ع اللطيف بركة : هبة بريس
بعد الضجة التي أحدثها فيديو وثق ل ” عناق لم يكتمل ” خلال حفل تسليم السلط الذي جرى بين الوزيرين في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ( ميراوي المغادر و ميداوي الذي تسلم مهام الوزارة ، الكثيرون خصوصا من أهل الجامعة المغربية ، اكدوا وجود ملفات ثقيلة تركها ميراوي لسلفه ، تحتاج السرعة لإيجاد حلول لها .
وإن كان ما التقطته عدسة احد الزملاء الصحفيين خلال حفل تسليم السلط ، أبان عن غيض من الوزير الحالي ميداوي على سلفه ، هناك من اعتبرها ردة فعل مما ارتكبه الوزير المغادر إلى الوزير الحالي وقت كان رئيسا لجامعة ابن طفيل بعد إبعاده من منصبه ، غير ان من حضروا الحفل أشاروا حتى ان اللغة التي سادت خلال الحفل ، كانت مغايرة تماما ، بعد بذأ ميراوي كلامه تحدث باللغة الفرنسية خلال مراسيم تسليم السلط كأنه عين في حكومة فرنسية وبدت عليه ملامح القلق وعدم الرضا رغم محاولة كسر ذلك بابتسامة مصطنعة ، وأفحمه الوزير المعين مكانه حين قال له أمام الجميع بالدارجة :
“كطير فالفرنسية ” ،نعم “كيطير فالفرنسية ” وهي إشارة ان الوزير المغادر لا يقدر حتى التعبير بلغته الأم في حفل رسمي وكأن يمثل حكومة ماكرون وليس عزيز اخنوش، وكما تحدث الراحل الحسن الثاني عن استعمال عدد من المسؤوليين للفرنسية في إدارتهم وامام مغاربة كان يرفض هذا الأسلوب، رغم ان الحسن الثاني كان يتحدث بشهادة الأكاديميين الفرنسيين افضل من رؤساء قصر الإليزي ، لكن الملك الراحل كان حكيما محبا للغته الأم محافظا عليها حينما قرر ان لا يدخل اي طفل ابن مسؤول إلى المدرسة إذا لم يلج ” المسيد” وبدأ بهذا القرار من أبناءه اولاً لكي يعطي درسا لكل المسؤولين المغاربة المتحدثين بالفرنسية بأن اللغة العربية هي الاولى في التعلم والتلقين بالمدارس .
وبالرجوع إلى الوزير المغادر من النسخة الاولى لحكومة اخنوش ، فقد ارتكب اخطاء كبيرة من ضمنها ملف طلبة الطب والصيدلة سيرة هذا المسؤول وهو الذي سعى كثيرا إلى التحايل عليهم وذهب به الأمر بعيدا حينما حاول شق صفوفهم واتهمهم بأنهم يقولون كلام خلال الحوار ويتفقون على القرارات وحين خروجهم من اللقاء ينقلبون على ما تم الاتفاق عليه ،بعد ان أساء فهم الشباب وان لغته هي المغايرة وان أسلوبه قد أكل عليه الزمن وشرب، وهو ما جعل الملف يزداد تعقيدا بعد ان كان بين الطلبة ليصل أولياء امورهم بعد ان طالبوا الحكومة بايجاد الحل بسرعة وليس وزير لا يفهم ولا ينفع، وكلهم أمل ان يحل الملف بكل مسؤولية وحياد في عهد الوزير المعين ميداوي.
هناك كذلك انتظارات من الرأي العام الوطني في تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بجامعة القاضي عياض بمراكش ،تقارير كشفت عن هدر كبير للمال العام في صفقات تثير شبهات فساد وكلفت ميزانية جامعة القاضي عياض اموالا تقدر بالملايير ،اذ اصدرت المحكمة الإدارية بمراكش احكام ثقيلة بمبالغ كبيرة في مواجهة جامعة القاضي عياض نتيجة اهمال وتقصير المسؤولين ،وسجلت بعض الكليات التابعة للجامعة وضمنها كلية العلوم والتقنيات تجاوزات واختلالات في التدبير ،كما تم الحديث عن وجود موظفين اشباح يتقاضون اموالا مهمة ومنهم من يوجد خارج المغرب
نعم احيلت بعض الملفات على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الاموال لمحاكمة بعض المتورطين المفترضين ،إلا أن الملاحظ هو متابعة بعض الموظفين الصغار والتضحية بهم كأكباش فداء في حين ظل المسؤولون الكبار بالجامعة في منأى عن أية محاسبة كما جرى الأمر في اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي عرف تبديد 44 مليار درهم
فهل سينتهي عهد التمييز في إعمال القانون وتحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام بالجامعة مهما كانت مسؤولياتهم ومواقعهم أم انه ستتم التضحية بالصغار كما جرت العادة دوما ؟؟
هناك كذلك ملفات ب ” الدبلومات ” بالجامعة المغربية ، والتي توبع فيها عدد من المتورطين ، بعضها تم الالتفاف حوله وطمسه والبعض الاخر بالمحاكم، لان الأولوية لان إرجاع ثقة المغاربة في جامعاتهم وكذلك في البحث العلمي والابتكار من اجل الرجوع إلى السكة الأصلية والنظر بايجابية للمستقبل .
