عبد الكريم هرواش من النّاظورالسبت 12 أكتوبر 2024 – 21:21

في التاسع من أكتوبر الجاري استقبل نائب وزير الشؤون الخارجية لروسيا الاتحادية، إس في فيرشينين، سفير الجزائر بموسكو، بومدين جناد، بناءً على طلب الأخير. وتركّز اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الخارجية الروسية، على مناقشة آفاق التعاون بين الجزائر وروسيا في الأمم المتحدة، والقضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، بما في ذلك الصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقضية الصحراء المغربية التي ستتم مناقشتها في مجلس الأمن هذا الشهر.

وتزامن التحرك الجزائري مع قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناءً على الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو الانفصالية، وما أثاره من دعم أوروبي واسع للشراكة مع المغرب. ويرى مراقبون أن هذا التحرك مجرد استجداء للدعم الروسي في مواجهة الضغط الغربي لصالح المغرب.

في هذا السياق قال بوسلهام عيسات، الباحث في الدراسات السياسية والدولية، إنه بناء على طلب الجزائر عقد اللقاء سالف الذكر يمكن التوصل إلى “طبيعة العقيدة الدبلوماسية الجزائرية المؤسسة على معاداة المصالح العليا للمملكة المغربية، لاسيما قضية الصحراء، التي فشلت فيها فشلا ذريعا، وعجزت عن تسويق أطروحة الانفصال والتطرف بعد اليقظة الدبلوماسية المغربية في العديد من المؤتمرات الدولية وفي إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، تبعا لما أكده الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية”.

وأضاف عيسات، في تصريح لهسبريس، أن “استنجاد الجزائر بروسيا، العضو الدائم بمجلس الأمن، بخصوص موضوع الصحراء المغربية يأتي من أجل حفظ ماء وجهها، ويستفاد من ذلك نهاية واندثار وهم الجمهورية الذي تتمسك به، وسعيها للقيام برد فعل يعادي مصالح المغرب، سيما مع اقتراب صدور قرار مجلس الأمن حول موضوع الصحراء المغربية”.

وأبرز أن الجزائر “لم تلتقط الإشارة بعد بأن روسيا لديها شراكة استراتيجية مع المغرب، وأنها تجنبت برمجة قضية الصحراء المغربية في برنامج عمل مجلس الأمن خلال رئاستها الدورية لهذا الجهاز، التزاما منها بالحياد وحفاظا على علاقاتها الاستراتيجية مع المملكة المغربية”، مضيفا أنها “لم تستوعب أن سلوكها الدبلوماسي المتمثل في الهجوم على الدول المؤيدة للمغرب يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنها وكيل مفوض فوق العادة لكيان مجهول الهوية، وبأنها طرف رئيسي في النزاع، كما يتمسك بذلك المغرب، دون أن تعي بأن سلوكها يجعلها تتناقض مع خطابها الذي تقر فيه بأنها ليست طرفا في النزاع المفتعل حول الصحراء”.

من جانبه، قال محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، إن الجزائر تدرك أن “هامش المناورة ضيق أمامها، وتحركاتها في مجلس الأمن بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية لا يمكن أن تمثل عقبة أمام الإرادة الدولية، لكنها تسعى، بصفتها طرفا رئيسا في النزاع، إلى تأمين دعم دبلوماسي لموقفها”.

وأضاف بودن، في تصريح لهسبريس، “المرتقب أن ترفض الجزائر القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية، الذي سيتم بحثه وتبنيه في نهاية أكتوبر الجاري، لكنها تدرك أن تصويتها لن يحمل أي قوة أو تأثير على تمرير مشروع القرار، ولذلك تأمل أن تقوم روسيا، التي حافظت على موقفها التقليدي، بالاعتراض على القرار حتى تتشكل سابقة أممية في الملف”.

ولهذا الغرض تحاول الجزائر، يتابع الخبير في العلاقات الدولية ذاته، “استغلال واقع العلاقات بين روسيا والدول الغربية وتناقضات النظام الدولي وطبيعة العلاقات الدولية اليوم لإقناعها برفض القرار بعدما تأكدت أن أكثر من تسع دول ستصوت لصالح القرار، وتعلم علم اليقين أنها لن تؤثر على اتجاه الإرادة الدولية، وقد سبق لها أن كانت عضوا غير دائم بمجلس الأمن في ثلاث مناسبات، خاصة في 1988-1989 و2004 – 2005”.

ويرى بودن أن “هذه المحاولات تعكس حجم عزلة الجزائر عن الاتجاه الدولي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، وعجزها عن مواجهة آثار الدينامية الدولية، التي تقر بوجاهة ومصداقية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي بشهادات قوية من الولايات المتحدة الأمريكية، حاملة القلم في صياغة القرارات الأممية حول الصحراء المغربية، وفرنسا وإسبانيا الشاهدين التاريخيين على واقع المنطقة، و19 بلدا أوروبيا وبلدان أخرى في مختلف المناطق الجيوسياسية بالعالم”.

وخلص إلى أنه يمكن وصف هذه التحركات بـ”تحركات الربع ساعة الأخير لأن الجزائر لم تتمكن من توحيد رؤية الدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن A3، ولم تتمكن من التوافق مع مجموعة الأربعة، التي شغلت إلى جانبها العضوية في الفترة 2024- 2025، كما لا يمكنها تغيير لغة الأمم المتحدة بشأن ملف الصحراء المغربية كما ترد في القرارات الأممية منذ 2018″.

استقبل مطار الناظور – العروي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ما مجموعه 719 ألفا و46 مسافرا، وذلك وفق المكتب الوطني للمطارات.

وأوضحت معطيات للمكتب أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 1,57 في المائة بالنسبة لحركة المسافرين مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 (707 آلاف و910 مسافرين).

وبالنسبة لشهر غشت 2024 لوحده فقد سجلت حركة النقل الجوي انخفاضا بنسبة 7,06 في المائة، إذ استقبل المطار 143 ألفا و171 مسافرا، مقابل 154 ألفا و45 مسافرا خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.

وبخصوص حركة الطائرات بهذه المنشأة المطارية فقد بلغت عند متم غشت من السنة الجارية 5429 حركة، أي بانخفاض بنسبة 2,34 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية (5559 حركة).

وخلال شهر غشت الماضي لوحده بلغت حركة الطائرات 1051 حركة، مقابل 1201 حركة في غشت 2023، أي بانخفاض بنسبة 12,49 في المائة.

وفي ما يتعلق بتصنيف حركة النقل الجوي التجاري حسب المناطق فقد احتل مطار الناظور – العروي المركز السابع بعد مطارات كل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة وفاس والرباط.

وبحسب المكتب الوطني للمطارات سجلت مطارات المملكة رقما قياسيا جديدا، باستقبال 21.410.804 مسافرين إلى غاية غشت 2024، بزيادة نسبتها 18,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

مع استمرار أزمة طلبة الطب، بعد رفضهم عرض الوزير ميراوي المقدّم عبر مؤسسة الوسيط، ومقاطعتهم الدخول الجامعي، يبرز للنقاش مدى قانونية مناداة عائلات هؤلاء الطلبة بتدخل ملكي، وهل يمكّن دستور سنة 2011 الملك، بصفته رئيس الدولة، من التدخل في ملفات تدبّرها الحكومة وتعجز عن حلها؟

وأعلن طلبة الطب، بنسبة 81 بالمائة، أمس الخميس، رفضهم عرض الوزير ميراوي ومقاطعتهم الدخول الجامعي، مما يؤشر على استمرار الأزمة التي دخلت شهرها العاشر، والتي لا تزال حاليا بين يدي وسيط المملكة.

وبينما ينادي الطلبة في وقفاتهم أمام كليات الطب بـ”تدخل ملكي”، مدعومين بالرأي ذاته من طرف عائلاتهم، ينقسم رأي القانونيين حول إمكانية ودستورية هذه الخطوة، فيما يجمعون على أن هذا التدخل يمكن أن يحدث في حالة انعقاد مجلس وزاري، يوجّه فيه الملك، طبقا للصلاحيات المتوفرة له، الحكومة لاتخاذ إجراءات محددة لحل الأزمة.

عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، استبعد “وجود تدخل ملكي طالما أن الأمر يخص الحكومة فقط”.

وأضاف العلام، في تصريح لهسبريس، أن النقاش الحالي بين الطلبة وعائلاتهم حول التدخل الملكي جاء نتيجة “أخطاء تواصلية من أطراف تابعة للوزارة، أوهمت الطلبة بأن قرار تقليص سنوات الدراسة “سيادي””، لافتا إلى أن “هذه الكلمة لها حمولة دستورية وقانونية كبيرة، ولا تنطبق على أزمة طلبة الطب، حيث القرارات السيادية تعود إلى الملك، الذي ليس مسؤولا عما يحدث حاليًا في هذه الأزمة”.

وأوضح العلام أنه قانونيًا يصدر القرار السيادي عبر بلاغ للديوان الملكي أو بلاغ بعد المجلس الوزاري، مشيرًا إلى أن “الحكومة في مسألة طلبة الطب يجب أن تواصل تحمّل مسؤوليتها، وألا تتشبث بمفهوم “سيادية القرار”، وتكرّس عبارة جديدة دخلت مؤخرًا إلى قاموس السياسة بالمغرب وهي: “من الفوق”، حيث يتم تبرير العجز عن حل أي أزمة بذلك”.

وتابع قائلا: “الملك، من خلال صلاحياته الدستورية، لا يتدخل في قرارات مثل هذه تهم الحكومة”، قبل أن يضيف أن “المجلس الوزاري قد يكون إطارًا سياسيًا لتوجيه الملك أوامر لرئيس الحكومة، وعلى التوالي للوزير ميراوي، من أجل حل الأزمة”، مشيرا إلى أن “أزمات عديدة بين الحكومة وفئات أخرى تجاوزت السنة، ولم يتدخل الملك احتراما لصلاحياته الدستورية المعروفة طبقا لدستور 2011، وإلا غيّر المحتجون مكان وقفاتهم”.

من جهته، أوضح عبد المجيد الكوزي، أستاذ جامعي مهتم بالشأن الحقوقي والقانوني، أن الملك يتمتع بصلاحيات واسعة طبقا للدستور، لكنه لا يتدخل في أمور تدبّرها الحكومة.

وأضاف الكوزي، في حديثه لهسبريس، أن أزمة طلبة الطب “من المستبعد أن تصل إلى درجة طرحها في مجلس وزاري، بل مكانها المجلس الحكومي حيث مسؤولية السلطة التنفيذية وليس الملك”.

هسبريس – و.م.عالسبت 12 أكتوبر 2024 – 19:52