أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، المخصصة للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، عالجت خلال الأشهر الثلاثة الأولى منذ إطلاقها بداية شهر يونيو من السنة الجارية ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأمر يتعلق بـ”مختلف الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والتحريض والإشادة بأعمال إرهابية، وانتهاك حقوق وحريات الأطفال القاصرين، والتهديد بالمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص والنصب والاحتيال والابتزاز”.

وفي تحليل نوعي للتبليغات التي توصلت بها منصة “إبلاغ”، يورد المصدر ذاته، عالجت الفرقة التقنية للأمن الوطني ما مجموعه 6788 إشعارا بخصوص قضايا الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، 60 بالمائة منها تتعلق بقضايا النصب والاحتيال الرقمي، و20 بالمائة بقضايا الابتزاز الجنسي، وعشرة بالمائة بقضايا السب والقذف، وخمسة بالمائة بقضايا العنف والتهديد باستعمال العنف، وخمسة بالمائة بقضايا تدخل في خانة باقي المحتويات الرقمية المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والاتجار بمواد ممنوعة عبر الأنترنيت والاستغلال الجنسي.

وتابع البلاغ بأنه من الناحية المسطرية فقد باشرت الفرق التقنية المشرفة على منصة “إبلاغ” الخبرات والتشخيصات التقنية الضرورية على التبليغات المتوصل بها، قبل أن تحيلها على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا، بغرض إشعار النيابة العامة وفتح الأبحاث القضائية اللازمة على ضوء تعليماتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الأبحاث المنجزة تحت إشراف مختلف النيابات العامة مكنت من تحديد هوية 82 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم وجنح يعاقب عليها القانون، تم تقديم 23 شخصا من بينهم أمام العدالة، في حين تم نشر وتعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في مواجهة تسعة مشتبه فيهم، بينما مازالت الأبحاث متواصلة بخصوص باقي المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال الإجرامية.

أما في الجانب المرتبط بقضايا الإرهاب والتطرف، حسب البلاغ، فقد توصلت منصة “إبلاغ” خلال الفترة نفسها، بما مجموعه 295 إشعارا حول قضايا الإشادة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، من بينها 85 إشعارا حول أنشطة معلوماتية مرتبطة بالإشادة بنشاط تنظيم “داعش” الإرهابي، وهي الإشعارات التي تم التفاعل معها بالجدية المطلوبة من خلال فتح الأبحاث الضرورية بشأنها.

وفي معطيات إحصائية أخرى تؤشر على مستوى الثقة والتفاعل الإيجابي مع الخدمة التي تقدمها منصة “إبلاغ” الرقمية فقد توصلت هذه المنصة التفاعلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها بما مجموعه 4117 إشعارا، تحمل الهوية الكاملة للمبلغين الذين اختاروا تسجيل تبليغاتهم مرفوقة بمعطياتهم الشخصية، أي بنسبة تعادل أكثر من ثلثي مجموع الإشعارات المتوصل بها. وتكريسا لهذه الثقة المتبادلة بين المبلغ ومنصة إبلاغ الرقمية، يضيف البلاغ، فقد تم تسجيل 564 إبلاغا من خارج التراب الوطني، من دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت المصدر ذاته إلى أن مصالح الأمن الوطني تراهن من خلال مواصلة التفاعل الآني والجدي مع التبليغات التي تتوصل بها المنصة الرقمية “إبلاغ” على تدعيم الإحساس العام بالأمن، ورفع مستويات التفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المجتمعي، وكذا تطوير آليات عملية وناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وذلك عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.

وخلص البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني كانت ارتكزت، خلال تطويرها منصة “إبلاغ”، على منطلقات ومفاهيم أمنية ضرورية، من بينها الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة. كما تجسد هذه المنصة واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم ومحاولات الجرائم التي تتهدد أمننا الجماعي.

هسبريس من الرباطالخميس 10 أكتوبر 2024 – 21:07

أجمع فاعلون حقوقيون يمثلون الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الخميس، على ضرورة توجه المغرب بشكل حاسم إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، التي لا يتم تنفيذها منذ حوالي 30 سنة، وذلك من خلال إعادة النظر في التشريعات الوطنية وملاءمتها مع نظيرتها الدولية.

وأكد هؤلاء الفاعلون الذين شاركوا ضمن ندوة صحافية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، على “ضرورة إلغاء هذه العقوبة مع اقتراب التصويت الأممي الداعي إلى وقف العمل بها في دجنبر القادم، فضلا عن قرب مصادقة البرلمان المغربي على نصوص متعلقة بالسياسة الجنائية”.

وبرّر الفاعلون مواقفهم ضمن الندوة التي نُظمت تحت شعار “عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا” بـ”ضرورة التماشي مع السياق العالمي ومع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، مُمنّين النفس بأنْ “تحسم المملكة في القريب العاجل هذا الملف لكون العقوبة ذاتها لا تكافح الجريمة”.

“مناهضون للعقوبة”

عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أفاد بأن “هذه العقوبة في الأساس لا تحمي أحدا، فيما الإنسان اليوم مهدد بالإعدام في إطار القانون، ومن المهم جدا في هذا الصدد أن يجمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان المناهضات والمناهضين لهذه العقوبة للترافع ضدها وحماية الحق في الحياة”.

وأضاف الجامعي ضمن كلمته في هذا الصدد: “نشعر كحقوقيين بنوع من الاستهتار في كل مرة يصدر فيها حكم بالإعدام ضد أي فرد، إذ إنه وفقا لأرقام المندوبية العامة لإدارة السجون 86 شخصا من بينهم نساء محكومون بالإعدام، في وقت استفاد قرابة هذا العدد من العفو منذ سنة 2015″، وزاد: “نعرف أن حكم الإعدام بالمغرب لا يطبق اليوم، ولدينا الحظ في أنه لم يتم تنفيذه منذ ما يصل إلى 30 سنة”.

كما أوردا المتحدث: “المادة العشرون من الدستور تواجه تحديا سافرا”، وتابع: “نحن نفهم جيدا أن الجريمة بجميع مستوياتها تضع أسئلة دقيقة على المسؤولين التشريعيين والتنفيذيين، وتضع كذلك تساؤلات تخص الالتزامات الدولية ومدى التقيد بها”، معتبرا أن “عقوبة الإعدام بالمغرب ترتبط بمخاطر ثقافية ومجتمعية، وهو ما تؤكده جبهة مناهضات ومناهضي هذه العقوبة”.

الحقوقي ذاته أورد أنه “لم يعد هناك معنى لتجسيد عقوبة الإعدام في المنظومة الجنائية الوطنية، بالموازاة مع ارتفاع عدد الدول التي ألغتها”، وواصل: “ندعو ممثل المغرب أمميا إلى ألا ينهي مسؤوليته السياسية قبل أن يقنع الحكومة، مع دعوة القضاء إلى الاجتهاد واتخاذ الحيطة قبل إصدار أي حكم يتضمن عقوبة إعدام”.

“الإعدام لا يحد من الجريمة”

في سياق متصل ثمّن عبد الله مسداد، الكاتب الوطني للمرصد المغربي السجون، تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد، إذ اعتبرها “فريدة في الالتزام الجاد في معركة إلغاء عقوبة الإعدام، في وقت يتم التوجه نحو الحكم بهذه العقوبة كنوع من الجواب الوحيد على ارتفاع الجريمة، إذ يتم الأخذ بأسباب الردع، في حين أن هذه المقاربة خاطئة، إذ تشير كل الأرقام إلى أن معدلات الجريمة أقل بكثير في الدول التي لا تصدر أحكاما بالإعدام مقارنة مع التي تصدرها”.

كما أكد مسداد أن “السياق العالمي يميل اليوم لصالح إلغاء هذه العقوبة على مستوى القوانين”، وزاد: “من هذا المنطلق نترافع ضد عقوبة الإعدام، ومن أجل أن تصوت المملكة للقرار الأممي ضدها”، مبينا أن “النضال متواصل كذلك من أجل تعزيز الحق في الحياة وإقرار بروتوكول يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام على المستوى القاري”.

ودخلت “شبكة البرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام” على الخط ذاته، إذ جاء على لسان عضوها لبنى الصغيري أن “نواب الأمة في هذا الصدد يجعلون الموضوع في صلب اهتماماتهم التشريعية، إذ سبق أن تقدموا بمقترح قانون بهذا الخصوص ويشتغلون عليه كذلك في الوقت الراهن”، مردفة: “نحن هنا نترافع لدى أصحاب القرار لإقناعهم بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام”.

وذكرت النائبة البرلمانية ضمن كلمتها أن “أزيد من 250 برلمانيا من المنضوين تحت لواء الشبكة يشتغلون على أهداف محددة، بما فيها إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال مراجعة التشريعات الجنائية بهدف أنْسنتها وتحديثها وتصويت المغرب على قرار الأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة في أفق إلغائها، إلى جانب التصديق على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.

“عقوبة ضد الكرامة”

أما من جهة الصحافيين فاعتبر محمد العوني أن “عقوبة الإعدام لا تهدر كرامة الإنسان وتحط من الإنسانية فقط، بل تقوض الأمن القانوني الواجب لكل إنسان في أي مكان وزمان، وهو ما يناقض تماما ادعاء أن هذه العقوبة تعزز أمن الأشخاص والمجتمعات”، مشيرا في الآن ذاته إلى أن “البلدان المحافظة على العقوبة لم تعد تتجاوز 55 دولة تصر على عدم إلغاء العقوبة بالكامل، بينما ألغتها 112 دولة لجميع الجرائم، و32 دولة إما ألغتها لجرائم الحق العام أو ألغت ممارستها”.

وقال العوني الذي يمثل “الشبكة المغربية للصحافيات والصحافيين ضد عقوبة الإعدام”: “سيتجدد سرورنا كلما زاد عدد البلدان التي تلغي هذه العقوبة، وسيكون سرورنا أكبر إذا ألغاها بلدنا المغرب، ما سيجعله منسجما مع دستوره والخطابات الرسمية حول حقوق الإنسان، ومع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومع كونه حاليا يشغل رئاسة مجلس حقوق الإنسان…”.

أما مليكة غبار، عن “الشبكة المغربية لنساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام”، فأكدت أن “عقوبة الإعدام لا تحمي الحق في الحياة الذي هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور المغربي والمتعارف عليها دوليا؛ كما لا تحمي المحكومين بها، نظرا للظروف العصيبة التي يمرون بها والتعذيب الذي يقاسونه نفسيا وجسديا”.

وبحسب غبار فإن الشبكة التي تنتمي إليها “تجدد الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وفي انتظار الدعوة إلى التصويت لصالح القرار الأممي الداعي إلى وقف عقوبة الإعدام، وفي انتظار أن يشكل قطاع التعليم والإعلام نفسا قويا ورصيدا تربويا وأخلاقيا في ترسيخ الحقوق الإنسانية والدفاع عن الحق في الحياة”.

تم مساء الأربعاء، الاحتفاء بالشراكة المثمرة التي تجمع بين المغرب وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي منذ فترة طويلة، وذلك بمناسبة حفل نظمته سفارة المملكة بواشنطن، تخليدا للذكرى الأولى لانعقاد الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين في مراكش.

وفي كلمة خلال هذا الحفل الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من المؤسستين، من بينهم نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، جيتا غوبيناث، والمدير التنفيذي للبنك الدولي، توقير حسين شاه، أشاد سفير المغرب في الولايات المتحدة، يوسف العمراني، بـ”النجاح البارز” الذي حققته هذه الاجتماعات، مما يجسد “الشراكة طويلة الأمد” التي تربط بين المغرب ومؤسستي “بريتون وودز”.

وأبرز العمراني أن استضافة مراكش لمحفل عالمي من هذا الحجم في دجنبر 2023، بعد فترة قصيرة من الزلزال المأساوي الذي ضرب منطقة الحوز، يجسد اعترافا دوليا بصمود المغرب ومؤشرا على مستوى الثقة التي تحظى بها المملكة، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأعرب السفير عن ارتياحه “للتعاون المثمر” مع المؤسستين الماليتين، اللتين تدعمان دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مبرزا دور صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بلورة السياسات الاقتصادية وإسهامهما في الدفع بعجلة التنمية في العالم.

من جانب آخر، نوه الدبلوماسي المغربي بالتقدم المحرز من أجل الارتقاء بتمثيلية بلدان الجنوب داخل مؤسسة صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى قرار منح إفريقيا مقعدا ثالثا في المجلس التنفيذي للصندوق، ما من شأنه أن يجعلها قادرة على الإسهام، يتابع السفير، في التصدي للفجوة المتنامية في الثروات بين البلدان الغنية والنامية.

وفي مداخلة بهذه المناسبة، أعربت غوبيناث عن شكر وتقدير صندوق النقد الدولي للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، على التنظيم المتميز لاجتماعات مراكش، مسجلة أنها كانت “الاجتماعات الأفضل على الإطلاق التي تم عقدها خارج واشنطن”.

في السياق ذاته، عبر حسين شاه عن “إعجابه” بتنظيم هذه الاجتماعات التي التأم خلالها آلاف المشاركين، وذلك أسابيع قليلة فقط عقب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، مشيدا بقدرة المغرب على إنجاح تنظيم أحداث رفيعة المستوى.

واستقطبت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حوالي 14 ألف مشارك مثلوا 189 وفدا، من بينهم وزراء للمالية والتنمية، وكبار مسؤولي المؤسستين الماليتين الدوليتين، ومحافظو بنوك مركزية، إلى جانب برلمانين، ومسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين.