هسبريس – رشيد بيجيكنالسبت 12 أكتوبر 2024 – 10:31

شكر الملك محمد السادس دولة فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، ودولا أخرى “وازنة”، على دعمها مغربية الصحراء، في تعبير عن انتصار مغربي واسع في هذه القضية.

وقال الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أمس الجمعة، إن مبادرة الحكم الذاتي تحظى، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار سيادة المغرب، بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم.

وفي هذا الصدد قال لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، إن “الخطاب الملكي شكّل إحاطة شاملة بملف الصحراء، وعدّد التحولات التي يعرفها في ظل الاختراقات الدبلوماسية التي حققتها الرباط على مستوى حشد التأييد الدولي لدعم العدالة التاريخية وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.

وأشار أقرطيط إلى أن “الملك شكر الدول الكبرى التي عبّرت عن دعمها الموقف المغربي، خاصة أمريكا وفرنسا، باعتبارهما عضوين في مجلس الأمن”، مشيرًا إلى أن “الملك تطرق للخلفيات التاريخية للنزاع، إذ تحدث عن كون فرنسا مطلعة على هذا المعطى”.

وأورد الخبير في العلاقات الدولية أن “الملك أشاد أيضًا بالدول التي فتحت قنصليات بالداخلة والعيون، وكذا البلدان التي تتعامل اقتصاديًا مع المغرب في أقاليمه الجنوبية”، مردفا بأنه “أوضح هنا إستراتيجية المغرب في التنمية الاقتصادية لصحرائه عبر مشاريع ثورية مثل مبادرة الأطلسي، وأنبوب الغاز مع نيجيريا”.

كما اعتبر أقرطيط أن الخطاب الملكي “سيعزز عمل الأحزاب السياسية من أجل تدارك غياب التنسيق بينها عبر برلمانييها على المستوى الدولي”.

وحسب مراقبين فإن التطور الحاصل في موقف فرنسا يدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة، وجاء ليغير قواعد اللعبة، لأن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن؛ وهي تنوي التصرف بشكل متسق مع هذا الموقف على الصعيدين الوطني والدولي (كما أكد الرئيس الفرنسي في رسالته).

وشمل الزخم الدولي الداعم للحكم الذاتي والسيادة المغربية دولًا أخرى ذات أهمية خاصة؛ فقد اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، كما تدعم إسبانيا الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية؛ ولدى روسيا اتفاقية صيد مع المغرب تغطي الصحراء، وقد تم منذ فترة وجيزة تمديدها.

وتعم هذه الدينامية الدولية جميع القارات، وجميع المناطق داخل كل قارة: جنوب أوروبا، شمال أوروبا، غرب أوروبا، وسط وشرق أوروبا، العالم العربي (باستثناء الجزائر)، غرب وشرق ووسط وجنوب إفريقيا، أمريكا الشمالية والجنوبية، وآسيا.

من جانبه يرى عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “الخطاب كان واضحًا بتطرقه لقضية المغاربة الأولى، والتشديد على أن البرلمان والأحزاب السياسية مدعوة للانخراط”.

وأورد الوردي لهسبريس أن “الملك يؤكد أن الدعم الدولي الكبير، خاصة من فرنسا وأمريكا، يتطلب مواكبة محلية عبر الرأسمال البشري البرلماني الحزبي، حتى يعزز من تموقع المملكة في الخريطة الدولية لكسب المزيد من الأصوات المؤيدة لموقفها من الصحراء”.

وشدد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط على أن “شكر الملك هذه الدول دليل على تقدير الرباط لشراكتها معها، وأنها مبنية على أسس تاريخية قوية”.

رفض جزء من الطائفة اليهودية المغربية ملتمسا تشريعيا رائجا منذ أزيد من سنة، عاد إلى النقاش العمومي رغم استمرار وجوده على البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، يسعى إلى منح أبناء وأحفاد اليهود المغاربة الجنسية المغربية، إذ اعتبرت حفنة من اليهود القاطنين بالبلد والمواكبين لعملية منح الجنسية لفائدة المغاربة الذين هاجروا أن “الإجراءات المعمول بها، التي تسري على كافة المغاربة أيضا، عملية”.

في هذا الصدد، قال جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش-آسفي، إن “القوانين المغربية الحالية لا تحرم أي مغربي، سواء كان يهوديا أو مسلما، لديه القدرة على إثبات أصوله الوطنية، من الحصول على الجنسية”، مشددا على أن “ملتمسا تشريعيا من هذا النوع يحمل نزعة طائفية، فليس مقبولا أن نسمح بالدعوة إلى تمييز تشريعي على أساس الدين”.

وأورد كادوش، ضمن توضيحات قدمها لهسبريس، أن “منح الجنسية من اختصاص السلطات المغربية، ونحن نعرف المكانة التي يحظى بها المغاربة اليهود في بلدهم”، معتبرا أن “إصلاح قوانين منح الجنسية يمكن أن يكون عاما، لكن ليس خاصا باليهود مثلا، فالمسلمون أيضا يمكن أن يواجهوا مثل هذا الأمر، والمشرع وضع تدابير عملية”. وزاد: “يمكن إحداث مكتب لتخفيف الضغط على المحكمة”، لكن بشكل يضمن عمومية القاعدة القانونية.

وأضاف المتحدث عينه أن “المغاربة اليهود الذين هاجر أجدادهم في وقت جد مبكر من تاريخ المغرب المعاصر أو قبله، لديهم القدرة على أن يبحثوا عن روابط ممكنة تخول لهم الحصول على الجنسية المغربية، التي تربطهم مع وطنهم، ونحن واكبنا العديد من المغاربة الذين نالوا الجنسية، ولا نجد أن هناك مشكلة مطروحة على هذا المستوى، اللهم إن كانت حالات محدودة، يمكن أن نساهم في حلها لكن بلا قانون خاص”.

من جهته، تمسك الحسين بنمسعود، وكيل الملتمس، بما وضعه في قلب الوثيقة التي تحشد التوقيعات، والتي لم تحصد حتى الآن سوى 18 توقيعا رقميا و270 توقيعا ورقيا، في حين إن استكمال المسطرة يستدعي جمع 20 ألف توقيع من أجل دراسة الملتمس والبت فيه من طرف البرلمان داخل أجل ستين يوما، قائلا: “الملتمس ينطلق من واقع ولا يحمل أي نزعة طائفية”.

وأضاف بنمسعود، ضمن توضيحاته لهسبريس، أن “أشخاصا ذهبوا إلى أستراليا سنة 1920، وهؤلاء لم يطلبوا قط جواز السفر المغربي، وبالتالي من الصعب على اللاحقين من أبنائهم أن يحصلوا على جنسية مغربية”، معتبرا أن “النص التشريعي له حقيقة رغبة في تقوية الروابط بين أحفاد اليهود المغاربة الذين لا يتوفرون على الجنسية وأمير المؤمنين محمد السادس”.

وبعد بداية حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023، لفت المتحدث عينه إلى أنه “تلقى العديد من الاتصالات التي تفيد بأن ما يحدث في الشرق الأوسط يجعل هذا الملتمس التشريعي في دائرة الإحراج، لأن مغاربة إسرائيل قتلة ومجندون”، مشددا على أنه “يرفض هذه المقاربة، فجميع المغاربة هم مغاربة بغض النظر عن أين يوجدون أو ماذا يفعلون”، بتعبيره.

نص الملتمس الذي يوجه إلى رشيد الطالبي العالمي، رئيس مجلس النواب، ونادية بوعيدا، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ينص على منح الجنسية المغربية لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع أولادهم وأحفادهم، على أن تتلقى المصالح الخارجية لوزارة الداخلية طلبات في هذا الصدد من المعنيين بالأمر داخل المغرب، ولدى المصالح القنصلية بالنسبة للمقيمين خارج البلاد.

كما تقترح الوثيقة أن “تنظر المحاكم الابتدائية في طلبات الحصول على الجنسية حسب آخر موطن للأب أو الجد، وتكون القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن قابلة للطعن أمام محاكم أعلى درجة وأمام اللجنة الوزارية المقترح إحداثها لتتبع وتدبير طلبات الحصول على الجنسية”، بالإضافة إلى عمل “الدولة على توفير مختلف التسهيلات والإمكانيات والموارد لإدماج أبناء وأحفاد اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية”.

هسبريس من الدار البيضاءالسبت 12 أكتوبر 2024 – 08:33

أشادت أحزاب المعارضة البرلمانية بما جاء في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، أمس الجمعة، أمام نواب ونائبات الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، مبرزة أن ما جاء في نص الخطاب الملكي بخصوص ضرورة أن ينتقي مجلس النواب الوفود التي ستمثله، وفقاً لمبدأ الكفاءة والاختصاص، “يقطع الطريق على المحاباة ومنطق الولاء”.

وقال الملك في خطابه إنه يجب شرح أسس الموقف المغربي للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء، وهو ما يقتضي، حسب الملك، تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها.

ولفت الملك إلى أهمية الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي، داعيا البرلمانيين إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجهوية والدولية.

توجيه واضح

سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أبرز أن الملك في هذا الخطاب “وضع القضية الوطنية في إطارها التاريخي، وانتقالها من مجرد تدبير إلى تغيير حقيقي على مستوى الأقاليم الجنوبية”، مشيرا إلى أنه “أكد أيضاً على ضرورة الحذر والاستباقية في التعاطي مع قضيتنا الوطنية، كما وجه خطابه بشكل مباشر إلى الأحزاب السياسية والبرلمان على أساس الاشتغال على ما تبقى من الدول القليلة التي لم تعترف بعد بصحرائنا”.

وقال بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لهسبريس إن “عاهل البلاد كان واضحاً فيما يخص البرلمان، من خلال ضرورة تكثيف الوفود والاشتغال في هذا المجال المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، وعلى ضرورة اختيار مكونات هذه الوفود بناءً على مبدأي الكفاءة والتخصص”، مشيراً إلى أنه “ليس كل الأشخاص لديهم هذه الكفاءة، وبالتالي فإن التوجيه واضح، ونحن في المعارضة نؤكد أن رئاسة المجلس ينبغي لها أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى”.

وطالب بالقطع مع منطق الاختيار على أساس إرضاء أشخاص على حساب ملفات حساسة تتعلق بمصلحة الوطن. وتفاعلاً مع سؤال يهم تدبير الأمر على مستوى الفريق، قال بعزيز: “نحن في الاتحاد الاشتراكي لدينا من الكفاءة ما يكفي، وأعتقد أن السنتين والنصف السابقتين شهدتا عدة وفود ينتمي إليها أعضاء الفريق، وكان لهم صدى طيب في اشتغالهم، خاصة أن الحزب يعمل كواجهة برلمانية، لكن هناك علاقات أخرى مع أحزاب صديقة، خاصة فيما يتعلق بالأممية الاشتراكية والمنظمات الاشتراكية بشكل عام”.

إشاعات الخصوم

فيما سجل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “الخطاب الملكي استحضر مرة أخرى ما سبق أن قاله الملك محمد السادس بخصوص اعتزازه بالعمل الذي يقوم به البرلمان في الدبلوماسية الموازية، لاسيما ما يخص الدفاع عن القضية الوطنية، وكذا الدفاع عن المصالح المشتركة لإفريقيا”، مضيفاً أن “الملك في خطابه اليوم أكد أن البرلمان مدعو أكثر للعب دوره، فملف الصحراء راكم مكاسب مهمة، آخرها اعتراف فرنسا، التي هي دولة عظمى وعضو في مجلس الأمن”.

وقال حموني لهسبريس إن “الاعترافات المتراكمة لدول أخرى جعلت الخصوم يروجون الإشاعات والأكاذيب. لقد أصيبوا بالسعار وعبروا عن ذلك في مختلف المحافل الدولية”، مشيراً إلى أن “الملك دعا البرلمانيين إلى القيام بدورهم في جميع الملتقيات، كما يجب على الأحزاب السياسية أن تقوم بدورها في علاقتها مع تنظيمات تتبنى المرجعية نفسها من أجل التحسيس أكثر بهذه القضية، والخروج من هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وحين استفسرت الجريدة رئيس فريق “الكتاب” بخصوص الحاجة إلى تكوين البرلمانيين للدفاع أكثر عن القضية الوطنية الأولى، رد بأن “البرلمان يمثل الشعب، ولديه علاقات صداقة مع الجمعيات الوطنية لدول أخرى، وهناك شراكة مع رئيس الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية، ويجب أن يكون هناك تكوين دوري، وهذا مهم للمستقبل. الأمر يحتاج إلى تحديث المعطيات، ويجب أن يحصل البرلمانيون على المعلومات الكافية من أجل الرد على جميع الإشاعات التي يُروّجُ لها”.

ديبلوماسية أساسية

من جانبه أشار عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن “الدبلوماسية البرلمانية التي أشار إليها الملك لها أهمية لا غبار عليها، ويتعين أن تكون متكاملة مع الدبلوماسية الرسمية، ومنسجمة بين مجلسي البرلمان”، مشيرا إلى أن مجموعة “المصباح” بمجلس النواب تلقت بـ”إيجابية” كل الرسائل التي تحدث عنها الملك في موضوع الدبلوماسية البرلمانية، لاسيما تأكيده على ضرورة استمراريتها.

وعرج حيكر، وهو يتحدث لهسبريس، على “ضرورة تحقيق الانسجام والتجانس بين ما يقوم به مجلسا النواب والمستشارين، الأمر الذي يتطلب ضرورة التنسيق الإيجابي والفعال بينهما”، مضيفاً أن “تركيز الملك على اعتماد شروط الكفاءة والتخصص والجدية في اختيار الوفود التي تقوم بمهمة الدبلوماسية البرلمانية يتضمن ضمنياً انتقاداً لبعض الممارسات التي نسمع عنها بين الفينة والأخرى، وضرورة القضاء عليها”.

وتابع قائلا: “أهمية الدبلوماسية البرلمانية واضحة، فكما أن الحكومة أو وزارة الشؤون الخارجية تتجه نحو رؤساء الدول والحكومات وتثمر اعترافات متتالية، كما تحقق منذ اعتلاء الملك العرش، فإن عمل الفاعل البرلماني والحزبي لا يقل أهمية”، مشيرا إلى أن “الدبلوماسية البرلمانية يمكنها أن تتيح فرص اللقاء بين الوفود، فالبرلمانات تمثل الشعوب، ويمكن أن تكون بوابة لتعزيز المجهودات الرسمية، وإقناع الآخرين بعدالة الطرح المغربي حول قضية صحرائنا وأقاليمنا الجنوبية”.

رشيد بيجيكن من أكاديرالسبت 12 أكتوبر 2024 – 07:41