هبة بريس ـ متابعة

بشراكة بين الاتحاد الأوروبي في المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار والجامعة الأورومتوسطية بفاس (UEMF)، تنطلق الدورة الثانية من هاكاثون الابتكار Students’ Innov’Up.

هاته المبادرة تهدف إلى تشجيع الطلاب و الشباب المقاولين على الابتكار وريادة الأعمال في مجال التدبير المستدام للمياه.

وستركز هذه الدورة على إيجاد حلول مقاولاتية للقطاعين الزراعي والصناعي، كما سيعمل الطلاب المشاركون على تطوير حملة توعية لفائدة الأجيال الشابة حول التدبير الجيد للموارد المائية.

ويعتبر الهاكاثون منصة ديناميكية تشجع المواهب الشابة على النظر بعمق في هذا التحدي المشترك، ومن ثم وضع مشاريع واقعية ومبتكرة ومستدامة تهدف إلى التخفيف من آثار الإجهاد المائي وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع هذا الظاهرة.

خلال هذا الحدث، سيستفيد الطلاب المشاركون من حصص تدريبية مكثفة ينشطها خبراء من **Startup Station** لتطوير أفكارهم والتحضير للمسابقة.

وستتواصل الورشات والتدريبات على مدى 48 ساعة في الجامعة الأورومتوسطية بفاس لوضع الصيغة النهائية للمشاريع المقترحة من قبل الطلاب.

وستُعرض أفضل الأفكار أمام لجنة تحكيم، وستُمنح جوائز للفرق الثلاث الأولى، فضلا عن ذلك، ستستفيد الفرق الفائزة من مواكبة خاصة لتحويل مبادراتها إلى حلول ملموسة.

و يمكن المشاركة لجميع الطلاب والطلاب المقاولين الحاملين لبطاقة طالب سارية الصلاحية وشهادة تسجيل للعام الدراسي 2024-2025 في مؤسسات التعليم العالي بالمغرب، والذين لديهم فكرة مشروع حول التدبير المستدام للمياه في المجالين الزراعي أو الصناعي أو فكرة حملة توعوية حول التدبير الجيد لموارد المياه، و الطلاب المُستَوفون لهذه الشروط مدعوون لتشكيل فرق من شخصين إلى أربعة أشخاص وتقديم ترشيحاتهم إلى غاية 4 نونبر 2024.

هبة بريس: عبد السلام بلغربي، محمد زريوح

تشهد جزر الكناري جدلاً سياسياً حاداً حول مسألة إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين المتواجدين في إسبانيا إلى بلدانهم الأصلية، وعلى رأسها المغرب والسنغال. هذا الموضوع أثار موجة من النقاشات بين الأحزاب السياسية والحكومة المحلية لجزر الكناري، خاصة بعد أن طرح فيرناندو كلافيخو، رئيس حكومة جزر الكناري، مقترحاً يتعلق بترحيل هؤلاء الأطفال بشكل منظم، بهدف إعادة إدماجهم في أوطانهم.

فيرناندو كلافيخو يسعى جاهداً لإقناع جميع الأطراف، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية، بأهمية هذا المقترح. وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية، أوضح كلافيخو أن ترحيل القاصرين إلى بلدانهم الأصلية سيتم وفقاً لخطة منظمة ومدروسة تضمن لهم مستقبلاً أفضل، وتعيد جمعهم بأسرهم. كما أضاف أن هذه العملية لن تكون عشوائية أو غير منظمة، بل ستخضع لإجراءات دقيقة، تضمن أن تتم عودة هؤلاء الأطفال إلى بيئات آمنة ومستقرة في بلدانهم الأصلية، بعيداً عن المخاطر التي قد تهددهم.

وأشار كلافيخو إلى أن تواجد القاصرين غير المصحوبين في جزر الكناري يشكل تحدياً اجتماعياً واقتصادياً للحكومة المحلية، خاصة مع تزايد أعدادهم بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً للحكومة، فإن إعادة هؤلاء القاصرين إلى بلدانهم الأصلية، إذا تمت بشكل منظم وتحت إشراف مؤسسات حماية الطفولة، ستكون خطوة إيجابية تسهم في تخفيف العبء على البنية التحتية الاجتماعية في الجزر، وفي نفس الوقت تقدم لهؤلاء الأطفال فرصة لحياة أفضل في أوطانهم.

ورغم التطمينات التي قدمها رئيس حكومة جزر الكناري، إلا أن المقترح قوبل بمعارضة شديدة من قبل العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية. حزب “بوديموس” اليساري كان من بين أبرز المعارضين، حيث وصف المقترح بأنه غير إنساني وينتهك حقوق الأطفال. الحزب اعتبر أن إعادة هؤلاء القاصرين إلى بلدانهم الأصلية قد تعرضهم لمخاطر عدة، خاصة إذا كانوا قد فروا من ظروف صعبة كالفقر أو العنف أو الصراعات. وبدلاً من الترحيل، يرى الحزب أن الحل الأفضل هو إدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع الإسباني وتقديم الدعم اللازم لهم لتأمين مستقبلهم.

إلى جانب “بوديموس”، أعربت العديد من المنظمات الحقوقية عن قلقها من هذا المقترح، محذرة من أن ترحيل القاصرين قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوقهم الأساسية. وطالبت هذه المنظمات الحكومة الإسبانية والحكومات المحلية بتطبيق المعايير الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، والعمل على ضمان أن تكون أي عملية ترحيل طوعية وتتم تحت إشراف ورقابة صارمة.

الصحافة الإسبانية تناولت هذا الموضوع بشكل واسع، حيث سلطت الضوء على التداعيات الاجتماعية والإنسانية لهذا المقترح. وأشارت بعض التقارير إلى أن العديد من هؤلاء القاصرين غادروا بلدانهم الأصلية هرباً من ظروف معيشية صعبة، مثل الفقر المدقع أو الصراعات المسلحة. وبالتالي، فإن إعادتهم إلى تلك الظروف قد تكون خطيرة وتعرض حياتهم ومستقبلهم للخطر. كما أكدت الصحافة على أهمية ضمان أن تكون عمليات الترحيل منظمة وقائمة على أسس إنسانية تحترم حقوق الأطفال وتراعي احتياجاتهم الخاصة.

من جهة أخرى، ترى بعض الأصوات في الحكومة المحلية لجزر الكناري أن التعاون مع الحكومات المعنية في المغرب والسنغال سيكون ضرورياً لضمان أن تتم عمليات الترحيل بشكل آمن، وأن تترافق مع توفير الرعاية والدعم اللازمين لهؤلاء الأطفال بعد عودتهم. وفي هذا السياق، دعا كلافيخو إلى ضرورة عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المصدرة للهجرة لضمان أن تكون عملية إعادة القاصرين منظمة وتراعي حقوقهم.

ومع استمرار الجدل حول هذا الموضوع، تتزايد الدعوات إلى إيجاد حلول وسط توازن بين حماية حقوق الأطفال وتحقيق مصالح المجتمع. هناك إجماع متزايد بين العديد من الأطراف على أن القضية تتطلب تعاملاً دقيقاً وحساساً يراعي جميع الجوانب الإنسانية والقانونية. وفي ظل تصاعد الضغوط على الحكومات الأوروبية بشأن قضايا الهجرة واللاجئين، قد تكون قضية القاصرين غير المصحوبين اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدول الأوروبية بمعايير حقوق الإنسان.

في النهاية، يبقى السؤال قائماً حول كيفية إيجاد حلول دائمة ومستدامة لهذه القضية الشائكة. هل سيكون الحل في ترحيل القاصرين إلى بلدانهم الأصلية بطريقة تضمن لهم مستقبلاً أفضل؟ أم أن الحل يكمن في توفير الدعم اللازم لهم داخل إسبانيا ودمجهم في المجتمع؟ تبقى هذه التساؤلات مطروحة على طاولة النقاشات، مع ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لضمان أن يتم التعامل مع هذه القضية بحساسية ووفقاً لأعلى المعايير الإنسانية.

هبة بريس – أكادير

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بأيت اعميرة، بسرية اشتوكة أيت باها، اليوم السبت، من إلقاء القبض على تاجر مخدرات معروف بالمنطقة، والذي يتزعم شبكة لترويج المخدرات، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية دقيقة.

وحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المشتبه به بعد أن قامت عناصر الدرك الملكي بأيت اعميرة، بتحريات وأبحاث ميدانية مكثفة، أسفرت عن تحديد مكان تواجده في مركز الجماعة، حيث تم إيقافه متلبسًا.

وقد أسفرت العملية عن حجز كميات كبيرة من مخدر الشيرا والكيف، بالإضافة إلى مبالغ مالية ناتجة عن نشاطه في الترويج، وسلاح أبيض.

وذكرت المصادر ذاتها أن الموقوف معروف في المنطقة بانخراطه في تجارة المخدرات، وله سوابق عدلية في هذا المجال.

وقد تم وضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، على المراجعة الأولى لبرنامج قروض إثيوبيا البالغة 3.4 مليارات دولار.

وسيسمح هذا القرار بصرف 340.7 مليون دولار، وكانت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قد حصلت على برنامج التمويل من صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي بعد تنفيذ سلسلة من الإصلاحات مثل تعويم عملتها البر، مما أعاد هيكلة ديونها إلى مسارها الصحيح.

وقد عملت إثيوبيا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك اعتماد نظام سعر صرف عائم. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن هذه الجهود تسير بشكل جيد.

وذكر صندوق النقد الدولي أن التنفيذ الناجح لهذه الإصلاحات من المتوقع أن يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي لإثيوبيا، ويحسن توافر العملات الأجنبية، ويشجع النمو الاقتصادي المستدام. وقد واجهت البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم ونقص مستمر في العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت إثيوبيا ثالث دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها في نهاية العام الماضي.

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن إنزكان بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 18 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتخزين وترويج مواد غذائية فاسدة في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.

وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى سوق الجملة بمدينة إنزكان، وهو في حالة تلبس بحيازة كميات من التمور الفاسدة الموجهة للترويج، حيث أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش عن حجز عربة نفعية محملة بحوالي 600 كيلوغراما من هذه المواد الاستهلاكية، معبأة داخل مجموعة من العلب الكارتونية ذات العلامات التجارية المختلفة.

ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل مستودع بالمنطقة القروية “التمسية” ضواحي مدينة آيت ملول، بحضور مصالح الدرك الملكي، عن حجز كميات إضافية من التمور الفاسدة المخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، حيث بلغ الوزن الإجمالي لهذه المواد الاستهلاكية المحجوزة طنا وثلاثمائة كيلوغراما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية الأمنية المشتركة في إطار المجهودات المبذولة من طرف قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة كافة أشكال الغش والتدليس والتصدي للممارسات والسلوكات غير المشروعة التي من شأنها تهديد السلامة الصحية للمواطنين.

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد التوجيهات التي قدمها جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة ، والتي أكدت على تقوية آليات الترافع لدى مؤسسة البرلمان ، من خلال خلق نخب من الاحزاب المغربية قادرة على الترافع الجيد عن القضية الوطنية الاولى،في البرلمانات الدولية والتعريف الدقيق للقضية الوطنية لدى دول اخرى من اجل التحاقها ومساندتها للمبادرة المغربية نحو الحكم الذاتي، وتمكين المملكة من حقها التاريخيّ في تنمية أقاليمها الجنوبية ودعمها دوليا من اجل استتباب الامن جنوب الصحراء ومواجهة مليشيات أرهابية تتلقى الدعم من كابرانات الجزاىر وايران محور الشر على دول جنوب الصحراء.

– الاحزاب وتجديد النخب المؤهلة

من خلال الخطوط العريضة لخطاب الملك امام نواب البرلمان بغرفتيه، والذي يستفاد منه توجيهات الملك محمد السادس للأحزاب بضرورة تأهيل النخب لديها او استقطاب نخب مؤهلة لحمل مهام الترافع على قضايا البلاد داخليا وخارجيا ، وان تعمل الاحزاب وفق مهامها الدستورية في التكوين والتأطير الشباب لديها .

– تعيينات جديدة لرجال الإدارة الترابية

جاءت التعينات الجديدة للولاة والعمال بالإدارة الترابية من التسريع من وثيرة التنزيل الجيد للنموذج التنموي الجديد ، والعمل إلى جانب المنتخبين والمجتمع المدني في إطار تشاركي لحل الإشكاليات التنموية والاقتصادية بالخصوص من اجل الدفع بمسلسل الإصلاحات وملائمة سياسات المجالس المحلية مع البرامج الحكومية.

-التعديل الوزاري المرتقب والسرعة القصوى

بات مؤكدا ان هناك تعديل في حكومة اخنوش ،وان لائحة المستوزرين الجدد تنتظر الإعلان عنها في القليل من الأيام القادمة، من تدارك الزمن السياسي ، وان الحقائب الوزارية التي ستعرف استبدال وزراءها غايتها خلق نفس جديد بها من خلال عدم قدرة الوزراء تجاوز وحل الخلافات القائمة.

-ملفات ساخنة امام الحكومة

مواجهة معضلة الفساد :

يُعتبر الفساد في المغرب من أبرز التحديات التي تواجه الدولة ، حيث وصل إلى مستويات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع. فقد بلغت كلفة الفساد في المغرب ما يزيد عن 50 مليار درهم سنويًا، وهو ما يشكل نزيفًا حقيقيًا لموارد الدولة، ويؤثر بشكل مباشر على فرص التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وازداد الوضع تعقيدا مع تراجع تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد العالمي، حيث انخفض ترتيبه من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 عالميا في غضون خمس سنوات، مما يعكس انتشارا متزايدا للفساد في مختلف القطاعات وضعف الجهود الرامية إلى محاربته.

– الحفاظ على التوازنات المالية

شهدت النفقات الحكومية تزايدا نتيجة لمشاريع الإصلاح والتنمية التي أطلقتها الحكومة والتي باتت تتطلب تمويلا أكبر، مما يضعها أمام تحدي كبير يتعلق بإيجاد مصادر تمويل مستدامة للحفاظ على وتيرة تنفيذ هذه المشاريع دون التأثير سلبا على استقرار الميزانية العامة، حيث تواجه الحكومة ضغوطا لتحقيق توازن بين الوفاء بالتزاماتها التنموية، مثل تحسين البنية التحتية و مشاريع الطاقة و الماء وتطوير قطاعي الصحة والتعليم والقدرة الشرائية للمواطنين و تحسين الدخل ، وبين الحفاظ على الانضباط المالي وخفض العجز، حيث يصبح البحث عن موارد جديدة مسألة ضرورية، سواء من خلال تعزيز العائدات الضريبية بطرق أكثر فعالية وعدالة، أو عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يمكن أن تساهم في تمويل المشاريع الكبرى ، والاستفادة من التمويلات الدولية، سواء من خلال القروض الميسرة أو الشراكات مع مؤسسات مالية عالمية.

ومع ذلك، فإن هذه الخيارات تتطلب إدارة حذرة لضمان عدم ارتفاع مستويات الديون إلى مستويات غير قابلة للاستدامة (تصل نسبة الاستدانة في المغرب الى 69 في المئة من الناتج الداخلي الخام)، مما قد يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد ويحد من قدرتها على الاقتراض في المستقبل بشروط ميسرة، كل ذلك يجعل من الضروري تحسين فعالية الإنفاق العمومي وضمان توجيهه نحو القطاعات الأكثر أولوية وتأثيرا على التنمية، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي دون الإخلال بالتوازن المالي.

أما في مجال الماء، فإن الأزمة تزداد تعقيدا بسبب التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية. وفقا للتقديرات ، يُتوقع أن يرتفع الطلب على المياه في المغرب بنسبة 30% بحلول عام 2030، مما يفرض ضغطا إضافيا على الموارد المائية المتاحة، ولمواجهة هذه التحديات، تسعى الحكومة إلى إنشاء 36 محطة لتحلية مياه البحر بحلول عام 2030، والتي تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بحوالي 10 مليارات درهم، هذا بالإضافة إلى مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية، التي تتطلب استثمارًا إضافيًا قدره 20 مليار درهم، ويُعتبر التنسيق بين القطاعات المختلفة تحديا كبيرا في هذا السياق، إذ أن عدم التنسيق بين الوزارات المعنية يؤثر سلبا على فعالية البرامج والمشاريع المائية والطاقية، مما يستلزم ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي إطار تعزيز الوعي العام، يُعتبر تحسين ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية أمرا حيويا، حيث يتطلب الأمر جهودا حثيثة لزيادة الوعي حول أهمية الترشيد في استهلاك الطاقة والماء. تشير الدراسات إلى أن 60% من المغاربة لا يمتلكون المعرفة الكافية حول كيفية ترشيد استهلاك المياه والطاقة، مما يُظهر الحاجة الماسة لتكثيف الحملات التوعوية. إن تفعيل هذه الجهود سيساهم في تعزيز الانخراط المجتمعي ودعم الحكومة في تحقيق أهدافها الطموحة.

في المجمل، تواجه حكومة أخنوش تحديات مالية ولوجستية كبيرة تتعلق بتوفير الطاقة والماء، تتطلب استجابة سريعة وفعالة لمواجهة هذه القضايا الحيوية وضمان استدامة الموارد الطبيعية في المستقبل. فالنجاح في التغلب على هذه التحديات سيُعتبر مؤشرًا على فعالية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

– التشغيل …الإشكال المتجدد

يُعد التشغيل من أبرز الملفات المقلقة التي واجهتها كل الحكومات المتعاقبة ، غير ان تناميها في ظل أزمات عالمية انعكست سلبا على المغرب وزادت من مستويات البطالة، إذ وصلت هذه النسبة إلى 13.7% كرقم قياسي، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن القدرة على توفير فرص الشغل للشباب، بالإضافة إلى ذلك، يواجه المغرب تحديا آخر يتمثل في تزايد أعداد الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون التعليم أو التدريب (NEET) الذين بلغوا ازيد من مليون ونصف، مما يعكس فشل المنظومة في تلبية احتياجات فئة حيوية من المجتمع.

– الاحتقان الاجتماعي …الخطر المقلق

تواجه حكومة عزيز أخنوش حالة احتقان اجتماعي غير مسبوقة في مختلف القطاعات، حيث تعكس هذه الأوضاع الصعبة تزايد المطالب الاجتماعية من قبل المواطنين نحو زيادة الأجور، وتحسين مستوى الدخل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة.، إذ تتطلب الاستجابة لها زيادة في الميزانيات المخصصة للبرامج الاجتماعية، مما يرفع من مخاطر الالتزامات المالية للحكومة.

يُضاف إلى هذه التحديات تأثير ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين. فقد شهد المغرب خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في الأسعار، لا سيما في المواد الغذائية والطاقة، مما أثر سلبا على حياة الأسر المغربية. إذ يُعتبر التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تُضعف القوة الشرائية، مما يجعل من الصعب على المواطنين تلبية احتياجاتهم الأساسية، وبهذا، يصبح تحقيق الاستقرار الاجتماعي أمرا بالغ الأهمية لضمان تمكين المغاربة من شروط حياة كريمة.

يتطلب ذلك تبني سياسات اقتصادية فعالة تتضمن إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما ينبغي للحكومة أن تعمل على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الفئات العاملة في القطاعات غير المهيكلة.

هبة بريس – مراكش

أثار النائب البرلماني المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، قضية التسربات المائية في سقف مطار مراكش المنارة التي حدثت بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة.

وفي هذا السياق، وجه الفاطمي سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، مطالبًا بتوضيح “الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة تسرب المياه في مطار مراكش المنارة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا”.

كما دعا إلى الكشف عن “التحقيقات الجارية لتحديد الأسباب التقنية أو الهندسية التي أدت إلى تسرب المياه من سقف المطار خلال العواصف المطرية الأخيرة”.

وفي السياق ذاته، دعا النائب البرلماني إلى “توضيح المعايير والضوابط التي يتم اتباعها في بناء وصيانة المطارات لضمان جاهزيتها في مواجهة الظروف الجوية الاستثنائية، وتساءل عما إذا كان قد تم تقييم سلامة منشآت المطار مؤخرًا”.

وأشار الفاطمي إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مراكش يوم الأحد 13 أكتوبر، كشفت ضعف سقف مطار مراكش المنارة، حيث غمرت المياه أجزاء من المطار نتيجة تسربها بكثافة من السقف، مما أثار استغراب المسافرين الذي كان معظمهم من السياح الأجانب.

من جانبه، أوضح المكتب الوطني للمطارات في بلاغ له أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، والتي أدت إلى فيضانات في عدة نقاط استراتيجية، تجاوزت قدرة أنظمة تصريف مياه الأمطار القصوى. وقد تسبب ذلك في تضرر بعض القنوات بالمطار، ما أدى إلى تسربات متفاوتة الشدة في بعض مناطق المحطة الجوية.

وأشار المكتب ذاته إلى أن هذه التساقطات أثرت على البنيات التحتية والعمليات الجوية، لكنه أكد في المقابل أن حركة النقل الجوي لم تتأثر بشكل كبير.