الأربعاء, يناير 8, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 3466

الأمطار تعري على هشاشة البنية التحتية ببني ملال

0


عبد اللطيف الباز- هبة بريس

حولت أمطار الخير، التي تهاطلت على بني ملال خلال الأيام الماضية، أحياء المدينة إلى مناطق شبه معزولة عن بعضها البعض. وكشفت التساقطات التي شهدتها المنطقة هشاشة البنية التحتية وغياب قنوات صالحة لتصريف مياه الأمطار.

هذه القطرات المطرية، بقدر ما هي نعمة للبعض كانت نقمة على المجلس الجماعي ببني ملال، وكشفت النقاب عن عيوب وهشاشة البنية التحتية لمدينة لازالت تؤدي ضريبة التطاحنات السياسية منذ سنوات.

وهكذا يلاحظ أن القاسم المشترك في هذه المشاكل التي تعاني منها بني ملال ، مع ضعف قنوات تصريف مياه الأمطار التي تعرفها المدينة، هو هشاشة البنيات التحتية وعدم صيانة التجهيزات المائية والطرقية، وغياب بعض التجهيزات التي تساعد على التدخل الاستعجالي وعدم اتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية قبل كل تساقطات، بالرغم من التحذيرات، الأمر الذي يتطلب تدخل والي جهة بني ملال خنيفرة للقيام بزيارات تفقدية للوقوف على حقيقة الوضع وحالة الطرق والبنية الهشة، والتعجيل بوضع برنامج حقيقي للتهيئة لإخراج المدينة من حالة القرية الكبيرة التي تفتقد إلى مجاري الصرف، وغيرها من الأمور التي تجاوزتها قرى ودواوير صغيرة في مناطق أخرى منذ عدة سنوات.

نشطاء يرفضون ترميم بنيات متضررة من الفيضانات بميزانية “برنامج التأهيل”

0



اختارت الفعاليات المدنية المُرافعة عن متضرري سيول وفيضانات الجنوب الشرقي تنبيه الحكومة مجددا إلى “عدم كفاية” الميزانية التوقعية المرصودة لبرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة، بعدما بعث وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أولى الإشارات بخصوص كيفية توزيع هذه الميزانية؛ حين أكد بداية الأسبوع الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن “نصف هذه الميزانية المحددة في 2.5 مليار درهم سيخصص لإعادة تجهيز البنيات التحتية”.

وبينما تذهب بعض الديناميات التي تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى الدفع بأن “تمويل بناء الطرق والقناطر والعتبات المائية المتضررة يجب أن يتم عن طريق الاعتمادات المرصودة للمنشآت الفنية في ميزانية السنة الجارية، وكذا تلك التي سيتم تخصيصها ضمن ميزانية السنة المقبلة؛ على أن يوجه المبلغ المحدد لبرنامج إعادة التأهيل حصرا نحو تعويض المتضررين، بالنظر إلى كونهم لا يتوفّرون على تأمين”، لا يعارض البعض الآخر “تخصيص نصف ميزانية البرنامج لإعادة تجهيز هذه البنيات التحتية، على اعتبار أنها أكثر تضررا”؛ إلا أنهم يتفقون على أن “المبلغ الحالي المرصود لا يكفي للاستجابة لحاجيات كافة المُتضررين، بالنظر إلى أنه انبنى على معطيات غير دقيقة لأعداد المنازل المنهارة كليا أو جزئيا؛ إذ أُقصيت الكثير منها، فضلا عن تجاهل اللجان إحصاء الأضرار الزراعية بعدد من المناطق”.

في هذا الإطار قال رشيد البلغيتي، منسق لجنة “نداء طاطا”، إنه “كان من المفروض أن يتم تخصيص كل الميزانية التوقعية لبرنامج إعادة تأهيل مناطق الفيضانات لتوزيع الدعم والمساعدات الاستعجالية التعويضية للمتضررين، سواء الخاصة بإعادة تأهيل المنازل أو دعم الماشية أو استصلاح السواقي”، وزاد: “يجب أن يتمّ صرفها لهم على وجه الاستعجال بالنظر إلى عدم توفرهم على التأمين”، مُوضحا أن “الموارد المالية المُخصصة لإعادة بناء الطرق والمنشآت الفنية المتضررة يجب أن يتم خصمها من الاعتمادات التي رصدتها الوزارة للمنشآت الفنية في السنة المالية الجارية، وتلك التي ستُخصص لها في السنة المالية المُقبلة”.

وأضاف البلغيتي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المبلغ المتبقي لتعويض المتضررين بالاستناد إلى تصريح الوزير الوصي، أي حوالي 1,25 مليار درهم، غير كاف على الإطلاق؛ لأن الميزانية التوقعية المرصودة أصلا كاملةً ليست كافية ولا تُقدم جوابا ماليا عن حجم الخسائر المُسجّلة على مستوى المنازل والمواشي والزراعة في الأقاليم التي يشملها البرنامج”، مُردفا بأن “2,5 مليار درهم لو تمت برمجتها في برنامج لتنمية 12 إقليما في الظروف العادية فلن تكون كافية للاستجابة لحاجياتها، فما بالك بظروف الكارثة الطبيعية”.

وشدد منسق لجنة “نداء طاطا” على أن “اللجنة أكدت منذ صدور البلاغ الأول الذي أعلنت فيه الحكومة إطلاق البرنامج أن هذه الميزانية لن تكون كافية، بالنظر إلى أن المعطيات التي تعتمد عليها لا تعكس العدد الحقيقي للمتضررين على أرض الواقع”، متابعا: “في إقليم طاطا على سبيل المثال توصلنا ومازلنا نتوصّل بعشرات الشهادات الموثقة التي تؤكد أن نسبة مهمة من المتضررين لم يشمل الإحصاء منازلهم ومواشيهم أو أنشطتهم الزراعية، بينما آخرون قامت اللجان التقنية بإحصاء بيوتهم المتضررة فقط، وتجاهلت إحصاء الأضرار الجسيمة التي طالت زراعتهم داخل الواحة”.

وفي المقابل لا يعارض مبارك أوتشرفت، رئيس منتدى “إفوس” للديمقراطية وحقوق الإنسان بطاطا، “تخصيص نصف الموارد المالية التي سيتم رصدها لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي لتجهيز البنيات التحتية، بالنظر إلى أن الطرق والقناطر المنشآت الفنية والعتبات المائية هي الأكثر تضررا من كارثة شتنبر”، مُفيدا بأن “الوزارة تعتزم من أجل تأمين الحماية اللازمة للمناطق المتضررة في حال حدوث فيضانات مماثلة إنشاء 150 عتبة مائية بالحوض المائي كلميم واد نون، 26 منها بطاطا؛ وهو ما يتطلب مبالغ مالية مهمة”.

واستدرك أوتشرفت، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “الميزانية التوقعية المرصودة حاليا، أي 2,5 مليار درهم، تبقى غير كافية بالنظر إلى أن عدد المنازل المنهارة جزئيا أو كليا الذي أعلنت عنه الحكومة هزيل جدا ولا يعكس الواقع”، وزاد: “عدد مهم من متضرري طاطا لم يتم إحصاؤهم، على ما يصلنا من شهادات متواترة، وحتى المعايير التي جرى اعتمادها في جرد المنازل المتضررة لم تكن منُصفة”، وتابع: “سمعنا أن مكلفة من وزارة إعداد التراب رفضت المعايير التي حددتها اللجان التقنية التي شكلتها العمالات، وشددت على أن لا يتم إحصاء الدور المبنية بالطين أو تلك التي ليست مسكنا رئيسيا”.

مؤيدا ما ذهب إليه البلغيتي أورد المتحدث ذاته: “بالنظر إلى شساعة إقليم طاطا وكثرة سكانه فإن الميزانية التوقعية لن تغطي إعادة الإعمار أو تعويض كافة الأضرار الواسعة التي لحقت بالمنظومة الواحية، سواء الأنشطة الزراعية المدمرة أو المواشي النافقة أو غيرها؛ فكيف بها إلى جانب الـ11 إقليما الأخرى؟”، مؤكدا أن “الفاعلين المدنيين سيضعون الخميس المقبل غالبا دعوى قضائية في مواجهة رئاسة الحكومة المغربية من أجل الضغط لإعلان طاطا منطقة منكوبة؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد لإنصاف المتضررين”.



Source link

شركة “مناسك للطيران” الحديثة العهد تطلق رحلات جوية من الرباط إلى مكة و المدينة

0


هبة بريس ـ اقتصاد

أطلقت شركة “مناسك للطيران” التي أنشئت مؤخرا خطوطا جوية جديدة ستربط المغرب بالسعودية، و بالضبط مطار الرباط الدولي بمطاري جدة و المدينة المنورة.

و في هذا الصدد، أعلنت شركة “مناسك للطيران” السعودية الأصل أنها تروم من خلال إطلاق خطين جويين جديدين بين الرباط مع جدة و الرباط مع المدينة المنورة توفير رحلات مباشرة بأثمنة مناسبة للمغاربة نحو السعودية وفي ظروف راحة مثالية و خاصة للحجاج و المعتمرين.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن “مناسك للطيران” التي تم إحداثها قبل سنة تقريبا، سبق و أطلقت خطا جويا مباشرا يربط مدينة أكادير بالمدينة المنورة، كما تنوي مستقبلا إطلاق خطوط جوية أخرى بين المدن المغربية و السعودية.

بركة : المغرب يسير في تجاه إنجاح انتقاله الطاقي من خلال اتخاذ إجراءات عملية

0


هبة بريس /. الرباط

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الأربعاء ببنجرير، أن المغرب يسير في تجاه إنجاح انتقاله الطاقي من خلال الجمع بين الأهداف الطموحة واتخاذ إجراءات عملية تروم تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز إدماج الطاقات المتجددة.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز الزروالي، خلال جلسة نقاشية همت موضوع “الانتقال الطاقي والاستدامة والتدبير الناجع للموارد المائية”، بمناسبة الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، أوضح السيد بركة أن الارتفاع الكبير للاستثمارات في هذا المجال، وانتقالها من 4 مليار درهم سنويا إلى 15 مليار درهم في أفق 2027، يعكس بوضوح هذه الإرادة.

وأضاف أن استراتيجية المملكة لتطوير الهيدروجين الأخضر تشهد على الانخراط لفائدة مستقبل طاقي مستدام، مؤكدا أن “الحكومة، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعدت مشروع (عرض المغرب) في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يرسم رؤية واضحة للمقاربة المتكاملة والعملية التي تتبعها بلادنا لتطوير هذا القطاع”.

وأبرز السيد بركة أن الأزمة المناخية وتداعياتها، بما في ذلك ندرة الموارد الطبيعية والمياه، وارتفاع أسعار المواد الأولية، دفعت العديد من القطاعات إلى الالتزام بشكل متزايد بمسار الاستدامة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن تفاقم النشاط الصناعي يجب أن يكون مقرونا بالضرورة بانتقاله إلى مصادر الطاقة المتجددة وتحسين نجاعته الطاقية.

وفي السياق ذاته، اعتبر أن الصناعة، كغيرها من القطاعات، مدعوة إلى المساهمة في الحفاظ على الموارد المائية من خلال ترشيد استخدامها عبر اللجوء للطرق المستهلكة للموارد بشكل ضعيف والاستفادة من حلول المياه غير التقليدية.

وأضاف الوزير أن المملكة في إطار التعامل مع هذه التحديات الطبيعية، التزمت بشكل مبكر بالتتبع الجيد لمواردها المائية وضبط تعبئتها وإدارتها على أساس تخطيط دينامي واستباقي، فضلا عن حماية هذه الموارد والحفاظ عليها.

ومن خلال الجمع بين تحلية المياه والطاقات المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، أكد السيد بركة “أننا نساهم في إقامة رابط مستدام للمياه والطاقة”، مضيفا أن هذا الربط يشكل أرضية مهمة لتعاون شامل وفاعل بين مختلف المتدخلين تسمح بتدبير أكثر استدامة للموارد.

وخلال الجلسة ذاتها، شدد متدخلون على أن إزالة الكربون من الصناعات تمثل فرصة هامة لإنجاح الانتقال الطاقي وضمان مستقبل بيئي مستدام، مؤكدين أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورا جوهريا في هذه العملية، باعتباره بديلا نظيفا للطاقة ويسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الانتقال الطاقي المستدام.

واعتبروا أنه من المهم مد الجسور بين مختلف القضايا والإشكاليات في هذا المجال، من أجل تقديم حلول بنيوية والتمكن من مواجهة التحديات بشكل أكثر فعالية.

يذكر أن الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تروم تعزيز النقاش حول الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي لبلوغ طاقته القصوى.

كما يروم هذا اليوم، المنعقد تحت شعار “تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم”، إلى تشجيع صناعة وطنية قوية تتميز بمرونتها وقدرتها على التأقلم، وتستغل كافة إمكانيات ومؤهلات مختلف الجهات لخلق المزيد من القيمة والثروة.

محمد ديبة.. المناضل الذي تعرفه كل هولندا و “الريفي” الذي يفخر به المغاربة

0


هبة بريس ـ طارق عبلا

محمد ديبة، إسم أشهر من نار على علم، مهاجر مغربي في هولندا، ذاع صيته قبل سنوات و أصبح من “المؤثرين” داخل المجتمع الهولندي بإسهاماته العديدة في مجالات متعددة.

ديبة، المغربي الذي رأى النور سنة 1954 بمنطقة مطالسة بإقليم الناضور، هاجر صغيرا لبلاد الأراضي المنخفضة، و اختار مدينة أوتريخت لتكون محل الإقامة، فاعل جمعوي و مناضل حقوقي همه الأساسي الدفاع عن مصالح الجالية المغربية في كل ربوع هولندا.

في هولندا، لا يمكن أن تسأل أي مهاجر مغربي عن محمد ديبة و لا يعرفه، فالرجل اكتسب شهرة واسعة بفضل حرصه الدائم على التواجد في كل المناسبات و الأحداث المتعلقة بالجالية المغربية، فضلا على كونه “فكاك الوحايل” و صلة الوصل بين الجالية المغربية المقيمة في هولندا و سلطات هذا البلد و كذا التمثيلية الديبلوماسية المغربية بالنظر لمعرفته عن قرب بكل الأمور الدقيقة المتعلقة بالجالية.

ديبة، الذي ساهم في تأسيس عدد كبير من الجمعيات تعنى بقضايا الجالية المغربية، كما أنه حريص على تنظيم المبادرات الخيرية و التضامنية، و في مقدمتها تلك المتعلقة ببناء المساجد، بالإضافة لدعمه للشباب المغاربة للاستفادة من عشرات الفرص و البرامج التي تقدمها الحكومة الهولندية.

محبوب المغاربة في هولندا، هكذا يلقبه الكثيرون، بتواضعه مع الصغير قبل الكبير و بابتسامته التي لا تفارق محياه، يعتبر محمد ديبة صلة وصل بين السفارة و القنصليات المغربية في هولندا و بين الجالية، حيث أن كل من يريد وثيقة ما أو يتعذر عليه قضاء غرض ما يسارع للاتصال بهذا الرجل ليعينه على تدبر حاجته و إرشاده للكيفية التي يحصل بها على غرضه.

ديبة الذي هو رجل أعمال و فاعل جمعوي و مناضل حقوقي و مسير رياضي، استطاع من خلال السنوات الطويلة في هولندا أن يكون شبكة علاقات واسعة مع كبار المسؤولين الهولنديين، و يساهم من موقعه في الترافع و الدفاع عن قضايا الوطن و في مقدمتها مغربية الصحراء، حيث يحرص في كل المناسبات التي يشارك فيها على التعريف بقضية المغاربة الأولى، كما يحرص دوما على الدفاع عن مقدسات المغرب و ثوابته.

سفير بدون حقيبة، هكذا هو محمد ديبة، الذي يحرص كل السفراء و القناصلة الذين يعينون في هولندا على التواصل معه بالنظر لخبرته الطويلة و لمعرفته الدقيقة بمغاربة هولندا، كما أنه مؤسس فيدرالية المهاجرين المغاربة و التي تضم مزيجا من الشبكات و الجمعيات المغربية النشيطة في هولندا.

محمد ديبة واحد من بين مئات الآلاف من مغاربة المهجر الذين اختاروا نقش أسمائهم بمداد من فخر و اعتزاز في بلدان الإقامة، همهم الأساس تجسيد التوجيهات الملكية السامية و الدفاع عن الثوابت الوطنية و مصالح الجالية، ليكون بذلك نموذجا من حقنا كمغاربة أن نفخر به و بأمثالهم من سفراء المملكة في مختلف بقاع العالم.

و في المقطع التالي تجدون مداخلة للفاعل و المناضل محمد ديبة في إحدى اللقاءات بهولندا، بلغة راقية و سليمة، و بلهجة مغربية متقونة رغم بعد المسافات و السنين، غير أن “تامغرابيت” التي تجري في العروق تظل دوما ميزة لا يمكن الاستغناء عنها:

مدخل غامض في القطب الجنوبي يُشعل الجدل.. نظريات علمية وتفسيرات خيالية (صور)

0


تم اكتشاف مدخل غامض في القطب الجنوبي عبر خرائط جودل، ما أثار جدلاً واسعًا على الإنترنت حول ما إذا كان هذا المدخل ظاهرة علمية أو ربما منزلًا لمكوك فضائي.

ورصد أحد مستخدمي موقع Reddit هذه البنية غير المألوفة، وسرعان ما تفاعل مئات الأشخاص مع الاكتشاف، ما أشعل النقاش حول ماهية هذا المدخل.

بعض المعلقين طرحوا تفسيرات طريفة، منها أنه باب لطائرة بوينغ أو منزل لـ”بيغ فوت”، بينما أشار آخرون إلى نظريات أكثر خيالية، مثل أنه بوابة إلى “أغارثا”، أو ربما قبو بذور مشابه لذلك الموجود في سفالبارد، النرويج.

التفسير العلمي

لكن الواقع كان أبسط من ذلك. وفقًا للدكتورة بيثان ديفيز، أستاذة علم الجليد في جامعة نيوكاسل، فإن هذا الهيكل هو في الحقيقة جبل جليدي علق في منطقة جليدية بحرية بشرق القارة القطبية الجنوبية، حيث ذاب بعد أن علق في مكانه.

وأكد الدكتور مارتن سيغرت، المدير المشارك لمعهد غرانثام، أن هذا المدخل المزعوم نتج عن تدفق الجليد حول عقبة تحت سطح الجليد، متأثرًا بالذوبان والرياح.

نظرية المؤامرة مقابل الواقع

البروفيسور جون سميلي، عالم البراكين بجامعة ليستر، قال في تصريحاته إن هذه الظاهرة ليست غير معتادة من منظور علم الجليد، مشيرًا إلى أن النظرية الأكثر منطقية هي أن الجبل الجليدي ظهر نتيجة انخفاض مستوى الجليد.

لفتيت يؤكد قرب رقمنة الحالة المدنية

0


لفتيت يؤكد قرب رقمنة الحالة المدنية
صورة: أرشيف

هسبريس – حمزة فاوزيالخميس 17 أكتوبر 2024 – 10:20

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن عملية رقمنة السجلات الورقية (الحالة المدنية) أوشكت على الانتهاء بالنسبة لجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، وسيتم “تعميمها على باقي جهات المملكة”.

وفي جواب على سؤال كتابي تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية سابقًا بمجلس المستشارين، أوضح لفتيت أن هذه الاستراتيجية ترتكز على “جرد سجلات ورسوم الحالة المدنية، وإجراء المسح الضوئي لها، وتخزين معطياتها بعد خضوعها لسلسلة من عمليات المراقبة”.

وحسب مضمون الجواب نفسه، فإنه “بعد مرحلة تنزيل المنظومة الرقمية في أغلب مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة، تعمل الوزارة، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على تعميمها على مكاتب الحالة المدنية بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية في الخارج، مع ملاءمة المنظومة الرقمية بجميع مكوناتها مع المقتضيات القانونية التي سيتم تفعيلها قريبًا”.

وأرجع لفتيت تفعيل القانون الجديد رقم 21-36، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في سنة 2023، إلى “ضرورة صدور قرارات عن السلطة المركزية المحدثة بموجب القانون نفسه، قصد إنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية”.

وذكّر المسؤول الحكومي ذاته بـ”إحداث منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية”، ترتكز على “بوابة الحالة المدنية، النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، السجل الوطني للحالة المدنية، التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، والمعرف المدني-الاجتماعي”.

جدير بالذكر أن القانون رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية يشمل أيضًا الدفتر العائلي الإلكتروني، الذي يضم مراجع وملخصات الرسوم الإلكترونية لكل من الزوج والزوجة أو الزوجات، حسب الحالة، وأبنائهم، بالإضافة إلى البيانات الهامشية المتعلقة بهم، ويتم إعداده عبر النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية.

وتنص المادة الثالثة من القانون ذاته على أن “رسوم الحالة المدنية الإلكترونية تخضع للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية”، بينما تنص المادة 59 على أن “ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية في مكاتب الحالة المدنية التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية”.



Source link

تأكيد إصابة أولى بالكوليرا في لبنان.. وخطر التفشي “مرتفع جدا”

0


هبة بريس / وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن خطر تفشي الكوليرا في لبنان “مرتفع جدا”، بعد تأكيد إصابة أولى بالعدوى البكتيرية الحادة في ظل الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وأشارت المنظمة إلى خطر انتشار الكوليرا بين مئات الآلاف من الذين نزحوا مذ صعّدت إسرائيل حملتها العسكرية الجوية ضد حزب الله وبدأت عمليات برية تهدف إلى دفع عناصر الحزب بعيدا عن حدودها الشمالية.

وقال عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو “في حال وصلت فاشية الكوليرا (…) إلى النازحين الجدد، قد يكون انتشارها سريعا”.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية عن التثبت من حالة محتملة للكوليرا لدى مواطنة لبنانية قصدت المستشفى الاثنين وهي تعاني من إسهال حاد وتجفاف .

وأضافت الوزارة أن المريضة من بلدة السمونية في شمال لبنان ولا يوجد تاريخ شفر عندها.

وشهد لبنان أول تفش للكوليرا خلال 30 عاما بين عامي 2022 و2023، وخاصة في شمال البلاد.

والكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمات الكوليرا، وفق منظمة الصحة.

وأضاف أبو بكر أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة حذرت منذ أشهر من أن المرض قد يعاود الظهور في ظل “تدهور حالة المياه والنظافة” بين النازحين ومجتمعاتهم المضيفة.

تقرير: سنة 2023 الأكثر حرارة منذ بداية القرن ال20 وأكادير سجلت 50.4 درجات

0


هبة بريس

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، تقريرها السنوي عن حالة المناخ بالمغرب لسنة 2023.

وأفادت المديرية العامة، أن هذا التقرير يتضمن ملخصا لحالة المناخ السنوي للمغرب والسياق التاريخي لبعض المتغيرات المناخية، بما في ذلك الظواهر الجوية القصوى للطقس والمناخ، وتأثيرها على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

ووفق ذات التقرير, فتعتبر “سنة 2023 الأكثر حرارة منذ بداية القرن العشرين، حيث تعدى معدل درجة الحرارة المعدل المعتاد للفترة 2010-1981 بحوالي 1,77 درجة مئوية، حيث درجات الحرارة اليومية أعلى من المعدل الطبيعي خلال 79 في المائة من أيام السنة”.

من جهة أخرى، فقد تم تسجيل رقم قياسي وطني مطلق جديد لدرجة الحرارة القصوى اليومية والتي بلغت 50,4 درجة مئوية، رصدت يوم 11 غشت 2023 على مستوى مدينة أكادير، متجاوزا بذلك 50 درجة لأول مرة في المغرب.

وفي ما يخص التساقطات، أشار المصدر ذاته, إلى أن سنة 2023 تعتبر “الأكثر جفافا على الإطلاق منذ 80 سنة على الأقل بعجز بلغ حوالي 48 في المئة”، مضيفا أن ” 2023 هي السنة الجافة الخامسة على التوالي، متمة بهذا فترة جفاف متواصل هي الأطول في التاريخ المعاصر للمغرب. فخلال الموسم الفلاحي 2022- 2023، سجل المغرب معدل أمطار مقدرا بحوالي 134 ميليمتر، مما يمثل عجزا بحوالي 29,22 في المائة”.

وبخصوص الظواهر القصوى، سجل المصدر ذاته أنه “بالرغم من كونها سنة جافة، إلا أن بعض مناطق الأطلس الكبير والصغير عرفت مقاييس استثنائية غير مسبوقة من التساقطات الثلجية”.

وأشارت المديرية, إلى أن حالة المناخ بالمغرب تعد جزءا من سياق عالمي يتميز بزيادة مطردة في تركيزات الغازات الدفيئة، مما جعل السنوات التسع الماضية تصنف على الصعيد العالمي “السنوات الأكثر حرارة على الإطلاق”، مشيرا إلى أن 2023 تعتبر السنة الأكثر حرا على الإطلاق على مستوى العالم، حيث فاق معدل درجة الحرارة لسنة 2023 المعدل المعتاد للفترة ما قبل الصناعة (1900-1850) بحوالي 1.45 درجة مئوية.

وأبرزت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن هذا التقرير السنوي يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف بشكل أفضل مع آثاره، مؤكدة التزامها بتوفير المعلومات المناخية الدقيقة وزيادة الوعي العام بالقضايا المناخية.

الحكومة تتحاور بـ”سوء النية” .. والاقتطاع تخريب لمكتسب تاريخي

0



ردّت قيادات كبريات النقابات العمالية بالمغرب على رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، الذي أقرت المؤسسة الدستورية أنه “لا يتعارض مع الحريات النقابية”؛ إذ أجمعت هذه القيادات على أن “هذا المبدأ الذي لم يكن معمولاً به في المغرب بشكله الحالي، يعد ضربا للحرية النقابية في العمق وضربا مباشراً للحقّ في الإضراب”، بتعبيرها.

القيادات التي تحدثت لهسبريس رفضت رأي المؤسسة سالفة الذكر الوارد في مذكرة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي جاء بناء على طلب من مجلس النواب.

الرأي الذي اطلعت عليه هسبريس كان مؤسسا على أحكام قضائية ومقارنة مع التشريع الفرنسي ومدونة الشغل المغربية، لكن نقابات لم تقتنع به، رغم أنها وجدت المذكرة في المجمل “إيجابية”.

“سوء النية”

الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقد الجهة التي تكلفت إجرائيًا بصياغة المذكرة، معتبراً أن “من قام بهذه العملية يُشَكّ في عمق اطلاعه، ولم يكن يتطلب الأمر الذهاب إلى فرنسا لننظر في تشريعاتها”، مضيفا أن “الإضراب حقّ كوني مكفول، وهو ليس رياضة يلجأ إليها العمال مزاجيّا، بل يأتي بناءً على شروط وظروف تجعله الخطوة الأخيرة في إطار التصعيد، وبعد استعداد للاقتطاع”.

وقال المخارق، ضمن تصريح لهسبريس، إن “مذكرة مجلس حقوق الإنسان، باستثناء ذلك، تصبّ في طرح النقابات، وهي تواصل ما بدأه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، مستغربا ما أسماه “إخلالاً” من “الحكومة و”تجاهلها” المؤسستين معا، إذ “من أجل تمريره، تقوم بتهريب القانون المشؤوم حول الإضراب نحو لجنة القطاعات الاجتماعية بينما لم تكمل مسطرة التفاوض مع النقابات بخصوصه”.

وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى أن “جولة أكتوبر من الحوار الاجتماعي فقدت مصداقيتها بعد هذا الإخلال بالمنهجيّة التشاركية في ما يخص مشروع هذا القانون”، معتبراً أن “الحكومة كشفت أنها تتحاور بسوء نية. فأيّ حوار اجتماعي يمكن أن يُعَوّل عليه في هذه الجولة المتأخرة عن توقيتها؟ يبدو لنا أن هذه العملية صارت بالفعل تفقد مصداقيتها”.

“المكتسب التاريخي”

خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سار على طرح “رفيقه” المخارق في رفض الدفاع عن تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، معتبراً أن “ذلك يعدّ مساسا بمكتسب تاريخي، فنحن في المغرب لم يكن لدينا هذا المبدأ إلا مع مجيء عبد الإله بنكيران على رأس الحكومة”. وزاد: “تخريب هذا المكتسب التاريخي جاء كبدعة في وقت متأخر، والحريات النقابية مكفولة بالمواثيق الدولية”.

لهوير شدد بدوره، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “ما يثير الاستغراب في كل هذا هو أن الحكومة تتمسك بعملية الهروب إلى الأمام ومحاولة استثمار الأغلبية العددية لتمرير نص القانون”، مضيفا أن “هذا منطق مرفوض يدمّر إمكانيات التعاقد بين الحكومة والتمثيليات الاجتماعية. كما أنه خروج عن الالتزامات ويعيدنا إلى الدرجة صفر ويجعلنا نشكّ في آلية الحوار الاجتماعي. ثمّة تعثر كل مرة في تنزيل التعهدات”.

ودعا القيادي النقابي “جميع الفعاليات الحية، السياسية والنقابية والجمعوية، إلى التكتل والدفاع عن الحق في الإضراب والتصدي لتمرير القانون المكبل له”، معتبراً أن “مشروع هذا النص يعاكس الدستور وسيعيدنا إلى الوراء سنوات ضوئية، فهذا مسار واضح للقضاء على ما تبقى للطبقة العاملة من حقوق وآليات للضغط منصوص عليها في المواثيق الدولية”.

يشار إلى أن موقع مجلس النواب كشف أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سيعقد اجتماعا مع لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، سيخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.



Source link