في خطوة تصعيدية، أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن خوض إضراب وطني شامل يومي 7 و8 نونبر 2024، بجميع المؤسسات الصحية في البلاد، وذلك احتجاجا على ما وصفه بغياب التفاعل من جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم احترام بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز 2024. ويأتي هذا القرار في ظل توتر متزايد في القطاع الصحي، حيث يطالب العاملون بضمانات حقيقية لحماية مكتسباتهم الوظيفية وتحقيق استقرار وظيفي ملموس.

ويعود سبب التوتر، بحسب بيان للتنسيق، إلى بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة والتي نصت على حماية صفة العاملين كموظفين عموميين، مع الإبقاء على مركزية المناصب والأجور.

وقد انتقد التنسيق النقابي ما وصفه بالتماطل في تنزيل هذا الاتفاق، معتبرا أن الحكومة تنصلت من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية، حيث أشارت النقابات إلى أن غياب التنفيذ يعرض حقوق الآلاف من مهنيي الصحة للتهديد، ويضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما أبدى استياءه من عدم التجاوب مع مراسلاته الموجهة لوزير الصحة، داعيا إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة وضمان الاستقرار في القطاع الصحي، الذي يعد أحد الركائز الحيوية في البلاد.

ويأتي الإضراب الوطني كجزء من برنامج نضالي تصعيدي، أعلن عنه التنسيق النقابي كخطوة أولى، ويمتد هذا البرنامج ليشمل عقد ندوة صحفية في 7 نونبر، لتسليط الضوء على أسباب الاحتجاج وتقديم توضيحات للرأي العام. وتنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتبعه مسيرة باتجاه مقر البرلمان، وذلك لإيصال رسالة قوية عن عمق الأزمة إلى المسؤولين.

ودعا المصدر ذاته في بيانه المشترك العاملين بقطاع الصحة إلى مقاطعة شاملة لتنفيذ البرامج الصحية، ووقف العمل في العمليات الجراحية غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة، إضافة إلى تجميد الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

ولم يتوقف البيان عند الدعوة للاحتجاج فقط، بل وجه تحذيرا صريحا للحكومة، حيث اعتبر التنسيق النقابي أن الحكومة ووزارة الصحة تتحملان كامل المسؤولية عن “الوضع المحتقن” في القطاع الصحي، وما قد يترتب عنه من تأثيرات سلبية على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في حال لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة، داعيا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى التعبئة الشاملة، والتأهب للانخراط في مختلف المحطات النضالية، للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الوظيفية.

وفي وزقت سابق، بعث التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبا إياه بعقد اجتماع عاجل لمناقشة التعديلات الضرورية على بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي يعتبرها التنسيق نقضا للاتفاق الموقع بينه وبين الحكومة في يوليوز الماضي، “مهددا” لمستقبل الشغيلة الصحية.

وأكد التنسيق أن عدم الاستجابة لهذا الطلب سيؤدي إلى توتر متزايد في قطاع الصحة، مما قد يعرقل الإصلاحات الجارية، معربا عن استيائه من غياب أي تفاعل إيجابي من وزارة الصحة بخصوص مراسلات سابقة قدمت في 20 و25 أكتوبر، طالبت فيها عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتدارك مقتضيات مشروع القانون المالي التي قد تنعكس سلبا على الشغيلة الصحية.

وأشار التنسيق في نص الرسالة إلى أن المقتضيات الحالية لمشروع القانون المالي تتناقض مع البنود المتفق عليها مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، لا سيما منها الحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية دائمة، وضمان صفة موظف عمومي لكل العاملين في القطاع الصحي، بما يتيح لهم الاستفادة من ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

الجمعة, 1 نوفمبر, 2024 – 23:58

الداخلة – قام وفد اقتصادي هام من سيراليون بزيارة مدينة الداخلة، اليوم الجمعة، لاستكشاف فرص الأعمال بجهة الداخلة – وادي الذهب وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لسيراليون بالمغرب (من 28 أكتوبر إلى 1 نونبر 2024)، والذي يهدف إلى تعزيز الإمكانات الاقتصادية لهذا البلد بالمملكة في مختلف قطاعات الأنشطة، وتطوير شراكات أعمال رابح-رابح بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم من سيراليون.

كما تندرج الزيارة في إطار مبادرات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الرامية إلى مواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب على الصعيد القاري، من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها.

وأوضح المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية السيراليونية، جوانا تامبا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذه الزيارة تشكل المحطة الأخيرة من مقامنا بالمغرب” والتي تندرج في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لسيراليون في المملكة.

وأضاف أن الزيارة شكلت فرصة للتعرف على الإمكانات التي تزخر بها مدينة الداخلة والجهة ككل، مؤكدا على أهمية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات.

كما أعرب السيد تامبا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الاقتصادي.

من جانبه، أشار رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الخطاط ينجا، إلى أن زيارة الوفد الاقتصادي السيراليوني كانت فرصة لإطلاعهم على الإمكانات والفرص الاستثمارية التي توفرها الجهة.

وتابع أنه تم أيضا إطلاع أعضاء الوفد على تقدم تنفيذ النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أن جهة الداخلة وادي الذهب أصبحت الآن جاهزة لنسج المزيد من الشراكات مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينها سيراليون.

كما عقد أعضاء الوفد السيراليوني في وقت سابق من اليوم اجتماعا مع الكاتب العام لولاية الداخلة وادي الذهب ورئيس مجلس الجهة، تم خلاله تسليط الضوء على مسلسل التنمية بالجهة وفرص الاستثمار المتاحة.

وتابع أعضاء الوفد عرضا قدمه مدير المركز الجهوي للاستثمار، منير الهواري، بسط فيه بشكل مفصل دينامية التنمية الملحوظة التي تعيشها الجهة في مختلف المجالات، ومشاريع البنية التحتية الكبرى لربط هذه المنطقة وتحرير إمكاناتها، فضلا عن فرص الاستثمار والمزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

ويضم الوفد الاقتصادي السيراليوني، الذي يترأسه جوانا تامبا، المدير العام لفيدرالية الاستيراد والتصدير، والمدير العام لفيدرالية أرباب العمل بسيراليون، فضلا عن عدد من كبار المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، على انطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية في جهة سوس-ماسة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أشرف، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس-ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، على افتتاح مركزين لصحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، ومركز آخر للترويض والتأهيل الصحي، وأعطى الانطلاقة لدخول 29 مركزا صحيا الخدمة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز.

ويهدف مركزا صحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، حسب المصدر ذاته، إلى تعزيز العرض الصحي الموجه لفئة الشباب ما بين 10 و24 سنة، وتقديم خدمات طبية وتمريضية، تشمل الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة، على غرار طب العيون، والطب النفسي، وطب الأسنان، وطب الأمراض الجلدية، وغيرها.

بدوره، يوفر مركز الترويض والتأهيل الصحي، الذي يعد من بين أكبر المراكز في البلاد في هذا التخصص، بيئة متكاملة مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات الأساسية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي للرياضيين، والأشخاص في وضعية إعاقة، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئات، وكذا تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة قام أيضا بالوقوف على التفاصيل المتعلقة بدخول 29 مركزا صحيا حيز الخدمة على مستوى أقاليم جهة سوس-ماسة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز.

وأشار إلى أن هذه المراكز الصحية، التي عبأت لها الحكومة موارد بشرية كفؤة، وجهزتها بمعدات طبية عالية الجودة، تروم تعزيز العرض الصحي على صعيد أقاليم الجهة، والاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية لفائدة ساكنة مستهدفة تفوق مليون و660 ألف نسمة.

وتتوزع هذه المراكز بين 10 مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني، و4 مستوصفات قروية على مستوى عمالة أكادير-إداوتنان، إضافة إلى مركز لتشخيص أمراض السل والأمراض التنفسية، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، وكذا مستوصفين قرويين على مستوى إقليم تزنيت، فضلا عن 8 مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومستوصفين قرويين في إقليم تارودانت.

وخلال هذه الزيارة الميدانية، يسجل البلاغ، أكد رئيس الحكومة أن المشاريع المذكورة تندرج في إطار استكمال السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل العرض الصحي بمختلف جهات المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إدخال إصلاح جذري على المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية، مبرزا أن عملية إعادة التأهيل شملت حاليا أكثر من 400 مركز صحي على الصعيد الوطني، في أفق بلوغ 1400 مركز صحي.

و م ع

علم « اليوم 24″ أن قاضي تحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، قرر، أمس الخميس، إيداع ضابط شرطة ممتاز السجن المحلي المعروف بـ »عكاشة ».

هذا الضابط يعمل بالدائرة الأمنية درب مولاي الشريف تابعة لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي.

قرر القاضي متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة على رأسها، جناية هتك عرض امرأة بالعنف، إلى جانب جنحة الارتشاء، والتحرش الجنسي عن طريق استغلال السلطة التي خولتها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية، علاوة على الدخول إلى مسكن الغير باستعمال التدليس وإفشاء السر المهني.

بدأت القصة حسب مصادرنا، حينما تقدمت المشتكية بشكاية ضد شقيقتها إلى الدائرة الأمنية، بعد ذلك، قامت دائرة الشرطة المعنية بالاستماع إليها.

ويبدو أن الضابط المعني بالأمر هو من استمع إليها، باعتباره المكلف بالبحث في قضيتها، توضح مصادرنا.

تشدد المشتكية على أن موظف الشرطة المشتكى به استغل نفوذه، وقام بتهديدها، خلال الاستماع إليها، غير آبه بإنكارها للمنسوب إليها.

وتشير إلى أنه اغتنم فرصة اختلائه بها ليقبلها بأحد مكاتب الدائرة، وشرع في التحرش بها لفظيا كلما سنحت الفرصة، وطالبها بتسجيل رقمه بهاتفها باسم « الفاسي ».

تؤكد المشتكية أن الضابط قام بالتحرش بها وإرغامها على ذلك، كما أنها لم تبد أي مقاومة في مواجهة المعني مخافة أن يلفق لها تهمة ويزج بها في السجن.

إلى ذلك، تقول المشتكية إن المشتكى به المذكور تشبث بضرورة تلقي إفادة والدتها باعتبارها شاهدة، وعليه انتقلت معه على متن سيارة المصلحة بمعية موظف شرطة آخر، كان يتولى سياقتها إلى محل سكن والدتها، وفي طريقهما طلب منها مالا، حيث أمدته بمبلغ قدره 100 درهم، غير أنه لم يكتف به، حيث طالبها بتمكينه من مبلغ مالي إضافي.

وبعد تلقيه لإفادة والدتها انفرد بالمشتكية بأحد أركان المنزل وقام بتقبيلها مرة أخرى، وهي الواقعة التي تكررت في مناسبة أخرى بعد عودتهما إلى مقر دائرة الشرطة، حسب المصادر نفسها.

وبعد مغادرتها لمقر الدائرة توصلت بمكالمة هاتفية من موظف الشرطة المذكور، وكذا محادثات صوتية عبر تطبيق « الواتساب » عملت على تسجيلها حيث تضمن حديثه إليها مستجدات تتعلق بشكايتها، كما ألح عليها بضرورة لقائه، وهو الأمر الذي لم تتقبله، لتخبر زوجها بجميع الوقائع مثار هاته القضية.

المشتكية تتوفر على المحادثات الصوتية التي تبادلتها مع المشتكى به، وتجديد الاتصال به على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث، إلى جانب محادثتين صوتيتين انطلاقا من تطبيق « الواتساب » المثبت على هاتف المشتكية، للقطات شاشة -CAPTURE D’ECRAN – تخص مكالمات المشتكية مع المشتكى به عبر تطبيق « الواتساب »، بالإضافة إلى المعلومات التقنية المتعلقة بتسجيل رقم نداء المشتكى به بهاتفها باسم « الفاسي ».