجتمع.
