أطلق لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمعية عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، يوم الأحد في مدينة العيون، خدمات معهد الفنون والصناعة التقليدية وافتتاح معرض الصناعة التقليدية، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء.

بدأ السعدي زيارته الرسمية لمدينة العيون بإطلاق معهد الفنون والصناعة التقليدية شرق المدينة، ضمن مشاريع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، من أجل تعزيز قطاع الحرف اليدوية والاقتصاد الاجتماعي في الجهة، وتوفير فرص للتدريب والتأهيل المهني.

ويمتد هذا المشروع على مساحة 2800 متر مربع، وتبلغ تكلفته حوالي 23 مليون درهم، ويتضمن مرافق متعددة تشمل المبنى الإداري، قاعات للاجتماعات ومكاتب إدارية، إضافة إلى أربعة ورشات تقنية، وأربع قاعات دراسية، وصالة معلوماتية، وقاعة مؤتمرات.

كما أشرف الوفد الحكومي على افتتاح معرض الصناعة التقليدية في منصة معارض مدينة العيون، حيث يضم 40 رواقاً لعرض مجموعة من المنتجات التقليدية التي تُظهر دقة ومهارة الصنّاع التقليديين في الأقاليم الجنوبية، وتشمل مجالات الصياغة، المصنوعات الجلدية، الخياطة التقليدية، النسيج، والمنتجات النباتية.

وتفقد الوفد مجمع الصناعة التقليدية في العيون، حيث اطلع على مشروعي “دار الدراعة” و”دار النسيج” اللذين يهدفان إلى إنتاج الملابس الجاهزة بالجملة والتقسيط وتكوين متدربين ومتدربات في صناعة الملابس وتطوير الزي الصحراوي المغربي. أنجز المشروعان بالتعاون بين المديرية الجهوية للصناعة التقليدية في العيون وغرفة الصناعة التقليدية بالجهة، إضافة إلى دعم مؤسسة فوسبوكراع ومؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وفي تصريحه لجريدة هسبريس، عبّر لحسن السعدي عن سعادته بتزامن زيارته الأولى للعيون مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 49 للمسيرة الخضراء، مشيراً إلى أن القطاع التقليدي يعكس غنى وتنوع الثقافة المغربية، ومثمناً دور الحرفيين في الحفاظ على هذا التراث الثقافي واصفاً إياهم بـ”حماة التراث ورموز الهوية الوطنية”.

وأضاف السعدي أن الصناعة التقليدية ليست مجرد إنتاج حرفي بل تحمل قصصاً وتاريخاً يعكس عراقة المغرب وتقاليده. وأشاد بدور جهة العيون الساقية الحمراء في دعم هذا القطاع عبر التعاون بين مختلف الفاعلين المحليين، من سلطات ولائية ومجالس محلية وغرفة الصناعة التقليدية، لتعزيز القطاع وتطويره من خلال توفير البنية التحتية وبرامج التدريب والتأهيل المستمر للحرفيين.

وأكد في ختام تصريحه أهمية تكوين الشباب والنساء في مجال الصناعة التقليدية، موضحاً أن هذا التوجه يعزز من مكانة الجهة كرائدة في القطاع، داعياً إلى التركيز على تكوين الأجيال الصاعدة لضمان استمرارية هذا التراث وإيجاد فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في تعزيز صورة المغرب كوجهة للتراث والثقافة.

وشهد حفل التدشين حضور شخصيات بارزة، منها مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، وحمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، إضافة إلى القناصل العامين لدول البحرين، الغابون، جزر القمر، بوروندي وساو تومي.

 تم أمس السبت تنظيم حفل تسليم مساكن وبقع سكنية للمستفيدين الأوائل من عملية إعادة إسكان قاطني حيي “الربيب” و”الكويز” بالسمارة.

  وترأس هذا الحفل والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل عمالة العيون عبد السلام بكرات، وعامل عمالة السمارة إبراهيم بوتوميلات ورئيس مجلس إدارة العمران، حسني الغزوي بحضور عدد من المنتخبين.

  وفي مرحلة أولى، تم تسليم مساكن نواتية وبقعا سكنية مجهزة لـ 79 أسرة، بمناسبة الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة.

  ومن خلال تعبئة ميزانية إجمالية تبلغ 532 مليون درهم، فإن عملية إعادة الإسكان والايواء تهم بشكل عام أزيد من 4000 مستفيد.

  وفي إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، يخضع هذا المشروع لاتفاقية شراكة متعددة الأطراف بين المديرية العامة للجماعات الترابية (219.45 مليون درهم) ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة  (232,75 مليون درهم)، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية (66,50 مليون درهم)، والمجلس الإقليمي للسمارة (13,30 مليون درهم).

  وأكد رئيس بلدية السمارة مولاي إبراهيم الشريف، في تصريح للصحافة، أن عملية إعادة الإسكان هذه تندرج في إطار تنفيذ برنامج “مدن بدون صفيح” بهدف تحسين ظروف عيش الأسر.

  كما أعلن أن عملية هدم دور الصفيح تمت قبل الانطلاق الفعلي لهذه العملية التي تتمثل في تسليم المساكن والبقع السكنية المجهزة لفائدة الأسر المعنية.

  وأشار في هذا السياق إلى أن تنفيذ برنامج إعادة إيواء الأسر يتم في ظروف جيدة، بشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تحسين المشهد الحضري والعمل على جعل السمارة مدينة بدون صفيح.

  من جانبه، أشار المدير الجهوي للسكنى وسياسة المدينة لجهة العيون الساقية الحمراء، حمدي زروال، إلى أن هذه العملية يستفيد منها أزيد من 4000 أسرة، بهدف إعلان السمارة مدينة بدون صفيح عند متم العام الجاري، وفقاً للأهداف التي حددها القطاع الوصي.

  من جهتهم، رحب المستفيدون من عملية إعادة الإسكان بهذه المبادرة التي أتاحت لهم الاستفادة من سكن لائق يحفظ كرامتهم، مشيدين بالموقع الذي يتمتع به سكنهم الجديد القريب من المرافق العمومية ومختلف الخدمات الأساسية.

  على صعيد آخر، أعطى الوالي والوفد المرافق له، انطلاقة المرحلة الثانية من هذا المشروع بشمال المدينة، والتي تتمثل في تهيئة تجزئة جديدة باستثمارات إجمالية تبلغ 260 مليون درهم، على مساحة تقدر ب​23.67  هكتارا.

  ويتعلق هذا المشروع، الخاضع لاتفاقية متعددة الأطراف، بتجهيز 1089 بقعة سكنية، حيث ستكون شركة “العمران الجنوب” صاحب المشروع المنتدب.
  ولضمان نجاح هذه العملية، تم تشكيل لجان على مستوى الإقليم لضمان مراقبة صارمة لبناء هذه الوحدات السكنية، من أجل ضمان جودتها وكذلك جودة البنية التحتية، والتأكد من تسليمها في الآجال المحددة وفق المواعيد المتفق عليها.

  وشارك في حفل تسليم شهادات ملكية السكن على الخصوص رئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد ورئيس المجلس البلدي للعيون مولاي حمدي ولد الرشيد بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية وفاعلي المجتمع المدني.

مدة القراءة: 1′

قامت السلطات المغربية في العيون، أمس الأحد 3 نونبر، بطرد مواطنتين نرويجيتين، كانتا قد وصلتا يوم الجمعة 1 نونبر بهدف “إجراء تحقيقات” حول مشاريع الطاقة المتجددة التي ينفذها المغرب في الصحراء، حسبما أفادت وسيلة إعلام إسبانية. والتقتا بأعضاء من جمعيات مقربة من البوليساريو للحصول على معلومات دقيقة حول هذه المشاريع.

تأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من الدعوة التي أطلقتها “اللجنة النرويجية لدعم الشعب الصحراوي” في 24 أكتوبر لشركة الشحن النرويجية “Green Reefers” لوقف أنشطتها في الصحراء.

وسبق للمملكة أن طردت في نونبر 2022، نرويجيتين من العيون كانتا تخططان للاجتماع بأعضاء من جمعيات مؤيدة للبوليساريو. كما تم اتخاذ نفس الإجراء في ماي 2023 ضد إيطالي كان “يريد إجراء بحوث حول آثار منشآت الطاقة المتجددة” على السكان المحليين في الصحراء.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن المغرب استطاع، بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية، تعزيز مكانته في القطاعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة.

وأبرز أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “التجارة الخارجية”، أنه بفضل السياسة الحكومية المعتمدة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية، إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها.

وأكد أن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقات المملكة مع شركائها التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة، جعلها منصة حقيقية للتبادل التجاري، وإقامة شراكات رابح-رابح على المستويين الإقليمي والدولي وخلق جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية.

وأوضح أخنوش في هذا الصدد، أن المرحلة السابقة من عمل الحكومة تميزت بإرساء جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية، وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية، مشيرا إلى أن الحكومة أولت عناية خاصة للانفتاح الاقتصادي باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف إرساء بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.

وشدد على أن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، رغم الصدمات الاقتصادية المتتالية التي عانت منها على غرار باقي دول العالم، “ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 بالمائة سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب 4,4 بالمائة”.

وتابع بالقول، إنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1 بالمائة في متم سنة 2023، لافتا إلى أن هذا المعدل يعد منخفضا بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.

وسجل رئيس الحكومة أنه على الرغم من كل التحديات “قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولِية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية”.

وقال إن المغرب تمكن من تحقيق مكاسب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، جعلته نموذجا رائدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المملكة أضحت بفضل الرؤية الملكية المتكاملة، ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستويين الإقليمي والدولي، “مكن من توجيه البلاد نحو مشاريع استراتيجية، أساسها بناء اقتصاد تنافسي، الأمر الذي جعلها قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول”.

وأكد أخنوش أن الحكومة أخذت على عاتقها تفعيل الرؤية الملكية السديدة “من خلال بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أَسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع”.

وخلص إلى القول، إن الحكومة ومنذ تنصيبها، تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية، والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيوسياسية ومدى تأْثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية. (…) لذلك كنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي، وفي نفس الوقت الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل، وضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرتِها التنافسية”.

قالت برلمانية “فدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني إن المغرب يصدر الفوسفاط وفاكهة الأفوكادو المستهلكة للماء، ويستورد النفايات.

وأوضحت التامني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المغرب يعاني من عجز تجاري، ورغم أنه من كبار المصدرين للفوسفاط عالميا إلا أن العائدات المالية لا تعكس إمكانيات هذه الثروة.

وأضافت أنه على النقيض من كل هذا نستورد النفايات من أجل إعادة تدويرها رغم ما تطرحه من مخاطر بيئية، مؤكدة أن الاستثمار في تصدير الأفوكادو يمثل استهتارا بإشكالية الماء في بلادنا.

المغرب محتاج إلى إدارة أفضل للموارد الطبيعية وتحقيق استدامة بيئية واقتصادية، مع ضمان التوازن بين الموارد بشكل مستدام بالنظر إلى الاعتماد المفرط على الواردات.

ونددت التامني في مداخلتها بما تفوه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حق المقاومة الفلسطينية داخل مؤسسة البرلمان.

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الاستعجال والإنعاش، وذلك احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المهنية وعدم الاستجابة لمطالبهم.

وطالب الأطباء، في بيان، بضرورة التعجيل بفرض شروط علمية صارمة للممارسة الطبية والتعقيم داخل المؤسسات الصحية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين كاملي الحقوق.

وشمل برنامج الإضراب مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، ومقاطعة برامج مثل « أوزيكس » والحملات الجراحية التي لا تستوفي المعايير الطبية المطلوبة.

وأكدت النقابة أن الحكومة تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة، ورفضت الاستجابة لمطالب الأطباء، ومنها الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار. وحذرت النقابة من تداعيات هذه السياسة على القطاع الصحي وعلى صحة المواطنين.

وشددت النقابة على أن « هذه القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية ».

وأضافت أن النقابة لن تتراجع عن مطالبها المشروعة، وستواصل نضالها من أجل تحسين أوضاع الأطباء وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظروف لائقة.

وشددت النقابة ذاتها على أنها طالبت بالحوار في مناسبتين لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم، وهو ما اعتبرته داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام  تراجعاً خطيراً، تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع، والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية.