أجرى الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، أمس الثلاثاء، زيارة رسمية إلى نواكشوط تستمر ثلاثة أيام، بناء على دعوة من الفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية؛ بهدف “تعزيز التعاون بين جيشي البلدين والتباحث بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك”، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية.

وحظي المسؤول العسكري الجزائري، الذي يلقبه الكثيرون بالرجل القوي والحاكم الفعلي للجزائر، باستقبال من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تسلم منه رسالة من نظيره الجزائري؛ في وقت يشير فيه متتبعون للشأن الأمني والعسكري في المنطقة إلى أن سياق وتوقيت الزيارة يعكسان تراجع النفوذ الجزائري في المنطقة. كما تنطوي الزيارة على مناقشة مجموعة من الملفات الساخنة؛ على رأسها ملف استباحة وكيل الجزائر في المنطقة (البوليساريو) للأراضي الموريتانية في حربها مع المغرب، إضافة إلى ملف تنامي الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي المغاربي.

خرق الحدود والجماعات الإرهابية

في هذا الإطار، قال عبد الرحمن مكاوي، خبير عسكري واستراتيجي، إن “الزيارة الرسمية التي قادت الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى موريتانيا، والتي التقى خلالها بعدد من المسؤولين العسكريين، إضافة إلى الرئيس الموريتاني، تنطوي على مجموعة من الملفات الشائكة المطروحة على طاولة النقاش، وإن كان بيان وزارتي الدفاع في كلا البلدين لم يتطرقا إلى طبيعة القضايا التي ستشملها هذه الزيارة”.

وأضاف مكاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك مجموعة من الملفات والمشاكل المطروحة بين الجزائر وموريتانيا، خاصة ما يتعلق بملف الحدود بين البلدين ومشكلة الخرق المتكرر لهذه الحدود من لدن ميليشيا البوليساريو المدعومة من الجزائر وتحويلها الأراضي الموريتانية إلى منطلق لاستهداف القوات المغربية المتمركزة على الحدود”.

وأوضح الخبير العسكري ذاته أن “السلطات في موريتانيا تعي جيدا بأن قرار السلم أو الحرب ليس بيد جبهة البوليساريو. وعليه، ستعمل على حث الجزائر أولا من أجل ضبط حدودها، والضغط على جبهة البوليساريو لوقف تحركاتها واستباحته للأراضي الموريتانية”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “ملف تنامي نشاط الجماعات الإرهابية المتطرفة على الحدود بين البلدين سيكون حاضرا بقوة خلال هذه المحادثات، خاصة تنظيم جماعة أنصار الدين التي يقودها المدعو إياد أغ غالي، والذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في يونيو الماضي مذكرة اعتقال دولية بحقه”، مبرزا أن “العديد من التقارير تؤكد وجود صلة بين هذا التنظيم المتطرف وبين المخابرات الجزائرية”.

وأوضح الخبير في الشؤون العسكرية أن “ملف تصاعد أنشطة عصابات التنقيب عن الذهب وتجار ومهربي المهلوسات والمخدرات الصلبة على الحدود المشتركة بين البلدين سيكون حاضرا هو الآخر، خاصة أن هذه الملفات الأمنية تقلق الجانب الموريتاني”.

وأضاف أن “ملف توغل الجيش المالي “الفاماس” في العمق الموريتاني ونشاطه على الحدود من المتوقع أن يحظى هو الآخر بنصيب من نقاش المسؤولين العسكريين في الجزائر وموريتانيا، إذ ينظر البلدان إلى تحركات الجيش المالي تهديدا لأمنهما القومي”.

تراجع النفوذ وأوراق ضغط

من جهته، أوضح هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، أن “زيارة شنقريحة إلى موريتانيا تأتي في ظل تراجع واضح للنفوذ الجزائري في المنطقة، حيث تحاول الجزائر بكل السبل استعادة موقعها المفقود، لا سيما بعد التحولات الجيوسياسية الأخيرة التي جعلت من المغرب اللاعب الأكثر تأثيرا في منطقة الساحل وشمال إفريقيا”.

وأضاف معتضد، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الزيارة تأتي كمحاولة لتعزيز التعاون العسكري بين الجزائر وموريتانيا، في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الموريتانية نوعا من الركود والتراجع أمام الضغوط الدبلوماسية المغربية الفعالة”، مشيرا إلى أن “القيادة في الرباط تواصل تحقيق أهدافها في ضبط الحدود المشتركة مع موريتانيا وتحييد التحركات غير المشروعة للبوليساريو داخل العمق الموريتاني؛ وهو ما يفرض تحديا إضافيا على الجزائر التي باتت تتخبط في استراتيجيات متباينة لاستعادة توازنها”.

وحول طبيعة الملفات المطروحة على طاولة المباحثات، أشار الباحث ذاته إلى أن “قضايا الأمن في منطقة الساحل ومحاربة الإرهاب ستكون حاضرة بقوة؛ وهي قضايا يحاول النظام الجزائري استخدامها كوسيلة للظهور كحليف استراتيجي في مواجهة التهديدات الأمنية.

وتابع بالقول: “المغرب، بتوجهاته السياسية واستباقيته الاستراتيجية، قد نجح في بناء تحالفات أقوى وأعمق في المنطقة؛ مما يضع الجزائر في موقف المدافع بعد فقدانها لرصيد مهم على المستوى السياسي إقليميا وخفوت وزنها استراتيجيا في المنطقة”.

فيما يتعلق بملف “البوليساريو”، أكد معتضد أن “الجزائر ستسعى جاهدة إلى استخدامه كورقة ضغط في محادثاتها مع موريتانيا؛ إلا أن المغرب قد تمكن من تطويق هذه التحركات بفضل عمله الدبلوماسي المتقن”، مشيرا إلى أن “التوجه السياسي المغربي يظهر بوضوح في قدرته على موازنة علاقاته الإقليمية وضمان استمرار الحوار البناء مع جميع الأطراف؛ بينما تحاول الجزائر جاهدة تأمين مكاسب متواضعة على صعيد النفوذ الإقليمي”، مسجلا أنه “على الرغم من محاولات الجزائر تعزيز تعاونها العسكري والاستخباراتي مع موريتانيا، فإن المغرب يبقى اللاعب الأكثر استقرارا وتأثيرا، بفضل حكمته السياسية وإلمامه بالتحولات الإقليمية والدولية”.

وأكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية أن “الجزائر تجد نفسها اليوم في موقف صعب، حيث تسعى إلى توسيع نفوذها عبر استراتيجيات عسكرية واقتصادية محدودة الفعالية؛ بينما يستمر المغرب في تحقيق مكاسب دبلوماسية ملموسة تعزز من موقفه الإقليمي”، مشيرا إلى أن “قدرة المغرب على التأثير في القرارات السياسية لموريتانيا وضبط الحدود المشتركة تعكس قوة دبلوماسيته وفعاليته في حماية مصالحه الوطنية والإقليمية. في المقابل، تظهر الجزائر كمن يحاول اللحاق بالركب دون رؤية استراتيجية شاملة، حيث تعتمد بشكل رئيسي على الخطاب العسكري والأمني لتعويض خسائرها السياسية”.

كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أنها خصصت، “في إطار مشروع نجاعة الأداء الخاص بها، مشروعا لدعم المهام المزاولة من طرف موظفات وموظفي الوزارة ضمن البرنامج الثاني المتعلق بالدعم والمواكبة”، موضحة أن “من بين ما يهدف إليه هذا المشروع هو التدبير الحديث والفعال للموارد البشرية، عبر إرساء هندسة للتكوين بهدف تنمية القدرات والكفايات التدبيرية والتقنية”.

وآزرت الوزارة، في جواب كتابي ممهور بتوقيع مصطفى بايتاس، حق مواردها البشرية في مواصلة الدراسات العليا، معبرة عن ذلك بأنها تشجع “انخراط الموظفين في برامج استكمال الدراسات العليا وما تتيحها الجامعات المغربية من فرص، وكذا تشجيعهم على استكمال دراساتهم العليا”.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الإدارة تشجع التكوين الذي يعود بالنفع على الموظفين والوزارة للقيام بالمهام المنوطة بها على أفضل وجه”.

وشدد بايتاس على أن هذا “ينبع من كون الوزارة تستحضر دور الجامعات والمؤسسات المختصة في التكوين المستمر التابعة لهذه الجامعات؛ إما عن طريق المسالك الجامعية المحدثة بها والتي تستجيب لحاجيات التكوين المستمر بالقطاع، أو عن طريق شراكة بين هذا الأخير وهذه المؤسسات”.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير المنتدب سالف الذكر أن وزارته “قامت، مؤخرا، بعملية توظيف واسعة راعت فيها التخصصات المحدثة بالمسالك الجامعية ذات الصلة، والتي من شأنها تدعيم قيام الوزارة بالأدوار المنوطة بها”، لافتا إلى أنها “بصدد القيام بشراكات عديدة مع جامعات تستجيب لحاجيات التكوين المستمر بالقطاع؛ منها اتفاقية شراكة بينها وبين جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، والتي من أهدافها تعزيز التكوين في ميادين عمل المؤسسات الدستورية والنهوض بالمشاركة المواطنة”.

أما فيما يخص استكمال الدراسة داخل الجامعات المغربية بالنسبة لموظفات وموظفي القطاع من منظور التكوين الذاتي، فقد أوضح المسؤول الحكومي ذاته، في جوابه لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن “الوزارة لا تمانع في ذلك، شريطة ألا يكون استكمالها على حساب أوقات العمل الإداري للموظف المعني، وألا يؤثر على المهام المنوطة به كموظف عمومي”.

وشدد على أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة “تعي تمام الوعي بأهمية الموارد البشرية بالوزارة ومحوريتها في تنفيذ أية سياسة عمومية، الضامنة لفرص نجاحها وتحقيق أهدافها”، كاشفا أنها “تولي أهمية بالغة لتقوية قدرات مختلف الطواقم العاملة بالوزارة وكفاءاتها من خلال التكوين والتكوين المستمر”.

واعتبر بايتاس، في هذا السياق ضمن الجواب المرتبط بـ”تشجيع الموظفين على استكمال الدراسة والتكوين المستمر”، أن التكوين من هذا النوع يساير بالضرورة “المستجدات المتعلقة بكل ما يرتبط بمجال اختصاص الوزارة، كي تضطلع هذه الموارد البشرية بمهامها بالنجاعة والفعالية اللازمتين”.

هسبريس – أمال كنينالأربعاء 16 أكتوبر 2024 – 12:26

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن اليوم الوطني للصناعة يشكل موعدا متجددا لتثمين المكتسبات وتبادل الأفكار حول الرهانات الوطنية الكبرى والمتغيرات العالمية المهيمنة على القطاع الصناعي.

وأضاف رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث خلال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة ببنجرير، أن الملك محمدا السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع؛ بالنظر إلى مكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وباعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأورد أخنوش أن العاهل المغربي ذكر، في كلمته الموجهة إلى المشاركين في أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، بأن المغرب “سجل، على مدى العقدين الأخيرين، تقدما مهما في القطاع الصناعي؛ بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة”.

وشدد على أن هذه الاستراتيجيات الطموحة التي تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، على غرار: ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وشبكة طرق سيارة تضم 1.800 كيلومتر، إضافة إلى تعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.

كما أشار رئيس الحكومة إلى مواكبة مختلف الاستراتيجيات الصناعية بإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، والرقي بتكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة، على غرار مدن المهن والكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية؛ الشيء الذي مكن من التوفر على رأسمال بشري مؤهل في القطاع الصناعي، تمثل النساء أكثر من 43 في المائة من العاملين فيه.

وزاد متابعا: “اليوم، يحق لنا أن نفتخر بأنه في عهد الملك محمد السادس، وعلى مدى ربع قرن، تضاعف حجم الصناعة الوطنية؛ وهو ما يعكسه، على سبيل المثال، ارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999 إلى 376 مليار درهم سنة 2023؛ وارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4.500 سنة 1999 إلى ما يقارب 13.000 سنة 2023؛ وارتفاع عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع من 477.000 سنة 1999 إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم”.

وأبرز رئيس الحكومة أن بلادنا تمكنت، في إطار هذه الدينامية، من تعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر اتفاقيات للتجارة الحرة، أتاحت الولوج إلى أزيد من 2.3 مليارات مستهلك، مؤكدا “أننا ندرك حجم التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية، التي عانت من انعكاسات توالي الاضطرابات العالمية. ولذلك، عملت الحكومة على بث دينامية كبيرة في القطاع، لاسيما من خلال “بنك المشاريع الصناعية”، وإحداث “صندوق دعم الابتكار”، الذي عرف نجاحا كبيرا منذ إحداثه سنة 2023”.

وأشار إلى إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية؛ على غرار: ميثاق الاستثمار الجديد، والاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وإخراج القانون المتعلق بآجال الأداء، وخلق 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بــ 8 جهات، ومنح أزيد من 20 مليار درهم للمقاولات من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها…

“ولأنها تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، سيقدم الميثاق الجديد للاستثمار، قال رئيس الحكومة، تدابير خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؛ وذلك عبر تحفيز الاستثمارات المتراوحة قيمتها ما بين مليون و50 مليون درهم، ومن بينها المقاولات الصناعية”.

وشدد على أن المغرب “يراهن على التحول الطاقي لكسب رهان الإنتاج الخالي من الكربون وتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، حيث نعمل على ولوج قطاع الهيدروجين الأخضر، من خلال “عرض المغرب”، الذي جذب اهتمام كبار الفاعلين العالميين في المجال، والذي نراهن عليه ليكون أحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة”.

وبفضل كل هذه الإجراءات، وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وتوازن ماكرو اقتصادي، تحت قيادة الملك محمد السادس، قال رئيس الحكومة، أصبح المغرب اليوم وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة؛ وهو ما تعكسه العديد من الأرقام والمؤشرات.. فعلى مستوى صناعة السيارات، أصبحت بلادنا أول منتج للسيارات السياحية على صعيد القارة الإفريقية، والمصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي، علاوة على مضاعفة عدد الصادرات من السيارات بين عامي 2021 و2024.

وأكد أخنوش أن المغرب تمكن، خلال سنة 2023، من تصنيع أزيد من 570 ألف سيارة، يعني تقريبا سيارة في كل دقيقة. كما خطت بلادنا خطوات عملاقة في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وصناعة البطاريات، من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة؛ ما مكن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.

وبالموازاة مع ذلك، أضاف المتحدث ذاته، تشهد الصناعات المرتبطة بقطاع الطيران تطورا متواصلا، يعكسه الارتفاع المتزايد لحجم صادراته، كما استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين، في ظل تواجد أكثر من 140 فاعلا دوليا في المجال ببلادنا”.

وأبرز رئيس الحكومة أن المملكة عززت موقعها كفاعل رئيسي في مجالات أخرى؛ على غرار الصناعة الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعة الدوائية والصيدلانية، وصناعة النسيج والجلد.. من خلال الأدوار المهمة التي قامت بها هذه القطاعات، لاسيما على مستوى التصدير.

وعلى الرغم من توالي الصدمات الاقتصادية، فإن المسؤول الحكومي ذاته استحضر مجموعة من الأرقام الدالة، حيث بلغ متوسط القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بــ 3.6 في المائة سنة 2023، مسجلة نموا بنسبة 3.4 في المائة كمعدل تراكمي منذ 2021، أي بزيادة نقطة على المعدل المسجل خلال الفترة 2014-2021، مضيفا أن الحكومة اليوم على أن تكون الصناعة الوطنية جاهزة لتدشين عهد جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة.

وختم أخنوش كلمته بالقول إن الحكومة تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، وبكونه يشكل أولوية حكومية، لاسيما أن المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة؛ فخلال النصف الأول من سنة 2024، خلق القطاع الصناعي (بما فيه الصناعة التقليدية) 92 ألف منصب شغل، متجاوزا قطاع الخدمات.

واعتبر رئيس الحكومة أشغال هذه الدورة فرصة سانحة أمام المشاركين لإنضاج الأفكار وطرح مختلف التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي؛ لكي تتمكن بلادنا من ربح الرهانات الحالية والمستقبلية، والانتقال إلى مصاف الدول الصاعدة، وتكريس صورة المغرب كمنصة ذات جاذبية للمستثمرين الوطنيين والأجانب.