قالت تنظيمات جمعوية نسائية إن “حالات التحرش الجنسي التي صارت كثيرة في الفضاء العمومي المغربي، تحيي ضرورة العمل بالصفارات على غرار ما حدث سنة 2018، حين تم إطلاق حملة ‘مساكتاش’ وتم على هامشها توزيع آلاف الصفارات على النساء في مختلف المدن المغربية لكي يصفّرن كلما تعرضن للمضايقة والتحرش، ومن ثمّ فضحُ المتحرش أمام الملأ وتسريع التدخل من طرف الجهات المختصّة”.

وأجمعت هذه التنظيمات وهي تقدم تصورها لهسبريس حول الموضوع على “التّصفير كحلّ”، معتبرة أن حملة “إلا ضْصْر صفري” كان يمكنُ أن “تستمرّ في تقديم مفعولها لصالح النساء”، ولفتت إلى أن “التوهج المتسارع الذي يشهده التحرش، وفق بيانات رسمية مغربية، يتطلب أولاً حلولاً مبتكرة من قبيل تشجيع التصفير والتنكيل الأخلاقي بالمتحرشين، ويتطلب لاحقاً حلولاً جذرية تقدمها الدولة وتحظى بما يشبه إجماع الجميع”.

العبرة بالفضح

خديجة الرباح، عضو مؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قالت إن عودة التفكير في التصفير في الشارع العام لفضح المتحرشين واستعمال الصفارات، مازال يقدم “خطوة مهمة ومبادرة تستحق التنويه”، مسجلة أن “تواصل التحرش الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام والخاص يحتاج رصّ الصفوف للقيام بحملات التحسيس ضد التحرش من طرف الجمعيات ورعاية المبادرات المماثلة”.

وقالت الرباح، ضمن تصريح لهسبريس إن “مبادرة ماسكتاش (لن أسكت) تقدم مجهودا واضحا”، مستدركةً بأن “ظاهرة التحرش اليوم أكثر من السابق، ونحن نحتاج إلى قانون يضمن الحماية للنساء من أي جرم متعلق بالتحرش والعنف”، وزادت: “يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ضمان الحماية، وليس الاكتفاء بوضع قانون ضعيف”.

وبعدما شددت على التصفير كحلّ عملي لفضح المتحرشين، نبهت الحقوقية الفاعلة النسائية ذاتها إلى أن “الضمانات القانونية جد أساسية إلى جانب حملات التوعية والتحسيس”، مشيرة إلى أنه “خلال اليومين الأخيرين، تعرضت حكيمة لتحرش في الشارع أمام الجميع، وعندما رفعت صوتها ضد هذا السلوك بدا الجميع بتهدئتها على أساس أنه سلوك عادي، بمعنى أننا وصلنا إلى مستوى التطبيع مع التحرش؛ وبالتالي إن حملات التحسيس والتوعية توجد في قلب العمل”.

“التصفير” هو الحل

بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي والمساواة، عدّت التصفير بمثابة “حلّ فعلي ولكن محدود التأثير في الزمان، مثل بقية الحملات التي أطلقتها جمعيات نسائيّة”، مضيفة أن العودة إلى استخدام الصفارات هي إعادة النقاش بخصوص التحرش الجنسي إلى عمق المجتمع والإعلام والفضاء العمومي بشكل عام”، مسجلةً “الحاجة إلى بدائل أخرى تبتكرها الفعاليات النسوية بخصوص حماية المرأة من التحرش في الفضاءات المغلقة والخاصة”.

عبدو في تصريحها لهسبريس لفتت إلى “أهميّة دخول الدولة بمؤسّساتها على المستوى البعيد للقضاء على سلوك التحرش الذي يضايق النساء في مختلف الفضاءات”، مبرزةً أن “الحملات رغم طرافتها وأهميتها لم تجد آذاناً صاغية على مستوى المجتمع، وهو ما يحتم الدخول في رهان رسمي وسياسي تقول من خلاله الدولة كفى من هذه الممارسات والنزول بثقلها لكي تحفظ أمن النساء في كل الأماكن التي ترتادها في المجتمع”.

وذكرت رئيسة جمعية التحدي والمساواة أن الأخيرة دعمت اللجوء إلى التصفير، مشددة على ضرورة تعاطي المحيط بإيجابية معه، معولةً بشكل أساسي، وقبل اللجوء إلى الصفارات، “على المدرسة لنسف التصورات الخاطئة السائدة بخصوص اعتبار المضايقة في الشارع سلوكاً عاديا، وكذلك على مؤسسات التنشئة كلها، فضلاً عن دور وزارة الأسرة التي يتعين أن تقوم بعدة حملات داخل المرافق التي تمولها، خصوصا مراكز التعاون الوطني وغيرها، لأجل أن نحظى بمجتمع أقلّ تحرّشا، أو بلا تحرّش إن استطعنا إلى ذلك سبيلا”.

بدا لافتا في مدينة الفنيدق اليوم الإثنين 30 شتنبر الغياب شبه التام لأي مظاهر أو أحداث تشي بتكرار سيناريو “15 شتنبر”، ومحاولة الهجرة الجماعية التي عرفتها المدينة نحو سبتة المحتلة، إذ أكدت مصادر من المكان لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الأجواء طبيعية في المدينة الساحلية.

ولم تلق الدعوات الجديدة لإعادة محاولة العبور الجماعي نحو الثغر المحتل تفاعلا يذكر في وسائل التواصل الاجتماعي، التي ضاقت بالمنشورات والدعوات التي تبشر بالهجرة في الفضاء الافتراضي خلال المحاولة السابقة.

مظاهر الهدوء والسكينة التي تسِمُ الفنيدق هذا اليوم أرجعتها مصادر رسمية إلى اليقظة المعلوماتية للمديرية العامة للأمن الوطني، التي “لعبت دورا حاسما في إفشال الدعوات التحريضية على الهجرة الجماعية نحو سبتة”، وأكدت توقيف العشرات من الأشخاص الذين انخرطوا في الترويج للعملية بعدد من المدن.

ووفق المعطيات ذاتها فإن الأشخاص الموقوفين تم ضبطهم بكل من صفرو وقلعة السراغنة وبنجرير والعرائش، بالإضافة إلى تطوان والدار البيضاء، حيث تبين أن أغلبهم لديهم سوابق إجرامية تتعلق بالنصب والاحتيال والسرقة، وهو المعطى الذي يبين أن عملية الترويج الواسعة للهجرة الجماعية قبل أسابيع كانت “مشبوهة”.

في تعليقه على الفشل الذي لحق الدعوة الجديدة إلى الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن “فشل دعوات الهجرة غير النظامية عن طريق سبتة المحتلة ليوم 30 شتنبر، التي انطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن إرجاعه إلى مجموعة من الأسباب”.

وأضاف بنعيسى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “أي دعوة علنية للهجرة غير النظامية سيكون مصيرها الفشل في الواقع”، مؤكدا أن “السلطات عملت على حشد المئات من رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة وعناصر الإدارة الترابية، مع وضع العشرات من نقاط التفتيش بمختلف مدن المغرب، وتوقيف العديد ممن يقفون وراء تلك الدعوات”.

وزاد الحقوقي ذاته أن “الإجراءات المتخذة كانت استباقية، وشلت بشكل كبير حركة وفعالية تلك الدعوات”، لافتا إلى أن “الذين لبوا الدعوات في المرة الأولى، وهم قاصرون وشباب من مختلف مدن المغرب، لم يسبق لهم أن زاروا المنطقة”.

وتابع المتحدث ذاته موضحا بأن “الشباب والقاصرين الذين غرر بهم كانوا يعتقدون أن الهجرة من السهولة بمكان؛ وأن اقتحام السياجات الحدودية أو السباحة انطلاقا من شواطئ الفنيدق في ظل ظروف الاستنفار أمر سهل”.

واستدرك بنعيسى: “لكن بغض النظر عن ذلك يمكن القول إن السلطات في إسبانيا والمغرب أمام تحد جديد بسبب ارتفاع منسوب الهجرة في أوساط الشباب والقاصرين”، متوقعا أن تتحول عمليات التعبئة ومحاولة اقتحام السياجات من “العلنية” إلى “السرية”، وذلك “عبر استعمال مجموعات وتطبيقات مغلقة، كما هو الشأن بالنسبة للطرق التي يستخدمها المهاجرون من دول جنوب الصحراء”، وفق تعبيره.

من جهته أرجع الخبير في شؤون الهجرة خالد مونة سبب فشل الدعوة الثانية للهجرة الجماعية نحو سبتة إلى “التغطية الإعلامية” التي رافقت أحداث 15 شتنبر الجاري.

وقال مونة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “التغطية الإعلامية لعبت دورا مهما في إفقاد الحملة الثانية جديتها”، مؤكدا أن “السلطات تعاملت بجدية مع القضية، بالإضافة إلى الصور التي كانت تمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الواقعة”.

وزاد الخبير في شؤون الهجرة أن “الصور التي جرى تداولها تبين انتهاك حقوق الإنسان”، على حد وصفه، مشددا على أن “هذه العوامل لعبت مجتمعة دورا مهما في الحد من الحملة والتجاوب معها”، كما أشار إلى أن “الأسر يمكن أن تكون لعبت دورا في إفشال الدعوة”، معتبرا أن “الأسباب البنيوية التي تحفز على الهجرة مازالت قائمة”، حسب وجهة نظره.

في اجتماع تم أمس الأحد أبلغت مؤسسة وسيط المملكة طلبة الطب بـ”عدم تخصصّها” في البت في المتابعات القضائية التي طالت بعضهم بعد اعتصامهم يوم الأربعاء الماضي، مؤكدة نقلها من جديد النقاط العالقة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ومازال طلبة الطب ينتظرون إلى حدود الساعة رد مؤسسة الوسيط بشأن عقد اجتماع جديد يتم فيه سماع رد “وزارة ميراوي” حول النقاط العالقة، أولها مدة التدريس، التي مازالت تتشبّث بتقليصها إلى ست سنوات.

وقال مصدر من داخل مكتب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط، لهسبريس، إن “مؤسسة الوسيط لم تبلغ الطلبة بعد بموعد اجتماع ثان بعد ذاك الذي تمّ أمس الأحد”.

وأضاف المصدر عينه أن “اجتماع الأحد تم فيه من جديد عرض النقاط العالقة، أولها مدة التدريس التي تتشبّث الوزارة بتقليصها، ومن جهة أخرى التطورات الأخيرة في الملف، وهي الاعتقالات التي طالت بعض الطلبة بعد فضّ القوات العمومية اعتصاما لهم الأسبوع الماضي”.

وأورد المتحدث ذاته أن مؤسسة الوسيط أبلغت المعنيين بـعدم تخصصها في البت في موضوع المتابعات، مؤكدة نقلها من جديد النقاط العالقة إلى “وزارة ميراوي”، على أن تبلغهم بموعد اجتماع آخر للاستماع إلى رد الوزير.

وحاولت جريدة هسبريس استقاء رأي مؤسسة الوسيط، التي شدّدت على “غياب أي مستجدات حول موضوع طلبة الطب في الوقت الحالي”، رافضة تأكيد “وجود اجتماع معهم اليوم الإثنين”.

ومع استمرار هذه الأزمة إلى حدود الساعة تنشد عائلات طلبة الطب “تدخّلا ملكيا عاجلا”، بالنظر إلى استمرار الأزمة دون أن تقوم “وزارة ميراوي” بأي “تحركات جديدة وإيجابية” بالنسبة لهم.

ثريا لحرش، برلمانية سابقة، أخذت الكلمة عن مجموعة من عائلات الطلبة، وأكدت أن “المنعطف الأخير الذي وصلت إليه الأزمة جعل العائلات تدخل في دوامة يأس غير مسبوقة”.

وأضافت لحرش، متحدثة لهسبريس، أن “العائلات حاليا تطالب بتدخل ملكي عاجل لحل الأزمة”، مشيرة إلى أن “هذه الخطوة يقوم بها كل مغربي وجد نفسه وهو يطالب بشيء قد وصل إلى الباب مسدود”.

واعتبرت المتحدثة عينها أن “العائلات ترى أن تصرّفات وزارة ميراوي غير سليمة، وفيها نوع من التعالي والتكبر على الطلبة، وتنم عن مشكل واضح في الإنصات وطريقة التفاوض”، مبينة أن “الملف عند وصوله إلى طريق الوساطة البرلمانية لامس بعض بوادر الحل، لكن العائلات وجدت من جهة أخرى تصرفات غير مفهومة من الوزير ميراوي”.

وأوردت النائبة البرلمانية السابقة أن “العائلات ترى المحاكمات القادمة مرعبة جدا، وتزيد من حالة اليأس لديها”، لافتة إلى أن “تبريرات عدم قانونية الاعتصام الليلي تواجهها مظاهرات تمت في التوقيت نفسه وبدون ترخيص ودون مضايقات أمنية”.

في قلب إقليم ورزازات، تتجلى إحدى أجمل الحكايات التراثية المغربية من خلال صناعة الزربية الواوزكيتية. هذه الصناعة التقليدية، التي تعتمد بشكل رئيسي على مهارات النساء، ليست مجرد تراث يرويه الأجداد، بل هي أيضا مصدر رزق وإبداع يحتاج إلى دعم وترويج ليتجاوز الحدود المحلية ويصل إلى العالمية.

تعتبر الزربية الواوزكيتية، التي تصنع من الصوف الطبيعي للأغنام، من الحرف اليدوية النادرة التي تحافظ على تقاليدها الصناعية بينما تدمج فيها لمسات عصرية، حيث تعكس هذه الصناعة ثقافة وفن المنطقة، لكونها تتميز بألوانها الزاهية ونقوشها المعقدة التي تحكي قصصا وأساطير محلية.

النساء في إقليم ورزازات هن العمود الفقري لهذه الصناعة، وذلك من خلال مهاراتهن اليدوية المتقنة، حيث يحولن الصوف الخام إلى قطع فنية مميزة تجمع بين الجمال والدفء. هؤلاء النساء لسن مجرد صانعات، بل هن حارسات لتراث ثقافي واقتصادي يواجه تحديات الحفاظ على هويته في عصر التحديث.

رغم أهمية هذه الصناعة وما تمثله من قيمة اقتصادية وثقافية، يعاني قطاع الزربية الواوزكيتية من نقص في الترويج، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ما يؤثر سلبا على قدرة الصانعات على التوسع في أسواق جديدة والحصول على الدعم اللازم لتطوير منتجاتهن وتحسين جودتها.

لتحقيق الاستدامة والنمو في هذا قطاع الزرابي، يرى عدد من المهتمين أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية متكاملة تجمع بين الدعم الحكومي، الترويج الفعال والابتكار التكنولوجي، مضيفين أن هذا يتطلب من الحكومة توفير الدعم المالي وتسهيلات القروض، والتدريب على التسويق الحديث، وتوفير المواد الخام بأسعار مدعومة، كما يجب تنظيم معارض دولية والمشاركة في المؤتمرات لتعزيز الوعي بهذه الصناعة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على الاستثمار في هذه الصناعة من خلال شراكات تجارية أو عقود توريد يمكن أن تسهم في تأمين سوق مستدامة للمنتجات.

إضافة إلى ذلك، أكدت نعيمة، وهي نساجة من منطقة تازناخت الكبرى، أنه يجب دمج التكنولوجيا في عملية الإنتاج لتحسين الجودة وزيادة الكفاءة دون التأثير على الجوانب التقليدية واليدوية التي تمنح المنتج قيمته، مشددة أيضا على ضرورة إنشاء برامج تعليمية وورش عمل لتعليم الجيل الجديد من النساء فنون الزربية للحفاظ على هذا الفن وتطويره.

وقالت نعيمة، في تصريح خاص لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه “رغم الإبداع والجمال الذي تحمله الزربية الواوزكيتية، إلا أن هذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة، تتمثل في ضعف التمويل والدعم الحكومي، إضافة إلى نقص الترويج الإعلامي للمنتج”، مشيرة إلى أن “هذا النقص يعيق القدرة على التوسع في الأسواق الداخلية والخارجية، مما يحد من فرص التصدير وتحقيق الدخل اللازم لتطوير الصناعة وتحسين جودة المنتجات”.

عبد الله آيت الصغير، خبير في مجال صناعة الزربية الواوزكيتية، أكد أن “الدعم المالي غير الكافي يعني أن الصانعات يجدن صعوبة في الحصول على المواد الخام الجيدة أو تحديث أدواتهن اليدوية، مما يؤثر على الجودة النهائية للمنتج”، موردا أن “عدم وجود تمويل يحول دون إمكانية تدريب المزيد من النساء على هذه الحرفة، مما يهدد بفقدان هذا التراث الفني مع مرور الزمن”.

وذكر المصرح لهسبريس أن “الترويج الإعلامي المحدود، يعني أن هذه الزربية لا تحظى بالانتشار الكافي، سواء في السوق المحلية أو العالمية”، مبرزا أن الحملات الإعلامية القوية، والمعارض الدولية، والتعاون مع المصممين العالميين، يمكن أن تكون طريقة فعالة لجذب الأنظار إلى هذا الفن الرائع، ولكن “دون هذا النوع من الترويج، تبقى الزربية الواوزكيتية كنزا مخفيا، معروفا فقط لدى قليلين”.

ولتحقيق النجاح الحقيقي لهذه الصناعة، يرى الحسين ايت ناصر، من أبناء منطقة تازناخت الكبرى (موطن هذه الزربية)، أنه “يجب توفير بيئة داعمة تشمل تمويلا كافيا، تدريبا مستمرا وترويجا إعلاميا شاملا”، مشيرا إلى أن هذا ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل هو “مسؤولية ثقافية واجتماعية للحفاظ على هذا الفن النادر وتمكين النساء اللواتي يعتمدن عليه كمصدر للدخل والتعبير عن ذواتهن”.

يذكر أن الزربية الواوزكيتية ليست مجرد منتج، بل هي رمز للهوية الثقافية والتراثية لقبائل تازناخت الكبرى بإقليم ورزازات، ويؤكد عدد من الخبراء والمهتمين أنه يمكن للزربية الواوزكيتية أن تصبح علامة مغربية مميزة في السوق العالمية، وأن توفر فرصا اقتصادية للنساء اللواتي يعتمدن على هذه الصناعة لتأمين لقمة عيشهن وتعزيز مكانتهن الاجتماعية.

رقية، نساجة من المنطقة، أكدت بدورها، في تصريح لهسبريس، أن النساجات يعانين من ضعف التمويل وغلاء المواد الأولية، معتبرة أن الطريقة التي يتم التعامل بها مع الزربية الواوزكيتية توحي بأن هناك من يريد إنهاء هذه الصناعة التقليدية وفتح المجال أمام صناعات مستوردة، ملتمسة من الجهات المسؤولة، وخاصة الوزارة الوصية، توفير الدعم المالي للنساجات وعدم الاكتفاء بتوفير الصوف والصباغة.

وأكدت المتحدث ذاتها أن النساء في حاجة حاليا إلى الدعم المادي وتوفير المواد الأولية، مشيرة إلى أن تنظيم مهرجان الزربية لن يأتي بأي جديد كما كان الحال في السنوات الماضية، مضيفة أن المهرجان الحقيقي الذي تنتظره النساء “هو الدعم وبناء مؤسسات لتعلم هذه الصناعة للأجيال القادمة”.

رغم التعزيزات الأمنية بالفنيدق، عقب إعلان يوم 30 شتنبر كتاريخ جديد للعبور نحو سبتة المحتلة، إلا أن مجموعة مكونة من 16 مهاجرا، من بينهم ثلاثة قاصرين، تمكنت من السباحة إلى سبتة في الساعات القليلة الماضية.

وبحسب مصادر الصحة والشرطة الإسبانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، دخل اثنا عشر شخصا، أحدهم قاصر، يوم الأحد، وسبحوا عبر كاسر الأمواج الحدودي في “تراخال” في مجموعتين، دون أن تكتشفهم قوات الأمن. وكان المهاجرون الاثني عشر بصحة جيدة.

وبالإضافة إلى ذلك وصل صباح اليوم أربعة مهاجرين آخرين، اثنان منهم على الأقل قاصران، إلى شاطئ سارشال بسبتة، اثنان منهم كانا يرتديان بدلات النيوبرين، واثنان آخران كانا يرتديان ملابس السباحة، وفق المصدر ذاته.

وبحسب ما نقلته الوكالة الإسبانية فقد قال هؤلاء الأربعة إنهم من الجزائر، وكانوا جميعا بصحة جيدة.

ويأتي هذا في وقت كان هناك تخوف كبير من تكرار سيناريو 15 شتنبر الجاري، إذ تم تداول دعوات لتنفيذ سيناريو الهجرة الجماعية هذا اليوم.

وسبق أن أعلنت مندوبة الحكومة في سبتة المحتلة، كريستينا بيريز، في تصريحات للصحافيين، أنه “رغم التحذير الصادر بخصوص 30 شتنبر من احتمال دخول أعداد كبيرة من المهاجرين، بتشجيع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن كل شيء تتم السيطرة عليه بأعداد كافية من مختلف قوات الأمن”.

وأضافت بيريز: “القوات والهيئات الأمنية مستعدة، وقد وصلت التعزيزات. لا أستطيع أن أكون صريحة لأسباب أمنية، لكنهم مستعدون للرد على الحوادث في محيط المنطقة أو المياه أو أي مكان”، وزادت: “سيردون إذا لزم الأمر، ونأمل ألا يحدث ذلك”.

كما أكدت المتحدثة على تعاون المغرب الكامل، كما حدث في 15 شتنبر، داعية إلى “تكرار سيناريو العلاقات الوثيقة في حالة تعبئة الناس مرة أخرى بهدف الانتقال إلى سبتة”.

أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط ندّد مغاربة من مشارب مختلفة باغتيال إسرائيل لحسن نصر الله، الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، رافعين شعارات متشبثة بـ”استمرار المقاومة”، ومنادية بإسقاط التطبيع مع إسرائيل بوصفها “دولة إرهابية”.

هذه الوقفة الاستثنائية، التي التأمت ساعات بعد تأكيد اغتيال نصر الله، جمعت نشطاء مغاربة إسلاميين ويساريين وقوميين وغير منتمين، ومدافعين عن حقوق الإنسان. وتأتي بعد مواقف أحزاب وجماعات مغربية نعت حسن نصر الله ودعمت “المقاومة”، وهي إلى حدود ساعة كتابة المقال: حزب العدالة والتنمية، فدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي، جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح، التي نشر موقعها الرسمي بيان “المبادرة المغربية للدعم والنصرة” القريبة منها، والذي أدان “العمل الإرهابي لجيش الاحتلال الصهيوني”.

“شرف للمقاومة”

رشيد فلولي، منسق “المبادرة المغربية للدعم والنصرة”، قال إن موقفها وموقف “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” واضح، وهو أن “هذا الاغتيال الذي تم تصعيد جديد، وعملية جبانة قبل الذكرى الأولى لمرور سنة عن انطلاق معركة “طوفان الأقصى”، لكن اغتيال القادة شرف للمقاومة التي تضحي بقادتها وأبنائهم فداء للأقصى والطوفان والقدس”.

وأضاف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “ندين هذا الاغتيال بشكل قاطع، وننعي الشهيد، وندين الإجرام الصهيوني بتغطية أمريكية فاضحة لا غبار عليها، ونعزي الشعب اللبناني، ونذكّر بأن القائد حسن نصر الله كان دائما مع المقاومة الفلسطينية، وكان قاعدة إسناد قوية لـ”طوفان الأقصى” منذ 8 أكتوبر مباشرة، وانخرط في المعركة (…) ودماء “حزب الله” مختلطة مع الدماء الفلسطينية المقاومة، وكان المجرم الإسرائيلي نتنياهو واضحا في عدد الصواريخ التي استهدف بها “حزب الله” الكيان”.

وتابع قائلا: “نبارك كل إسناد ومقاومة، وندين الإجرام والإرهاب الصهيوني والتخاذل الرسمي والعربي، الذي يقف بصمته وعجزه لصالح الكيان الصهيوني بطريقة غير مباشرة، فالمواقف المتخاذلة دعم وتشجيع للكيان الصهيوني لمواصلة المزيد من إجرامه، ونعتبر اغتيال القادة، وما يقوم به الكيان نصرا موهوما، فالكيان الصهيوني بعد سنة من معركة “طوفان الأقصى” لم يُعِد الأسرى إلا جثثا، ولن يكون الحل إلا عن طريق التفاوض ووقف إطلاق النار”.

وأكد أن القصف الإسرائيلي “لن يقضي على المقاومة، بل سيحفر مسمارا في نعشهِ، فالكيان الصهيوني يعيش في الملاجئ بلا أمن ولا سلام ولا استقرار، وسقطت نظرية الردع وكونه شرطي المنطقة؛ فلم يعد قادرا على توفير الحماية والأمن للمستوطنين”، مشيرا إلى أن “الحرب إذا لم يحدث تدخل لوقفها، ستمتد إلى ما يتجاوز فلسطين وبيروت، وإلى دول عربية أخرى ستكون ضحية صمتها وعجزها”.

ومغربيا، قدّر المتحدث ذاته أن “معركتنا نحن هي وقف وإسقاط التطبيع، وهي معركة أساسية خدمة لأمن بلادنا لأننا نشاهد ما يقوم به الصهاينة، فهم عصابة وكيان مجرم يقتل الأطفال، ولا عهد له، وفي إسقاط التطبيع حماية لأمن وطننا من الاختراق الصهيوني، ودفعٌ لاستقرار بلادنا وعدم تشويه صورتها”.

“خسارة كبيرة”

فيما قال عبد الإله بنعبد السلام، عضو السكرتارية الوطنية لـ”الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، إن اغتيال حسن نصر الله “حدث مفجع، وخسارة كبيرة للمقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية وحركة التحرر في العالم، لما يمثله من قيادة حكيمة، لعبت دورا كبيرا في توجيه دفة المقاومة في المحور، وفي صمود شعوب المنطقة، والشعب الفلسطيني والشعب اللبناني”.

وتابع في تصريحه لهسبريس قائلا: “المقاومة باقية، والاستشهاد وصية للشعوب للاستمرار في نضالها، من أجل حريتها واستقلالها وكرامتها، وللتخلص من هذا الكيان المجرم المستمر، أمام مرأى ومسمع العالم، في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة”.

وعلى بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لـ “طوفان الأقصى”، ذكر الناشط الحقوقي المغربي بأن “هذه المعركة فضحت أمام العالم سردية الكيان الصهيوني، وأظهرته على حقيقته: كيان مجرم ينبغي أن يذهب إلى مزبلة التاريخ”.

“نحتاج انتفاضة عارمة”

من جهته قال خالد السفياني، المنسق العام لـ”المؤتمر القومي الإسلامي”، إن المنتظر هو “انتفاضة عارمة في الوطن العربي كله، بمشاركة أحرار العالم كلهم، ضد الكيان الصهيوني، فلم يعد يكفي الكلام والتنديد، ونتحدث عن الجميع”.

وأضاف، في تصريحه لهسبريس، “من خلال هذه الانتفاضة يمكن أن نحقق شيئا ونضغط على مسؤولينا في المغرب وغيره، ويمكن فعلا إسقاط التطبيع وإنهاؤه فعلا مع الإرهابيين القتلة المجرمين، الذين يجب أن نوقف أي تعامل معهم، ويجب أن نعمل على المتابعة القانونية ومحاكمة القيادات في محيط بايدن وقيادة دفاعه، ونستمر في حملات طرد الكيان الصهيوني من مجموعة من المنظمات الدولية”.

وتابع قائلا: “إيقاف العلاقة مع إسرائيل من طرف كل الدول العربية، والاشتغال جيدا على قضية المقاطعة يمكن أن نحقق عبرهما كشعب ضغطا على مسؤولينا ليتحقق ما ينبغي تحققه”.

أما اليوم، يضيف المحامي والفاعل القومي المغربي، فهو “يوم سماحة السيد حسن نصر الله، الذي نؤبّنه لأنه في هذا العصر يشكل أحد أبرز شخصيات الوطن العربي والعالم. ورغم عملية اغتيال مجموعة من القيادات في حزب الله والمقاومة الفلسطينية فلنكن متأكدين أننا سننتصر في النهاية”.