<iframe width=”1164″ height=”655″ src=”https://www.youtube.com/embed/wHmBH_k6mmI” title=”بعد تواصل النتائج المخيبة.. جماهير الرجاء ترمي لاعبي فريقها بالقنينات عقب التعادل أمام الكوديم” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 30 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بفرنسا.

وذكر مصدر أمني أن عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أظهرت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بالقتل وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وإهانة موظف عمومي والهجوم على ملك الغير.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

زنقة20ا الرباط

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، إن القرار الجديد لمجلس الأمن حول قضية الصحراء يضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد والأوحد” من أجل التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وأكد هلال، خلال ندوة صحفية عقب اعتماد القرار (2756) الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام، الخميس، أن هذا القرار “يكرس وللسنة الـ17 على التوالي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بالحل الجاد وذي المصداقية ومعتبرا إياها الأساس الوحيد والأوحد للتفاوض بشأن حل سياسي للنزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”.

وأبرز أن القرار يطلب من مجلس الأمن أن يأخذ بعين الاعتبار الدينامية والزخم الدوليين لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم 20 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وعضوين دائمين في مجلس الأمن، وأزيد من 100 بلد ومنظمة إقليمية ودولية.

كما لاحظ السفير أن المجلس يطلب، في قراره، استئناف العملية السياسية ويحث كافة الأطراف الانخراط فيها بشكل بناء.

وأوضح هلال أن “هذا النداء موجه بشكل خاص إلى الجزائر التي ورد ذكرها خمس مرات، بصفتها طرفا معنيا لكونها تعارض العملية السياسية، وتعترض، منذ ثلاث سنوات، على عقد اجتماعات الموائد المستديرة”.

وسجل الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن يحث على استئناف وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تدعو، في هذا الإطار، جميع الأطراف إلى الامتناع عن كل ما من شأنه تقويض العملية السياسية.

ولاحظ أن الأمر يتعلق بمستجد في هذا القرار، “فلأول مرة”، يوضح السفير، “يدرج مجلس الأمن رابطا مباشرا بين إعادة إطلاق العملية السياسية واحترام وقف إطلاق النار”.

من جانب آخر، قال هلال إن مجلس الأمن يشدد، في قراره الجديد الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، على استعجالية وأهمية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأشار، في هذا الصدد، إلى “تقدير خاص لجهود المغرب الدائمة من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الصحراوية، من خلال الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتاه الجهويتان بالعيون والداخلة”.

وحسب السفير، فقد ذكر مجلس الأمن بمطلبه المتعلق بتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وبضرورة الحيلولة دون اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري، من خلال إيصال هذه المساعدات مباشرة إلى المستفيدين، وفق ما تقتضيه ممارسات المنظمات الإنسانية الدولية.

وختم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بالإشارة إلى أن تحليل أي قرار صادر عن مجلس الأمن لا يمكن أن يقتصر بشكل حصري على مقتضياته، تلك الواردة في ديباجته، وأيضا التنفيذية منها.

وأوضح أن التحليل يتم أيضا عبر استقراء مواقف الصمت، كما تجلى ذلك من خلال تجاهل مجلس الأمن التام لعرض المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، أمام المجلس بتاريخ 16 أكتوبر 2024، مسجلا أن عرض السيد دي ميستورا أثار الالتباس والتساؤلات أكثر مما قدم أجوبة.

السبت, 2 نوفمبر, 2024 – 19:17

الدار البيضاء – تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 30 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بفرنسا.

وذكر مصدر أمني أن عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أظهرت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بالقتل وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وإهانة موظف عمومي والهجوم على ملك الغير.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

عادل فريق الرجاء الرياضي مع ضيفه النادي المكناسي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، برسم الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

والتحق فريق الرجاء، عقب هذا التعادل، في المركز السادس، بفريقي اتحاد طنجة والشباب السالمي برصيد ست نقاط، فيما ظل النادي المكناسي في المركز ال14 بعشر نقاط.

وتتواصل منافسات الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الاحترافية مساء اليوم السبت، بإجراء مباراة شباب المحمدية واتحاد تواركة، ومباراة الدفاع الجديدي وحسنية أكادير.

و م ع

عزز فريق نهضة بركان، اليوم السّبت، صدارته بفوزه على فريق المغرب التطواني بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة احتضنها الملعب البلدي ببركان برسم الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول.

وقلب نهضة بركان الطاولة على المغرب التطواني الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 12، قبل أن يتدارك الفريق المضيف الموقف بتسجيل هدف من ضربة جزاء في الدقيقة 33، ويضيف هدفا آخر في الدقيقة 63.

وبدا الإحباط جليا على لاعبي المغرب التطواني بعد تعرض اللاعب محمّد مذكور للطرد إثر حصوله على بطاقة حمراء وتسجيل ضربة جزاء، وهو ما استغله فريق نهضة بركان جيدا ليعمق معاناة الفريق التطواني.

وبات نهضة بركان يحتل المرتبة الأولى برصيد 20 نقطة، حيث أن انتصاره على المغرب التطواني يأتي رابعا على التوالي، بينما ظفر الأخير خلال الموسم الجاري بفوز وحيد، ما مكّنه من نيل ست نقاط فقط.

قال محمد الطوزي، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع والعلوم السياسية، إن حزب العدالة والتنمية “ليس حزبا إسلاميا فقط، بل هو حزب ذو مرجعية إيديولوجية”، مما يضعه في تصنيف الأحزاب التي “تتميز بعدة مواصفات وخصوصيات سواء في المعارضة أو في الحكومة”. وأكد أن هذا البعد الإيديولوجي يحمل معه عدة عواقب تؤثر على التنظيم الداخلي للحزب، خصوصا عند الانتقال من المعارضة إلى التسيير الحكومي، الأمر الذي يفرض على الحزب تكييف رؤاه مع واقع جديد.

وقدم الباحث تحليلا مقارنا في ندوة نظمها حزب العدالة والتنمية حول حصيلة تجربته السياسية وآفاقه المستقبلية، يوم السبت 02 نونبر بالرباط، حيث لفت أن الحزب واجه تحديا كبيرا في توسيع قاعدته الشعبية بعد عام 2011، حيث تلقى “عددا كبيرا من طلبات الانتماء”، مشيرا إلى أن العدالة والتنمية “لم يمتلك الوقت لتدبير ذلك”، ما أدى إلى دخول بعض “الانتهازيين وأصحاب المصالح” في صفوفه.

وشدد الطوزي على أن “التنميط الإيديولوجي” كان ضروريا لضمان توحيد الهوية الحزبية وتدبير الانتماءات الجديدة، لكنه لم يتم بالشكل المطلوب، وهو نفس المشكل الذي واجهه حزب التقدم والاشتراكية.

أوضح الطوزي أن حزب العدالة والتنمية، كحزب ذي مرجعية أيديولوجية، يواجه تحديات مشابهة لتلك التي عرفها حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا)، مشيراً إلى أن الحزبين يتقاسمان نفس الرهانات والمشكلات. وتطرق إلى مسار الحزب الشيوعي المغربي، الذي شهد تحولات في تموقعاته السياسية والأيديولوجية وتغيير اسمه وتعامله مع قضايا مختلفة، وأضاف أن “اللقاء بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية في التجربة الحكومية السابقة يظهر توافقا في الأيديولوجيا كمكون أساسي لهوية الحزبين.”

في نفس السياق، تناول صاحب كتاب “الملكية والإسلام السياسي في المغرب”، قضية تعاقب الأجيال داخل الأحزاب الأيديولوجية، مشيرا إلى أن هذا التعاقب يشكل تحديا على مستوى الحفاظ على الهوية الحزبية واستمرارية المبادئ الأساسية. مشيرا إلى أن التفاوت الكبير بين الجيل المؤسس، وبين الأجيال التالية يؤدي إلى تباينات في المواقف السياسية وقدرات إدارة القضايا الراهنة.

كما أشار الطوزي إلى أن حزب العدالة والتنمية، على سبيل المثال، يتعايش فيه أربعة أجيال سياسية. فالجيل الأول، الذي يُعرف بالجيل الحركي، نما رأس ماله الرمزي في الحركة الطلابية أكثر من الساحة السياسية. وذكر الباحث أن “جيل من المهارات التدبيرية والسياسية نشأ في الحركة الطلابية، وكان هناك ميل كبير للمشاركة في 20 فبراير”، حيث أصبح لهذا الجيل “إحساس بإمكانية تدبير الشارع”. وقال إن “هذا التفاعل بين الأجيال يعكس تحديا إضافيا يتعلق بمهارة الانضباط التي تميزت بها بعض الأجيال عن غيرها”.

وعدّ الباحث الأيديولوجية كـ “خطاطة واقعية” تساهم في تشكيل القناعات السياسية لأعضاء الحزب، موضحا أنه “في الأحزاب ذات المرجعية الأيديولوجية الصلبة التي تتولى إدارة الحكومة، غالبا ما يرتبط التطور بضرورة “إنتاج إيديولوجي” يتماشى مع التحولات السياسية والاقتصادية. مستنتجا أن “حزب العدالة والتنمية لم يحقق تلك المواكبة بالشكل المطلوب، حيث كان يجب استحضار الفاعلين من الدائرة الدعوية إلى مشهد التدبير السياسي، وهو ما وجد صعوبة في إقناع الأعضاء بالانتقال إلى هذه المرحلة.”

في خطوة جديدة ومهمة، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، رؤية شاملة لعام 2025، تتسم بالطموح والتركيز على الابتكار التكنولوجي وتوسيع آفاق التعليم العالي في المغرب.

ويعكس عرض الوزير، الذي قدمه مؤخرًا ضمن مشروع الميزانية الفرعية، التزام الحكومة بتطوير القطاع التعليمي وضمان تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة التقدم الصناعي والتكنولوجي، إلى جانب التركيز على المجالات الرقمية والصحية والاجتماعية.

يقوم العرض التكويني الجديد الذي أعلن عنه ميداوي على عدة أسس؛ من بينها تبني هيكلة بيداغوجية مستحدثة لسلك الماستر في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، حيث سيبلغ عدد المسالك المعتمدة 4000 مسلك، تشمل 1000 مسلكًا في المؤسسات الخاصة و3000 مسلكًا في الجامعات العمومية. هذا التوجه يعكس الرغبة في تنويع البرامج الأكاديمية وتقديم فرص جديدة للطلاب المغاربة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، خاصة في ظل تزايد الطلب على تخصصات تكنولوجية وصحية واجتماعية.

كما أشار الوزير إلى التزام الوزارة بتنفيذ سلسلة من الاتفاقيات المبرمة مع قطاعات حكومية وخاصة، منها اتفاقية تاريخية موقعة في 13 يونيو 2022 لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، مما يعزز من دور مسلك الإجازة في التربية الذي أُطلق عام 2018.

ويرافق ذلك أيضًا اتفاقيات أخرى تهدف إلى زيادة أعداد المهندسين، والتقنيين العاليين، والأطر الطبية والمساعدات الاجتماعية، وهو ما يُشكل قاعدة أساسية لتلبية احتياجات البلاد في عدة مجالات حيوية.

ومن الجوانب اللافتة في رؤية الوزارة لعام 2025، العمل على تكوين الكوادر البشرية لدعم قطاعي العدل والصحة؛ إذ تسعى الوزارة إلى رفع عدد الكفاءات الصحية بحلول عام 2030 عبر اتفاقية إطار موقعة بتاريخ 25 يوليوز 2022، كما تهدف إلى تأهيل وتدريب العاملين في قطاع العدل في إطار اتفاقية أُبرمت في سبتمبر 2024.

زيُعد هذا التنوع في الأهداف مؤشراً واضحاً على حرص الوزارة على توفير كفاءات متخصصة في مختلف القطاعات لدعم النمو الوطني.

ولم يغب عن عرض الوزير الطموح في مجال التخصصات الرقمية، حيث تهدف الوزارة إلى بلوغ 22500 خريج في هذا المجال بحلول عام 2027، في خطوة تعزز جاهزية المغرب لمواكبة التحول الرقمي المتسارع على الصعيد العالمي، خاصة بعد توقيع اتفاقية إطار في 15 نونبر 2023.

ولتفعيل هذا الهدف، سيتم العمل على تعميم مراكز تطوير المهارات الرقمية وقابلية التوظيف في الجامعات، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص متزايدة للتوظيف لخريجي التعليم العالي.

فيما يخص البحث العلمي، قدم الوزير تصورًا مستقبليًا طموحًا بتأسيس معاهد وطنية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الفيزياء، التكنولوجيات التطبيقية، وعلوم البيئة والطاقة، مستهدفًا النهوض بالبحث والتطوير من خلال التركيز على أولويات وطنية تمسّ مختلف جوانب الحياة العصرية.

هذا التوجه يشمل تعزيز برامج الدعم البحثي، حيث تواصل الوزارة تمويل 671 مشروعًا بحثيًا قيد التنفيذ، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار، وإعداد معيار وطني لتوحيد مجالات البحث والتطوير.

وفي السياق ذاته، أكد ميداوي خلال عرضه المفصل على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في التعليم العالي، حيث رُصد حوالي 371 مليون درهم لدعم مشاريع في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

ووفق ما جاء في عرض ميداوي، فإن الوزارة الوصية عن القطاع ستعمل على تنفيذ إعلان النوايا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الذي تم توقيعه في 20 أكتوبر 2024 أمام أنظار الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتحمل خارطة الطريق التي طرحها ميداوي للوزارة طموحًا عالياً لتحقيق تحول جذري في قطاع التعليم العالي بالمغرب، بما يتماشى مع الأهداف التنموية للبلاد ويضمن تهيئة الكفاءات البشرية المطلوبة لمواجهة تحديات المستقبل.