هسبريس – أمال كنينالأربعاء 16 أكتوبر 2024 – 12:26

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن اليوم الوطني للصناعة يشكل موعدا متجددا لتثمين المكتسبات وتبادل الأفكار حول الرهانات الوطنية الكبرى والمتغيرات العالمية المهيمنة على القطاع الصناعي.

وأضاف رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث خلال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة ببنجرير، أن الملك محمدا السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع؛ بالنظر إلى مكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وباعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأورد أخنوش أن العاهل المغربي ذكر، في كلمته الموجهة إلى المشاركين في أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، بأن المغرب “سجل، على مدى العقدين الأخيرين، تقدما مهما في القطاع الصناعي؛ بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة”.

وشدد على أن هذه الاستراتيجيات الطموحة التي تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، على غرار: ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وشبكة طرق سيارة تضم 1.800 كيلومتر، إضافة إلى تعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.

كما أشار رئيس الحكومة إلى مواكبة مختلف الاستراتيجيات الصناعية بإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، والرقي بتكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة، على غرار مدن المهن والكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية؛ الشيء الذي مكن من التوفر على رأسمال بشري مؤهل في القطاع الصناعي، تمثل النساء أكثر من 43 في المائة من العاملين فيه.

وزاد متابعا: “اليوم، يحق لنا أن نفتخر بأنه في عهد الملك محمد السادس، وعلى مدى ربع قرن، تضاعف حجم الصناعة الوطنية؛ وهو ما يعكسه، على سبيل المثال، ارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999 إلى 376 مليار درهم سنة 2023؛ وارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4.500 سنة 1999 إلى ما يقارب 13.000 سنة 2023؛ وارتفاع عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع من 477.000 سنة 1999 إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم”.

وأبرز رئيس الحكومة أن بلادنا تمكنت، في إطار هذه الدينامية، من تعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر اتفاقيات للتجارة الحرة، أتاحت الولوج إلى أزيد من 2.3 مليارات مستهلك، مؤكدا “أننا ندرك حجم التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية، التي عانت من انعكاسات توالي الاضطرابات العالمية. ولذلك، عملت الحكومة على بث دينامية كبيرة في القطاع، لاسيما من خلال “بنك المشاريع الصناعية”، وإحداث “صندوق دعم الابتكار”، الذي عرف نجاحا كبيرا منذ إحداثه سنة 2023”.

وأشار إلى إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية؛ على غرار: ميثاق الاستثمار الجديد، والاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وإخراج القانون المتعلق بآجال الأداء، وخلق 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بــ 8 جهات، ومنح أزيد من 20 مليار درهم للمقاولات من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها…

“ولأنها تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، سيقدم الميثاق الجديد للاستثمار، قال رئيس الحكومة، تدابير خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؛ وذلك عبر تحفيز الاستثمارات المتراوحة قيمتها ما بين مليون و50 مليون درهم، ومن بينها المقاولات الصناعية”.

وشدد على أن المغرب “يراهن على التحول الطاقي لكسب رهان الإنتاج الخالي من الكربون وتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، حيث نعمل على ولوج قطاع الهيدروجين الأخضر، من خلال “عرض المغرب”، الذي جذب اهتمام كبار الفاعلين العالميين في المجال، والذي نراهن عليه ليكون أحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة”.

وبفضل كل هذه الإجراءات، وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وتوازن ماكرو اقتصادي، تحت قيادة الملك محمد السادس، قال رئيس الحكومة، أصبح المغرب اليوم وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة؛ وهو ما تعكسه العديد من الأرقام والمؤشرات.. فعلى مستوى صناعة السيارات، أصبحت بلادنا أول منتج للسيارات السياحية على صعيد القارة الإفريقية، والمصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي، علاوة على مضاعفة عدد الصادرات من السيارات بين عامي 2021 و2024.

وأكد أخنوش أن المغرب تمكن، خلال سنة 2023، من تصنيع أزيد من 570 ألف سيارة، يعني تقريبا سيارة في كل دقيقة. كما خطت بلادنا خطوات عملاقة في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وصناعة البطاريات، من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة؛ ما مكن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.

وبالموازاة مع ذلك، أضاف المتحدث ذاته، تشهد الصناعات المرتبطة بقطاع الطيران تطورا متواصلا، يعكسه الارتفاع المتزايد لحجم صادراته، كما استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين، في ظل تواجد أكثر من 140 فاعلا دوليا في المجال ببلادنا”.

وأبرز رئيس الحكومة أن المملكة عززت موقعها كفاعل رئيسي في مجالات أخرى؛ على غرار الصناعة الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعة الدوائية والصيدلانية، وصناعة النسيج والجلد.. من خلال الأدوار المهمة التي قامت بها هذه القطاعات، لاسيما على مستوى التصدير.

وعلى الرغم من توالي الصدمات الاقتصادية، فإن المسؤول الحكومي ذاته استحضر مجموعة من الأرقام الدالة، حيث بلغ متوسط القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بــ 3.6 في المائة سنة 2023، مسجلة نموا بنسبة 3.4 في المائة كمعدل تراكمي منذ 2021، أي بزيادة نقطة على المعدل المسجل خلال الفترة 2014-2021، مضيفا أن الحكومة اليوم على أن تكون الصناعة الوطنية جاهزة لتدشين عهد جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة.

وختم أخنوش كلمته بالقول إن الحكومة تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، وبكونه يشكل أولوية حكومية، لاسيما أن المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة؛ فخلال النصف الأول من سنة 2024، خلق القطاع الصناعي (بما فيه الصناعة التقليدية) 92 ألف منصب شغل، متجاوزا قطاع الخدمات.

واعتبر رئيس الحكومة أشغال هذه الدورة فرصة سانحة أمام المشاركين لإنضاج الأفكار وطرح مختلف التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي؛ لكي تتمكن بلادنا من ربح الرهانات الحالية والمستقبلية، والانتقال إلى مصاف الدول الصاعدة، وتكريس صورة المغرب كمنصة ذات جاذبية للمستثمرين الوطنيين والأجانب.

اتفق نواب من الأغلبية والمعارضة على أن تكرر مشاهد التلاسن إلى حد السب والشتم والعراك بين المستشارين الجماعيين خلال دورة أكتوبر بعدد من المجالس الجماعية، سيدفع في اتجاه تحركهم “بقوة” خلال السنة التشريعية الجديدة من أجل محاصرة هذه الظاهرة، غير أنهم استبعدوا الحاجة إلى “مدونة للسلوك والأخلاقيات” خاصة بالجماعات، ظل يتجدد النقاش حولها مع عودة هذه المشاهد من جديد تزامنا وانطلاق السنة التشريعية الرابعة.

وبينما قال نواب حزب الأصالة والمعاصرة، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن تحركهم سيأخذ طابع “الدعوة لإدخال تعديلات تشريعية على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 في حال ثبت أن تكرر هذه الممارسات المسيئة ناتج عن ثغرة فيه، فضلا عن تكثيف الأسئلة الكتابية الموجهة إلى وزير الداخلية حول إجراءات الوزارة لمحاصرة هذه الظاهرة”، سجل نواب الفريق الحركي المنتمي للمعارضة أن “هذه الممارسات الناتجة عن عدم تطبيق العقوبات الصارمة على مرتكبيها، تطرح بإلحاح، إلى جانب المساءلة، إقرار مدونة لتخليق الحياة العامة، غير خاصة فقط بالمستشارين الجماعيين”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد غصت خلال الأسبوع الماضي بمشاهد “الفوضى” التي شهدتها دورة أكتوبر في عدد من المجالس الجماعية، أبرزها تلك التي وقعت بمقر جماعة سيدي زوين بمراكش حيث تحول الجدال الحاد بين أعضاء المجلس إلى تراشق بالكلمات النابية وعراك بالأيادي والكراسي لتنفض بذلك الدورة دون المصادقة على جدول أعمالها، وذلك تزامنا مع شكل آخر من عدم “احترام الأخلاق السياسية وهيبة المؤسسات العمومية”، وفق ناشطين، تجلى في ولوج مستشار بجماعة الغياث، إقليم آسفي، “ثملا إلى اجتماع الدورة، ما عطل سيرها العادي”.

“لا حاجة إلى مدونة”

أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رفض “الممارسات غير الأخلاقية التي باتت تشهدها دورات مجالس الجماعات المحلية من سب وشتم وعراك بالأيدي وتخريب للممتلكات العمومية، بشكل يجعل هذه المجالس غير قادرة على الاضطلاع بدورها في التنمية المحلية لمناطقها”، موضحا أن “القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بتنظيم الجماعات الترابية وضع مجموعة من المقتضيات القانونية التي تمنع حدوث هذه الممارسات وتضبط سير اجتماعات المجالس، إلا أن الخلل يكمن في عدم تطبيق العقوبات في حق مخالفي هذه المقتضيات بشكل يردع المستشارين الجماعيين الآخرين عن اجتراحها من جديد”.

وأضاف التويزي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الممارسات سوف تكون محط أسئلة كتابية مكثفة لوزير الداخلية، وسيتم طرحها على طاولة اجتماعات لجنة الداخلية والجماعات الترابية خلال السنة التشريعية الجديدة”، مستدركا بأن “فريق “البام” سيتدارس هذا الموضوع، وفي حال ثبت له أن تكرار هذه الممارسات ناتج عن ثغرات قانونية في القانون التنظيمي، فسوف يعمد إلى اقتراح تعديلات تشريعية عليه من أجل زجر المستشارين الجماعيين المخالفين”.

ورفض رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب “إقرار مدونة للأخلاقيات والسلوك خاصة بالجماعات الترابية على غرار مدونة الأخلاق البرلمانية، اللهم إذا كان سيتم اعتماد مدونات مماثلة خاصة بكل فئة مهنية على حدة”، مشددا على أن “القانون التنظيمي ملزم ووحده كاف للردع شريطة تطبيق مقتضياته أو تعديله في حال كان يحتاج إلى تعديل”.

وعد التويزي أن “إقرار مدونة خاصة بالمستشارين الجماعيين ما هو إلا تكريس للصورة النمطية التي ارتسمت عن هؤلاء بأنهم فاسدون، ويؤدي إلى تعميق فقدان الثقة فيهم من قبل المواطنين”، مبرزا أن “تركز الخطاب عن الفساد طيلة سنوات حول المجالس المنتخبة، أدى إلى تكوين اعتقاد لدى العديد من المستشارين الجماعيين بأن هذه المجالس هي ساحة لتقسيم الوْزيعة، وبالتالي على المستشار أن يسب ويشتم ويتعارك ليستفيد من حصته سواء كانت منافع أو امتيازات مادية أو سياسية أو غيرها”.

“مدونة شاملة؟”

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن فريقه “يرفض هذه التصرفات غير السوية الصادرة عن المستشارين الجماعيين، التي تسيء إلى صورة المؤسسات وتعاكس طموحات تعزيز تمثيلية النساء داخل المجالس الترابية”، مضيفا أن “دورات المجالس الجماعية لم تعد للتصويت أو التداول بشأن نقاط ما، بل تحولت إلى مناسبة لتجدد هذه الممارسات بشكل جعل المنتخبين مادة دسمة للسخرية والتندر”.

وقال السنتيسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الإشكال هو في عدم تطبيق العقوبات الصارمة في حق مجترحي هذا السلوك، ولا حتى تطبيق المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات التي تتيح للسلطة المحلية صلاحية إخراجهم من اجتماعات دورات المجالس”، موردا أن الفريق الحركي سيطرح “هذا الموضوع بقوة خلال السنة التشريعية الجديدة، وسيقترح وضع مدونة لتخليق الحياة العامة تهم جميع المنتخبين وموظفي الإدارات والقطاعات الحكومية وغيرهم، وليس فقط المستشارين الجماعيين”.

وأورد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن “تصوره بهذا الخصوص يقوم على إقرار مدونة مبوبة تشمل جذعا مشتركا يشير إلى القوانين الموجودة مسبقا المؤطرة الخاصة بكل قطاع معين حتى لا يحدث خلط بين المدونة وهذه القوانين، ثم تخصيص باب يضم المقتضيات الخاصة بكل قطاع على حدة”، مردفا بأن “إقرار هذه المدونة لن يكون سهلا. ولذلك، فإن الفاعلية في هذا الجانب قد تكون للأمانة العامة للحكومة”.
وبخصوص “تحميل الأحزاب مسؤولية تدني سلوك المستشارين الجماعيين بالنظر إلى أنها هي من تمنح التزكية أحيانا لمرشحين تنقصهم الثقافة والتكوين السياسي”، قال رئيس الفريق الحركي إن “المدونة التي يتطلع إليها فريقه يجب أن تتضمن الإشارة إلى إلزام الأحزاب السياسية باختيار منتخبين أكفاء وتحملها للجزاءات في حال اقترفوا سلوكا غير سليم خلال مجالس الجماعات”.