بعدما تم تأجيلها أمس الخميس يعقد مجلس الأمن مساء اليوم الجمعة جلسة مغلقة حول قضية الصحراء المغربية، يقدم فيها رئيس بعثة المينورسو، الروسي ألكسندر إيفانكو، إحاطة حول عمل البعثة الأممية والتحديات التي تواجهها.

وحسب البرمجة الجديدة لمجلس الأمن يقدم إيفانكو هذه الإحاطة أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فيما يتم بحث كافة انشغالات البعثة المرتبطة بالدول المساهمة في الأمم المتحدة.

وكانت مسودة التقرير شبه النهائي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عدّدت مظاهر الوضع الأمني الذي يحيط بعمل أفراد بعثة المينورسو، وكشفت عن الوضع في الصحراء المغربية، إذ أظهر تحقيق أجرته بعثة المينورسو حول “تفجيرات السمارة” الإرهابية أن “الصواريخ التي أُطلقت وأدت إلى مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين كانت من عيار 122 ملم، وعددها أربعة”.

وحسب نسخة من مسودة التقرير اطلعت عليها هسبريس فقد أكد غوتيريش أن جبهة “البوليساريو” تزعم أنها أطلقت الصواريخ بتاريخ 29 أكتوبر 2023، مبينًا أن الجبهة لم تؤكد أو تنفِ مسؤوليتها عن هذا الهجوم خلال تواصلها مع أفراد بعثة المينورسو.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن ممثله الخاص وقائد بعثة المينورسو في الصحراء أبلغ جبهة “البوليساريو” بعد الحادث عن قلقه الكبير من هذا الحادث، ودعاها إلى وقف الأعمال القتالية التي تساهم في خلق التوتر.

وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن “القوات المسلحة الملكية المغربية أبلغت المينورسو بأن هذا العمل يعد تصعيدًا مُعلنًا”.

وأكد المسؤول الأممي حدوث هجوم ثانٍ على السمارة بصاروخين بتاريخ الخامس من نونبر 2023، مضيفًا أن هذا الحادث لم يسفر عن ضحايا. وأبلغت بعثة المينورسو جبهة البوليساريو من جديد بقلقها من هذه الأعمال العدائية القريبة من موقعها والمدنيين.

وكشفت مسودة التقرير أن الهجوم الآخر على أوسرد نُفّذ بسبعة صواريخ أُطلقت على أرض قاحلة على مسافة تتراوح بين 990 مترًا و2.7 كيلومتر من موقع المينورسو، مشيرة إلى أن الجيش المغربي أبلغ المينورسو بأن هذا الهجوم يظهر النوايا العدائية المستمرة لجبهة البوليساريو، قبل أن يقوم بنقل وحدات له إلى المنطقة.

جدير بالذكر أن جلسة اليوم هي الأولى ضمن ثلاث جلسات برمجها المجلس لطرح قضية الصحراء وموضوع تمديد ولاية بعثة المينورسو.

استحضر الملك محمد السادس نجاح المغرب في كسب اعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في ما يخص ملف الصحراء.

وأوضح العاهل المغربي، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن المغرب يعتز بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة.

وبموازاة ذلك، يكمل الملك، تحظى مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب، بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم.

وذكر الخطاب الملكي من بينها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.

ولم يفت الملك شكر كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني. وقال إنها بذلك تواكب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، كما تضعها في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقناها، كمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

وشدد العاهل المغربي على أنه “رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم.

وفي هذا الإطار، يتابع الخطاب، يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء، وهو ما يقتضي ـ بحسب الملك ـ تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها.

واسترسل المصدر مخاطبا معشر البرلمانيين بأهمية الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.

ودعا الملك البرلمانيين إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”.

هسبريس – و.م.عالجمعة 11 أكتوبر 2024 – 18:07

وجه الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

يسعدني أن أخاطبكم اليوم، في افتتاح هذه السنة التشريعية، ومن خلالكم مختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين، بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة.

لقد قلت، منذ اعتلائي العرش، أننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف. ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية.

وعلى هذا الأساس، عملنا لسنوات، بكل عزم وتأني، وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة موقف بلادنا، وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد.

واليوم ظهر الحق، والحمد لله؛ والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما.

قال تعالى : “وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا”. صدق الله العظيم.

وها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وبهذه المناسبة، أتقدم باسمي شخصيا، وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان، لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء.

إن هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.

وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا، حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي.

كما أنه يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، يندرج هذا الموقف الفرنسي في إطار الدينامية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.

وهكذا، فقد تمكنا، والحمد لله، من كسب اعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

كما نعتز أيضا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة.

وبموازاة ذلك، تحظى مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب، بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم.

ونذكر من بينها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.

ويطيب لنا أن نعبر لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء، عن بالغ تقديرنا لمواقفهم المناصرة لقضية المغرب الأولى.

كما نشكر أيضا، كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني.

وهي بذلك تواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

كما تضعها في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقناها، كمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم.

وفي هذا الإطار، يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء.

وهو ما يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها.

ولا يخفى عليكم، معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي. لذا، ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن ما حققناه من مكاسب، على درب طي هذا الملف، وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية، كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية. ولا يفوتنا هنا، أن نشيد بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء.

كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا، لأبنائنا في الصحراء، على ولائهم الدائم لوطنهم، وعلى تشبثهم بمقدساتهم الدينية والوطنية، وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها.

وفي الختام، نؤكد أن المغرب سيظل دائما حازما في موقفه، وفيا لنهج الانفتاح على محيطه المغاربي والجهوي، بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة، والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

قال تعالى : “يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

هسبريس من الرباطالجمعة 11 أكتوبر 2024 – 17:23