يسود نقاش كبير بين منتخبي جماعة الدار البيضاء ومقاطعاتها، وكذا بمجموعة من الجماعات المجاورة، حول وضعية العشرات من المستشارين الذين كانوا يشتغلون كمستخدمين بشركتي “ليديك” و”لاراديج”، وانتقلوا للاشتغال مع “الشركة الجهوية التوزيع الدار البيضاء سطات”، الأمر الذي يضعهم في حالة تنازع للمصالح.

وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية معها أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”، مردفة: “وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. وتطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة”.

وتفيد معطيات متوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية باشتغال عدد من المستشارين الجماعيين في “الشركة الجهوية التوزيع الدار البيضاء سطات”، بعدما كانوا يشتغلون في شركة “ليديك” لتوزيع الماء والكهرباء وغيرها.

ويرى متتبعون للشأن المحلي بالدار البيضاء أن هؤلاء المستشارين يربطون مصالح خاصة مع الشركة الجهوية، إذ يتلقون منها أجورا شهريا، علما أن هذه الشركة تابعة للمجالس الترابية.

وأكد في هذا الصدد المستشار الجماعي يوسف اسميهرو أن هذه الشركة تندرج ضمن شركات التنمية المحلية أو مؤسسات التعاون، الأمر الذي يمنع على كل عضو ربط مصالح خاصة معها.

ولفت المستشار الجماعي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هؤلاء المستخدمين بالشركة، وهم منتخبون في المجالس الترابية، عليهم تقديم استقالاتهم لتجنب تطبيق المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي في حقهم.

وشدد المتحدث نفسه على أن “قضية تنازع المصالح في هذه الواقعة لا يمكن حجبها؛ فكون الشركة الجهوية جاءت بعد القانون التنظيمي وكذا مذكرة وزير الداخلية يفرض أن تقوم السلطات بتنبيه المستشارين العاملين فيها لتقديم استقالتهم من العضوية”.

وما يزيد الطين بلة، وفق المستشار الجماعي المنتمي إلى فيدرالية اليسار، أن “هؤلاء المستشارين المستخدمين بالشركة الجهوية سيجدون أنفسهم في موقف ضعف أمام مديرها العام، على اعتبار أنه رئيسهم المباشر، الأمر الذي يطرح إشكالية غياب استقلالية القرار في الحالة التي تكون فيها الشركة في وضع غير سليم مع المجالس المنتخبة”.

وعلى المنوال نفسه يوضح المستشار حسن السلاهمي أن المعنيين يتلقون أجورا من الشركة التي هي في الأصل تابعة للجماعات الترابية، ما يجعلهم في نزاع مع القانون.

وأردف المستشار المذكور بأن “تواجد مستخدمين بالشركة ضمن عضوية المجالس الترابية المنضوية فيها سيجعلهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة بها من داخل هذه المجالس، وهو ما يسقطهم في خلاف مع منطوق المادة 65 من القانون التنظيمي”.

وسجل المتحدث أن “هؤلاء المستشارين يتواجدون في حالة تناف مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ويربطون مصالح خاصة مع شركات التنمية الجهوية الجديدة، ما يفرض تطبيق مسطرة العزل في حقهم لتضارب المصالح أو مطالبتهم بتقديم استقالتهم رفعا للحرج والوضع غير القانوني الذي هم بصدده”.

وأردف المستشار الجماعي بأن “شركات التنمية تابعة للمجالس المنتخبة ومجالسها الإدارية، وتتكون من أعضاء المجالس وأعضاء مؤسساتيين وممثلين لها”.

دعا مهتمون بمجال السلامة الطرقية في المغرب إلى إعادة إحياء حملات تغريم المواطنين المخالفين لمقتضيات المرور من المكان المخصص للراجلين، حيث سجلوا وجود “عدم اكتراث بالضوابط القانونية التي سبق أن اعتمدها المغرب بخصوص تنظيم المرور على مستوى الشارع العمومي”.

وكشفت معطيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي توصلت بها هسبريس، في هذا الصدد أن 1007 من الراجلين لقوا مصرعهم خلال سنة 2023 في حوادث سير مرتبطة بالسير والجولان، بما يمثل حوالي 26,4 في المائة من إجمالي وفيات الطرق بالمملكة.

المعطيات ذاتها أشارت إلى أن “عدد الراجلين الذين قضوا في حوادث السير عرف السنة الماضية ارتفاعا عن سنة 2022 بما يصل إلى 13,4 في المائة، فتهُّورُ الراجلين هنا تسبب في 418 حادثة مميتة، بما يعني 12,2 في المائة من إجمالي الحوادث المميتة”.

وكان المغرب قد شرع في نهاية سنة 2017، بعد تعديلات جديدة صادق عليها البرلمان، في تطبيق النصوص القانونية التي تهم الموضوع، خصوصا المادتين 94 و187 من مدونة السير على الطرق. وتشير المادة الأولى إلى ضرورة اتخاذ احتياطات على مستوى الطريق العمومية والتقيد بقواعد السير، في حين تنص الثانية على أنه “يعاقب بغرامة من عشرين إلى خمسين درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94”.

الزجر يفرض الاحترام

وأكد إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، أن “إشكالية مرور الراجلين على مستوى الشارع من غير المخصص لهم من الأماكن هو بالفعل إشكال جد مطروح، على اعتبار أن هذه الفئة لا تتوفر أساسا على أي نوع من الحماية وعادة ما تكون معرضة للحوادث بنسبة كبيرة مقارنة بالفئات الأخرى، وتكون حوادثها مميتة أو خطيرة”.

وأضاف سليب، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الحل الزجري يظهر أنه الأكثر فعالية في هذا الصدد، وهو ما يجب أن تشتغل عليه بقوة شرطة السير والجولان عبر إعمال روح القانون في وجه كل راجلٍ لا يحترم المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد، بما فيها أداء 25 درهما، في حال المرور بشكل عشوائي من الشارع”.

وسجل في سياق متصل أن “هذا الملف جد معقد، حيث يمكن لشرطي المرور، مثلا، تحرير الآلاف من المخالفات في اليوم الواحد، لكن يجب أن نعود إلى الأسباب، حيث يجب أن ندرك أن المقاهي تحتل الأرصفة وتلتهم كل ما يوجد أمامها من ملكٍ عمومي، في الوقت الذي لا توجد ممرات للراجلين في عدد من الشوارع؛ فالاشتغالُ في هذا الإطار يجب أن يكون بتنسيق مع عدد من الفاعلين، على رأسهم الجماعات المحلية”.

وتابع قائلا: “تغريم المواطن يجعله مسؤولا ويدفعه إلى بذل قصارى جهده من أجل عدم التورط في ارتكاب ما يخالف القانون. هناك بطبيعة الحال عدم مبالاة من قبل المواطنين بما تم إقراراهُ بهذا الخصوص من نصوص تنظم المرور على مستوى الشارع وتحصره في ممر الراجلين”، قبل أن يختم بالتشديد على “أولوية إحياء غرامة 25 درهما”.

ملف معقّد

أما محمد حيمي، الباحث في شؤون السلامة الطرقية، فأوضح أن “موضوع عشوائية المرور على مستوى الشوارع يظهر جليا في عدد من المدن الكبرى كالدار البيضاء وسلا والرباط ومراكش، مع نسبة أقل في مدن الشمال، والاهتمام بتطبيق القانون في هذا الجانب لم يعد بالزخم نفسه كما كان سابقا عندما تم إقرار تغريم المخالفين من المواطنين”.

وقال حيمي، في تصريح لهسبريس، إن “عددا من الراجلين يفقدون حياتهم سنويا على مستوى الطرقات، وآخرون يتعرضون لحوادث خطيرة، مما يُحلينا مباشرة على عدم وجود ثقافة لدى المغاربة بضرورة احترام خصوصية الشارع، حيث إن القوانين يجب أن تضبط تنقلاتهم وتحركاتهم، وإن لم يتم تفعيلها فما الفائدة منها؟”.

وذكر المتحدث ذاته أن “التغريم مهم جدا في هذا الصدد، حيث إن الصرامة هي التي عادة ما تفيد في مثل هذه القضايا والمشاكل، فالمواطنون عليهم أن يلتزموا بفحوى القوانين التي يتم إقرارها. شرطة السير والجولان يمكنها على هذا النحو أن تبذل مجهودات مهمة، بشراكة مع مختلف الفعاليات الأخرى طبعا، عبر مواجهة المخالفين بما يقوله القانون في هذا الصدد”.

علمت جريدة هسبريس من مصادر مطلعة أن رئيس جماعة الركادة توصل صباح اليوم الجمعة باستفسار من عامل إقليم تزنيت، يطالبه فيه بالإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه في واقعة ضبطه من طرف عناصر الدرك الملكي وهو بصدد تسخير جرافة تابعة للمجلس الإقليمي لتزنيت للقيام بأشغال فلاحية داخل مزرعته.

وأوضحت المعطيات ذاتها أن خطوة عمالة تزنيت الرامية إلى استفسار رئيس جماعة الركادة تأتي في إطار تفعيل المادتين 65 و64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات، التي تصب في اتجاه عزل أعضاء الجماعات ورؤسائها في حال عدم اقتناع سلطات الوصاية بإيضاحاتهم التي تقدموا بها بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم.

وتنص هذه المادة على أنه: “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضواً فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالاً أو عقوداً للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو أي معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقوداً للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة أي نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهماً أو وكيلاً عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

كما تنص المادة التنظيمية ذاتها على تطبيق مقتضيات المادة 64 على كل عضو أخل بمقتضيات المادة 65، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكاب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضرراً بمصالح الجماعة.

وبخصوص المادة 64 فقد جاء فيها أنه: “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداءً من تاريخ التوصل. كما يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن رئيس جماعة الركادة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار تلاحقه في هذا الملف، المتعلق بضبط “جرافة للدولة” داخل مزرعته، عدة تجاوزات، على رأسها تسخير ممتلكات الدولة في إنجاز أغراض شخصية، وتضارب المصالح، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة، والاغتناء غير المشروع.

وأضافت المصادر ذاتها أن مساعيَ حزبية حثيثة تواصل العمل على طي الملف، غير أن تحول الموضوع إلى قضية رأي عام صعّب من مهمتها، خصوصاً أن جماعة الركادة سبق أن عاشت طيلة السنوات الثلاث الماضية على وقع جدل كبير بسبب عدم إقالة عضوين رغم إقامتهما خارج الوطن، وانقلاب سيارة مصلحة خارج أوقات العمل، وغيرها من الوقائع التي زادت من قلق فريق المعارضة تجاه عدم تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي في حق الرئيس.

وتفاعلاً مع واقعة ضبط “جرافة للدولة” داخل مزرعة رئيس جماعة الركادة تقدم مجموعة من أعضاء جماعة الركادة بشكاية إلى وزير الداخلية، طالبوه فيها بفتح تحقيق معمق في الموضوع، قصد الوقوف على الأطراف المتورطة في تسخير آليات الدولة في أغراض شخصية، والوقوف على حيثيات عدم قطر الجرافة نحو المحجز، لكونها ضُبطت في وضعية غير قانونية، فضلاً عن عدم تعليقها لوحة الترقيم أثناء إجراءات الضبط.

والتمس المنتخبون أنفسهم من عبد الوافي لفتيت “تفعيل المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي 113.14 في حق رئيس جماعة الركادة، في حال تبين انطلاقاً من البحث المفتوح في الواقعة أنه ربط مصالح خاصة باستغلال منصبه كرئيس جماعة مع مؤسسة المجلس الإقليمي وارتكابه خروقات، كما تنص على ذلك المادتان سالفتا الذكر”.

يُذكر أن دورية لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بتزنيت تمكنت يوم الأحد الماضي من ضبط جرافة تابعة للمجلس الإقليمي لتزنيت وهي بصدد إنجاز أشغال تهيئة داخل مزرعة تعود ملكيتها إلى رئيس جماعة الركادة، في واقعة تحولت إلى موضوع تتبع للرأي العام بخصوص التطورات التي سيعرفها خلال الأيام القادمة، خصوصاً بعدما ضُبطت بدون ترقيم ويقودها مياوم بجماعة الركادة.

وتعتبر هذه الواقعة الثانية من نوعها التي تسجلها جماعة الركادة خلال الآونة الأخيرة، بعدما انقلبت سيارة مصلحة لها في شهر غشت المنصرم، كانت تقودها نائبة الرئيس خارج أوقات العمل، وهو الملف الذي مازال موضوع بحث قضائي لدى النيابة العامة بابتدائية تزنيت.