هسبريس – و.م.عالأربعاء 2 أكتوبر 2024 – 17:04

سلسلة من الاحتفاءات بخطباء المساجد بالمغرب، انطلقت في عدد من الجهات، وسُلمت للمتوجين منها “جائزة المجلس العلمي الأعلى التنويهية التكريمية للخطبة المنبرية”، كما أعلن المتوج بـ”جائزة المجلس العلمي الأعلى الوطنية للخطبة المنبرية”.

وبعد جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة تطوان الحسيمة، أمس الثلاثاء، جاء دور جهة الدار البيضاء سطات، اليوم الأربعاء.

وتوج بالجائزة الوطنية للخطبة المنبرية في دورة سنة 1445 للهجرة عبد الرحمان عليوي، الذي كلف بمهمة الخطابة بمسجد عمر ابن الخطاب بمقاطعة الفداء مرس السلطان، وهو مكلف بمهمة الخطابة منذ سنة 1968.

وفي صنف “جائزة المجلس العلمي الأعلى التنويهية التكريمية للخطبة المنبرية”، توج في المجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة أصيلا المختار خلوفي، وعن المجلس العلمي لإقليم الفحص أنجرة توج محمد الدواس، واختير المصطفى الحراق عن المجلس العلمي لإقليم العرائش، ومراد المقدم عن المجلس العلمي لإقليم تطوان، ووهيب بنسلام عن المجلس العلمي لإقليم الحسيمة، ومصطفى حمزة عن المجلس العلمي لإقليم المضيق الفنيدق، ومحمد أشندير عن المجلس العلمي لإقليم شفشاون، وحسن الويزي عن المجلس العلمي لإقليم وزان.

وظفر بالجائزة عبد اللطيف أسفار عن المجلس العلمي لسيدي سليمان، وهشام حنيبل عن المجلس العلمي لسلا، وعبد الإله مطيع عن المجلس العلمي للرباط، وعبد الرزاق حمادي عن المجلس العلمي للقنيطرة، وسعيد المصلح عن المجلس العلمي للخميسات، وعبد الغني الوطفي عن المجلس العلمي لسيدي قاسم، ورشيد المدن عن المجلس العلمي للصخيرات تمارة.

محمد مشان، رئيس المجلس العلمي الجهوي بجهة الدار البيضاء ـ سطات، قال إن هذه الجائزة تحتفي بـ”فرسان المنابر، فرسان الكلمة، الخطباء؛ الذين أبدعوا وأجادوا في فن الخطابة، وأثبتوا أن الكلمة الطيبة مفتاح القلوب والعقول، وأثبتوا القدرة على التأثير والإلهام ونقل الأفكار والمشاعر بأسلوب راق ومؤثر”.

وشدد رئيس المجلس العلمي الجهوي بجهة الدار البيضاء ـ سطات، في تقديم حفل تتويج خطباء اليوم الأربعاء بالجهة ذاتها، على أن “الخطابة ليست مجرد كلمات تلقى؛ بل رسالة تحمل في طياتها القيم والمبادئ، وتساهم وتسهم في بناء مجتمع واع ومثقف”.

وأضاف مشان: “خطبة الجمعة فرصة أسبوعية للتغيير، ووسيلة للدلالة على الله، ونشر التدين الصحيح، وتوجيه المجتمع نحو قيم الخير والروحانية والقرب من الله”، خالصا في الختام إلى أن “الخطبة دعوة إلى الله لا حظّ للنفس فيها، ولا بد من سر الإخلاص فيها”.

هسبريس من الرباطالأربعاء 2 أكتوبر 2024 – 10:51

ندد أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء بما تعرض له مجموعة من طلبة كليات الطب في احتجاج قبل أيام بالعاصمة الرباط.

وعبر المكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن تذمر الأساتذة من استمرار الأزمة.

ورفع الأساتذة في وقفة احتجاجية داخل كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء اليوم الأربعاء شعارات من قبيل: “يا وزير يا مسؤول.. هادشي ماشي معقول”، “علاش جينا واحتجينا.. الحلول لي بغينا”، “هذا عيب هذا عار.. الكلية في خطر”، “الوزير يماطل والكلية بلا طالب”.

وانضم العشرات من طلبة الكلية إلى الأساتذة المحتجين، مرددين شعارات ضد الحكومة ومستنكرين غياب حلول تستجيب لمطالبهم.

وأكدت سهام سلام، أستاذة الطب الإشعاعي في كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، أن الأساتذة من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية “يعبرون عن تضامنهم مع الطلبة، كما يعبرون عن امتعاضهم ورفضهم الطريقة التي تتم بها معالجة إضراب المعنيين”.

وأوردت الأستاذة ذاتها، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الطلبة احتجوا وقاطعوا الدراسة، لكن للأسف تغيب إرادة حقيقية لحل المشكل، إذ انطلقت سنة جامعية أخرى بدون طلبة السنة الماضية، وهذا يندى له الجبين ووصمة عار”.

ودعت المتحدثة خلال الوقفة إلى “إرجاع المطرودين والموقوفين وغيرهم لاجتياز الامتحانات التي تم تنظيمها لتدارك السنة الجامعية”، وزادت: “نناشد الوزارة وضع حلول حقيقية على أرض الواقع بدل ما يتم تدبيجه في البلاغات”.

من جهتها سجلت فاطمة المدماني، أستاذة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، أن “مطالب الأساتذة تكمن في عودة الطلبة الذين اتخذت في حقهم تدابير إلى الكلية، وأن يتم فتح مكاتب الطلبة لبدء الحوار معهم”.

وشددت الأستاذة ذاتها، ضمن تصريح للجريدة، على “ضرورة إيجاد حل جذري من خلال مناقشة مطالب الطلبة، وأن يكون الأساتذة حاضرون في هذا الحوار”.

وأكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن إصلاح الدراسات الطبية، بدءا بتقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، وانتهاء بحذف سنة من الدروس النظرية، “تم بمقاربة غير تشاركية وأنجز بوتيرة متسرعة”.

وسجل المكتب النقابي امتعاضه من “الطريقة التي تدار بها برمجة الدورات الاستدراكية، دون مراعاة المجهودات الجبارة للأساتذة، وفي غياب أي نتيجة ملموسة، وهو ما لا يعدو أن هدرا للجهد والوقت والمال”.

وعبر المكتب عن مطالبته بـ”نزع فتيل الأزمة، وذلك بإرجاع الطلبة الموقوفين والتراجع عن حل مكاتب الطلبة، ووقف المقاربة الأمنية، وتمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظروف بيداغوجية سليمة وملائمة”، كما طالب الحكومة بـ”إيجاد حل مستعجل للأزمة الحالية”، خاتما: “في حالة استمرار هذه الوضعية سيستحيل علينا القيام بمهامنا البيداغوجية”.

هسبريس من الرباطالأربعاء 2 أكتوبر 2024 – 07:41

خرج الصدام الذي تعيشه منذ أشهر العلاقات بين الجزائر وجارتها الجنوبية مالي إلى العلن، منتقلاً إلى المحافل الأممية، جسّده حديثُ نائب رئيس الوزراء وزير الدولة المالي، عبد الله مايغا، خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بلغة واضحة شديدة تجاه الجزائر، متهماً إياها بأنها “قاعدة خلفية للإرهابيين الذين ينشرون الدماء في بلاده”، قبل أن يخرُج أحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر، الاثنين، في رد على إحدى الصفعات التي تلقتها الجزائر من منبر الأمم المتحدة.

مايغا الذي ترأس الوفد المالي خلال الدورة الأممية السنوية، والذي يشغل أيضا منصب وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية في “تحالف دول الساحل” التي مازالت تعاني من ويلات انتشار جماعات إرهابية ومتطرفة، لم يُخف تذمره أمام المجتمع الدولي من التدخلات السافرة للجزائر، التي توفر، بحسبه، “المأوى والطعام للإرهابيين” بهدف زعزعة استقرار مالي، داعياً مسؤولي الجزائر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إلى التوقف عن اعتبار بلاده “ولاية جزائرية”.

وقال مايغا من منبر الأمم المتحدة في نيويورك: “يبدو أنهما (عطاف وابن جامع) يَجهلان تاريخ العلاقات بين الشعبين الشقيقين في مالي والجزائر”، مذكراً إياهما بـ”مساهمة مالي الاستثنائية في حرب التحرير الجزائرية. كما أنهما بالتأكيد يجهلان الجغرافيا، حيث يعتبران مالي ولاية جزائرية، وعليهما التوقف عن السير عكس التاريخ”، حسب تعبيره.

كما تحدث المسؤول المالي ذاته عن “محاولة وزير خارجية الجزائر ومندوبها الأممي التملصَ من التورط المباشر للجزائر في الاشتباكات الدامية التي وقعت بين الجيش المالي والمجموعات المتمردة أو الإرهابية في شهريْ يوليوز وغشت الماضيين على الحدود بين البلديْن”.

“إفلاس دبلوماسي”

تفاعلا مع هذا الموضوع الذي استأثر باهتمام المتابعين والمحللين، علّق لحسن أقرطيط، أستاذ العلاقات الدولية، بأن “رد وزير الخارجية الجزائري على كلام وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة الانتقالية المالي، عبد الله مايغا، جاء خارج تقاليد الدبلوماسية، ويمُس بشكل واضح الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول”، معتبرا إياه “مؤشرا على تصاعد الأزمة السياسية الحادة ما بين الحكومة الانتقالية في مالي والنظام الجزائري، خصوصا أن إرهاصات هذه الأزمة كانت واضحة منذ إلغاء/إنهاء اتفاق الجزائر (سنة 2015) بخصوص مالي،والذي كانت تلعب فيه الجزائر دور الوساطة”.

كما استحضر أقرطيط، مصرحا لهسبريس، أن “حكومة مالي الانتقالية كالت للجزائر تُهَماً بالتدخل في شؤونها الداخلية، وإيواء إرهابيين على أراضيها، وبالتالي تصريح وزير الدولة كناطق رسمي باسم السلطات الجديدة في باماكو، هو تصريح ينطلق من حقيقة أن الجزائر (وفق حكومة مالي) تلعب دور المُخرب للأمن والسلم في بلاده”، مُحيلاً على خطورة الاشتباكات المسلحة في شمال البلاد”.

وأضاف المحلل السياسي ذاته أن “هذا الموقف يعبّر أولا عن حالة الإفلاس الدبلوماسي للجزائر لكونه دليلًا واضحا عن عجز نظام عسكر الجزائر عن إدارة التناقضات ومختلف الأجندات المتواجدة على مستوى المنطقة، وهو بذلك ليس فقط في مواجهة مالي التي عاثت فيها فسادا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، بل إشارة أيضا إلى أن هذه الأزمة الدبلوماسية قد تشمل روسيا، إذ إن الخلاف مع باماكو قد يُعمّق الأزمة بشكل كبير مع روسيا، خصوصا وأنه كانت هناك إشارات سابقة لغضب روسي من السلطات الجزائرية بحكم تواجد بعض قوات فاغنر فوق التراب المالي”.

“التعبير المالي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني أن النظام الجزائري يهدد أمن وسلامة أراضي مالي، وبالتالي يوفر غطاء لمن سمّاهم وزير الدولة المالي الإرهابيين”، يورد أقرطيط، مضيفا أن ذلك “دليل صارخ على أن الجزائر عجزت في الآن نفسه عن لعب دور الوساطة بين حكومة مالي والطوارق من جهة، وباقي الجماعات المسلحة من جهة أخرى (…) وهذا تحول كبير على المستوى السياسي في هذه المنطقة التي كانت الجزائر دائما تدّعي أنها منطقة خاضعة لنفوذها، ما يجعلها منبوذة أكثر”.

وأجمل المختص في العلاقات الدولية بأن “التصريح الناري من وزير الدولة مايغا، يدل أيضا على أن الاحتقان بين سلطات مالي والجزائر وصل إلى مستوى خطير، وفي الآن نفسه هو عجز جزائري عن إدارة التناقضات داخل هذه المنطقة ما بين الأجندات السياسية والجيو-سياسية، خاصة تلك التي تتعلق بروسيا التي تربطها علاقات قوية مع حكومة مالي من خلال تواجد قوات فاغنر على الأرض ومن خلال العمل المشترك لهذه القوات مع الجيش المالي لمواجهة الجماعات المسلحة”.

“عدم استيعاب المتغيرات الإقليمية”

هذا “التراشق بالتصريحات في الأمم المتحدة بين المسؤول المالي ووزير الخارجية الجزائري”، استرعى أيضا اهتمام أستاذ العلاقات الدولية محمد نشطاوي، الذي أكد من جهته أن “ما وقع مع المغرب وما يقع مع مالي وكذلك مع تونس وليبيا، يبيّن إلى أي حد أن النظام الجزائري يعيش على افتعال المشاكل مع جيرانه”.

وقال نشطاوي، في تعليق لهسبريس، إن “الجزائر-ربما-هي الدولة الوحيدة التي لها مواقف عدائية مع كل جيرانها، خصوصا وأن النظام العسكري يتغذى من هاته المشاكل ويحاول كما أكدنا دائما العمل على إلهاء الشعب الجزائري عن حقيقة مشاكله اليومية والمشاكل الداخلية للبلاد”.

“لا يُعقل أن دولة بحجم الجزائر ومداخيلها وكذلك مُقدّراتها أن يعيش شعبها في الحرمان ويفضل ركوب أمواج الموت على البقاء في هاته الدولة”، يسجل المحلل السياسي ذاته، مبرزا أن “مثل هاته المشاكل هي من أجل تبيان أن المحيط الذي تعيش فيه الجزائر هو محيط غير مستقر، خصوصا في ظل السياسة العدائية التي ينهجها النظام الجزائري تجاه كل الدول الجارة ودول الساحل والصحراء”.

واعتبر نشطاوي أن “واقعة الأمم المتحدة” المتمثلة في التراشق الكلامي إلى درجة تبادل “اتهامات بذيئة”، أكدت بالدليل الملموس وأمام المنتظم الأممي “إفلاس النهج الجزائري وحقيقة النظام السياسي وعدم قدرته على التعايش”، خالصاً إلى “عدم قدرة النظام الجزائري على استيعاب التغييرات الجيو-سياسية في محيطه الإقليمي والحاجة الماسة لهذه البلدان إلى الأمن والاستقرار، بدل إشعال الفتن والقلاقل وتصعيد التوترات في منطقة هي بالأساس هشة وغير مستقرة بحكم أنها تعاني منذ سنوات دوامة التهميش والفقر وتفريخ الحركات الانفصالية والحركات الجهادية المتطرفة”.

هسبريس من الرباطالأربعاء 2 أكتوبر 2024 – 14:01