استنفرت الوضعية التي آلت إليها نقطة تفريغ المنتوج السمكي بمنطقة “أفتاس” الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة القروية اثنين أكلو بإقليم تيزنيت، التي دشنها الملك محمد السادس أواخر شتنبر من العام 2009، مندوبية الصيد البحري، التي أجرى مسؤولوها زيارة إلى المكان، بحر الأسبوع الماضي، سجلوا خلالها مجموعة من “الملاحظات الغاضبة” على طريقة تسيير هذا المرفق خاصة، ما يتعلق باستغلال مخازن الصيادين والنظافة.

وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية قد أثارت في مقال لها، قبل أكثر من عامين، وضعية تفريغ وتسويق المنتج السمكي بأكلو، التي أنشئت بهدف تعزيز البنيات التحتية للصيد البحري في جهة سوس-ماسة والنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصيادين التقليديين الذين أبدوا حينها امتعاضهم وأسفهم لوضعية هذه البنية التحتية التي تعد مورد رزق كثيرين من أبناء المنطقة، داعين في الوقت ذاته إلى إعادة هيكلتها وصيانتها.

في تصريح لهسبريس، قال بغداد بودي، مندوب قطاع الصيد البحري بسيدي إفني، إن “المندوبية وقفت خلال زيارتها الأخيرة على مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتسيير نقطة التفريغ السمكي بأكلو من طرف تعاونية الصيد البحري المفوض إليها تسيير هذه النقطة، خاصة ما يتعلق بالنظافة واستغلال المخازن المخصصة لأرباب القوارب لغير الأغراض المخصصة لها، المتمثلة أساسا في تخزين لوازم الصيد البحري فقط، وليس بعض المواد الأخرى التي يمكن أن تشكل خطرا على الأفراد والممتلكات”.

وأضاف:”أعطينا ملاحظاتنا في هذا الصدد وأصدرنا توصيات يجب الالتزام بها للحفاظ على استمرارية هذا المرفق العام الذي نراهن على إدماجه في مسلسل التنمية المحلية بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين العاملين هناك، مع إمكانية التدخل وفق المقتضيات القانونية والاتفاقية لحل التعاونية في حال أخلت بالتزاماتها”، مسجلا أن “المندوبية ستعمل على إعادة هيكلة نقطة التفريغ بأكلو عبر رصد اعتمادات مالية لتوسعتها ولم لا تحويلها إلى قرية للصيادين عبر توسيع أرصفتها لتمكين المهنيين من مزاولة أنشطتهم بأمن وأمان وبدون مخاطر”.

وشدد مندوب الصيد البحري بسيدي إفني على “ضرورة مواكبة وتأطير الصيادين وكذا التنظيمات المهنية في مختلف نقاط التفريغ السمكي، خاصة وأن الدولة وضعت تحت تصرفهم مجموعة من البنيات التحتية التي يجب أن يستفيدوا منها، على غرار نقطة أكلو التي دشنها جلالة الملك محمد السادس، تماشيا مع الجهود الرامية إلى تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب وتعزيز مساهمة المهنيين في النسيج الاقتصادي المحلي”.

ولفت المتحدث إلى أن “المندوبية اقترحت أيضا خلق مقر لإحدى التعاونيات النسوية التي تضم نساء من المنطقة ينشطن في جمع المحار، داخل نقطة التفريغ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني من جهة، وإدماج النساء بدورهن في مسلسل التنمية المحلية من جهة أخرى”، معتبرا أن “تنمية قطاع الصيد البحري وتثمين الثروة البحرية يتطلبان تضافر جهود مختلف المتدخلين، على رأسهم المهنيون الذين يجب أن ينخرطوا بكل مسؤولية في هذا المشروع”.

من جهته، أكد مصدر من داخل التعاونية العاملة بنقطة تفريغ المنتوج السمكي “أفتاس” بجماعة أكلو أن “وضعية نقطة التفريغ ليست وليدة اللحظة، بل متوارثة عن المجالس السابقة المسيرة للتعاونية”، مضيفا أن “التعاونية لا تملك موارد قارة ومستدامة تمكنها من تغطية مصاريف عملية الصيانة الدورية التي تتطلبها مختلف مرافق النقطة، غير أنه يتم العمل على خلق هذه الموارد”.

وسجل أن “استغلال مخازن الصيادين سواء من أجل المبيت أو لأغراض خارجة عما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات، مرتبط بعوامل كثيرة، منها، على سبيل المثال، إفراغ البحارة المغارات التي كانوا يستغلونها على طول الشريط الساحلي بناء على القرار الصادر عن السلطات الإقليمية المكلفة بالتجهيز في إطار تحرير الملك البحري، وهو ما دفع عددا منهم، خاصة المنحدرين من خارج الإقليم، إلى استغلال هذه المخازن، غير أن الصيغ الجديد للاستغلال المتفق عليها مع مندوبية الصيد ستعمل على معالجة هذا الإشكال”.

وبخصوص النظافة وحالة المرافق الصحية بهذه النقطة، أشار المصدر ذاته إلى أن “النظافة سلوك وثقافة مرتبطان بالعنصر البشري نفسه الذي يحتاج إلى تحسيس وتأطير على هذا المستوى”، لافتا إلى أن “التعاونية منفتحة على التعاون مع الإدارة من أجل العمل على تجاوز مختلف الإشكالات بما يخدم الأهداف الكبرى التي أنشئت من أجلها هذه البنية التحتية”.

كشفت أحزاب من الأغلبية والمعارضة أنها مازالت ترى في حضور رؤساء الجامعات الرياضية إلى اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الثلاثاء المقبل، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لدراسة موضوع “المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024″، أمرا “مهمّا ومفيدا” لتتضح الصورة، رغم أن طريقة التعبير عن ذلك اختلفت بين مكونات هذه الأطراف السياسية.

وفي الوقت الذي تعبر عن ذلك الأغلبية بلغة “مهادنة”، مذكّرة بأن “حضور رؤساء الجامعات ليس إلزاميا بمقتضى القانون الداخلي لمجلس النواب، وأن استدعاء الجامعات في شخص رؤسائها يعدّ تقديرا للوزير”، فإن المعارضة “تعتبره إجباريّا بصيغة أخرى، وهي أن هذه الجامعات الرياضية تنال دعما عموميا، يستدعي حضورها، رغم أن المساءلة ستركز على المسؤول الحكومي، ولكن بحضور المسؤولين الرياضيين، لتقديم توضيحات إن استدعى الأمر”.

“تقدير الوزير”

عمر احجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال إن “حضور رؤساء الجامعات يعدّ تقديرا يخص الوزير، فنحن في الأغلبية قمنا بتقديم طلب مشترك والمسؤول الحكومي لديه الآن واسع النظر ليطلب ممّن يشاء الحضور إلى جانبه”، مضيفا أن “الجلسة ستكون فيها أيضا مختلف مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، ونحن نتحرك في إطار الاختصاصات، ولا يمكن أن نحدد من يحضر ومن لا يحضر”.

واعتبر احجيرة، ضمن تصريح لهسبريس، أن “البرلمان من هذا المنطلق يقوم بدوره المتجسد أساسا في الرقابة والمراقبة والمساءلة للحكومة، ونحن نعرف أن أولمبياد باريس 2024 قد مرت وعدنا من فرنسا بحصيلة مخيبة أحبطت مختلف الشرائح المغربية”، موضحا أن “الجميع يعرف أيضا الإكراهات المادية التي تُكون أبطالا للحصول على ميداليات، ونحن نحتاج أن نرصد مكمن المشكل في الأصل”.

وزاد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب: “من واجبنا كبرلمانيين أن نستفسر الوزير ليقدم لنا التصور الرسمي الحاضر بعد هذه التظاهرة لكي يكون لدينا أبطال مستقبلا في رياضات مختلفة كما هو الأمر في كرة القدم التي تشرفنا جميعا كمغاربة اليوم”، مضيفاً أن “البرلمان مؤسّسة جد مهمة لتبادل الرأي بين الحكومة ونواب الأمة، وهذه الجلسة تأتي في سياق طرح تساؤلات مشروعة نالت عناية المواطنين”.

“حضور لا مفرّ منه”

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن “حضور رؤساء الجامعات لا مفر منه، وقد سبق وأتوا إلى البرلمان، والغاية هي الاستماع إلى الطرفين من أجل أن نعرف مكمن الخلل، وسبل الخروج من هذه الوضعية التي أعادتنا بسلّة شبه فارغة من الأولمبياد بالعاصمة الفرنسية”، موضحا أن “هذه الجامعات يمكن أن يكون لديها رأي أيضا لمعرفة مثلا التحديات التي تواجهها؛ هذا غرضنا من التمسك بحضورها”.

وضمن تصريحه لهسبريس، قال حموني إن “هذه الجمعيات تستفيد من المال العام، ونحن لسنا معنيين مثلاً إذا كانت تتلقى شراكات من فاعلين في القطاع الخاص، وإنّما مهمّتنا نحن تفعيل الرقابة البرلمانية التي تدخل في اختصاصاتنا”. ومن هذا الباب، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن حضور رؤساء الجامعات الرياضية المعنية “يعدّ ضروريا لمعرفة كيف يتم التعاطي مع المنح التي تقدم إليهم من أموال دافعي الضرائب، ونرجو أن يشدّوا الرحال إلى القبة مرافقين للوزير يوم 15 أكتوبر”.

وتأسف القيادي في حزب “الكتاب” لتأخّر استجابة الوزير، رغم وجود ملفات أخرى تتسيّد النقاش العمومي مثل الفياضانات وغيرها، معتبرا أن “موضوع الأولمبياد أصبح نسبيا هامشيا بالنسبة لفئات من الرأي العام، ولكن المساءلة بخصوصه مازالت ضرورية لتجنب السقوط في المشكل نفسه مستقبلاً”. وختم قائلا: “مثل هذا التماطل يجعل الرأي العام يفقد الثقة في العمل المؤسساتي، ونحن نعرف أنها مشكلة حكومة وليست مشكلة معارضة”.

ولم يشر إعلان مجلس النواب، اطلعت عليه هسبريس، إلى إمكانية حضور رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فيصل العرايشي، ورؤساء الجامعات الرياضية المغربية التي شاركت في الألعاب الأولمبية، ورؤساء الجامعات التي لم تتمكن من التأهل إلى هذه الألعاب، فيما لا ترى الأحزاب الداعمة للحكومة “ضيرا في الأمر”، أما أحزاب المعارضة فهي تتشبّث بحضورهم.

وجه عضو المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء مصطفى منضور شكاية إلى والي الجهة، تتعلق بكراء عقار لشخصية معروفة، في وقت تتذرع الجماعة بغياب الوعاء العقاري اللازم لإنجاز مرافق عمومية على مستوى ليساسفة بالحي الحسني.

ووضع عضو المجلس الجماعي على مكتب والي جهة الدار البيضاء سطات شكاية تفيد بكراء عقار مساحته تتجاوز 3 هكتارات، وهو ذو الرسم العقاري 17105/س، وفي ملكية الأملاك المخزنية، لشخص نافذ.

وأوضحت الشكاية التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن “اللجنة المختلطة الموحدة للاستثمار، التي تضم في عضويتها ممثلي المجالس المنتخبة وإدارة الأملاك المخزنية وإدارة الضرائب، أبدت موافقتها على كراء العقار لإنجاز مشروع صناعي”.

وسجل المصدر نفسه أن هذا الأمر “يتعارض مع تصنيف تصميم التهيئة العقار كمنطقة 15H1 ، وفيه إضرار صريح بقاطني البنايات السكنية المشيدة على العقار ذاته، وسيتسبب في عرقلة إنجاز الطريق H.H149”.

وسجل صاحب الشكاية المذكورة أن منطقة ليساسفة التابعة لعمالة الحي الحسني، التي يتواجد بها العقار المذكور، “تعرف الإهمال والإقصاء والهشاشة، نتيجة السياسات التي انتهجتها المجالس التي تعاقبت على تسيير المنطقة”.

من جهته أكد رجل الأعمال حسن البركاني أن اكتراءه الأرض العقارية المذكورة تم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن العملية تمت منذ سنة 2015 وليست وليدة اليوم.

وأوضح البركاني، الذي يشغل رئيسا لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، أن اكتراءه هذه الأرض العقارية الممتدة على مساحة 3 هكتارات يروم إنجاز مشروع ستستفيد منه مصالح ولاية جهة الجهة، إلى جانب مشروع يتعلق بإنجاز مستودع للتثليج.

وأضاف المستثمر ذاته أن هذه البقعة الأرضية كانت محط نزاع قضائي مع شخص آخر منذ سنة 2015، دون أن يتم التمكن من استغلالها، فيما انتصر القضاء مؤخرا لصالحه قصد استغلالها بحكم أنه اكتراها.

أعربت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة عن استيائها من واقع الدخول المدرسي لهذه السنة، الذي جاء تحت شعار “الجودة للجميع”، مؤكدة أن الشعار لا يعكس الواقع الفعلي في العديد من المؤسسات التعليمية العمومية، وطالبت بإصلاحات عاجلة لمعالجة الاختلالات التي تم رصدها.

وأشارت الجمعية، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “عددا كبيرا من التلاميذ حُرموا من الدراسة لشهر كامل بسبب مشاركة أساتذتهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024؛ وهو ما أدى إلى غياب الدعم الاستدراكي والتقويم التشخيصي في بداية السنة الدراسية”، موضحة أن “هذا الوضع يتكرر للسنة الثانية على التوالي، مما يشكل هدرا خطيرا للزمن المدرسي”.

كما انتقدت الجمعية التأخير في انطلاق الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق الحضرية التي خضعت لإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، مثل إقليم تمارة، مؤكدة أن العديد من التلاميذ لا يزالون خارج الفصول الدراسية بسبب نقص الأطر التربوية وتأخر بناء وتسليم المؤسسات التعليمية.

وأبرزت الهيئة التعليمية أن “الاكتظاظ في الفصول الدراسية بات يشكل تحديا كبيرا، خصوصا مع انتقال عدد كبير من التلاميذ من القطاع الخاص إلى التعليم العمومي؛ نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وكلفة التعليم الخاص”، داعية إلى “توسيع البنية التحتية وبناء مؤسسات جديدة في الأحياء التي تعاني من نقص في العرض التعليمي”.

كما شدد البيان على ضرورة معالجة الاختلالات في مشروع “المدرسة الرائدة”، الذي يعاني من غياب وثائق مؤطرة وتوجيهات واضحة، لافتا إلى أن “ذلك أثّر سلبا على جودة التعليم المقدمة للتلاميذ المشاركين في المشروع”.

إلى جانب ذلك، دعت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إلى توفير البنية التحتية الضرورية في العالم القروي؛ بما في ذلك بناء المزيد من الداخليات، وتوفير النقل المدرسي لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مطالبة بـ”مراجعة المذكرة الوزارية رقم 18/157 المتعلقة باستعمال الزمن، وإلغاء صيغة “حجرة لكل أستاذ” في الوسط القروي، نظرا لعدم توافقها مع المناهج الدراسية”.

وفيما يتعلق بتكاليف الدراسة، طالبت الهيئة بضرورة توفير الكتب والأدوات المدرسية بشكل مجاني للتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، بعد أن شهدت عملية الدعم المالي اختلالات كبيرة هذه السنة، وأدى ذلك إلى حرمان العديد من التلاميذ من الاستفادة.

وختمت الجمعية بلاغها بالدعوة إلى مراجعة شاملة للسياسات التعليمية وتطبيق الإصلاحات الضرورية لضمان “الجودة للجميع”، مع التركيز على تحسين وضعية التعليم العمومي وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق تعليم ذي جودة لجميع التلاميذ، خاصة في المناطق النائية والمهمشة.