بعد أول اجتماع حكومي تم بعد تسليم السلط بين عدد من الوزراء المُعينين حديثا وبين نظرائهم المغادرين للتشكيلة الحكومية الجديدة، دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن “جميع الوزراء وكتّاب الدولة الجدد الذين تم تعيينهم في التعديل الحكومي، أمس الأربعاء وحظُوا باستقبال ملكي، معتبرا أنهم “وزراء يمتلكون تجربة كبيرة ويتوفرون على تدرج في الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها، بما يجعلهم يقومون بالإصلاحات ويواجهون تحديات قطاعهم على الوجه الواجب والمطلوب”.

وأكد بايتاس، متحدثا إلى وسائل الإعلام مساء اليوم الخميس إثر الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن “مواجهة التحديات القطاعية أثبتت التجربة أن بعض البروفايلات السياسية نجحت في قطاعات لا تنتمي بالضرورة إليها”؛ ضاربا المثال بـ”مرور الطيب بن الشيخ وما قام به في وزارة الصحة وهو الذي كان مهندسا في الإحصائيات”.

وتفاعلا مع سؤال لأحد الصحافيين عن إمكانية نجاح وزراء في قطاعات حيوية وحساسة رغم عدم ارتباطهم المباشر بها في مسارهم، مثل حقيبة التعليم والتربية الوطنية، رد بايتاس: “يبقى مِن السابق لأوانه الحديث عن الموضوع؛ لأن هذه قضايا مرتبطة بالتدبير العمومي وبالسياسات العمومية”، مؤكدا في السياق على “تجربتهم الكبيرة وتدرجِهم السياسي في هيئاتهم الحزبية”، وفق تعبيره.

وفي سياق ذي صلة، أفاد بايتاس بأن “تم تسليم السلط بين الوزراء قد تم بعد استقبالهم الملكي أمس، وحَضَروا جميعا إلى مجلس الحكومة المنعقد اليوم”، مستبعدا أن يؤثر التعديل الحكومي على عمل المؤسسة التشريعية والبرلمان، معتبرا أن “الوزراء الذين كانوا برلمانيين سابقين ستعلن المحكمة الدستورية عن شغور هذه المناصب ودعوة من يليهم في لائحة الترتيب لمواصلة المهام البرلمانية”.

بخصوص “لجنة المالية والتنمية الاقتصادية”، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان معلقا: “هناك نواب رئيسها الذين سيشتغلون بشكل عادي.. وأظن أن البرلمان سيأخذ الإجراء اللازم سريعا من أجل جلسة عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد للجنة المالية في إطار النظام الداخلي للمجلس، خصوصا بالتزامن مناقشة مشروع المالية 2025”.

مواصلة النفَس الإصلاحي للتعليم

من جانب آخر، طمأن بايتاس بأن “قطاع التعليم يستأثر بالاهتمام لدى الجميع؛ لأنه الأولوية الثانية، بعد قضية الصحراء المغربية”، معتبرا أن “الإصلاحات انطلقت مع مجيء الحكومة وصودق عليها كاملة في المجلس الحكومي؛ وهي إصلاحات حكومية نحن واعُون بمواصلة النفس الإصلاحي”، في إشارة إلى استكمال مسار ما بدأه بنموسى.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة مؤكدا أن هذه الأخيرة “ستقوم بالحفاظ على المكتسبات وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقات والنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية”، معبرا عن “رغبة ومواصلة التزام الحكومة بذلك؛ لأن الإصلاحات المطبقة منذ سنتين بدأت تعطي نتائجها ومؤشرات رفع التعلمات والإدراك لدى التلاميذ”.

قانون الإضراب محط نقاش

في موضوع آخر، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن “القانون التنظيمي للإضراب قد انطلقت مسطرة مناقشته على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب؛ وهو قانون تنظيمي تم الاتفاق في أشغال مكتب اللجنة على تحديد تاريخ من أجل بداية المناقشة التفصيلية”، مذكرا بأنه “قانون أودعته الحكومة ما قبل الماضية بمجلس النواب، وبقي لسنوات طويلة دون أن تبدأ مسطرة مناقشته”.

وتابع المسؤول الحكومي شارحا أنه “بعدما تحديد هذا الموعد طلبت فرق المعارضة، طبقا للنظام الداخلي في إطار حقوقها المكفولة، تأجيله.. وعلى ما أعتقد، فهو مبرمج حاليا في بداية الأسبوع المقبل”.

وزاد بايتاس: “الحكومة ستبدأ إلى الاستماع إلى الفرق والحساسيات السياسية على مستوى هذه اللجان، ثم سوف تحرص على احترام هذه المسطرة بشكل دقيق؛ ولكن النقاش قد انطلق فعليا”.

وعبّر المسؤول الحكومي ذاته عن رفضه “المخاوف المرتبطة بتقييد حق الإضراب أو استفراد الحكومة بتمريره” واصفا بأنها “سابقة لأوانها في الوقت الراهن؛ لأن الملامح العامة للنقاش لم تظهَر بعد، وستظهر بدءا من الأسبوع المقبل”، مشددا على أن “المنهجية الحكومية المعتمدة في الحوار الاجتماعي مبنية على الإنصات والتواصل”.

انطلقت، اليوم الخميس في باريس، أشغال المؤتمر الدولي لدعم لبنان، بمشاركة المغرب.

ويُمثل المملكة في هذا المؤتمر فؤاد يزوغ، السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويجمع هذا المؤتمر، الذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدول الشريكة للبنان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

ويروم الحدث تعبئة المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الحماية والإغاثة الطارئة للشعب اللبناني وتحديد سبل دعم مؤسسات البلاد، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية.

وفي افتتاح المؤتمر، دعا الرئيس الفرنسي إلى وقف إطلاق النار “في أقرب وقت ممكن” في لبنان والسماح للبنانيين بـ”إعادة التحكم بمصيرهم”.

وقال ماكرون: “يجب أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن. يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان”، معلنا عن دعم فرنسي بقيمة 100 مليون يورو للبنان ومساهمة فرنسا في تجهيز الجيش اللبناني بهدف إعادة انتشاره في جنوب البلاد بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وفي كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، “القادة اللبنانيين إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان حسن سير عمل مؤسسات الدولة من أجل مواجهة التحديات السياسية والأمنية الملحة في البلاد”.

وأردف قائلا: “إنني أشجع الشركاء على تعزيز دعمهم لمؤسسات الدولة في لبنان؛ بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية التي تشكل عنصرا حيويا في بناء مستقبل آمن وسلمي”، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان.

وفي وقت سابق، دعا نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، المجتمع الدولي إلى العمل معا لإنهاء الحرب في لبنان بين حزب الله، التنظيم الإسلامي الموالي لإيران، وبين إسرائيل.

وأكد ميقاتي أن “لبنان يدعو المجتمع الدولي إلى التكاثف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة، وفرض وقف فوري لإطلاق النار”.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: “يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بصيغته الحالية، حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان”.

وفي هذا الصدد، أشار ميقاتي إلى أن “التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان ووحدته الترابية، ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية، بما يسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها”.

ما إن يلج مكتبه في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سيكون مطالبا بفتح أكثر الملفات صعوبة وتعقيدا؛ سيحمل جمرة طلبة الطب بين يديه، ولا يدري أحد ما إن كان قادرا على إطفاء وهجها وإخماد لهيبها بشكل سريع.

إرث ثقيل يواجه الرجل في أولى خطواته صوب الوزارة، والأعين كلها متجهة نحوه، وآمال آلاف الطلبة، بمن فيهم ابنته التي تتابع دراستها في تخصص طب الأسنان، معلقة عليه؛ يترقبون ما سيأتي به أستاذ الكيمياء من تجربة لحل الأزمة.

عز الدين ميداوي يلج من بوابة حكومة عزيز أخنوش وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكل الرهان عليه لتجاوز مطبات القطاع وعلاج الجروح التي خلفها عبد اللطيف الميراوي قبل رحيله.

*مسار أكاديمي

ابن مدينة الرباط سليل عائلة وزير الداخلية السابق أحمد ميداوي ازداد في فبراير من سنة 1959 في العاصمة؛ تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في المدينة نفسها قبل أن يشد ابن رجل التعليم علي الميداوي، المقاوم السابق المحكوم بالإعدام من قبل المستعمر الفرنسي، الرحال صوب فرنسا.

هناك في مونبولييه سيحصل ميداوي على شهادة الدكتوراة في الكيمياء، ليقرر العودة إلى بلده الأم. لم يتوقف الرجل عند هذا الحد، بل واصل مساره الأكاديمي بالحصول مجددا على دكتوراة دولة في التخصص نفسه، وبدأ مساره في التعليم العالي من خلال اشتغاله كأستاذ جامعي في جامعة محمد الخامس بالرباط، لينتقل بعدها إلى مدينة القنيطرة بجامعة ابن طفيل، حيث تم تعيينه لأول مرة رئيسا لشعبة الكيمياء بكلية العلوم، ومن هناك ستفتح في وجهه المناصب والمسؤوليات لتقلدها بفضل حنكته وتجربته.

لاحقا عين عز الدين ميداوي عميدا لكلية العلوم بالقنيطرة، لكن عطاءاته عبدت له الطريق ليكون رئيسا لجامعة ابن طفيل، وبعدها سيتم تعيينه مديرا للبحث العلمي بالجامعة الدولية محمد السادس ابن جرير تخصص الماء، وعضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للماء.

ويقضي عز الدين ميداوي معظم وقته في رحاب جامعة محمد السادس بابن جرير، حيث يقيم، ليعود مساء الخميس صوب منزله وأسرته الصغيرة وملاقاة أقاربه وأصدقائه في جامعة ابن طفيل.

ويحرص الرجل، وفق مصادر مقربة منه، على زيارة جماعة عين معطوف بإقليم تاونات كل شهر، هناك حيث يقوم بالترحم على والديه المدفونين بهذه المنطقة.

*جمرة كليات الطب

داخل أسرة ميداوي سيجد الوزير المعين حديثا معارضة لقرارات سلفه عبد اللطيف الميراوي المتعلقة بملف طلبة كليات الطب؛ ابنته الكبرى التي افتتحت مؤخرا مصحة بالقنيطرة، وابنته الصغرى التي تتابع دراستها بكلية الطب تخصص أسنان، تأملان أن يكون سببا في انفراج هذه الأزمة؛ والمقربون منه الذين اشتغلوا معه داخل جامعة ابن طفيل يأملون بدورهم أن تسهم تجربته الواسعة في التسيير الجامعي في تجاوز المطبات وفتح آفاق جديدة بالتعليم العالي.

ينظر مقربون من أستاذ الكيمياء بعين الرضا عن تعيينه من طرف الملك محمد السادس في هذا المنصب أمس الأربعاء، ويرون فيه “غودو” المنتظر لإصلاح قطاع التعليم العالي، خصوصا أن نجاحاته في جامعة ابن طفيل كانت بادية للعيان.

يقول أحد المقربين من ميداوي في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الرجل يتمتع بأخلاق عالية، وإنجازاته دليل على خبرته وجديته”، قبل أن يضيف: “هذه عوامل من شأنها أن تجعل نجاحه في هذا القطاع مضمونا”.

ويرى أستاذ للتعليم العالي اشتغل لفترة طويلة بمعية ميداوي أن الأخير “تنتظره ملفات ثقيلة”، مستدركا: “لكن نعتقد أن له من الكفاءة والخبرة الكافية ما يمكنه من حل هذه المشاكل”، مستدلا على ذلك بما راكمه وحققه من إنجازات على مستوى جامعة ابن طفيل.

ابن شقيق وزير الداخلية السابق أحمد ميداوي، وفق متحدثنا، “حقق نقلة نوعية على مستوى جامعة ابن طفيل، إذ صارت تصنف الأولى وطنيا، ناهيك عن تحويل بناياتها من 5 مؤسسات إلى 11 مؤسسة”.

ميداوي، الذي أجمع كثيرون من الذين تحدثت إليهم هسبريس عن أخلاقه وسمعته واحترامه الموظفين كبارا وصغارا، شخصية هادئة، ينصت أكثر مما يتكلم، ويعقد عليه الرهان لطي أزمة كليات الطب وبعث آمال جديدة في صفوف الآلاف من الطلبة والأسر.