أطلقت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش البث الإذاعي الموحد للإذاعة الجهوية “رؤى تيفي”، بمدرسة الخوارزمي الابتدائية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمدرس.

يأتي سياق هذه المبادرة الاستثنائية الأولى من نوعها بمديرية العرائش بعد نجاح المهرجان الجهوي الثاني للإذاعة والتلفزة المدرسية الذي أطلقته المديرية ذاتها لسنتين على التوالي في إطار سلسلة المبادرات التربوية ذات الأثر على المتعلم والأستاذ والبيئة والمحيط الدراسي.

وفي هذا الصدد، اختارت “رؤى TV الجهوية”، التي تعتبر أول تجربة وطنية في مجال الإعلام المدرسي، مناسبة الاحتفال بالمدرس والاعتراف بعطائه التربوي وكفاءاته العلمية لإطلاق حلقتها الأولى بفقرات جمعت بين كلمات الشكر والامتنان للإدارة الإقليمية، ورسائل الاعتراف والشكر لتلميذات وتلاميذ المؤسسة.

وعرف اليوم العالمي للمدرس تقديم شهادات وطنية للبطل العالمي الشنتوف والكاتب والمخرج السينمائي عبد السلام الكلاعي، اللذين أجمعا على الدور الأساس للمدرس باعتباره المحرك الرئيسي والثابت في تحقيق الأثر الإيجابي على المتعلم، وفي تسريع تحول المدرسة العمومية.

وحسب تصريح لمحمد البعلي، المدير الإقليمي بالعرائش، فإن إطلاق مبادرة الإذاعة الجهوية “رؤى تيفي” من المديرية الإقليمية بالعرائش، “جاء نتيجة اشتغال دقيق لثلاث سنوات على التوالي من داخل مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، وانفتاح على الكفاءات بالحقل التربوي الإقليمي وبتدقيق وموازاة مع خارطة الطريق الوطنية”.

وأضاف البعلي، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن هذه التجربة الأولى من نوعها بالمملكة “استجابت لحاجات التلاميذ والأطر التربوية والمؤسسات في مجال الحياة المدرسية والانفتاح على المحيط”، لافتا إلى أن “نجاح التجربة هو بفضل الأثر الإيجابي الكبير للمهرجانات الإقليمية والجهوية التي أطلقتها المديرية من قبيل مهرجان داخليتي بيتي، مهرجان الكورال المدرسي، والمهرجان الجهوي الثاني للإذاعة والتلفزة المدرسية الذي نشتغل على جعله محطة وطنية”.

من جهته، قال نصر الدين زريوح، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، بأن الإذاعة الجهوية “رؤى تيفي”، “محطة أخرى من محطات تميز مديرية العرائش، وذلك بحكم كفاءات الفريق الإقليمي الذي يسهر على البحث والتفكير وكذا تنفيذ برامج ومشاريع الريادة الفنية التربوية لمهرجانات المديرية الإقليمية”.

وأضاف زريوح، في تصريحات صحافية، أن “استخدام الإمكانات الإبداعية والفنية والمهارية الخاصة بالتلميذ وصقلها من طرف الكفاءات العلمية والتربوية، ساهم في إطلاق مديرية العرائش مبادرتها الأولى جهويا وإقليميا ووطنيا، وهو الأمر الذي يجعل التلميذ أو المتعلم أمام باب للإبداع المنفتح على ثقافات الآخر، وكذا تحفيزا لقدراته وإمكاناته وتقاسمها عبر وسائط رقمية أكثر انتشارا”.

وأكد المتحدث أن مشروع “رؤى تيفي” الجهوية، “حلم راود الفريق منذ البدايات، تم تحقيقه بعدما تم تثبيت وانطلاق الإذاعات المدرسية بالمؤسسات التعليمية خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن “هذه التجربة أعطت نجاحا وتميزا في المشاركة الكبيرة لهذه المؤسسات في إطلاق بث موحد موضوعه الأساس الاحتفاء بالمدرس والتلميذ والمؤسسة كفضاء ملهم ومحفز للإبداع والتميز والريادة”.

تزامنا مع اجتياز الآلاف من المجازين المغاربة مباريات ولوج سلك الماستر بعدد من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طفا على السطح من جديد النقاش بشأن مدى نجاعة مُضاعفة هذه الكليات الاعتماد على صيغة الأسئلة متعددة الاختيارات “QCM” في الوقوف على مستوى وكفاءة الطلاب المتبارين، إذ يرى عدد ممن اجتازوا الاختبار الكتابي لهذه المباريات أن “طبيعة تخصصات ماسترات هذه الكليات تفرض اعتماد صيغة تحرير موضوع لتمكينهم من إبراز القدرات على النقد والتفسير والتحليل والمحاججة، وهو الأمر غير المتاح في صيغة ‘QCM’، ما يجعل اعتمادها سببا لإقصاء العديد من الطلبة المتمكنين من هذه القدرات”.

ويدفع بعض الباحثين في الشأن التربوي بأن توسيع الاعتماد على هذه الصيغة بالكليات محكوم بعامل “الرغبة في تسريع الإعلان عن نتائج الماستر، تفاديا لتأخر الدخول الجامعي لطلبة هذا السلك”، ويعتبرون أنها “صيغة فعالة وناجعة، على اعتبار أنها تمكن من قياس تعمق معرفة الطالب بأساسيات تخصصات ومواد الماستر المترشح له”، مُبرزين أن “القدرات المعرفية سالفة الذكر لا يمكن تقييمها في ساعتين من الزمن، وإنما خلال سنتي التكوين بهذا السلك في العروض والمقالات والدراسات”.

في حين يتمسّك البعض بأن “هذه الصيغة لا تسمح بفرز الطلبة الأكفاء في مواد وتخصصات الاختبار، على اعتبار أن التحليل والتفسير والمحاججة قدرات ضرورية ينبغي قياس مدى تمكن الطالب منها لولوج هذه التخصصات”، مضيفين أن “هذه الأخيرة أيضا تتطلب التمتع بقدرات تحريرية عالية لا يمكن اختبارها بواسطة الـ QCM”. بينما يتفّق الباحثون الذين تحدّثوا لهسبريس على “استبعاد فكرة أن إحدى الصيغتين تسهل حضور الغش بالمباريات أكثر من غيرها”.

“إيجابيات عديدة”

لحسن مادي، أستاذ التعليم العالي متخصص في علوم التربية، قال إن “ما يفرض على الجامعات المغربية توسيع الاعتماد على صيغة الأسئلة متعددة الاختيارات “QCM” في الاختبارات الكتابية لمباريات سلك الماستر هي الأعداد الكبيرة للمترشحين لهذه المباريات، التي لم تعد تسمح باعتماد صيغة تحرير موضوع بناء على سؤال مفتوح التي يطرح تصحيح اختباراتها صعوبة كبيرة تؤدي إلى التأخر في إعلان النتائج”، موُضحا أن “صيغة الأسئلة متعددة الاختيارات، بالمقابل، تُتيح للكليات التسريع في الإفراج عن النتائج، بالنظر إلى أن تصحيح أوراق اختباراتها يتّم عن طريق برامج معلوماتية متطورّة في وقت وجيز لا يتعدى 15 دقيقة أحيانا للورقة الواحدة، وبدقة كبيرة”.

وأضاف مادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الصيغة تسمح أيضا للكليات بقياس مدى تملك الطالب أكبر قدر ممكن من المعلومات العامة الأساسية الضرورية في المواد الرئيسية في تخصص الماستر الذي يريد ولوجه”، مُعتبرا أن “قدرات المترشح على التحرير والنقد والتفسير والتحليل والمحاججة لا يمكن الوقوف عليها وتقييمها بشكل فعال إلا بعد ولوجه إلى الماستر، من خلال المقالات والدراسات البحثية والعروض التي سيكون مطالبا بتقديمها طيلة فترة سنتين، وكذا من خلال صياغته بحث التخرج ومناقشته، وليس من خلال اختبار كتابي مدته ساعتين”.

وأوضح أستاذ التعليم العالي المتخصص في علوم التربية أن “توسيع اعتماد صيغة الأسئة متعددة الاختيارات بات توجها لدى مختلف الجامعات الأمريكية والأوروبية المرموقة، بالنظر إلى أن الإمكانيات التي تتيحها هذه الصيغة مازالت تتطوّر، خاصة مع التطوّر الرهيب للذكاء الاصطناعي، بحيث لم يعد من الممكن عبر الحواسيب تصحيح اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارت فقط، وإنما بات متاحا أيضا إعداد هذه الأسئلة من خلالها، وبالاستناد إلى منهجية علمية دقيقة”.

“صيغة غير فعالة”

عبد الناصر الناجي، خبير تربوي، رئيس “جمعية أماكن لتحسين جودة التعليم”، أكدّ بدايَةً أن “وضع الاختبارات المعتمدة على صيغة الأسئلة متعددة الاختيارات تطوّر بشكل كبير؛ إذ أصبح يتمّ بواسطة برامج ذكاء اصطناعي متخصصة تختار الأسئلة بناء على معايير منهجية علمية دقيقة تجعل من الصعب أن اجتياز هذه الاختبارات بواسطة الحظ فقط، أي من خلال الاختيار العشوائي بين الإجابات المقترحة”، موُضحا أنه “مع ذلك فإن هذه الصيغة تبقى أكثر فعالية في المباريات المرتبطة بالشعب العلمية، مٌقارنة بشُعب العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأوضح الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “صيغة الأسئلة متعددة الاختيارات تمتحن الطالب غالبا في معلومات عامة يسهل التمكن منها عن طريق الحفظ فقط، وبالتالي فإن نتائج الاختبارات التي تعتمد عليها لا تسمح بالفرز بين الطالب الكفء المؤهل والطالب غير الكفء”، مٌعتبرا أن “كفاءة المترشح في مواد وتخصصات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تتمثّل في قدرته على التحليل والتفسير والنقد والمحاججة والدفاع عن الفكرة، وهو ما لا يتأتى تقييمه إلا من خلال مُطالبته بتحرير مقال في أحد المواضيع المرتبطة بهذه التخصصات”.

وتابع الخبير التربوي ذاته: “اعتماد صيغة تحرير موضوع إجابة عن سؤال مفتوح تمكّن أيضا من تقييم مدى تمتع المترشح بأسلوب لغوي رفيع وقدرات تحريرية عالية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تبقى حاسمة وضروية في كل المهن المرتبطة بشعب العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية”.

ورفض المتحدث ذاته “تبرير تزايد اللجوء إلى صيغة الأسئلة متعددة الاختيارات بإكراه كثرة أعداد المترشحين لمباريات ولوج سلك الماستر؛ لأن هذا الإشكال ليس وليد هذا الموسم، بل كان دائما حاضرا في جميع المواسم الجامعية السابقة”، مُعتبرا أن “الأساسي في الاختبارات هو ضمان إنصاف جميع المتبارين؛ ولذلك يجب تفادي مقاربة البحث عن الحلول السهلة والتأقلم مع جميع العوائق والإكراهات بما يفرض مثلا في هذه الحالة على الكليات مُضاعفة أعداد الأساتذة الذين يقومون بعمليّة التصحيح”.

هسبريس من شفشاونالثلاثاء 8 أكتوبر 2024 – 01:29

في أول تعليق من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التارزي، على أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة الفنيدق في 15 شتنبر الماضي، اعتبر أن المنطقة واجهت إبان هذه الأحداث تحديات أمنية كبيرة، مشددا على أن البلد في حاجة إلى استرجاع ثقة المواطنين.

وقال التازي، في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في دورة أكتوبر التي انعقدت اليوم الإثنين، بطنجة: “عشنا تحديات أمنية كبيرة هذا الصيف بالمنطقة”، مؤكدا أن “هذه التحديات ليست خاصة بالجهة وحدها، بل بالوطن بأكمله”.

وأضاف المسؤول ذاته، مستحضرا الحدث الذي بات يعرف بـ”محاولة الهروب الكبير”، أن “الشباب والقاصرين الذين عشنا معهم هذا المسلسل المؤسف 90 بالمائة منهم قدموا من خارج الجهة”، مشددا على أن “المغرب يحتاج إلى تعزيز الثقة في المؤسسات”.

ووجه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة انتقادات حادة للمنتخبين بالجهة، إذ قال: “نحترم من يحترمنا ونتعاون مع من يتعاون معنا، وننصت لمن ينتقد بطريقة بناءة وموضوعية ولا نبالي بمن يشوش، وبمن يبحث عن المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة”.

وزاد التازي في نبرة لا تخلو من تحد: “الناس الذين اشتغلوا معي في مناصب أخرى يعرفونني. لن يتحكم أحد في طريقة اشتغالنا، إذا كانت طريقة اشتغال أناس آخرين تناسبهم فليذهبوا للاشتغال معهم”، مردفا: “رهان استعادة ثقة المواطنين هو الذي يجمعنا، وعلينا أن نشتغل لحساب المواطنين وتكون لدينا المصداقية في الفعل وليس الكلام، لأن المواطن لا يحتاج منا أن نتكلم كثيرا، ونخسر المال على المنشورات والأخبار التي لا يقرؤها إلا نحن”.

واعتبر الوالي في كلمته غير المسبوقة أن “استقرار المؤسسات والاشتغال في جو من التوافق والاحترام والهدوء ينبغي أن يكون عاما في مختلف الهيئات والجماعات والمجالس”، وتابع: “للأسف نشاهد عدم التزام مختلف الفاعلين في بعض الأحيان. ينبغي أن نكون مع جميع الهيئات ولا يمكن أن نستمر في نهج سياسة الكيل بمكيالين”، في إشارة واضحة منه إلى الخلافات التي يعيشها مجلس مدينة طنجة بين فريقي “البام” و”الأحرار”.

كما سجل التازي أن “الصراعات والخلافات الجانبية تضيع الوقت والجهد”، وواصل: “مع الأسف وقفنا على تشويش ينبغي إنهاؤه. +باراكا من هدر وقت المواطنين ووقتنا جميعا.. باراكا من الحسابات الشخصية+”، مبرزا أن “قلة تعمل على إثارة القلاقل والمشاكل، فيما المصداقية هي العمل”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الجهة تنتظرها استحقاقات مهمة جدا”، محذرا من “السقوط في فخ دغدغة عواطف الناس بأشياء نعرف أنها لا يمكن أن تتحقق، لأن هناك أخطاء وقع فيها السابقون، كالتجزيء السري”، قبل أن يضيف: “كفى ضحكا على المواطنين، أحياء جديدة أحدثت بشكل غير قانوني وأحدثتها مراكز مصالح بطريقة غير قانونية، فهل تريدون منا أن نشجع على ذلك”، داعيا إلى المنتخبين إلى “التحلي بالصراحة والشجاعة اللازمتين لنواجه هذا الأمر بطريقة صريحة”.

وأكد التازي “الحاجة إلى تعبئة جماعية”، مردفا: “الكل يجب أن يشتغل يدا في يد، لأن الصراع لا فائدة منه سوى فقدان الثقة في عملنا العام”، وتابع: “لدينا وضعية متسمة بالتضخم وآثار الجفاف، خاصة بالمدن الكبرى، مثل طنجة، حيث توجد إشكالية التجاوزات المجالية، وأحياء تعاني من مشاكل كبيرة ينبغي أن نتداركها جميعا ونتغلب على الفوارق الموجودة بين الأحياء”.

بينما قرر كتّاب الضبط استئناف العمل عقب فتح جلسة حوار مع وزارة العدل، انطلق المحامون في معركة احتجاجية من خلال مقاطعة بعض الجلسات بالمحاكم.

ودخل المحامون، بناء على قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، مع مقاطعة صناديق المحاكم باستثناء ما ارتبط بآجال.

وعبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استيائها لـ”ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرفها بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة”.

وسجل يوسف عبد القاوي، الكاتب العام لمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن هذا القرار المتخذ هو “تصعيدي وتصاعدي، حيث سينطلق كخطوة أولى بالتوقف عن حضور جلسات الجنايات التي تتطلب حضور المحامي ومقاطعة الصندوق لإجبار الإدارة على التفاعل مع مطالب المحامين، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التصعيدية حيث قد يتم خوض قرارات تصاعدية أكثر”.

وأوضح المحامي سالف الذكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الخطوة الأولى ترجع إلى “القوانين التي سنتها السلطتان التنفيذية والتشريعية، خاصة قانون المسطرة المدنية التي هي في غير مصلحة المحامي والمواطن وتضر بهما”.

وأكد عبد القاوي أن قرار التوقف عن العمل “خطوة للضغط على الوزارة من أجل وضع حل للمشاكل التي يتخبط فيها المحامون، والمشاكل التي ستواجههم من خلال تنفيذ قانون المسطرة المدنية الذي سيعرض للمصادقة عليه في مجلس المستشارين”.

واستعرضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ داعٍ إلى التوقف عن العمل، الوضع المتأزم لقطاع العدالة “وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحاميات والمحامين بما يستبطنه من مساس بالكرامة وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم”.

كما لفتت الجمعية إلى “عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي إلى إيجاد الحلول المناسبة”، موردة بأن هذه الخطوات جاءت نتيجة الحوار المبتور وغير المنتج، معلنة تمسكها بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة.