بالموازاة مع فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسيرة الخضراء، المنظمة في إطار تخليد الذكرى ال 49 للمسيرة الخضراء المجيدة، أشرف لحسن السعدي كاتب الدولة  المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على توقيع أربع اتفاقيات هامة تروم النهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك وبجماعة المحبس الحدودية على الخصوص. 

وحسب بلاغ صحفي توصل به موقع “أخبارنا”، يتعلق الامر باتفاقية لإحداث دار الخيمة بجماعة المحبس بإقليم أسا الزاك وإعادة بناء مجمع الصناعة التقليدية وإحداث مركز للتكوين في فنون الصناعة التقليدية بمدينة اسا ودعم تسيير المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بكلميم.

كما تهم الاتفاقيات إنجاز عدد من المشاريع التنموية بجماعات إقليم أسا الزاك، ضمنها بناء وتجهيز “دار الصانع”، اقتناء معدات لجمع النفايات المنزلية وتقوية شبكة الكهرباء. ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص لمختلف هذه الاتفاقيات 34 مليون درهم. 

وأكد كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال حفل توقيع الاتفاقيات على أن المشاريع موضوع الاتفاقيات تندرج في إطار الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأبرز لحسن السعدي أن الاتفاقيات الجديدة من شأنها توفير مجموعة من البنيات التحتية التي ستمكن نساء وشباب المنطقة من الاشتغال في التكوين أولا، وفي صنع منتوجات من الصناعة التقليدية تساهم في الحفاظ على الموروث الثقافي الحساني في الصحراء المغربية.

وحضر توقيع هذه الاتفاقيات كل من والي جهة كلميم وادنون عامل إقليم كلميم، وعامل إقليم آسا الزاك، ونائب رئيسة جهة كلميم واد نون، والمدير العام لوكالة تنمية الجنوب، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ورئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك، إلى جانب رئيسة مجلس جماعة المحبس، ورئيس مجلس جماعة آسا الزاك.

واصل التلفزيون الجزائري الرسمي نهجه العدائي تجاه المغرب، بعدما بث تقريرًا تحريضيًا بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء في السادس من نونبر، تضمن ألفاظًا مسيئة وغير لائقة بحق الشعب المغربي.

التقرير الذي أُذيع في نشرة الأخبار الرئيسية تضمن عبارات مثل “الجياع”، “الحفاة”، “المرتزقة”، و”العملاء”، في محاولة لتشويه صورة الشعب المغربي.

وأثار التقرير موجة من الاستياء على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية، حيث اعتبره العديد من المعلقين تجاوزًا للحدود الدبلوماسية والأخلاقية، وسعيًا لزيادة التوترات بين البلدين الجارين. بينما يحتفل المغرب بذكرى مسيرته الخضراء التي أدت إلى استرجاع صحرائه من الاحتلال الإسباني، يواصل الإعلام الرسمي الجزائري تبني خطاب عدائي.

وفي تعليق على الموضوع، عبّر الإعلامي الجزائري المعارض، وليد كبير، عن رفضه لأساليب التلفزيون الجزائري الرسمي، واصفًا ما حدث بـ”الوقاحة الكبيرة وتجاوزًا لكل الخطوط الحمراء”.

وكتب وليد كبير عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: “التلفزيون الرسمي الجزائري، وفي تقرير يحمل إساءة كبيرة جدًا للمغرب، يصف المشاركين في المسيرة الخضراء من أطياف الشعب المغربي الشقيق بألفاظ نابية وقبيحة، ويستدعي ردًا قويًا والتحرك بشكل صارم على الصعيد الدولي”.

وأعرب الإعلامي المعارض عن استيائه العميق مما جرى، مطالبًا بـ”مراسلة اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي ورفع دعاوى قضائية”. كما اعتبر أن “النظام الجزائري يهدف إلى جر المنطقة إلى حرب مدمرة عبر نقل صراعه إلى أوساط الشعبين الشقيقين الجارين”.

ودان الإعلامي الجزائري ما ورد في التقرير، داعيًا “النخب الجزائرية إلى إدانة هذه التصرفات المشينة التي تضر بصورة الجزائر أمام المجتمع الدولي”، مؤكدًا رفضه القاطع لأي “إساءة، مهما كان حجمها، موجهة إلى الشعب المغربي الشقيق من قبل الإعلام الرسمي الجزائري”.

ودعا وليد كبير أبناء الجزائر إلى “الانتباه بجدية إلى خطورة التصرفات الطائشة للنظام وانحراف إعلامه الذي يفتقر إلى المهنية والمصداقية والأخلاق”، كما حث “الأشقاء في الدول العربية والإفريقية على إدانة ورفض السياسة الإعلامية العدائية للنظام الجزائري ضد المغرب”.

سلوك مرفوض

إلى ذلك، عبرت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية عن “شجبها واستنكارها الشديدين لهذا التحامل العدائي على المواطنين المغاربة الذين سجلوا أسمائهم بأحرف من ذهب في تاريخ بلادهم من خلال مشاركتهم الطوعية في استكمال الوحدة الترابية للمملكة”.

واعتبرت الحركة من خلال بلاغ لها، أن ما صدر عن التلفزيون الرسمي للجارة الشرقية جريمة في حق الإنسانية وانحرافًا عن القيم الإنسانية العليا التي تحترم كرامة الأفراد، مؤكدة أن ما صدر عن التلفزيون الرسمي للجارة الشرقية هو سلوك مرفوض تمامًا لأنه يتضمن إساءة غير مبررة وخارجة عن الأعراف الإنسانية والمهنية.

ودعت الحركة، المؤسسات والتنظيمات الإعلامية الدولية إلى إعمال مدونة أخلاقيات مهنة الصحافة في التعامل مع هذا الانحراف الخطير الذي صدر عن قناة تلفزيونية رسمية، لا تزال تغذي الأحقاد وتنشر السموم والكراهية، وتهدد كرامة الشعوب، مؤكدة ترفع الشعب المغربي قيادة وشعبا عن الانجرار في الرد على هذه الوقاحة المغلفة بغطاء إعلامي، انطلاقا من قيم وأصالة المملكة المغربية، وحرصها على احترام الود والتاريخ المشترك بين شعبي البلدين الشقيقين.

وأكدت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية أن “مثل هذه التصرفات لن تنال قيد أنملة من صمود الشعب المغربي وإرادته الراسخة في الدفاع عن سيادته ووحدة ترابه، باعتباره صاحب حق مشروع، وهو ما تبرهن عنه المواقف الدولية المساندة للمغرب، بعد أن سطع شمس الواقع وزال سراب الباطل. ولن يحيق المكر السيئ إلا بأهله”.

يعيش مطار الرباط سلا فوضى غير مسبوقة، حولت رحلات الكثير من المسافرين، سواء الواصلين أو المغادرين، إلى مسألة معقدة تظهر ملامحها قبل أن يصلوا إليه، وهو أمر غير مقبول في مدينة من المفترض أنها ستستضيف جماهير كأس إفريقيا وكأس العالم.

ويشتكي العديد من المواطنين من أزمة “باركينغ”، التي تتسبب أحيانا في اكتظاظ ملحوظ، إذ تغيب بشكل كلي أماكن توقف السيارات أو انتظارها، وهو ما يجعل الوصول إلى مطار العاصمة في عديد من الأحيان “مهمة مستحيلة”، تخلق أزمة بين رجال الأمن والمواطنين، ذنبهم الوحيد أن وجهتهم تعاني من سوء تدبير.

ورغم أن عددا من مرتادي مطار الرباط-سلا، الذي سجل حركة تجارية بلغت 777,008 مسافرين خلال النصف الأول من سنة 2024، أي بزيادة بلغت 40 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (554,499)، بحسب معطيات المكتب الوطني للمطارات، يفصحون عن شكاياتهم وملاحظاتهم للعاملين بالمطار، وأحيانا على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الأمر يظل كما هو عليه دون تغيير.

ويستمر الوضع في التدهور رغم الوعود المتكررة من الجهات المعنية، إذ لا يبدو أن هناك أي خطوات عملية آنية لتحسين الوضع وتسهيل رحلات المسافرين الذين يعانون من تأخيرات غير مبررة بسبب الاكتظاظ، في الوقت الذي يتعين فيه على المطار تعزيز مرافقه لمواكبة الزيادة الكبيرة في حركة المرور.

ومع اقتراب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس إفريقيا وكأس العالم، يبدو أن المطار سيواجه ضغطاً أكبر مما هو عليه حالياً، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة لتحسين البنية التحتية وتحديث المرافق بشكل يتماشى مع حجم التحديات المستقبلية.

وتظل المشاكل قائمة مادامت أشغال توسعة مطار الرباط – سلا، التي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 4 ملايين مسافر بدلاً من 1.5 مليون حاليا، لم تنته بعد، والتي ستشمل إلى جانب بناء محطة جديدة وتجديد تجهيزات أساسية للملاحة الجوية ذات الصلة (كتوسيع محطة وقوف الطائرات ببناء 6 محطات إضافية، ووصلات متدرجة) بناء موقف سيارات على طبقتين يكفي لوقوف 1300 سيارة.

السبت, 9 نوفمبر, 2024 – 19:43

الدار البيضاء – شكلت مجالات استعمال العلاج بالإيحاء وآثاره الصحية والعلاجية على المرضى، محور المؤتمر الثاني للتنويم المغناطيسي الاكلينيكي، الذي نظمته اليوم السبت بالدار البيضاء، الجمعية المغربية للعلاج بالإيحاء والعلاجات الوجيزة.

تستعد الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، التابعة لوزارة الخارجية المغربية، إلى تكوين 240 دبلوماسيا أجنبيا العام المقبل، 160 منهم ذكورا و80 إناثا.

وقالت الوزارة، في تقرير لها، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، أعدته بمناسبة تقديم مشروع ميزانيتها لعام 2025، إن « العدد الإجمالي للدبلوماسيين الأجانب المشاركين في سلك التكوين الأولي يرتبط ارتباطا تاما بعدد الأطر المتمرنة المستفيدة من نفس التكوين والتي تم توظيفها بالوزارة ».

وأوضح التقرير، أنه « يتم ترشيح الدبلوماسيين الأجانب المشاركين في التكوين الأولي بالأكاديمية من طرف وزارات الخارجية لبلدانهم »، مشيرا إلى « وجوب انتظار إعلان نتائج مباراة التوظيف للوزارة لفتح باب الترشيح للمشاركة في التكوين الأولي بالأكاديمية في وجه الدبلوماسيين الأجانب، مما يقلص المدة المحددة لقبول الترشيحات ».

وتحدثت الوزارة، عن « دراسة إمكانية إبراز عدد الدبلوماسيين الأجانب المسجلين بأسلاك التكوين بالأكاديمية، أولية كانت أم دولية، الذين حالت ظروف غير اعتيادية دون حضورهم إلى المغرب، من قبل أزمات دولية أو غيرها ».

وتشير الوزارة إلى أن « التكوين المخصص للدبلوماسيين الأجانب بالأكاديمية، يبرمَج في إطار الأسلاك الأولية وكذا على شكل أسلاك دولية ».

كما تم « اعتماد مؤشر جديد يخصص لتتبع أعداد أطر الوزارة المتمرنة المستفيدة من التكوين الأولي ».

توفي الدولي المغربي السابق، حسن أقصبي، اليوم السبت، بعد معاناة مع المرض، حسب ما علم لدى مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين.

وبدأ الراحل، الذي رأى النور في ماي 1935 بمدينة طنجة، مسيرته الكروية مع فريق “لو سيفيانا” بطنجة، قبل أن ينتقل إلى فريق الفتح الرباطي، ليشد الرحال بعدها صوب فرنسا ليلعب رفقة فريق أولمبيك نيم حيث سجل 119 هدفا في 204 مباريات، ما جعله يتربع على قائمة الهدافين التاريخيين للفريق الفرنسي.

كما لعب حسن أقصبي، الذي كان يترأس جمعية قدماء لاعبي الفتح الرياضي بالرباط، أيضا لفريق ستاد ريمس، واحتل معه وصافة هداف البطولة الفرنسية بـ 23 هدفا موسم 1961 – 1962 ، والثالث بـ 24 هدفا في موسم 1962 – 1963.

والتحق بفريق موناكو سنة 1963 قبل أن يعود إلى ريمس في الموسم الذي بعده، واختتم مسيرته في فريق الفتح الرياضي ما بين 1965 و1970، ليبدأ مع الفريق الرباطي تجربة التدريب قبل أن ينتقل لتدريب على الخصوص فريقي حسنية أكادير والاتحاد الزموري للخميسات.

ودون أقصبي اسمه في تاريخ كرة القدم الفرنسية باحتلاله المركز الـ 11 في ترتيب أفضل هدافي الدوري الفرنسي عبر كل العصور بتدوينه 173 هدفا في 293 مباراة في البطولة، كما توج بكأس محمد الخامس سنة 1962 وكأس العرش في 1967. وحمل قميص المنتخب الوطني ما بين 1960 و1970.

و م ع

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب العديد من الدول، يعاني قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب من تحديات كبيرة تهدد استمراريته وتطور أعماله.

شركات هذه الفئة، التي تمثل العصب الحيوي للاقتصاد الوطني، تجد نفسها محاصرة بالديون المتراكمة والمستحقات المتأخرة، ما يعطل قدراتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ويعرقل مسيرتها التنموية.

في هذا السياق، باتت شركة “البناؤون الشباب”، المملوكة لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أبرز مثال على معاناة المقاولات الصغرى.

حيث يواجه أكثر من 3000 عامل وأجير تابعين لشركات صغيرة ومتوسطة مصيرًا غامضًا، بسبب امتناع هذه الشركة عن تسديد الديون المستحقة لصالح هذه المقاولات.

وحسب الشهادات التي قدمها عدد من المسؤولين في تلك الشركات، فإن المستحقات المتأخرة تصل في بعض الحالات إلى ما يفوق 8 ملايين درهم، مما يعمق الأزمة المالية التي تعيشها هذه الشركات، ويؤدي إلى انهيار بعض منها.

في ندوة صحفية عقدت يوم أمس الجمعة في الدار البيضاء، عبر عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، عن قلقه من تنامي هذه الظاهرة التي أضحت تهدد استقرار آلاف المقاولات.

وقال الفركي إن سلوك المماطلة في دفع المستحقات أصبح شائعًا، خاصة من قبل الشركات الكبرى التي تعتمد على أسلوب “كاش بولينغ”، حيث يتم تجميع سيولة مالية بين عدة شركات تابعة لمجموعة واحدة، مما يؤدي إلى امتصاص موارد الشركات الصغيرة، وبالتالي تعطيل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وتضاف هذه المشكلة إلى مشاكل أخرى عديدة تواجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، منها ضعف التمويل، وصعوبة الولوج إلى القروض البنكية، بالإضافة إلى قلة الفرص لتوسيع الأسواق والتصدير.

ورغم الوعود الحكومية المتتالية بتحسين بيئة الأعمال، إلا أن الواقع يظل صعبًا، مع استمرار الوعود التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

في هذا الصدد، أشار الفركي إلى أن الكونفدرالية وجهت عدة مراسلات إلى الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات، وحتى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ولكن دون جدوى.

من جهة أخرى، فقد كشف بعض المقاولين المتضررين عن أن امتناع شركات كبيرة مثل “البناؤون الشباب” عن دفع مستحقاتهم أدى إلى مضاعفة المشاكل التي يواجهونها، ومنها التراكم الكبير للديون، وصعوبة تسديد الضرائب والمساهمات الاجتماعية، ما جعل العديد منهم مضطراً للإغلاق أو تقليص نشاطاته.

وفي سياق التشريع والتمويل، يطالب رئيس الكونفدرالية بتفعيل مرسوم الصفقات العمومية الذي يخص تخصيص 20% من الصفقات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والذي ظل معلقًا منذ عام 2013.

وأكد أن هذا الموضوع كان محل نقاش مع وزيرة الاقتصاد والمالية، لكن لم يتم اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا المطلب.

أما على مستوى القطاع البنكي، فالشركات الصغيرة تجد نفسها محاصرة في دائرة مغلقة؛ فالبنوك لا توفر التمويل اللازم لتغطية التزامات هذه الشركات بسبب المخاطر المالية المرتبطة بحالات عدم الأداء.

وقد دفعت هذه الوضعية بعض الشركات إلى اللجوء إلى مصادر تمويل بديلة أو حتى التوقف عن العمل.

وبالرغم من الإجراءات الحكومية المعلنة، إلا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تواصل مواجهة صعوبات بالغة، وأعداد الشركات المفلسة في تزايد مستمر.

من المتوقع أن يصل عدد هذه الشركات إلى 40 ألفًا بنهاية هذا العام، وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا على تدهور الوضع الاقتصادي لهذه الفئة.

وفي آخر جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أشار النائب البرلماني عبد النور الحسناوي إلى أن الحكومة لم تنجح في تحويل وعودها إلى إجراءات ملموسة لحل مشاكل هذه المقاولات، كما انتقد مشروع قانون المالية 2025 لعدم تقديمه الحلول الكافية لمعضلة التمويل والتصدير.

كما دعا إلى تعزيز البرامج الداعمة للمقاولات الصغيرة، وتوسيع فرصها في الأسواق العالمية.

من جانبه، طالب رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، ببرامج شاملة تدعم المقاولات الصغيرة وتساعدها على تجاوز أزمتها. ورأى أن الحكومة يجب أن تبادر إلى توفير الدعم المالي اللازم لضمان استمرارية هذه الشركات.

وبدورها، دعت النائبة حياة لعرايش الحكومة إلى الاستفادة من التحولات الإيجابية في ملف الصحراء المغربية لتوجيه سياسات التجارة الخارجية نحو دعم المقاولات الصغرى.

وأكدت أن اتفاقيات التبادل الحر التي كانت تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، تحولت في العديد من الحالات إلى تهديد لهذه الشركات بسبب منافسة غير عادلة من الخارج.

من خلال هذه الانتقادات المتعددة، يظهر بوضوح أن الوضعية الصعبة للمقاولات الصغرى في المغرب ليست مجرد قضية اقتصادية فحسب، بل تحمل أبعادًا اجتماعية وسياسية تتطلب إجراءات جادة وعاجلة لإنقاذ هذا القطاع الذي يجب يشكل ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي.