مع نجاح المغرب في كسب رهان استضافة لكأس العالم 2030 لكرة القدم بمشاركة إسبانيا والبرتغال، تترقب المملكة العديد من الإيجابيات والتطورات التي ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والتقدم.

هذه البطولة لا تمثل فقط حدثًا رياضيًا عالميًا، بل تعد فرصة ذهبية للمغرب لتسليط الضوء على إمكانياته الحضارية والبنية التحتية، وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات المحلية والدولية.

ويرى الكثيرون في هذا الحدث تحولاً تاريخياً يعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية، ويدعم رؤية المملكة لتنمية شاملة على كافة الأصعدة.

وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن مشاريع البنية التحتية، مثل تمديد خطوط القطار فائق السرعة “التيجيفي” إلى مراكش وأكادير، وتوسيع المطارات الرئيسية مثل مراكش وأكادير وفاس والدار البيضاء، أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحول الذي يعيشه القطاع السياحي.

ورغم أن هذه المشاريع قد تبدو مستوحاة من الحاجة لاستضافة كأس العالم، إلا أن الوزير شدد على أن هذه الخطط كانت ولا تزال جزءًا من المشروع التنموي الشامل الذي انطلق في عهد الملك محمد السادس، والذي يسعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة.

ولم تكن هذه المشاريع محصورة على استضافة كأس العالم فقط؛ حيث أوضح لقجع أن المغرب يسعى أيضًا لتنظيم العديد من البطولات الدولية والإفريقية، مثل كأس الأمم الإفريقية للرجال في 2025، وعدد من بطولات كأس العالم للسيدات، وكأس إفريقيا للإناث في 2024 و2026، وكأس العالم للفوتسال في 2028، وكأس العالم للأندية في 2029.

وأضاف لقجع أن هذه التظاهرات الرياضية الكبرى تعد شرفًا للمملكة وتساهم في تعزيز مكانة المغرب كمركز رياضي إقليمي ودولي، مما يتيح للمغرب إبراز قدراته التنظيمية واللوجستية.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يسعى، عبر استضافة هذه الفعاليات، إلى تحقيق استفادة دائمة من البنية التحتية التي سيتم تطويرها، حيث لا تقتصر الاستفادة على فترة البطولة فحسب، بل ستستمر لتخدم المواطنين والزوار على حد سواء.

مؤكدا أن الملاعب التي ستستضيف المباريات هي نفسها الموجودة حاليًا، ولكن بحلة جديدة وتطويرات تواكب المعايير العالمية، باستثناء الدار البيضاء التي ستشهد بناء ملعب “الحسن الثاني” الجديد، والذي سيشكل إضافة مميزة للمدينة ولفريقها العريقين، الرجاء والوداد، وجماهيرهما العالمية.

من جهة أخرى، شدد لقجع على أهمية ضمان توزيع الفرص والاستفادة على مستوى جميع جهات المملكة، حيث ستتوفر مقرات الفرق المشاركة في المونديال في 32 مدينة مغربية، مما يعكس التزام المملكة باللامركزية والتنمية المتوازنة.

أفادت وكالة الحوض المائي لسبو، بأن معاصر الزيتون المتواجدة بإقليم تازة، البالغ عددها 58 معصرة تنتج أزيد من 141 ألف متر مكعب من مادة المرج سنويا.

وبحسب معطيات للوكالة تم تقديمها أمس الأربعاء، خلال لقاء تواصلي بتازة حول الإجراءات والتدابير الاستباقية المتخذة للحد من الآثار السلبية لمادة “المرج” على المجال البيئي، فقد قامت اللجنة الإقليمية بمراقبة 38 معصرة لاستخلاص الزيتون، أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفات في حق المخالفين.

وتتوزع معاصر الزيتون على مستوى الإقليم على 13 معصرة في مدينة تازة ودائرة تازة، و20 معصرة في بلدية ودائرة واد أمليل، و10 معاصر بمدينة ودائرة تاهلة، و9 معاصر بدائرة أكنول، و6 معاصر في دائرة تايناست.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم في إطار التدابير المتخذة للحد من التلوث الناتج عن مادة “المرج” في حوض سبو، التخطيط لإنشاء محطتين لمعالجة “المرج” وحماية الموارد المائية بتازة، يتوقع أن تغطيا مساحة تقدر بـ 11 هكتارا لمعالجة حوالي 71 ألف متر مكعب من “المرج” سنويا .

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، على ضرورة ترشيد استهلاك المياه في ظل حالة الجفاف الملحوظة التي يعاني منها الإقليم، مشيرا إلى أن مادة “المرج”، التي تعد من مخلفات عصر الزيتون، تطرح تهديد ا بيئي ا كبير ا، حيث تؤدي إلى تدهور جودة المياه والتربة.

وأشار المسؤول الترابي إلى أن تصريف هذه المادة بطريقة عشوائية من قبل بعض الوحدات الإنتاجية يشكل سلوكا ضارا يهدد سلامة البيئة وصحة الإنسان والحيوان.

وحث السيد المعزة أرباب المعاصر على ضرورة التحلي بالمسؤولية والالتزام بالقوانين البيئية المعمول بها، مؤكدا أنه تم، على غرار السنوات الماضية، إعداد برنامج الزيارات الميدانية في إطار اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة تشمل مختلف المعاصر المتواجدة بالإقليم.

من جهته، أفاد مدير وكالة الحوض المائي لسبو، خليد الغماري، بأن الوكالة تنظم حملات توعوية بمناسبة موسم عصر الزيتون للحد من التلوث بمادة “المرج”، في إطار استراتيجية الوكالة الرامية للحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من التلوث.

وشدد السيد الغماري على ضرورة تضافر الجهود للتصدي لهذه المشكلة البيئية التي تتفاقم في ظل نقص التساقطات المطرية.

من جانبها، أبرزت رئيسة مصلحة جودة المياه بوكالة الحوض المائي لسبو، بشرى وسواري أنه، إلى جانب آثاره البيئية المباشرة، يساهم تلوث نفايات الزيتون أيضا في انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية المجاورة لمصادر التلوث بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مما يؤثر على عيش المزارعين.

وأشارت أيضا إلى أن التلوث يؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية المستخدمة في الشرب والزراعة، حيث ارتفعت تكاليف معالجة مياه الشرب في بعض القرى المجاورة للمعاصر بسبب التلوث المتزايد.

وأكد باقي المتدخلين على ضرورة تضافر الجهود من أجل التصدي لهذه الإشكالية البيئية، من أجل ضمان التزويد بالماء الشروب ومياه السقي وإرواء الماشية وتجنب الأخطار التي تسببها مادة المرج، لاسيما في ظل نقص التساقطات المطرية.

وأفادت وكالة الحوض المائي لسبو خلال هذا اللقاء بأنه تم، في إطار الجهود المبذولة للحد من التلوث، تنفيذ برنامج لإزالة التلوث الناتج عن مادة “المرج” بحوض سبو، شمل إنشاء محطات لمعالجة هذه المادة بسعة تناهز 759 ألفا و161 متر مكعب سنوي ا.

كما تم في إطار مراقبة جودة المياه، تخصيص 10 ملايين درهم لتنفيذ تحاليل مخبرية يومية في ست نقاط مختلفة على واد سبو، من أجل ضمان جودة المياه المتدفقة إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي ي ع د مصدر ا رئيسي ا للمياه الصالحة للشرب.

وضمن برنامج إزالة التلوث الناتج من مادة “المرج” في حوض سبو، تم إنشاء محطات لمعالجة مادة “المرج” بسعة تصل إلى 759 ألف و161 متر مكعب سنويا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تابع آخر أخبار المغرب ميديا على جوجل

ذ. يوسف عبد القاوي.

محام، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء

في خضم الجدل المتصاعد حول مضامين مشروع ق.م.م يبقى استحضار مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين، وتيسير الولوج إلى العدالة باعتباره أحد مقومات تحقيق المحاكمة العادلة، أمرا بديهيا على اعتبار أنه موضوع ذي راهنية مستمدة بالأساس من سياق التحولات التي تعرفها بلادنا، ومن النقاش الحالي حول مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، هذا المشروع الذي تم التصويت عليه في الجلسة العامة بمجلس النواب، على الرغم من أنه تم إعداده في تجاهل تام للمنهجية التشاركية، أو تشاركية صورية وشكلية فقط لم يلتفت من خلالها مهندسوا هذا المشروع إلى آراء ووجهات نظر المتدخلين والفاعلين المباشرين وهم المحامون، والأكثر من ذلك لم تعمل على ملائمة مواده مع مقتضيات دستور المملكة، ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة وأن هذا المشروع جاء بعيدا عن روح توصيات ميثاق إصلاح العدالة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، ولاسيما تلك التي تؤكد على أهمية جعل القضاء في خدمة المواطن، وعلى أهمية تيسير ولوج المواطنين إلى القضاء، وتوسيع مجال المساعدة القضائية وتقنين المساعدة القانونية، وتحسين أداء المحاكم، والرفع من وتيرة البت في الملفات وتكريس أسس المحكمة الإلكترونية.
لذلك وجد المحامون أنفسهم مجبرون على التوقف عن ممارسة كل مهام الدفاع إلى إشعار آخر دفاعا عن رسالة المحاماة وحق المجتمع المقدس في الولوج إلى العدالة وفي الدفاع كصرخة واعية رافضة لجميع أشكال المس بمهنة المحاماة وبالمحاولات اليائسة لتحجيمها وتقزيمها.
والأدهى والأمر من كل ما سبق ذكره أن مشروع ق.م.م يحمل بين مواده ونصوصه مقتضيات تذهب في الاتجاه المعاكس تماما لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين، ولا تساهم في تيسير ولوج المواطنين للعدالة، بل تقيد هذا الحق وتفرمله من خلال المقتضيات المرتبطة بالغرامات، فضلا عن التراجع الخطير على أهم مكتسبات المواطن المغربي وهو التقاضي على درجات، كما أن هذا المشروع للأسف لم يجسد الإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرُه الله في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، الذي دعا من خلاله الحكومة إلى الشروع إصلاح القضاء في ستة مجالات ذات أولوية، منها الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي بالأساس تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام، وتأهيل القضاء ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين، تم الاستجابة لحاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح.
ومن جهة أخرى فإنه إذا كان، ولازال، هاجس السلطات العمومية هو تشجيع الاستثمار من أجل خلق مناصب شغل جديدة تخفف من حدة البطالة، فقد تبث أن ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا عن طريق تقديم ضمانات قانونية للمستثمر، المحلي والأجنبي، الذي بات يفضل الضمانات ذات الطابع القانوني والقضائي على الامتيازات ذات الطابع الاقتصادي والجبائي.
وفي هذا الإطار، ولنكن صرحاء، فقد عملت الدولة، ولازالت تعمل، من أجل تطوير ترسانة القوانين وجعلها أكثر مرونة، وفي نفس الوقت تقوية البنية التحتية القضائية، وعرصنة وتحديث المحاكم، وتشجيع وتقنين الوسائل البديلة لفض النزاعات.
كما أن راهنية النقاش حول موضوع تقريب القضاء من المتقاضين تجد أيضا سندها ومبررها في هاجس توفير خدمة قضائية قريبة من المتقاضي، داخل آجال معقولة، مع ضرورة تحقيق الجودة والسرعة والفعالية في المنتوج القضائي.
ويحضر هذا الموضوع بقوة، من جانب آخر، ضمن أجندة الفاعلين الدوليين في مجال حقوق الإنسان، كما يؤكد ذلك، على سبيل المثال، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بالتمكين القانوني للفقراء، ومختلف برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتعلقة بدعم ولوج النساء إلى العدالة، وإعلان لجنة الحقوقيين الدولية في 12 دجنبر 2012 المتعلق بالولوج إلى العدالة والحق في الاستئناف ضمن الأنظمة الدولية لحقوق الإنسان، وأشغال الفيدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان حول الضحايا والولوج إلى العدالة، وكذا أعمال المنظمة غير الحكومية “وورلد جاستيسبروجكت” عن مؤشر احترام القانون والولوج إلى العدالة.
وقد عكس قانون التنظيم القضائي الجديد من جهته هذا النقاش، وحسم الأمر تقريبا باتجاه توفير خدمة قضائية قريبة من إقامة المتقاضي، وأنه، في سبيل ذلك ألغى تقريبا تجربة التخصص التي عرفها المغرب لمدة طويلة في المجالين الإداري والتجاري، إلا أنه يمكن اختزال مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين في حدود تقريب بنايات المحاكم من المتقاضين، على أهمية التدبير، فالمفهوم أشمل وأوسع.
وقد حاول المشرع المغربي أن يقرب القضاء المدني وظيفيا من المتقاضين وذلك عبر إيجاد آليات قانونية تسمح بتصنيف القضايا إلى قضايا كبرى وأخرى أقل أهمية، بحيث جعل الأولى من اختصاص قضاء القرب المنظم بمقتضى القانون رقم 42/10 الذي  يختص بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، عدا النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات، وجعل المسطرة أمام قضاء القرب شفوية ومجانية عبر جعلها معفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين، وأما باقي القضايا المدنية فقد جعلها المشرع من اختصاص المحكمة الابتدائية بمقتضى الفصل 18 من ق.م.م.
وأما القضايا الإدارية فقد جعلها المشرع من اختصاص القضاء الإداري المحدث بمقتضى القانون رقم 41.90، بحيث تختص هذه المحاكم كما تنص على ذلك المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم الإدارية، ومع مراعاة أحكام المادتين 9و11 من نفس القانون.
وتجدر الإشارة إلى أنه من حسنات مشروع ق.م.م أنه قد جمع شتات النصوص القانونية المؤطرة لهيكلة واختصاصات مختلف المحاكم المتخصصة، بمعنى أننا سنكون أمام نص قانوني واحد ينظم المساطر أمام مختلف المحاكم عوض اللجوء إلى نصوص قانونية، كانت ولا تزال، مشتتة عبر الزمان.
كما أنه أخد بعين الاعتبار مجموعة من المستجدات على مستوى العمل القضائي، وتوصيات الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وكذا المستجدات المرتبطة بالاختصاص الترابي للمحاكم التي تحمي المتقاضي باعتباره مستهلك لمنتوج العدالة.
I.           مقومات الولوج إلى العدالة:
يمكن اختزال مقومات الولوج إلى العدالة في تقريب بنايات المحاكم من المواطن، وتطوير نظام المساعدتين القضائية والقانونية، تقوية دور الدفاع ومقومات أخرى.
1.     تقريب المحاكم من المتقاضين:
عملت الدولة جاهدة على تنزيل هذا الهدف الكبير، والتحدي الجدي، لملاءمة التقطيع القضائي مع التقطيع الجهوي لتصبح الجهات الاثني عشر تتوفر على محكمة استئناف على الأقل وفي هذا السياق يأتي خلق محكمة استئناف بمدينة كلميم باعتبارها المدينة الرئيسية بجهة كلميم واد نون.
2.     إصلاح نظام المساعدة القضائية وتنظيم المساعدة القانونية:

لعل إصلاح نظام المساعدة القضائية وتنظيم المساعدة القانونية يعدان أبرز مداخل الولوج إلى العدالة تماشيا مع المستجدات التي جاءت بها مقتضيات الدستور الجديد، وتوصيات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، والتزامات المغرب على الصعيد الدولي، البناء على التراكمات في ما يتعلق بإكراهات تطبيق المساعدة القضائية.
ما يمكن الوقوف عنده في هذا الإطار يتمثل بالأساس في جهل معظم المتقاضين بنظام المساعدة القضائية، وهو ما يحرمهم من الاستفادة بهذا الحق الذي يخوله القانون، فضلا عن كون نظام المساعدة القضائية المعمول به هو نظام معقد لا يساعد على استفادة المتقاضين المعوزين منه.
فليس من الضروري أن يكون الإنسان متخصصا في القانون لكي يلمس وجود إشكالية في النص القانوني المرتبط بالمساعدة القضائية، إذ بين الجهل بالقانون المنظم لها، وبين التلاعب الذي يلجأ إليه بعض المتقاضون للاستفادة منها بطرق غير مشروعة، يوجد نظام المساعدة القضائية أمام محك عدم الاهتمام به.
وحتى التجربة إلى غاية يومه في المادة الجنائية فقد أثبتت محدوديتها والسبب بالأساس يرجع إلى التأخر غير المعقول ولا المقبول في حصول الدفاع على الأتعاب بمثابة مصاريف خاصة المحامين الشباب مما يجعل معظمهم غير مبالين بها نظرا لغياب التحفيز على الرغم من المبالغ المهمة المرصودة لها، والقابلة للرفع كل سنتين.
وقد تبنت حديثا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24 شتنبر 2012، وعبرت عن عزمها العمل على ضمان “حق الجميع، بمن فيهم الأفراد المنتمون إلى فئات مستضعفة، في اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة”.
كما أن قرار الجمعية ذاتها حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية المتبنى في 16 نونبر 2012 ألح من جانبه بشكل خاص على جانب متعلق جوهريا بالولوج إلى العدالة، هو الحصول على خدمات المساعدة والاستشارة القانونية.
وفي نفس الاتجاه، حث إعلان جوهانسبرغ حول تطبيق مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القضائية في نظم العدالة الجنائية (26 يونيو 2014)، الدول على إدماج الولوج العادل إلى العدالة والحصول على المساعدة القانونية ضمن أهداف برنامج التنمية لما بعد 2015.

II.           صعوبات الولوج إلى العدالة:
تبقى صعوبة الحصول على المعلومة، وارتفاع الرسوم القضائية، واستمرار المسطرة الشفوية، وعدم إلزامية الدفاع في بعض المساطر، وعدم الدراية بسير أطوار القضية، وبطء المسطرة، وصعوبة التتبع الإلكتروني للقضية، أتعاب الدفاع…إلخ. أبرز الصعوبات التي تواجه المواطنين أثناء ولوجهم للعدالة منها ما تم تجاوزه، أو تجاوز جزء منها، ومنها ما يحتاج إلى نقاش هادئ وبناء.
أما بالنسبة العوائق التي تحد من فعالية الحق في الولوج إلى العدالة كمحدد أولي من محددات المحاكمة العادلة، فقد يمكن اختزالها في المصاريف القضائية المرتفعة، والتي لا تتناسب مع دخل العديد من المواطنين والتعقيدات المرتبطة بالاستفادة من المساعدة القضائية وغياب إطار قانوني للمساعدة القانونية.
على أن أهم عائق قانوني يرتبط بحق الولوج إلى العدالة المغربية، في نظرنا، يبقى هو تعقد المساطر القانونية، وعدم تعميم إلزامية التقاضي بواسطة محام، لأن غير ذلك يؤدي إلى انعدام الشعور بالأمان داخل المحاكم، والسقوط أحيانا في يد السماسرة، وأحيانا التخوف والعدول عن الولوج للعدالة من أجل حماية الحق الشخصي أو الجماعي، وهذا طبعا يدخل في إطار انعدام ضمانات المحاكمة العادلة، لأن هذه الأخيرة كما هو معلوم مفهوم شمولي يبدأ من التشريع القانوني إلى تسيير سبل اقتضاء الحق بشكل سلس، وسلامة الإجراءات أثناء سريان الدعوى والحكم فيها وضمان الطعون، والتقاضي على درجات دون قيد أو شرط، وكذا فعالية التنفيذ حينما يصير الحكم نهائيا. فكل هذه المراحل جزء لا يتجزأ من المحاكمة العدالة.
الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة ودورها في تحفيز المتقاضي للولوج إلى العدالة:

إن إصلاح منظومة العدالة لا يمكن أن يتأتى إلا عبر تقوية الموارد البشرية، والبيئة المؤسساتية والأخلاقية وتقوية دور المحامون باعتبارهم من يلعب الدور الرئيسي في منظومة العدالة عبر المساهمة في تحقيق العدالة.
كما أن تبني سياسة للقرب القضائي أضحت مطلبا ملحا في عز النقاش حول التعديلات، وفي ظل المفهوم الجديد للعدالة والذي أسست له المرجعية الملكية سنة 2010، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لشهر أكتوبر2010 .
لقد سبق وأن عبر جلالة الملك، غير ما مرة، عن رغبته في المنظومة القضائية، عبر ترسيخ “المفهوم الجديد للعدالة،” بجعلها أكثر قربا وخدمة للمواطن، وتوطد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وهكذا وبمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2010 أسس جلالة الملك مفهوما جديدا لإصلاح منظومة العدالة: “القضاء في خدمة المواطن”. لعموم اللفظ، وإلزامي المبدأ لكل سلطات الدولة وأجهزتها.
وقد كانت، ولا زالت، الغاية القصوى المتوخاة من جعل “القضاء في خدمة المواطن” قيام عدالة قريبة من المتقاضين، وبسيطة في مساطرها، ومعقلنة في سرعتها، ونزيهة في أحكامها، وحديثة في هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، ومحفزة للتنمية وملتزمة بسيادة القانون، وبإحقاق الحقوق ورفع المظالم.
وقد أكد جلالة الملك أيضا في الخطاب الملكي السامي ليوم 09 مارس 2011 على أهمية الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، إلى جانب تعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.
–      العمل على تسريع وتيرة معالجة القضايا:
يقال أن العدالة البطيئة ظلم، لذلك بات من الواجب والمستعجل ونحن في مرحلة إعادة نظر جدرية في الترسانة القانونية المرتبطة بالمساطر أمام المحاكم أن يتم وضع مقتضيات بمشروعي المسطرتين المدنية والجنائية، تمكن من البت في القضايا داخل أجل معين، مع إحياء اللجان الثلاثية، وتيسير التواصل مع باقي الفاعلين في الحقل القضائي لترشيد الزمن القضائي، ودعم التواصل بين المسؤولين القضائيين وكتابة الضبط، والقضاة، والمحامين، والخبراء وباقي مساعدي القضاء، للوقوف على حاجيات المحاكم وتدليل الصعوبات التي تعترض سيرها سواء على مستوى التجهيز والموارد البشرية وتوحيد العمل القضائي بها والإجراءات وغيرها، والتبني الواضح والصريح للتبليغ الإلكتروني والاستثمار أكثر في ورش رقمنة المحاكم والإجراءات القضائية ودعم الهيئات قصد خلق منصات إلكترونية متطورة.
إن الفرصة مواتية جدا لتنزيل الإرادة الملكية من خلال تشريع يخدم المواطن وليس جهة أخرى، تشريع ينهل من مدارس وتجارب دول رائدة في الديمقراطية واحترام الحرية، تشريع يقوي مكانة الدفاع، وييسر الولوج إلى العدالة وليس تشريع يقيد هذا الحق ويفرمله بالتنصيص على غرامات، والتراجع عن المكتسبات، لعل أقلها التقاضي على درجات.

انطلقت اليوم الأربعاء بقاعدة مدرسة القوات الملكية الجوية بالمدينة الحمراء، الدورة السابعة للمعرض الدولي للطيران والفضاء “مراكش إير شو 2024”.

  وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والمدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، ومدير عام صندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، فضلا عن شخصيات أخرى مدنية وعسكرية مغربية وأجنبية.

 وتسلط هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الضوء على الأهمية المتزايدة التي اكتسبها المغرب في المشهد العالمي لصناعة الطيران، وهي فرصة كذلك لجمع رواد القطاع حول المواضيع الرئيسية للصناعة.

 وتعد هذه التظاهرة الدولية الكبرى، المنظمة بشكل مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الدفاع الوطني، وشركة ميدزيد (MEDZ)، وهي فرع لصندوق الإيداع والتدبير، والتي تحضرها دولة الإمارات العربية المتحدة كضيفة شرف، واجهة من المستوى الأول لعرض آخر ابتكارات القطاع ومنصة لالتقاء المهنيين الباحثين عن فرص الأعمال.

وعلى مساحة عرض تبلغ 12.500 متر مربع، يستقبل معرض مراكش للطيران مهنيين ووفود رسمية من مختلف جهات العالم.

 ويشهد المعرض هذه السنة مشاركة 200 عارض وأكثر من 75 وفدا رسميا وعروض جوية مذهلة وعرض دينامي، فضلا عن برنامج غني بالمؤتمرات رفيعة المستوى التي تتناول الاتجاهات الناشئة والتحديات الحالية والمستقبلية في القطاع.

 وتضم لائحة العارضين المرموقين الأسماء الكبرى في صناعات الطيران والدفاع، وضمنهم “ايرباص”، والشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران (CATIC)، وEmbraer، ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وHeliconia وLockheed Martin وTata Advanced Systems.

 ويعد معرض مراكش للطيران 2024 أيضا ملتقى عالمي للفرص، إذ يتيح للمشاركين إمكانيات إقامة شراكات استراتيجية، واستكشاف أسواق جديدة، وإبرام اتفاقيات تجارية، وعقد لقاءات أعمال ثنائية.

 وانطلاقا من الواقع الصناعي الجديد الذي فرضه إدماج الذكاء الاصطناعي و الروبوتية في السلاسل الإنتاجية، سيضع معرض مراكش للطيران 2024في الواجهة تكنولوجيات الصناعة 4.0 وتطبيقاتها في قطاع الطيران.

 كما يسلط المعرض الضوء على الشركات الناشئة المحلية التي تعمل على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة بهدف المساهمة في رفع التحديات الكبرى للقطاع.

 ويشكل مستقبل صناعة الطيران المغربية محورا مركزيا ضمن فعاليات هذا المعرض، من خلال تسليط الضوء على التطورات الرئيسية للقطاع.

 يشار إلى أنه بفضل الرؤية الملكية، تطورت صناعة طيران قوية في المغرب على مدى العقدين الماضيين، مما يوفر اليوم إمكانات هائلة من الفرص للفاعلين العالميين في هذا القطاع.

ويوجد اليوم أكثر من 147 شركة تعمل في المغرب، تخلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل وتحقق معدل إدماج يبلغ 40 في المائة، من بين أعلى المعدلات في العالم.