تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، نزول زخات رعدية قوية نوعا ما محليا مصحوبة بهبات رياح، وكذا احتمال نزول برد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وهضاب الفوسفاط وسهول تادلة.

كما يتوقع تمركز سحب رعدية مرفوقة بزخات مطرية محلية فوق كل من الأطلس الصغير، والرحامنة وبداخل منطقة الشاوية، فيما ستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق شمال الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا بالواجهة المتوسطية.

ويتوقع أيضا ظهور كتل ضبابية وسحب أخرى منخفضة فوق شمال المنطقة الشرقية وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وذلك خلال الليل والصباح.

وسيلاحظ تناثر غبار محلي بداخل الأقاليم الصحراوية، وأيضا تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما إلى قوية فوق منطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و14 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 18 و24 درجة بالسهول الداخلية الوسطى، ومنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وكذا كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع بشمال وشرق الأقاليم الصحراوية، بينما ستنخفض بباقي الأنحاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وبباقي السواحل، وهائجا ما بين المهدية وطانطان.

استهل علي أيت كاغو، الرئيس الأول بالمحكمة الابتدائية بسطات المعين حديثا بعاصمة الشاوية، الثلاثاء، عمله بعقد اجتماع بوكيل الملك ونوابه وعناصر الضابطة القضائية بمقر ابتدائية سطات على مستوى الدائرة القضائية التابعة له.

وأوضحت مصادر هسبريس قريبة من مجريات الاجتماع أن أيت كاغو اعتبر اللقاء تعارفيا مع مرؤوسيه، من وكيل الملك ونوابه وحاملي الصفة الضبطية على مستوى دائرة ابتدائية سطات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الرئيس الأول بالمحكمة الابتدائية بسطات تحدث بلهجة صارمة، ملمحا من خلالها إلى تحمل كل واحد مسؤولياته والعمل بجد ووضوح وتواصل من موقعه مع المتقاضين والمرتفقين.

وأضافت مصادر هسبريس أن الرئيس الأول ألمح أيضا إلى التطبيق السليم للقانون وضبط مجريات المساطر شكلا ومضمونا، مع الحفاظ على المكانة والسمعة والانضباط التي ينبغي أن تتوفر في ممثلي القضاء سواء مع المتقاضين أو هيئة الدفاع وكتابة الضبط وباقي المتدخلين في إطار ما يمليه القانون واستحضارا للضمير المهني.

وأشارت المصادر عينها إلى أن المسؤول القضائي سالف الذكر عقد، مباشرة بعد الانتهاء من اجتماعه بالعناصر المنتمية إلى الدائرة القضائية بابتدائية سطات، زوال اليوم الثلاثاء، اجتماعا مغلقا مع وكيل الملك ونوابه، في إطار تفعيل مخرجات الاجتماع السابق؛ فضلا عن توجيهات الرئيس الأول لابتدائية سطات تنزيلا للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

تجدر الإشارة إلى الدائرة القضائية بسطات منكبة، هذه الأيام، على قضية شبهة التزوير التي تلاحق ثلاثة ضباط للشرطة القضائية من أصل أربعة عناصر دركية أشرفت على محضر قضائي تمهيدي قبل ختمه بأربعة توقيعات ضبطية، حيث نفى المشتبه فيه توقيعه على المحضر السابق وطالب بفتح تحقيقات معمقة لكشف لغز شبهة التزوير.

وأسفرت الأبحاث الأولية عن اعتقال احتياطي لدركيين اثنين أحدهما برتبة مساعد والثاني برتبة رقيب أول، بعدما ظلا في حالة فرار ما يقارب خمسة أشهر؛ في حين جرت متابعة دركي ثالث برتبة رقيب أول في حالة سراح، من أصل أربعة ضباط موقعين تباعا على المحرر الرسمي موضوع شبهة التزوير واستعماله، طبقا للفصول 352 و353 و356 في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة.

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مقام لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية سيمتد لشهر إضافي في جماعة برشيد، ضواحي الدار البيضاء، بعدما رصد المفتشون اختلالات بالجملة على مستوى تدبير الرخص التجارية وتسوية تعويضات “العمال العرضيين”، موضحة أن عمليات معاينة على أرض الواقع كشفت عن شبهات تلاعبات في منح رخص لمزاولة أنشطة مهنية وصناعية وتجارية، إذ جرى ضبط استغلال مخابز عصرية كبيرة بواسطة رخص لبيع الفطائر، وورشات لتصنيع الملابس الجاهزة باستعمال رخصة خياط تقليدي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن شبهات التلاعبات في منح الرخص التجارية حرمت جماعة برشيد من مداخيل جبائية مهمة في عهدي المجلسين السابق والحالي، مؤكدة أن المفتشين الذين اتخذوا مكتبا في عمالة إقليم برشيد مقرا لهم طلبوا من مسؤولين في الإدارة الجماعية تزويدهم بلوائح العمال العرضيين عن السنوات الثلاث الماضية، والوثائق والمستندات التي تثبت سداد تعويضاتهم، مستندين إلى تقارير وإخباريات حول فرض قباض الأداء نقدا لفائدة هذه الفئة من العمال، تجنبا لمسؤولية التشغيل المستمر لهم، علما أن معظمهم من النساء، وشغلوا مهام في مصالح جماعية حساسة، همت الوعاء الجبائي وتدبير حظيرة السيارات والصفقات والممتلكات الجماعية.

وأضافت المصادر نفسها أن عمليات التدقيق التي باشرتها عناصر المفتشية العامة للإدارة الترابية همت المحاضر المنجزة من قبل اللجنة المختلطة، التي تكفلت بمهام المعاينة عند منح رخص الاستغلال التجاري، وضمت إلى جانب ممثلي الإدارة الترابية مسؤولين في المصالح الخارجية والوقاية المدنية وأعضاء آخرين، مشيرة إلى أن المفتشين ركزوا على التثبت من صحة وجود علاقات قرابة ومصالح مشتركة بين مستفيدين من رخص وأعضاء سابقين وحاليين من المجلس الجماعي لبرشيد، الذي يرأسه الاستقلالي طارق القادري حاليا.

وأقر منشور سابق لوزير الداخلية وقف توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، إذ اعتبر أن تشغيل العرضيين والمياومين يجب أن يظل مرتبطا بتوفر الاعتمادات الضرورية، وفي حدود ترخيصات الميزانية السنوية، وأن تبقى مدته في حدود ثلاثة أشهر على الأكثر، فيما وجه الآمرين بالصرف بالجماعات إلى تنفيذ مضمون المنشور الصادر عنه، ودعا الولاة والعمال إلى تعميمه بالجماعات والسهر على تطبيقه.

وكشفت مصادر الجريدة رصد المفتشين تجاوز عمليات توظيف عمال عرضيين ومؤقتين أسقف المخصصات المالية والميزانية بجماعة برشيد، حيث جرى تجديد عقودهم بشكل متواصل كل ثلاثة أشهر، دون اعتبار للتحملات المالية الناتجة عن هذه العقود، إضافة إلى استغلال هذه الفئة في أعمال هامشية، مثل حراسة ملاعب قرب أو منشآت وأراض جماعية مهجورة وغيرها من المهام، التي لم تخضع لأي تدقيق عبر محاضر لتتبع النشاط وتقييم الأداء.

يشار إلى أن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية تجري عمليات تدقيق عامة أو نوعية حول تدبير الجماعات الترابية التي تختارها، بناء على مجموعة من المعايير والشروط الخاصة بها، وتنجز تقارير ترفع للمصادقة عليها إلى الإدارة المركزية، قبل إرسالها إلى رؤساء الجماعات، موضوع التدقيق، من أجل إبداء ملاحظاتهم بشأنها، ثم إعادتها إلى المركز، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، في إطار القوانين الجاري بها العمل.

معاناة يومية تلك التي تخطها أقدام تلاميذ إعدادية الغدير بجماعة سوق الأحد، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون، من أجل الوصول إلى فصول الحجرات الدراسية بسبب الوضعية المزرية التي يعرفها المقطع الطرقي المؤدي إلى المؤسسة التعليمية المذكورة.

وفي هذا الصدد، عبرت مصادر جمعوية محلية، ضمن إفادات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن امتعاضها وتذمرها من المقطع الطرقي الموحل المؤدي إلى إعدادية الجماعة الترابية وهشاشته وكذا الحالة الكارثية التي يعيشها التلاميذ جراء هذا المشكل والتي ازدادت سوءا عقب التساقطات المطرية الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن وضعية الطريق، التي تعد المسلك الوحيد للمتمدرسات والمتمدرسين من أجل الوصول إلى الإعدادية والمنفذ الأوحد لولوج المؤسسة التعليمية، “أضحى محفوفا بكثير من المخاطر، ويلحق أضرارا بملابس الصغار كما يؤثر على جودة التعلمات”، مؤكدة أن الوضعية الحالية تزيد من صعوبة تنقل الأطفال الصغار لاسيما خلال موسم الإمطار.

وطالبت مصادر هسبريس الجهات المختصة والمعنية، من جماعة ترابية وسلطة إقليمية، بالتدخل وتأهيل المقطع الطرقي من أجل تخفيف عبء التنقل على الراغبين في استكمال المسار الدراسي.