هسبريس – جمال أزضوضالأحد 6 أكتوبر 2024 – 08:51

وسط توالي المؤشرات على تكاثف كافة المؤسسات الرسمية المغربية من أجل تنزيل آثار العفو الملكي على الآلاف من صغار مزارعي القنب الهندي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب؛ وآخرها الحملة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بغية تمكين هؤلاء من تجديد بطائقهم الوطنية، ناشدت جَمعية صنهاجة الريف، المواكبة لتطورات ملف القنب الهندي، وزارة العدل من أجل الإفراج عن وثيقة “تحصر عدد الأشخاص الذين ما زالوا مبحوثا عنهم ضمن قضايا مرتبطة بهذه الزراعة، بُغية توفير أرضية ملائمة لتحرك المجتمع المدني من أجل رفع ملتمس عفو عام إلى الملك محمد السادس، مؤكدة أن “مطلبها يهم البسطاء المبحوث عنهم بتهمة الزراعة، وليس تجار المخدرات؛ بالنظر إلى أن المنطقة مُشتهرة بالشكايات الكيدية وهو يفتح الباب أمام إمكانية وجود أعداد مهمة من الضحايا الذين لم يشملهم العفو”، وفقها.

في هذا الإطار، جددّ شريف أدرداڭ، رئيس جمعية صنهاجة الريف المواكبة لملف القنب الهندي، “تثمين مبادرة العفو الملكي التي أخرجت الآلاف من صغار مزارعي القنب الهندي من وضع التخفي والسريّة الذي لازمهم لسنوات وعطّل مصالحهم ومصالح أبنائهم الاجتماعية والإدارية”.

واعتبر أدرداڭ، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “مناطق زراعة القنب الهندي لا تزال تتوق إلى مثل هذه الخطوات، التي تُترجم سعي المملكة إلى تعويض صغار المزارعين عن عقود من المعاناة واستغلال تجار المخدرات؛ من خلال الورش المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات الصناعية والطبية”.

وأضاف المتحدث ذاته: “كفاعلين مدنيين، نلتمس، في هذا السياق، من وزارة العدل الإفراج عن وثيقة تمكّن من تنوير الرأي العام بالعدد الدقيق للمبحوث عنهم ضمن قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي وعدد هؤلاء بكل إقليم على حدة، خصوصا بالأقاليم المندرجة ضمن ورش التقنين أي شفشاون والحسيمة وتاونات”، مُبرزا “أن الجمعية مستعدة حال الإفراج عن هذه الوثيقة من أجل رفع ملتمس إلى الملك محمد السادس لإصدار عفوه العام عن المزارعين البسطاء فقط بطبيعة الحال”.

وتفاعلا مع إثارة الجريدة لنُقطة أن العفو الملكي شمل مبدئيا عموم المزارعين البسطاء، سجّل الفاعل المدني سالف الذكر “وجود تخوف من لدن الفاعلين المدنيين بمنطقة صنهاجة الريف من وجود أعداد كبيرة من المبحوث عنهم ضمن قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي، خصوصا أن هذه المنطقة الممتدّة معروفة بسيادة الشكايات الكيدية المتعلّقة بهذه الزراعة”، موردا أن “العديد من الضحايا لا يعلمون أنهم مبحوث عنهم حتى يتم إيقافهم أثناء سفرهم أو لدى نزولهم إلى السوق أو ارتفاقهم لدى مراكز الأمن الوطني”.

وأكد أدرداڭ أنه “بالنسبة لصنهاجة لم نسمع، بعد العفو الملكي، بإلقاء القبض على شخص ما ضحية شكايا كيدية مرتبطة بزراعة القنب الهندي؛ لكن هذا الأمر يظلّ منطقيا، بالنظر إلى أن الفترة التي مرّت على هذا العفو ليست طويلة، وهو لا يعني بأي حال عدم وجود ضحايا مبحوث عنهم بسبب هذه الشكايات”، مضيفا: “نشدد على أن ما يهمّنا هم المزارعون البسطاء، لا تجار المخدرات الذين نُؤكد بطبيعة الحال على ضرورة إنزال أقصى العقوبات بهم”.

وعدّ الفاعل المدني ذاته أنه “من المهم تحريك نقاش سياسي ومجتمعي صحي من أجل الدفع في اتجاه حصر عدد المبحوث عنهم ضمن القضايا المرتبطة بزراعة بالقنب الهندي، بما يمكن من الحصول على معطيات واضحة للاستناد إليها في ملتمس العفو العام الذي نريد رفعه إلى الملك محمد السادس”.

جريدة هسبريس الإلكترونية ناقشت هذا الموضوع مع شكيب الخياري، الناشط الحقوقي الخبير في ملف القنب الهندي بالمملكة، الذي استبعد تماما إمكانية وجود مزارعين صغار لهذه النبتة ضمن المبحوث عنه، قائلا: “لا يمكن القول بالإطلاق إن هناك فئة من المزارعين البسطاء ما زالت العدالة المغربية تتعقبها أو تقبع في السجون بسبب هذه الزراعة”.

وذكّر الخياري، في حديثه للجريدة، بأن “مبادرة العفو الملكي شمّلت 4 آلاف و831 شخصا من المدانين والمتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا مرتبطة بهذه الزراعة، تحديدا من المزارعين البسطاء الذين يعتمدون على زراعة القنب الهندي كمصدر رزق” مُبرزا أن “المستبعدين من هذا العفو المُهم، الذي دشّن مرحلةً جديدة في مسار تقنين القنب الهندي، هم الأشخاص المرتبطون بباقي حلقات الاتجار غير المشروع بالمخدرات؛ مثل من نسميهم “بارونات المخدرات” أو حتى المتورطين من التجار الصغار المعروفين بـ”السقاطة””.

وأوضح الناشط الحقوقي والخبير بملف القنب الهندي وتطوراته أن “الهدف من العفو الملكي، وكما تم التعبير عنه في بلاغ وزارة العدل، كان واضحا؛ وهو إعمال المصلحة الفضلى لمناطق زراعة القنب الهندي من خلال تشجيع انخراط المزارعين البسطاء وأصحاب الأراضي في دينامية الاقتصاد البديل”، مؤكدا مرة أخرى أن “كل هذه المعطيات تفند الحديث عن وجود مزارعين بسطاء مبحوث عنهم ضمن قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي، بعد العفو الملكي”.

طالبت فعاليات مدنية بعدم فتح المجال من جديد لزراعة البطيخ الأحمر بإقليم زاكورة بعد الانتعاشة التي شهدتها المنطقة جراء التساقطات الأخيرة.

وفي هذا السياق، قال جمال أقشباب، رئيس جمعية “أصدقاء البيئة” بزاكورة: “بعد عشر سنوات من الجفاف الذي خيم على هذا الإقليم، وما خلفه من تدهور خطير للموارد المائية السطحية والجوفية، وتدهور الواحات، وارتفاع نسبة التصحر، شهد الإقليم، خلال الأسابيع الماضية، شأنه في ذلك شأن باقي أقاليم الجنوب الشرقي، أمطاراً طوفانية وفيضانات كبيرة، ساهمت في انتعاش الفرشة المائية ورفع نسبة الملء في سد أحمد المنصور الذهبي، إذ تجاوزت نسبة الملء 40 في المائة، بحجم بلغ 177 مليون متر مكعب”.

وأضاف أقشباب، في تصريح لهسبريس، “أمام هذا الانتعاش الكبير للموارد المائية بهذا الإقليم عاد موضوع زراعة البطيخ الأحمر إلى الواجهة بين مؤيد ومعارض”.

وأبرز أن “زراعة البطيخ الأحمر دخيلة على المنطقة، وتستنزف الفرشة المائية الجوفية، التي تعتبر المصدر الرئيسي للماء الصالح للشرب، ومصدر سقي الزراعة الاستراتيجية في المنطقة، التي هي زراعة النخيل. لذا يتطلب الأمر ترشيد هذه الموارد المائية وتوجيهها لتحقيق الأمن المائي لسكان هذه المناطق”.

وأوضح أن “الجفاف معطى هيكلي وبنيوي، وهذه الأمطار التي شهدها الإقليم لا تعني بأي حال من الأحوال نهاية الجفاف”.

وتابع قائلاً: “لا نريد التعامل مع هذه الموارد المائية بالاستراتيجية نفسها التي اتبعناها سنة 2014 حين شهد الإقليم فيضانات وارتفعت نسبة الموارد المائية بشكل كبير، لكن تم هدرها في زراعات مستنزفة للماء، مما أدى إلى تهديد الأمن المائي وهلاك الآلاف من أشجار النخيل”.

وأكد أقشباب على ضرورة اعتبار إقليم زاكورة منطقة منكوبة بسبب الجفاف والفيضانات، مشيراً إلى ضرورة إصدار قرار عاملي بمنع زراعة البطيخ الأحمر في هذه المناطق من أجل ترشيد الموارد المائية وتوجيهها نحو الزراعات الاستراتيجية وتحقيق الأمن المائي.

ولفت إلى أن “مسألة التقنين التي تم اتخاذها سابقاً في إطار قرار عاملي لم تُنفذ على أرض الواقع، بل كانت مجرد واجهة، ولم يلتزم الفلاحون بجميع بنودها”.

وطالب السلطات الإقليمية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية الأمن المائي وحماية الملك العام المائي، مؤكداً أن الأمطار التي يشهدها الإقليم ظرفية، وأن الجفاف صار ظاهرة بنيوية وهيكلية.

وجهت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مراسلة إلى الوزراء المشرفين على القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى المندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، لإشعارهم بـ”تعزيز الحق في الحماية الاجتماعية للموظفين”، وذلك يشمل “احتفاظ المستفيدين من رخصتيْ المرض المتوسطة والطويلة الأمد بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية”.

كما تم “تحيين قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد لتشمل الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية”، إضافة إلى “حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد”.

منشور مزور، الذي صدر في 4 أكتوبر الجاري، أشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت “طبقاً لأحكام الفصل 31 من الدستور”، وبعد صدور القانون رقم 46.24 في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، الذي تم بموجبه تعديل وتتميم بعض أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لتعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين.

الاحتفاظ بمجموع الأجرة

وأوضحت الوزيرة أنه “تمت مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد لتمكين المستفيدين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طيلة مدة الرخصة، بما يضمن لهم الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة فترة العلاج”.

كما دعت الجهات المعنية إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الموظفين الذين يستفيدون من رخصة المرض على مجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية.

تحيين قائمة الأمراض

وأضافت الوزيرة أن “لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد تم تحديثها لتشمل الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية”، مشيرة إلى أن علاج هذه الأمراض يتطلب مدة زمنية طويلة، مما يستوجب إدراجها ضمن الأمراض التي تخول الحصول على هذه الرخصة.

وأكدت على أهمية التنسيق مع المجلس الصحي لضمان منح الموظفين هذه الرخصة عند الحاجة.

حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد

كما أعلنت الوزيرة عن “حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد”، التي كانت تُفرض على الموظفين، نظراً لآثارها السلبية على وضعيتهم وحقوقهم التقاعدية.

ودعت جميع الجهات المختصة إلى الحرص على التطبيق السليم لأحكام القانون رقم 46.24 بما يكفل حقوق الموظفين في الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن أي عقوبة عزل لم يتم تبليغها قبل دخول القانون حيز التنفيذ تستوجب إعادة النظر فيها من قبل المجلس التأديبي لتتماشى مع التعديلات الجديدة.

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اجتماعاً للجنة التعمير بجماعة الدار البيضاء دفع نحو بيع مجموعة من البنايات التي تعد في ملكية الجماعة وتُكترى بأثمان رخيصة، وذلك بهدف تحقيق عائد مالي هام يعزز الميزانية.

وحسب مصادر الجريدة، فإن أعضاء لجنة التعمير سجلوا أن بيع هذه المجموعة من العقارات من شأنه أن يُنعش الميزانية بمبالغ تقدر بأزيد من 200 مليار سنتيم.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن أعضاء اللجنة اقترحوا تحيين أسعار بيع بنايات، عبارة عن فيلات تتواجد في زنقة اليرموك بشارع الزرقطوني، ذات الرسم العقاري عدد س/18682، والتي تصل مساحتها الإجمالية إلى 4745 مترًا مربعًا.

وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن السعر الأولي المقترح، وفق محضر أبريل 2022، كان يصل إلى 44,100.00 درهم للمتر المربع بالنسبة لـR+7، بينما حُدد مبلغ 34,300.00 درهم للمتر المربع بالنسبة لـR+5.

وخلال اجتماع اللجنة، تم تحيين هذا السعر بزيادة قدرها 2690 درهمًا بالنسبة لـR+7، ليصبح السعر المقترح 46,790.00 درهمًا للمتر المربع، بينما تم اقتراح مبلغ 36,392.00 درهمًا للمتر المربع بالنسبة لـR+5، أي بزيادة 2092 درهمًا.

وأكدت مصادر الجريدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الرفع من مداخيل جماعة الدار البيضاء وتثمين هذه الممتلكات التي كانت تُكترى بأثمان زهيدة، دون أن تحقق نفعاً للجماعة.

وتتوفر جماعة الدار البيضاء على ما يقارب 14 ألف بناية، تتوزع بين أراضٍ وفيلات ومحلات تجارية وشقق، بعضها يُكترى بأثمان لا تتجاوز 250 درهماً شهرياً.

وفي وقت سابق، أكد أحمد بريجة، رئيس لجنة المرافق العمومية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أن “هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تثمين ممتلكات العاصمة الاقتصادية”.

وأضاف بريجة، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العديد من الممتلكات، خصوصاً الفيلات، يتم كراؤها بأثمان رخيصة جداً لا تتجاوز 200 درهم، مما يُضيع على الجماعة موارد مالية مهمة”.

وشدد المسؤول الجماعي على أن “برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء، خصوصاً في ظل الاستعداد لكأس إفريقيا وكأس العالم المقبلين، يستدعي توفير موارد مالية كبيرة”.

وأشار إلى أن جماعة الدار البيضاء “لأول مرة تصل ميزانيتها، التي ستتم المصادقة عليها في دورة أكتوبر، إلى 530 ملياراً، وقد تصل إلى 700 مليار في حال بيع هذه الممتلكات”.

وكان نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات قد صرح في وقت سابق بأن الجماعة تملك 19 فيلا، بينما لا يؤدي بعض مكتريها الرسوم الكرائية رغم رمزيتها، إذ لا تتجاوز 250 درهماً شهرياً.

ثمّن متضررون وفاعلون مدنيون بمنطقة الجنوب الشرقي إعلان الحكومة عن تخصيص مساعدات مالية مباشرة لإعادة تأهيل المنازل المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، ناشدين التعجيل بصرفها في “أقرب وقت ممكن” و”دفعة واحدة” عوض صيغة الصرف على دفعات التي جرى اعتمادها بالنسبة للمتضررين من زلزال الحوز، “وأدت إلى عجز بعضهم عن إتمام منزله حتى الآن، بسبب عدم استفادته من الدفعات الأخرى”.

ولفت هؤلاء، في حديثهم لهسبريس، إلى أن “إشكالا آخر يؤرق المتضررين يتمثّل في عدم علمهم بعد بالأماكن التي سيشيدون عليها منازلهم الجديدة، بالنظر إلى أن المناطق التي يقطنون بها، المحاذية للشعاب والأودية، لم تعد آمنة، لأن الفيضانات الكارثية التي عرفتها هذه الأخيرة قد تتكرر، مما قد يؤدي إلى خسائر مادية وبشرية ثقيلة”، وهو ما تقول السلطات المحلية في طاطا تحديدا، أحد أبرز الأقاليم المتضررة، إنه “لن يطرح إشكالا، وسيتم التنسيق بشأنه مع الجماعات السلالية”، مؤكدة عزمها “التشدد في منح الرخص حتى لا يتمكن متضرر واحد من البناء في هذه المناطق الخطرة”.

في هذا الإطار، ثمّن إبراهيم المودن، متضرر من دوار تيكسلت، “هذه البادرة الإيجابية التي ستمكّن من منح 14 مليون سنتيم لمن انهارت منازلهم كليّا مثلي، وهو مبلغ سيكون كافيا على الأقل لبناء منزل بطابق أرضي يمكّن من إسكان الأسر وينتشلها من الظروف المزرية التي تعيشها بسبب فقدان منازلها”، مردفا أنه “في حالة دوار تيكسلت، فإن المتضررين الذين جرى إيواؤهم مؤقتا بمدرسة الدوار مهددون بمواجهة ظروف أصعب في حال اضطروا إلى السكن في الخيام”.

وأضاف المودن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الظروف واضطرار العديد من المتضررين إلى التوقف عن عملهم مؤقتا من أجل مواكبة أسرهم في هذا الوضع، تجعلهم يناشدون السلطات التعجيل بصرف هذا الدعم في أقرب وقت ممكن”، ملتمسا “منح هذا الدعم دفعة واحدة وعدم تكرار صيغة الدفعات التي اعتمدت في زلزال الحوز لكي لا يضطر المتضررون إلى توقيف عمليّة البناء عند الأساس، مثلا، في حال تمّ تسجيل أي غلاء في أسعار مواد البناء خلال عمليّة إعادة الإعمار”.

وقال إبراهيم، مهني في بيع مواد البناء بطاطا، إنه “بالنظر إلى كون طاطا منطقة نائية، فإن أسعار مواد البناء بالإقليم تكون دائما مرتفعة مقارنة بعدد من المناطق المغربية حيث يصل سعر الرمال، على سبيل المثال، إلى 400 درهم للحمولة الواحدة”، مستبعدا “تسجيل زيادات في أسعار مواد البناء في الوقت الحالي أو الأسابيع المقبلة”، إلا أنه لفت إلى أن “كلفة النقل تضاعفت كثيرا جراء تضرر شبكة الطرق بالإقليم حيث يضطر المهنيون إلى تبديل إطارات الشاحنات عند جلب عدد محدود من الفياجات (الحمولات)”.

وأضاف المهني ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “من الصعب تقدير ما إذا كانت المبالغ المقررة لفائدة المتضررين كافية بالنظر إلى أسعار مواد البناء الحالية، على اعتبار أن الكلفة ستختلف حسب مساحة المنزل الذي يريد المتضرر بناءه”، مشددا على أن “العديد من المهنيين سيلجؤون إلى تخفيض الأثمنة والتضامن مع المتضررين محدودي الدخل، لإدراكهم حساسية هذا الظرف العصيب”.

ولفت إبراهيم المودن من جهة أخرى إلى أن “تساؤلا آخر يطرحه المتضررون بالدوار يتعلّق بالأماكن التي سيتمّ عليها تشييد منازلهم، على اعتبار أن المنطقة التي يوجد بها الدوار لم تعد صالحة للسكن بعد فيضان الوادي الذي يمر منه لأول مرة منذ 100 سنة تقريبا”، مضيفا أن “السلطات المحلية والجماعات السلالية التي تمنح البقع بالمنطقة لم تخبرنا بأي شيء إلى حد الآن حول هذا الموضوع”.

هسبريس نقلت هذا التساؤل إلى مصدر من عمالة إقليم طاطا، فشدد بداية على أن “العمالة لم تناقش بعد مسألة تحديد الأماكن الجديدة التي سيتم عليها بناء منازل المتضررين الذين كانوا يقطنون بالقرب من الأودية والشعاب أو على الملك العام المائي”، مبرزا أن “الانشغال الرئيسي الآن هو حصر العدد الدقيق للمتضررين، إذ لم تكمل اللجان المختلطة المحلية بعد هذه العملية بالنظر إلى شساعة إقليم طاطا”.

وقال المصدر ذاته إن “عملية إيجاد الوعاء العقاري لإعادة توطين المتضررين في مناطق بعيدة عن الأودية والشعاب لن تطرح إشكالا كبيرا، بالنظر إلى أنه سيتم التنسيق مع الجماعات السلالية لتمكينهم من بقع مجانية”، مردفا بأنه “في الظروف العادية يستفيد كل ذي حق بهذه الجماعات أراد الزواج، على سبيل المثال، بشكل مجاني من بقعة لإقامة منزله، فأحرى في هذه الظروف”.

وأوضح مصدر هسبريس أنه “من جهة أخرى، ستتشدد العمالة في عمليّة منح الرخص بالنسبة للمتضررين بشكل يمنع أي شخص من البناء بمنطقة خطرة، وستكون هناك مراقبة صارمة لمدى احترام عمليّات البناء للمعايير التي ستضعها السلطات، لأجل تفادي تكرار خسائر الفيضانات الأخيرة، ولأن الدعم يجب أن لا يذهب هدرا”.

محمد الهلالي، فاعل مدني بإقليم طاطا، ثمّن بداية “هذه الالتفاتة الكريمة”، ونادى بدوره “بتسريع عملية صرف هذا الدعم لفائدة السكان المتضررين حتى يتمكنوا من بناء منازلهم في أسرع وقت ممكن، لا سيّما وأن الهشاشة الاقتصادية التي يعيشونها تجعلهم غير قادرين على تأدية أثمنة الكراء”، ملتمسا “تقديم هذا الدعم دفعة واحدة، حتى لا يتكرر سيناريو عمليّة إعادة الإعمار بمناطق زلزال الحوز حيث لم يكمل العديد من المتضررين عملية بناء منازلهم نظرا لعدم توصّلهم بالدفعات الأخرى”.

وناشد الفاعل المدني ذاته “الملك محمد السادس إعطاء تعليماته من أجل سهر الحكومة على وصول الدعم إلى جميع المتضررين المستحقين له، لا سيّما وأن العديد من الساكنة التي تضررت منازلها بشكل كبير تشتكي إقصاءها من زيارات اللجان التفقدية أصلا”، موضحا أن “مبالغ المساعدات التي جرى رصدها لفائدة المتضررين مهمّة وكافية لإعادة بناء منازلهم، ولكن السؤال المطروح هو: هل سيستفيد جميع المتضررين فعلا؟”.