1. الرئيسية
3. مجتمع

منذ 18 دقيقة

This court sketch made on September 2, 2024 shows defendant Dominique Pelicot (R) during his trial in which he is accused of drugging his wife for nearly ten years and inviting strangers to rape her at their home in Mazan, a small town in the south of France, at the courthousein Avignon. – The case involves 50 co-defendants. The defendants, 18 of whom are on remand, are men aged between 21 and 68 at the time of the events. (Photo by Benoit PEYRUCQ / AFP)

شرعت السلطات القضائية الفرنسية في محاكمة رجل دعى رجالا غرباء لاغتصاب زوجته. وقال مكتب المدعي العام إن الزوج دومينيك بيليكو (71 عاما) عرض على آخرين من خلال موقع إلكتروني ممارسة الجنس مع زوجته مع تصوير هذه الاعتداءات. ويواجه 50 شخصا آخرون اتهامات باغتصاب الزوجة وهي فاقدة للوعي بسبب تخديرها.

وتصل عقوبة كل منهم إلى السجن لمدة 20 عاما إذا ثبتت إدانتهم. ويقول محامو الزوجة إنه بسبب المخدرات، لم تكن واعية مطلقا بتعرضها لعمليات الاغتصاب التي حدثت في منزلهما في بلدة مازان جنوب فرنسا، حتى أخبرتها الشرطة عنها قبل أربع سنوات.

“لم تكن تعلم بما يحدث لها”
ومن جهته، قال المحامي أنطوان كامو لإذاعة (فرانس بلو) “لم تكن تعلم بما يحدث لها. ولا تتذكر أبدا عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها”.

وتقول وسائل إعلام فرنسية من بينها صحيفة لوموند إن الشرطة عثرت بالصدفة على ملايين الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها بيليكو لاغتصاب زوجته، وذلك خلال التحقيق معه بعد تلقي شكاوى من عدة سيدات بأنه كان يستخدم هاتفه لتصوير ما تحت تنانيرهن في أحد المتاجر.

كما أضافت وسائل الإعلام أن الرجال المغتصبين كانوا من مختلف الأعمار وفئات المجتمع، وأن بعضهم اعترفوا بفعلتهم فيما قال آخرون إنهم يعتقدون أن الزوجة كانت تتظاهر بالنوم.

وقال كامو إن المحاكمة، التي من المقرر أن تتضمن لقطات مصورة للاعتداءات الجنسية ستكون “صدمة مروعة” بالنسبة لها.

وقالت الزوجة، التي تبلغ من العمر الآن 72 عاما، إنها ترغب في أن تعقد المحاكمة علنا لتسليط الضوء على قضايا الاعتداء الجنسي، وما تسببه المخدرات من فقدان للوعي.

وقال المحامي ستيفان بابونو الذي يترافع أيضا نيابة عن الزوجة لوسائل إعلام فرنسية إنها ترغب في إظهار أن “العار يجب أن يُنسب إلى الجاني بدلا من الضحية”.

وقالت بياتريس زافارو محامية دومينيك بيليكو لوسائل إعلام فرنسية إن موكلها يعترف بارتكابه الجرائم.

وبدأت المحاكمة أمس الإثنين، ومن المقرر أن تستمر حتى دجنبر، ولن تعقد خلف أبواب مغلقة كما هو معتاد في قضايا جرائم الاعتداء الجنسي العنيفة.

جرى، اليوم الجمعة، انتخاب عباس المغاري، عن حزب الاتحاد الدستوري، رئيسا جديدا لمجلس جماعة مكناس.

كما تم انتخاب كل من محمد بختاوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نائبا أول للرئيس، وأمينة حداش عن حزب الاتحاد الدستوري، نائبة ثانية، وزكرياء بقدير عن حزب الأصالة والمعاصرة، نائبا ثالثا.

وأعرب السيد المغاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب انتخابه، عن امتنانه للمستشارين الذين وضعوا ثقتهم فيه ولساكنة مدينة مكناس على دعمها.

وأكد الرئيس الجديد لجماعة مكناس، أيضا، عزمه على نهج مقاربة تشاركية في تدبير شؤون المدينة، وبذل الكثير من الجهد خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل “تدارك الخصاص وتصحيح الاختلالات الموجودة”.

تسلطانت: تاريخ عريق ومعاناة قانونية طويلة مع العقار 15145/م

يشهد المغرب منذ عقود طويلة العديد من النزاعات المتعلقة بالملكية العقارية، إلا أن حالة عقار “بلاد تسلطانت” بصك عقاري رقم 15145/م تبرز كواحدة من القضايا المعقدة التي تعاني منها جماعة تسلطانت القروية، الواقعة بالقرب من مدينة مراكش. وقد وصل الأمر إلى الرباط، حيث وجه النائب الاستقلالي عبد العزيز درويش مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالباً بتسوية الوضعية القانونية لهذا العقار لصالح الساكنة التي استوطنت المنطقة منذ عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن مولاي هشام في القرن التاسع عشر.

الجذور التاريخية للعقار ووضعية الساكنة

تعود جذور هذه الأراضي إلى عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن مولاي هشام(1822-1859)، الذي قام باستقدام أسر من مختلف القبائل المغربية للعمل في الجيش خلال الحروب، ومنحهم الحق في استغلال الأراضي الفلاحية في المنطقة تعويضاً عن الأراضي التي هجروها. واستقرت هذه الأسر عبر عدة دواوير في تسلطانت، وشكلت مجتمعاً يعتمد على الزراعة والري من ساقية تسلطانت، التي جلبت مياهها من واد أوريكا.

أكدت الظهائر السلطانية المتتابعة، بما فيها تلك التي أصدرها السلطان الحسن الأول في 1875، حقوق الساكنة في استغلال هذه الأراضي، لكن في فترة الاستعمار الفرنسي، تم تغيير الوضع بشكل مفاجئ. حيث أعلنت سلطات الحماية الفرنسية في عشرينيات القرن الماضي عن “التحديد الإداري” للعقار، ما ترتب عليه تسجيله كأملاك خاصة بالدولة المغربية بعد الاستقلال، مما أفقد الساكنة حق التصرف الذي منح لهم من قبل تسعة سلاطين و الملوك العلويين.

مشروع الحزام الأخضر و”واحة الحسن الثاني”

في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، أمر بتأسيس “واحة الحسن الثاني للزيتون والنخيل” كمشروع الحزام الأخضر لمراكش، الذي شمل عدة هكتارات من عقار “بلاد تسلطانت”. وجرى توزيع الأرض على الفلاحين الصغار بموجب اتفاقيات وقروض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث استفاد أكثر من 1400 فرد من قطع أرضية مسجلة ضمن المشروع. وتكفلت وزارة الفلاحة، ممثلة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، بتهيئة وتجهيز هذه الأراضي بمرافق الري والصرف والطرق.

الوضع القانوني المعقد للعقار ومساعي التمليك

رغم أن السكان كانوا يأملون بأن يستكمل مشروع الواحة بوضع حد لنزاعاتهم العقارية، إلا أن الوضع القانوني للعقار لا يزال عالقاً. إذ لم يتم تفويت هذه الأراضي للمستفيدين، رغم التعهدات الحكومية بإتمام الإجراءات قبل يونيو 1996. ومنذ ذلك الحين، وجهت عدة طلبات ومراسلات من المجالس الجماعية المتعاقبة على مجلس تسلطانت، تطالب بتسوية الملكية.

المراسلة البرلمانية الأخيرة التي وجهها النائب عبد العزيز درويش لا تقتصر على طلب تدخل وزير الداخلية، بل تشمل أيضاً وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية. فالأمر يتطلب تنسيقاً بين الوزارات المعنية لضمان الحقوق القانونية للساكنة، وإمكانية تمليكهم الأراضي التي كانت يوماً حقاً مكتسباً بظهائر سلطانية.

التبعات الاقتصادية والاجتماعية للنزاع

إن استمرار الوضعية القانونية الملتبسة يؤثر سلباً على التنمية المحلية، إذ يجد السكان صعوبة في الاستثمار بالأراضي، وتطوير المشاريع الزراعية التي يمكن أن تعود بالنفع على المنطقة. كما يعمق هذا النزاع من شعور الساكنة بالغبن والإحباط، حيث يعيشون على أرضهم بوضعية متصرفين فقط، مما يحد من استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

التوصيات والمطالب

يأمل السكان أن تتحقق مساعي النائب درويش في تحقيق العدالة وتمليكهم الأرض بشكل قانوني. وقد اقترحت اللجنة الجهوية لتسوية الوضعية القانونية للأراضي في الدوائر السقوية، تفويت الأراضي وفقاً للظهير الشريف لعام 1953، الذي يسمح بتفويت أراضي الدولة ذات الاستغلال الصعب.

للإشارة،يتطلب هذا الملف تدخلاً حاسماً من وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة، لحل الأزمة المستمرة لعقود، وتقديم دعم فعلي لهذه الساكنة المتجذرة في أرضها. تفعيل هذا الحل القانوني ليس فقط وفاءً بالعهود، بل أيضاً إسهاماً في استقرار اجتماعي واستثماري يساهم في نمو المغرب.

أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية 39 شخصاً، بينهم قاصرون، بتهمة السرقة من المناطق التجارية المتضررة من عاصفة دانا الأخيرة، حيث استغل هؤلاء الفوضى التي خلفتها الكارثة للقيام بسرقات متنوعة لم تقتصر على المواد الغذائية أو الضروريات. 

وأعلنت الشرطة عبر منصة X أنها تمكنت من استعادة “عدد كبير من الممتلكات المسروقة”، وفق تقارير إعلامية إسبانية. 

وبدأت عمليات التوقيف يوم الأربعاء في أحد المراكز التجارية في منطقة ألدايا (فالنسيا)، حيث اعتقلت الشرطة خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 24 و41 عاماً متهمين بسرقة متجر مجوهرات باستخدام القوة ومقاومة عناصر الأمن، وقد ضُبط بحوزتهم 80 قطعة مجوهرات تُقدر قيمتها بأكثر من 30,000 يورو.

ووقع الحادث في الساعة 12:10 بعد منتصف الليل، عندما رصدت وحدة مكافحة الجرائم الخطيرة، رجالاً على دراجات نارية يغادرون المركز التجاري بسرعة كبيرة، فبادرت بملاحقتهم رغم الصعوبات الناجمة عن حالة الطرق. 

وقد استدعيت وحدة التدخل السريع للمساعدة، وتمكنت من اعتراض المتهمين بعد مطاردة انتهت بمقاومتهم واعتقالهم.

وفي سياق متصل، أعلن الحرس المدني عن اعتقال سبعة أشخاص إضافيين، بينهم اثنان ضُبطا عند الساعة 14:45 في مركز بوناير التجاري وبحوزتهما ملابس وساعات مسروقة. 

كما أُوقف خمسة رجال آخرين في مركز MN4 التجاري بتهمة سرقة 25 مضرباً للتنس وملابس رياضية وأحذية.

ولا تزال قوات الأمن تراقب المناطق المتضررة من العاصفة في فالنسيا، حيث تم تسجيل حالات سرقة للمنازل والمتاجر وحتى السيارات والشاحنات المتروكة على الطرقات. 

وأفادت المصادر الأمنية أن محاولات السرقة بدأت منذ اليوم الأول للعاصفة في بلديات مثل أوتييل، حيث كانت هناك مراقبة أمنية مشددة.

وأشارت النيابة العامة في فالنسيا بعد ظهر أمس الخميس إلى أنها ستطلب الحبس الاحتياطي للموقوفين بتهمة “استغلال معاناة الضحايا وارتكاب السرقات بوقاحة،” واصفةً هذه السلوكيات بأنها “غير مقبولة أخلاقياً وقانونياً”.