أطاح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بجميع المسؤولين عن المديريات الإقليمية لوزارته، في حركة تغييرات غير مألوفة مست 22 مسؤولا ممن يعتبرون في حكم رؤساء أقسام ومصالح بوزارة العدل. وهذا العدد يشمل جميع المدراء الإقليميين لوزارة العدل.
في سبتمبر الفائت، قرر وزير العدل إحداث المصالح اللاممركزة لوزارته، ونسخ وقتئذ ما كان يسمى بالمديريات الفرعية، حيث باتت تسميتها الآن، بالمديريات الإقليمية. لكن لم يكن متوقعا أن تمس أي عملية تجديد كل هؤلاء المسؤولين دفعة واحدة.
وفتحت الوزارة باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية هذه، وعلى رأسها منصب مدير إقليمي المعتبر في حكم رئيس قسم بالإدارة المركزية.
ومست العملية أيضا جميع رؤساء المصالح في هذه المديريات.
بشكل مؤقت، سيبقى المسؤولون الحاليون في مناصبهم إلى أن تجري المقابلات مع المرشحين لتوليها بدلا عنهم.
تشير هذه العملية إلى « عدم رضا » وزير العدل عن عمل مسؤوليه الإقليميين.
وفق قرار وزير العدل، تتألف المصالح اللاممركزة لوزارة العدل من مديريات إقليمية للعدل تحدث بالدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، ويشار إليها في هذا القرار بالمديريات الإقليمية.
وتتولى المديريات الإقليمية داخل دائرة نفوذها الترابي، بين وظائف أخرى، مهمة تنفيذ استراتيجية وزارة العدل في مجال الإشراف الإداري والمالي على المحاكم. ولهذه الغاية، تناط بها مهام إجراء حوار التدبير مع المسؤولين القضائيين والإداريين، لتحديد الحاجيات من الموارد البشرية والمالية واللوجيستية والمعلوماتية ورفعها إلى الإدارة المركزية؛ والإشراف على تتبع تنفيذ المشاريع وبرامج العمل؛ وإعداد تقرير نجاعة الأداء استنادا إلى المعطيات والمؤشرات المضمنة في التقارير المرفوعة إليها من طرف المسؤولين الإداريين بالمحاكم التابعين لدائرة نفوذها، ورفعه إلى الإدارة المركزية.
كذلك، يوكل للمدير الإقليمي تدبير الموارد البشرية على صعيد المديرية الإقليمية؛ والتدبير المالي والمحاسباتي للميزانية المخصصة للدائرة الاستئنافية؛ وتدبير حظيرة السيارات والمركبات وصيانة البنايات والتجهيزات الموضوعة رهن إشارة الدائرة القضائية؛ وإعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الخاصة بالدائرة القضائية الاستئنافية وبرامج نجاعة أداء المحاكم المتعلقة بها، وتحديد أهدافها ومؤشرات القياس المرتبطة بها بناء على نتائج حوار التدبير، ورفعها إلى الإدارة المركزية.
