كتب محمد يتيم الوزير الأسبق عن حزب “العدالة والتنمية” مقالا هاجم فيه عبد الإله بنكيران الأمين العام الحالي للحزب، الذي طالب سعد الدين العثماني بالاعتذار عن خطأ التطبيع.
وكتب يتيم أنه من أجل الوضوح والتاريخ، قرار التطبيع قرار دولة وليس قرارا حزبيا أو حكوميا ولا هو قرار رئيس الحكومة، والرجل الثاني في الدولة لا يمكن أن يقف في وجه الرجل الأول (مقولة كان يرددها بنكيران).
وشدد على أن قرار التطبيع لم يكن قرار حزب العدالة والتنمية ولا قرار رئيس حكومة، وإنما هو قرار سيادي واجتهاد دولة لاعتبارات معلومة تم توضيحها في حينه سواء اتفقنا أو اختلفنا معها.
وأضاف “على من يرى أن القرار كان مرجوحا أن تكون له الجرأة فيتوجه بوضوح لانتقاد الدولة، وتحميل الجهة التي قررت استئناف العلاقات لاعتبارت ارتأتها تخدم القضية الوطنية، وإلا يتعين الكف عن استهداف ” الحيط لقصير وتحميل المسؤولية لرئيس الحكومة الذي لا يقرر في مثل هذه الأمور السيادية”.
وأشار أن مواقف الحزب ومؤسساته معروفة وثابته قبل حادثة التطبيع وعند توقيعه وبعد توقيعه، والحزب رسميا قبل واقعة التطبيع وعند وقوعه أصدر بلاغات يؤكد فيها رفضه للتطبيع سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني أو قبل ذلك بالأمانة العامة، وكان العثماني حينها هو الأمين العام للحزب.
وسجل أنه للأمانة والتاريخ ومن أجل الحقيقة، فمواقف العثماني واضحة من التطبيع وسبق أن عبر عنها في تصريحات صحفية وفي لقاء مع قناة الجزيرة، فمزيد من الموضوعية والتجرد في موضوع معلوم من يتخذ القرار فيه، ومعلوم السياق الذي ورد فيه.
وزاد “بن كيران الذي خبر كيف تسير الدولة خرج مباشرة بعد التوقيع مصرحا: يمكن للحزب أن يغادر الحكومة، ولكن في هذه الظروف الأمر غير ممكن؛ لأن هذا الوقت يتطلب الوقوف مع الملك، إذا لم تكونوا معه فعليكم البقاء في المعارضة، لأن الرجل الثاني في الدولة الذي يرأس الحكومة لا يمكنه أن يخرج ضد الرجل الأول الذي هو الملك”.
الدعوة للإعتذار إحراج
وتابع يتيم “من يدعو العثماني اليوم للاعتذار عن التوقيع يتعين أن ينتبه إلى أنها فقط دعوة للإحراج، لأن المطالبة بالاعتذار كان سيكون لها وجه الاعتذار لو كان يتحمل في واقعة التوقيع المسؤولية الأولى والأخيرة والمسؤولية الكاملة عنه، ولا أريد الإحراج أيضا بالذهاب الى لازم هذا الكلام وترتيب النتائج المرتبطة بهذا المنطق”.
وأبرز أن العثماني مباشرة بعد التوقيع استقبل قادة حركة المقاومة حماس، ولم يكن ذلك الاستقبال ممكنا لولا إذن رئيس الدولة، كما أن قبولهم للدعوة يعني تفهمهم بدورهم للسياق الذي ورد فيه قرار التطبيع، ولا يعني ذلك تبنيهم له، متسائلا لو كان غير العثماني في موقع رئاسة الحكومة هل كان سيتصرف تصرفا مخالفا لتوجه الدولة.
وأكد أنه كان هناك إجماع على تفهم السياق والحيثيات، ولم يحمل أي مسؤول من مسؤولي حزب العدالة والتنمية ولا الأمانة العامة للحزب ولا مجلسه الوطني المسؤولية للعثماني لأنه وقع باسم الدولة وبأمر وتحت إشراف رئيسها.
